بخش مسکن حالا رکورددار رکود در اقتصاد کشور است. در آخرين آمارهاي اقتصادي که بانک مرکزي و مرکز آمار از جزئيات رشد اقتصادي کشور منتشر کرده‌اند، رشد تمامي بخش‌ها خود را مثبت کرده بود، به جز مسکن؛ بخشي که گفته مي‌شود از سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و همچنان خود را زير سايه سنگين آن حس مي‌کند. اين درحالي است که در ماه‌هاي گذشته برنامه‌هاي بسياري براي کشاندن رونق به اين بخش در دستور کار قرار گرفته.
از افزايش تسهيلات خريد مسکن به صد ميليون تومان تا تلاش‌ها براي رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده با دادن تسهيلات هشت درصدي براي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسکوني در اين مناطق. هرچند برنامه‌ريزي‌هايي براي پايان دادن به داستان رکود در بخش مسکن که گفته مي‌شود مي‌تواند موتور اقتصاد را روشن کند؛ اشتغالزا باشد و به فعاليت بخش‌هاي صنعتي وابسته به خود، رونق بدهد، شده است اما آخرين گزارش‌ها از وضعيت رشد اين بخش حکايت از رشدي منفي ۱۳,۱ درصدي در سال ۱۳۹۵ دارد و حالا اين رکود پنج ساله شده است تا در شرايطي که گزارش‌هاي رسمي از رشد مثبت ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور خبر مي‌دهند و مسئولان هم از خروج اقتصاد از رکود و خداحافظي رکود از بخش توليد مي‌گويند،
رکود بخش مسکن و منفي بودن رشد آن پنج ساله شود تا اين بخش رکورددار رکود در اقتصاد کشور نام بگيرد. آن‌طور که پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران مي‌نويسد«سال ۱۳۹۵ براي اقتصاد ايران سال خروج از رکود بود. بخش‌هاي اصلي اقتصاد از رشد منفي رها شدند و به رشد بالاي صفر رسيدند هرچند هنوز بخش‌هاي غيرنفتي با رونق فاصله دارند.
در جدول رشد ارزش‌افزوده بخش‌هاي اقتصادي که از سوي بانک مرکزي منتشر شده، تنها بخشي که در سال گذشته از رشد زيرصفر رها نشده، بخش ساختمان است و حالا خروج از اين رکود به معمايي براي سياست‌گذاران بدل شده. آمارها نشان مي‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد، هيچگاه بخش ساختمان با رشد مثبت توليد مواجه نشده است. طبق آمارهاي بانک مرکزي، در سال ۱۳۹۰ رشد بخش ساختمان ۵,۱ درصد ثبت شده است.
در سال ۱۳۹۱ رشد اين بخش منفي ۳,۲ درصد بود، اين شاخص در سال ۹۲ به منفي ۹,۲ درصد تنزل کرد و در سال ۹۳ به منفي ۰,۹ درصد رسيد. در سال ۹۴ رشد بخش ساختمان منفي۱۷ درصد بود. رشد اين بخش در سال ۱۳۹۵ به منفي ۱۳,۱ درصد رسيد. اين آمار با سال پايه ۱۳۹۰ از سوي بانک مرکزي محاسبه شده است.» رکودي که چند سالي است بر بخش مسکن سايه انداخته و فشار بسياري را به مستاجران وارد کرده، صنايع وابسته به اين بخش را هم در رکود فرو برده و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها را گرفته تا جايي که حالا گفته مي‌شود که مشاغل وابسته به اين بخش هم با خطر روبه‌رو هستند و چنانچه اين رکود ادامه‌دار شود و برنامه‌هاي دولت براي بازگرداندن رونق به اين بخش نتيجه مثبتي نداشته باشد،
به ريزش غيرقابل کنترل نيروهاي شاغل در اين بخش منجر می‌شود. رکودي که در پنج سال اخير بازار مسکن را در خود فرو برده، مدت‌هاست که پرسشي را مطرح کرده مبني‌بر اينکه اين رکود امسال به رونق منتهي مي‌شود يا نه؟ پرسشي که اگر با افزايش چند درصدي قيمت‌ها در بازار مسکن و رشد قابل‌توجه اجاره‌بها در پايتخت، قرار باشد به آن پاسخ داده شود، به نظر مي‌رسد که بازار روندي رو به رشد در پيش گرفته و افزايش قيمت مي‌تواند تکاني به آن بدهد اما وقتي به معاملات مسکن در چهار ماه ابتدايي سال نگاه شود، پاسخ به اين پرسش منفي خواهد بود زيرا تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهس مواجه شده است.
از‌سوي‌ديگر، برخي کارشناسان انتظار دارند در سال ۱۳۹۶ دولت نگاه ويژه‌تري به بخش مسکن داشته باشد و سياست‌هاي جدي‌تري براي خروج از رکود اتخاذ کند. در اين ميان هرچند بازار مسکن اين روزها خبرهايي از گراني دارد و گفته مي‌شود که قيمت خريدوفروش مسکن در شهر تهران رشد قيمتي حدود ۱۰ درصدي را تجربه کرده است و اين مي‌تواند به معناي، افزايش قيمت‌ها و در نتيجه ورود سرمايه‌گذاران و رونق در اين بخش باشد اما کارشناسان اقتصادي معتقدند که رشد ۱۰ درصدي قيمت‌ها نگران‌کننده نيست و سيگنال‌هايي که اين روزها از بازار مسکن مشاهده مي‌شود نشاني از ورود گراني به اين بازار ندارد.
