نشانههای بازگشت اولیه دو گروه از طیف تقاضا به بازار مسکن بعد از فعالیت چندماهه آنها در بازار سهام ردیابی شد. دستهای از خانهاولیها که سال گذشته و بهخصوص اواخر پارسال و اوایل امسال - با مشاهده صعود ممتد بازدهی سهام - برای «تقویت بودجه خرید مسکن»، وارد بورس شده بودند، در حال حاضر به فکر خروج از بورس و ورود به بازار مسکن هستند. تقاضای مسکن نه تنها در تهران که در شهرهای بزرگ از اهرم سود بازار سرمایه برای جبران نسبی قدرت خرید بر اثر جهش قیمتها، استفاده میکند.
تبادل تقاضا بین بورس و مسکن
عدهای از خانهاولیهای بالقوه که از سال گذشته با مشاهده روند صعودی شاخص بورس، روانه بازار سهام شده بودند تا نقدینگی محدود خود را برای خرید مسکن تقویت کنند، در روزهای اخیر شرایط بازگشت به بازار مسکن را بررسی کردهاند. این موضوع احتمال تبادل تقاضا بین دو بازار سهام و مسکن را تقویت کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس کشور هم در نیمه دوم سال گذشته به میزان محسوس و هم در ابتدای سال ۹۹ به میزان قابل توجه شاهد ورود خانهاولیهای بالقوه به بازار سهام بوده است. رشد پیدرپی شاخص بورس کشور طی یک سال اخیر سبب شد تعداد بورس اولیها در ماههای اخیر به حد چشمگیری افزایش پیدا کند و در این بین تعدادی از سرمایهگذاران بورسی جدید، خانهاولیهایی بودهاند که نقدینگی آنها کفاف خرید مسکن در بازار مسکن ماههای گذشته را نداده است.
اما طی روزهای گذشته نشانههایی از تصمیم برخی خانهاولیها و دیگر سرمایهگذاران مهاجر از بازار مسکن به بورس برای بازگشت به بازار مسکن مشاهده شده است. هرچند رفت و برگشت شاخص بورس امری کاملا طبیعی و منطبق بر روال طبیعی معاملات در بازار سرمایه است، اما در روزهای اخیر درباره آینده بورس دو نگاه متفاوت مطرح شده است. برخی معتقدند عبور شاخص از مرز روانی یک میلیون واحد و بازگشت آن به زیر این سطح نشان میدهد بعید است این مرز روانی بار دیگر در کوتاهمدت درنوردیده شود. با این حال یک گروه دیگر معتقدند رشد شاخص استمرار خواهد داشت و مواردی که به شکل افت مشاهده میشود، روند طبیعی اصلاح است، اما ارتباطی با احتمال ریزش بورس در آینده ندارد.
به هر حال وجود دو تحلیل متفاوت درباره آینده بازار سرمایه، یک گروه از سرمایهگذاران نوپا در این بازار را به تحقیق برای تصمیم جدید واداشته است. مهاجرانی که از بازار مسکن روانه بورس شدند، در زمره همین گروه هستند که طی روزهای اخیر درباره کم و کیف بازگشت به بازار مسکن در حال تحقیق و بررسی هستند. به هر حال پیشبینی میشود در دوره پساهیجان رونق بورس، احتمال خروج سرمایهها به سمت بازارهای موازی همچون ارز، طلا و مسکن تقویت شود و این پیشبینی کسانی را که پیشتر قصد سرمایهگذاری در بازار مسکن را داشتهاند اما به هر دلیل موقتا سرمایه خود را روانه بورس کردهاند، به بازگشت و معامله ملک وسوسه کرده است.
