به گزارش ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ای که در روزهای گذشته با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است. اگرچه جزئیات بیشتری از این زمینه اعلام نشده ولی بهرحال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می شود. قبل از این عباس آخوندی وزیر قبلی راه و شهرسازی با طرح های مالیاتی در حوزه مسکن مؤافق نبود.
طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اینک در حال بررسی وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و ماشین است. محمدقاسم پناهی اما گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعي و زیرساخت های اطلاعاتی می توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. پناهی ابراز امیدواري کرد که بزودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تائید و به کمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد که نظر هرکدام در نوع خویش منطقی به نظر میرسد. نمایندگان پیشنهاد دهنده در گام اول تصمیم دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش خانه و بعد ماشین و سکه وضع کنند. هدف ورود ۲. ۵ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و کوتاه کردن دست سوداگران از بازار خانه عنوان می شود. با این حال کارشناسان می گویند نباید شبیه سال ۱۳۶۶ بی گدار به آب زد.
ایجاد مسکن یک سوم تقاضای مطلق
اوضاع ساخت و ساز به هیچ عنوان خوب نیست. طرح جامع مسکن می گوید سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، ولی سال ۱۳۹۶ صرفا ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم ارزیابی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن است که تولید به کم تر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهم ترین علل مشکل به هزینه های فراوان تولید ربط می شود که با توجه به کاهش توان خریداران مصرفی، ساخت و ساز را ریسک پذیر نموده است . براین اساس در وضعیت رکودی فعلی، امکان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.
عزم جزم کمیسیون اقصادی مجلس برای اجرای مالیات مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خانه بعد از حدود یک سال بحث و بررسی بین موافقان و مخالفان، برحسب ظاهر با عزم کمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیک می شود. موافقان این پیشنهاد که بیشتر آن ها را نمایندگان تشکیل می دهند می گویند که مالیات به کاهش سوداگري و افت نرخ مسکن منجر می شود. بر پایه امار عرضه شده به وسیله یکی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معامله های مسکن از مدل سوداگري بوده؛ در حالی که این رقم در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستان نشینان معتقدند یکی از علل رشد پی در پی نرخ مسکن به معامله های غیر مصرفی مربوط می شود.
مخالفان چه می گویند؟
در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسکن که اندک نمایندگان مجلس هم در بین آن ها دیده می شوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسکن کشور به وسیله بخش خصوصی ایجاد می شود، حال درصورتی که سیاست های مالیاتی سختگیرانه در این حوزه انجام گیرد، به طور حتم سازندگان انگيزه ای برای فعالیت نخواهند داشت.
دسته سوم از کارشناسان هم با کلیت طرح مالیات بر عایدی مسکن موافق هستند ولی می گویند که در وضعیت رکود کارایی نخواهد داشت؛ مانند دوره ای که هم اینک در آن قرار داریم.
بخش خصوصی اما آنقدر تمایلی به این مدل مالیات ندارد. دبیر کانون انبوه سازان می گوید که همین حالا هم مالیات بر گُرده تولیدکنندگان قرار دارد. فرشید پور حاجت اعتقاد دارد که هر مدل فشار مالیاتی منجر به فرار بیش از پیش سرمایه ها خواهد شد. رییس اتحادیه مشاوران املاک هم دوبی را مثال می زند که با عرضه مشوّق های مالیاتی، آباد شد. مصطفی قلی خسروی می گوید: زمانی که در شهر دوبی، ساختمان سازی شروع شد، دولت مالیات این حوزه را پائین آورد تا سرمایه گذاران تشویق شوند. ولی ما طی سال های گذشته برای بخش خانه که مولد و پیشران اقتصاد به حساب می آید مالیات های سنگین وضع کرده ایم که نتيجه ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منتهی شده است.
مهدی روانشاد نیا، کارشناس اقتصاد مسکن هم می گوید: به علت تورم غیرقابل پيشبيني در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه گذاران از مسکن سخت شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب و کار در بخش ساختمان را آماده کنیم.
چه بسا یک کارشناس اقتصادی که مؤافق مالیات خانه است عنوان می کند که نباید سرمایه گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم. بهنام ملکی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود خاطرنشان کرد: با دقت به آلرژی های بخش خانه نباید سرمایه گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم ولی مسلما از خانه های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن گذارده های ساختمانی اتلاف می رود.
احتمالا نگرانی عمده از وضعیت مالیات به تجربه سال ۱۳۶۶ مربوط شود که بنا به گفته ی غلامرضا سلامی، مشاور وزیر قبلی راه و شهرسازی، سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم ولی به اندکی در آن فساد ایجاد شد که ناچارا نرخ منطقه ای گذاشتند. در آن سالیان عدم اتصال دستگاه های مرتبط با اداره مالیات، مشکل اصلی عنوان می شد.
عدم اتصال دستگاه های دولتی با سازمان امور مالیاتی
اکنون هم برحسب ظاهر بعد از ۳۱ سال همان مشکل به قوت خویش باقی است و برخی وزارتخانه ها برحسب ظاهر دلشان نمی خواهد به سامانه های مالیاتی وصل شوند. سید کامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعي، مرکز امار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگاني ایران، سازمان بیمه سلامت و بعضی بانک ها را از جمله دستگاه های برشمرده که هنوز با سامانه جامع مالیاتی مشارکت نمی کنند. به گفته وی مشارکت نکردن این دستگاه ها در حالیست که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، این دستگاه ها مکلف به عرضه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.
- 15
- 5
