به گزارش ایرنا، ماجرا از این قرار است که شاکی پرونده در تاریخ ۲۴ دی سال ۹۶ بلیت رفت و برگشت از ارومیه به مقصد استانبول تهیه می کند اما در هنگام برگشت، پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز لغو شده مواجه می شود و تماس های وی با شرکت خوانده به منظور تعیین تکلیف بی نتیجه می ماند و از آنجا که ارز مکفی به همراه نداشته، نمی توانسته از شرکت های هواپیمایی آن شهر بلیت برگشت تهیه کند.
در نهایت فردی ایرانی به شاکی پرونده که استاد دانشگاه هم است، مبلغی قرض می دهد و شاکی به تبریز عزیمت و از آنجا به منزل خود در ارومیه می رسد.
شاکی به لحاظ بحران روحی متحمل شده در ترکیه، تقاضای مطالبه خسارت معنوی و مادی را مطرح می کند و نماینده شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر می شود اما دفاع موجهی از خود ارائه نمی کند و اعلام می دارد که شرکت حاضر است وجه بلیت پرداخت شده را مسترد کند اما در خصوص دلیل لغو پرواز مطالبی که اثبات کند عوامل ناگهانی موجب این امر شده یا حتی تقصیری متوجه شرکت نیست، بیان نمی کند.
در حکم شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» اشخاص مکلف هستند به تعهدات خویش پایبند بوده و به آن بها دهند و این اهمیت به مفاد پیمان ضامن بقاء روابط اجتماعی و اعتماد مسلمین به یکدیگر است و رعایت حدیث «المسلمون عند شروطهم» بر همگان لازم است تا ضمن رواج راستگویی از برهم خوردن نظم در جامعه، جلوگیری به عمل آید لذا شرکت خوانده مکلف بوده تعهد خود را اجرا کند و از آنجا که بدون هیچ دلیل موجهی از ایفای تعهد سرباز زده، مرتکب تقصیر قراردادی شده است.
در بند دوم استدلال دادگاه مبنی بر وارد بودن خواسته خواهان آمده است: به موجب حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ضرر رسانیدن به دیگران در دین اسلام نهی شده و ممنوع است و این ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جایگاه فرد است که به مراتب اهمیت و جایگاه والاتری نسبت به مال دارد کمااینکه در احادیث مختلف حضرات معصومین (ع) مکررا تذکر داده اند که عرض و آبروی مومن باید از گزند رفتارهای نابهنجار دیگران در امان بماند.
این حکم می افزاید: هر چند خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست که نباید به جبران آن توجه کرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد و به طور کلی خسارت معنوی موجب تجری کسانی می شود که در پی سرکشی و تعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب بی مبالاتی و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و شخصیت اجتماعی دیگران می شود و این موضوع به صراحت در اصل ۲۲ و ۱۷۱ قانون اساسی که میثاق ملی کشور است، در ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم قید شده که واردکننده خسارت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود است و این قابل تقویم نبودن خسارت (عدم امکان کارشناسی) بنا به صراحت مواد یک، دو، سه و پنج همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند و در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز دادگاه مکلف شده، جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهد.
در بخش دیگر این حکم تاکید شده است: آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذیرش ادعای خواهان مجاب کرده نه صرفاً نفس خلف وعده شرکت خوانده در لغو شدن پرواز است، بلکه بیشتر بی اهمیتی به وضعیت مسافری است که در کشوری دیگر رها کرده و اندیشه ای در ذهن خود نمی پروراند که چگونه وی را به وطن خویش بازگرداند. این بی توجهی نه تنها به تهیه پرواز جایگزین بلکه حتی به وضعیت تغذیه یا اسکان مسافر نیز است تا جایی که فردی که از جمله اساتید دانشگاهی و نخبگان این میهن است، برای رفع نیازهای خود و بازگشت به وطن مجبور می شود در مقابل هر فردی دست کمک دراز کند و در مقابل بیگانگان ابن السبیل شود و شخصیت اجتماعی خود را در پس نگاه های تحقیرآمیز دیگران خرد شده ببیند.
در بخش پایانی این حکم آمده است: این دادگاه توجهاً به موارد فوق الاشاره و مفاد کنوانسیون های بیان شده و عرف مسلم بین المللی مستنداً به مواد ۲۲۰، ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرکت خوانده را به پرداخت ۱۴۰ هزار تومان هزینه سفر از تبریز به ارومیه و ۳۸۰ یورو وجه بلیت بازگشت به ایران و به عنوان خسارت معنوی وارده و صرفاً به منظور تشفی خاطر زیان دیده، به پرداخت ۵ برابر وجه بلیت اخیرالذکر در حق خواهان محکوم و همچنین شرکت خوانده را به عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار مکلف می کند.
- 19
- 6