همانطور که در هیجان بازار بورس، ردپای خانهاولیها به شکل محسوس مشاهده شد، اکنون نیز در زمانی که برخی معتقدند شروع دوره پساجهش است، نشانههای اولیه بازگشت سرمایهگذاران ملکی به بورس مشهود شده است. یک گروه از این مهاجران خانهاولیهایی بودند که نقدینگی آنها برای خرید ملک کفاف نمیداد و وارد بازار سرمایه شدند تا کسری خود را از طریق این سرمایهگذاری تامین کنند. گروه دیگر نیز برخی از سرمایهگذاران باسابقه بازار مسکن بودهاند که به هر حال رونق بورس آنها را به این مهاجرت وسوسه کرده بود و اکنون نیز خود را آماده خروج از بازار سرمایه کردهاند. البته تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطههای ملکی نشان میدهد تبادل تقاضا بین بورس و مسکن هنوز رخ نداده و صرفا برخی از سرمایهگذاران فعلی بورس، به پرس و جو در بازار مسکن برای اطلاع از سطح قیمتها پرداختهاند، اما هنوز خریدی در بازار ملک انجام ندادهاند.
بورس کشور در هفتههای اخیر پررونقترین روزهای تاریخی خود را سپری کرد و دادههای مربوط به شاخص بورس نشان میدهد، سرمایهگذاران بازار سهام که ابتدای سال ۹۹ وارد این بازار شدهاند، تا زمان بسته شدن معاملات روز یکشنبه بورس بازدهی ۹۹ درصدی را تجربه کردهاند و ارزش سرمایه آنها نزدیک دو برابر شده است، کمااینکه شاخص بورس دو روز پیش در ایستگاه ۹۶۸ هزار واحد توقف کرد.
البته مهاجرت سرمایههای خرد از بازار مسکن به بازار سهام در تمام شهرهای کشور رواج داشت اما تحقیقات میدانی نشان میدهد این موضوع در شهرهای دیگر به جز تهران، به مراتب بیشتر بوده است و به همان نسبت بازگشت از بازار سرمایه به بازار مسکن نیز در سایر شهرها میتواند بیشتر از تهران باشد. علت این تمایل موقت به بورس از سوی متقاضیان مسکن سایر شهرها به تفاوت قابل توجه قیمت مسکن در پایتخت و دیگر شهرها باز میگردد. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در اغلب شهرهای بزرگ استانها حدود ۶ میلیون تومان است و در شهرهای کوچکتر این قیمت کمتر از این میزان است. به این ترتیب برای خرید یک واحد آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی بودجهای حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان مسکن شهرستانهای دیگر کافی است.
اگرچه همین قیمتها نیز نسبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشته است، اما مقایسه همین قیمتهای افزایش یافته با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران که در معاملات فروردین امسال ۵/ ۱ میلیارد تومان بوده، قابل توجه است. بنابراین خانهاولیهای تهران حساب ویژهای روی بهرهبرداری از رونق بورس و جبران کسری نقدینگی خود نکردهاند چراکه فاصله قیمت مسکن در تهران با بودجه اغلب خانهاولیها که زیر ۵۰۰ میلیون تومان است، بسیار زیاد بوده و این در حالی است که این فاصله در شهرهای دیگر به مراتب کمتر بوده است. بنابراین خانهاولیها به ویژه در خارج از تهران یکی از گروههای بورس اولی طی ماههای اخیر و به ویژه ماه ابتدایی امسال بودهاند.
شاخص بازار سهام در فاصله ابتدا تا انتهای سال ۹۸ رشد ۲/ ۱۸۱ درصدی را پشتسر گذاشت و این یعنی اگر کسی در ابتدای پارسال در این بازار سرمایهگذاری کرده باشد، در پایان سال ۹۸ با رشد نزدیک سهبرابری سرمایه خود روبهرو شده است که بازدهی فوقالعاده و قابلتوجهی است. اگر همین فرد سرمایه خود را تا دو روز پیش در بازار سهام حفظ کرده باشد، از بازدهی دو ماه اخیر نیز برخوردار شده که با توجه به شاخص ۹۶۸ هزار واحدی دو روز پیش در مقایسه با شاخص ۱۸۵ هزار واحدی ابتدای سال ۹۸، بازدهی پنجبرابری را تجربه کرده است. طبعا برخی از خانهاولیهای بالقوه و سرمایهگذاران ملکی که سال گذشته وارد بازار سهام شدهاند، با تجربه سودهای کلان در این بازار، اکنون نسبت به دیگر سرمایهگذاران بورس، برای خروج و بازگشت به بازار مسکن مصممتر هستند.تحقیقات میدانی از بازار ملک نشان میدهد برخی از سرمایهگذاران بورسی در یک سال اخیر نیز موجرانی بودهاند که ودیعه دریافتی خود را روانه بورس کردهاند. حداقل ودیعه دریافتی از مستاجران تهرانی عموما ۵۰ میلیون تومان و میانگین ودیعه نیز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که رقم قابلتوجهی برای سرمایهگذاری در بازاری که با ارقام ناچیز نیز میتوان به آن ورود کرد، بهشمار میآید.