سیگنال گرانی در بازار مشاهده نمی شود
حميدرضابرادران‌شرکا، کارشناس اقتصادي دراين‌باره به ايرنا گفته است که «در ادبيات اقتصادي دو عامل مي‌تواند علت اصلي افزايش قيمت‌ها باشد. اول اينکه زماني قيمت‌ها افزايش مي‌يابد که هزينه‌هاي توليد به هر دليلي افزايش يابد و عامل دوم اين است که تقاضا در بازار بيشتر از عرضه باشد.» او توضيح داده است که «آمارهاي رسمي از بازار مسکن نشان‌دهنده اين است که درحال‌حاضر ۲,۵ ميليون واحد مسکوني خالي از سکنه در سراسر کشور وجود دارد که اين واحدها متقاضي ندارند بنابراين در نگاه اول مي‌بينيم که بيشتر از تقاضا در بازار مسکن، عرضه وجود دارد. اما موضوع اصلي اين است که بخشي از اين خانه‌هاي خالي واحدهاي لوکس هستند که در بازار متقاضي ندارند اين آمار نشان مي‌دهد که سياست‌گذاري‌ها در بخش مسکن در دولت‌هاي گذشته اشتباه بوده است.»
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سؤال که آيا رونق بازار مسکن مي‌تواند عامل افزايش نرخ تورم شود هم يادآوري کرده است که «بازار مسکن ظرفيت افزايش قيمت‌ها را ندارد اما موضوعي که باعث مي‌شود تورم در اين بخش افزايش يابد، انتظارات تورمي است. دولت مي‌تواند با اطلاع‌رساني‌هاي به‌موقع اجازه ايجاد انتظارات تورمي را ندهد. درحال‌حاضر هيچ دليلي براي افزايش قيمت در بخش مسکن وجود ندارد و نبايد انتظار رشد تورم در بازار مسکن را داشت و به تبع آن مسکن نمي‌تواند عاملي براي افزايش نرخ تورم عمومي باشد.» او همچنين با تأکيد بر اينکه هيچ سيگنالي از گراني در بازار مسکن مشاهده نمي‌شود، ادامه داده است که «دولت مي‌تواند با شناسايي نيازها در بازار مسکن، متناسب با تقاضاي مصرفي الگوي ساخت‌وساز را به انبوه‌سازان توصيه کند تا عرضه تقاضاي مصرف را پوشش دهد.»
افزايش قيمت زير نرخ تورم، نگران‌کننده نيست
هر چند که اين روزها افزايش قيمت به بازار خريدوفروش مسکن آمده و خبرهاي بسياري از رشد قابل‌توجه اجاره‌بها در ميانه فصل جا به جايي به گوش مي‌رسد و گراني اجاره‌بها، تنها چيزي که به ذهن مستاجران مي‌رساند افزايش قيمت مسکن و گراني آن در اين تابستان است اما هادي حق‌شناس، کارشناس اقصادي معتقد است که افزايش قيمت مسکن کمتر از نرخ تورم، نگران‌کننده نيست. او به ايرنا گفت که «قطعا رونق بازار مسکن و رشد مثبت در اين بازار با تورم همراه نيست. درحال‌حاضر مجموع خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي دوم در کشور به نزديک پنج ميليون واحد مسکوني مي‌رسد.
از‌سوي‌ديگر، سالانه در کشورمان بايد ۸۰۰ هزار واحد مسکوني ساخته شود و در همين مدت زمان تا سقف ۴۰۰ هزار ازدواج انجام مي‌شود؛ بنابراين مهم‌ترين موضوع دربازار مسکن کنترل عرضه متناسب با تقاضا است.» اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه با عرضه مناسب مسکن در بازار مي‌توان به صورت غير‌تورمي به تقاضاي مورد نياز پاسخ داد، يادآوري کرد: «تا زماني که نرخ تورم مسکن متناسب با نرخ تورم عمومي حرکت کند، روند طبيعي است و در طول چند سال گذشته هم ميزان افزايش قيمت‌ها در مسکن بالاتر از نرخ تورم عمومي نبوده است.» حق‌شناس افزود
: «بايد توجه داشته باشيم که درحال‌حاضر تقاضاي مصرفي در بازار مسکن به دنبال خانه‌هايي با متراژ ۷۰ تا صد متر است و واحدهايي با متراژ بالا و لوکس در رکود باقي خواهي ماند.» او با بيان اينکه مسکن بدون افزايش قميت‌ها وارد رونق مي‌شود، توضيح داد: «حداکثر افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن حدود ۱۰ درصد خواهد بود که هم‌سطح نرخ تورم عمومي در کشور است و اين افزايش قيمت جاي نگراني ندارد.»
- 13
- 6
