بانک‌ها هر روز مقررات جدید و عجیبی در خصوص پرداخت وام به متقاضیان وضع می‌کنند که هیچگونه ساز و کار دقیق و مشخصی در خصوص آن وجود ندارد. پیشتر برای ارائه هر نوع وام افتتاح حساب با حداقل مبلغ ممکن؛ مثلا ده هزار تومان الزامی بود اما اخیرا بانک مسکن برای پرداخت وام مبالغی را جهت افتتاح حساب جزو شرایط پرداخت وام خود قرار داده که قدری عجیب و ناعادلانه به نظر می‌رسد.
گرچه در شرایط فعلی و با رشد نزدیک به ۸۰درصدی قیمت مسکن در عرض ۱ سال، خرید مسکن با وام بانکی کمی دور از انتظار و عجیب به نظر می‌رسد اما با این حال برخی که همچنان امید به خانه‌دار شدن دارند با اندک سرمایه‌ای تلاش می‌کنند از طریق وام سرپناهی برای خود تامین کنند.
در حال حاضر سودی که بانک مسکن از رهگذر پرداخت وام به متقاضیان مسکن به‌دست می‌آورد بسیار نجومی است به‌طوریکه مشابه آن در هیچ‌کجای دنیا وجود ندارد
تصور کنید برای فردی که وام ۸۰ میلیون تومانی دریافت کرده است ماهانه حدود ۹۳۰ هزار تومان قسط در نظر گرفته می‌شود و در مجموع بانک وام دهنده ۵۴ میلیون سود خالص به غیر از اصل پول دریافت می‌کند. همچنین اگر کسی وام ۱۶۰ میلیونی مسکن دریافت کند ۱۲۸ میلیون تومان سود خالص در انتها باید به بانک بازگرداند.
اما در کنار همه این مصائب، گرفتاری‌های ریز و درشت دیگری هم وجود دارد که به عنوان بخشی از مسیر هفت خوان دریافت وام باید طی شود که افتتاح حساب و دریافت کارمزد‌های متعدد بخش دیگری از آن است.
با این حال روال اداری دریافت وام امری است که خیلی از شهروندان به آن خو گرفته‌اند اما دریافت مبالغ بدون حساب و کتاب و قرار دادن وام گیرنده در شرایط اضطراری برای پرداخت پول به بهانه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که اخیرا در پرداخت‌های وام لحاظ می‌شود.
روال‌های مرسوم
اینکه برای دریافت وام باید افتتاح حساب صورت بگیرد جزو روال طبیعی همه بانک‌هاست اما اخیرا بانک مسکن متقاضیان را مجبور می‌کند که مبلغ ۲۰۵ هزار تومان را بابت افتتاح حساب در حساب باقی بگذارند و این پول تا زمان تسویه وام در ۱۰ یا ۱۵ سال بعد غیر قابل برداشت است.
طبق این روال، مبلغ ۲۰۵ هزار تومانی که در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده یعنی زمان تسویه حساب قابلیت برداشت داشته باشد ارزش روز خود را با توجه به تورم از دست خواهد داد اما این مبلغ برای بانک‌ها در روز دریافت از متقاضی ارزش روز خود را داراست.
یک کارشناس امور بانکی می‌گوید:مواردی مثل افتتاح حساب جزو مقررات بعضا سلیقه‌ای شعب است که در همه شعبات به صورت یکسان نیست.
حسین ابراهیمی می‌افزاید: گاهی مدیر شعبه طبق اختیارات خود و در چارچوب بخشنامه‌های رسمی می‌تواند مقررات اداری را برای متقاضی در نظر بگیرد اما برخی مقررات نیز سیاست‌های مصوب بالادستی ( بانک مادر ) هستند که طبق بخشنامه اعمال می‌شوند.
وی ادامه داد: یکی از گلایه‌های متقاضیان که به کرات شنیده می‌شود بحث ضامن است. در حالیکه مثلا در سایت رسمی بانک در خصوص ضامن رسمی موضوعی قید نشده و تنها ملک خریداری شده به عنوان وثیقه در ضمانت بانک می‌رود با این حال شعبات به صورت سلیقه‌ای ضامن رسمی را به عنوان شرط پرداخت وام به متقاضی تحمیل می‌کنند.
وقتی متقاضی تحت فشار است!
سوء استفاده از سپرده‌ها در هنگام افتتاح حساب و پرداخت وام موضوع تازه‌ای نیست و به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها در هنگام پرداخت وام بسیار سودجویانه عمل می‌کنند.
بانک‌های مادر معمولا در بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها تا حدی خودگردان عمل می‌کنند و بعضا مقرراتی را وضع می‌کنند که در راستای مشتری مداری نیست.
افتتاح حساب نیز جزو همین موارد است که گاهی شعب و گاهی بخشنامه‌های بانک مادر در نوع و چگونگی آن نقش بازی می‌کند.
بررسی‌های خبرنگار آفتاب یزد نشان می‌دهد تصمیماتی از این دست حتی می‌تواند در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی پیشنهاد شود که مدیران عامل و تصمیم‌گیران بانک‌ها در آن جلسات نقش تاثیرگذاری دارند.
بر اساس این گزارش، اهمیت اینگونه مقررات به لحاظ آمپاسی است که متقاضی هنگام دریافت وام در آن قرار دارد؛ چون افتتاح حساب معمولا در خوان آخر دریافت وام است، مشتری معمولا در برابر درخواست‌های غیر معمول مقاومت چندانی از خود نشان نمی‌دهد، در نتیجه دریافت‌های غیر متعارف بانک عامل اعتراضی را در فرد متقاضی موجب نمی‌شود اما در اصل دریافت مبالغ کلان هنگام افتتاح حساب جهت دریافت وام و توقیف این مبلغ در حساب تا زمان سررسید و موعد وام ( ۱۰ یا ۱۵ سال آینده ) با توجه به نرخ تورم سالیانه و کاهش ارزش پول به مرور زمان فقط در زمان حال به ضرر متقاضی و به نفع بانک‌هاست.
هاشم موسوی حقوقدان در خصوص تجزیه و تحلیل این اقدام بانک‌ها می‌گوید: این تصمیم بانک‌ها در واقع نوعی دور زدن قانون است زیرا وقتی دولت نرخ بهره را کاهش داد بانک‌ها با کاربرد این ترفند قصد دارند با گرو نگه داشتن بخشی از پول متقاضی کمبود این بهره را جبران کنند.
وی تصریح کرد: این امر یک اقدام غیرقانونی است که جزو قوانین مصوب محسوب نمی‌شود و اگر در حال حاضر چنین رویه‌ای در پرداخت وام اعمال می‌شود بیشتر تحت لوای آیین‌نامه یا قانون بین بانکی است.
موسوی در خصوص اثرات قانونی این اقدام می‌گوید: مقررات آیین‌نامه‌ای جزو قوانین لازم الاتباع برای بانک‌هاست و گرچه نقض قانون مجلس محسوب می‌شود اما آیین‌نامه‌های بانکی می‌تواند به تایید بانک مرکزی برسند و صورت قانونی موجه پیدا کنند.
کارشناسان می‌گویند در پیش گرفتن چنین رویه‌هایی که هیچگونه ملاک قانونی بر آن متصور نیست برخلاف موازین بانکداری اسلامی است.
- 18
- 1