اما با این وصف آینده بازار معاملات ملکی را میتوان در یک سناریوی احتمالی پیشبینی کرد. پیش از هر چیز پیشبینی میشود تحرک معاملات مسکن از محل بازگشت بورس اولیها به بازار ملک افزایش یابد. سال گذشته حجم معاملات مسکن در ۳۰ استان بهجز تهران با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در نیمه دوم سال میزان افت معاملات استانها حتی از میانگین کل سال نیز بیشتر بود. در تهران نیز طی یک سال ۹۸ حجم معاملات مسکن نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افت کرد.
به این ترتیب عمق رکود هم در تهران و هم در سایر استانها در سال گذشته بیشتر شد. اما با توجه به پیشبینی بازگشت خانهاولیهای بالقوه از بازار سهام به بازار مسکن، پیشبینی میشود در ماههای آتی شاهد تحرک نسبی در این بازار باشیم.سال گذشته بیش از ۸۲۰ هزار بورس اولی با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه شدند و این در حالی است که تنها در فروردین امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار بورس اولی جدید روانه این بازار شدهاند. هرچند تمام این افراد از جنس متقاضیان و سرمایهگذاران مسکن نیستند، اما قطعا بخشی از خارج شدگان از بازار مسکن نیز در جمع پرشمار بورس اولیها حضور دارند که بازگشت آنها میتواند به افزایش نسبی معاملات ملکی منجر شود.
تنها در میان دریافتکنندگان کد بورسی در فروردین، ۲۶۳ هزار تهرانی وجود دارد که بخشی از این بورساولیهای تهران، خریداران ملکی آتی خواهند بود. اگر حتی یک درصد از این تعداد نیز در یکی، دو ماه آینده وارد بازار مسکن شوند، معاملات مسکن به لحاظ تعداد تغییر محسوسی نسبت به شرایط رکودی فعلی خواهد داشت.در تهران دو گروه از متقاضیان ملک، دو بخش مختلف از بازار معاملات را دستخوش تغییر خواهند کرد. خانهاولیهای بورس اولی با توجه به سطح قدرت خرید خود روانه مناطق میانی و رو به پایین خواهند شد. کف قیمت هر مترمربع آپارتمان در این مناطق ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما با این حال عمده فایلهای موجود نزد بنگاهها در حالحاضر در سطح قیمتی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قرار دارد. البته این به معنای نایاب بودن آپارتمان با قیمت پایینتر نیست اما تعداد فایلهای با قیمت مناسبتر از این میانگین، بسیار کم است. در هر صورت مقصد خانهاولیها این بخش از بازار معاملات ملک خواهد بود.
در مقابل سرمایهگذاران با سابقه بازار مسکن که بخشی از سرمایه خود را روانه بازار سهام کرده بودند و این روزها در صدد بازگشت هستند، مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران را برای خرید ملک انتخاب میکنند. کف قیمت آپارتمان در عمده مناطق متوسط یک میلیارد تومان است که با بودجه سرمایهگذاران ملکی تناسب بیشتری دارد. به این ترتیب این دو احتمال در مورد شکل بازگشت سرمایه به بازار مسکن در دوره پساهیجان بورس قوت گرفته است. در عین حال یک گزینه احتمالی نیز از سوی برخی مطرح میشود و آن «شدت گرفتن سفتهبازی در بازار مسکن با خروج بخشی از سرمایهها از بورس» است. اما وقوع این احتمال بسیار بعید به نظر میرسد چراکه از یکسو انتظارات غالب در بازار مسکن از رشد غیرجهشی قیمت ملک پشتیبانی میکند و کسی انتظار جهش در کوتاهمدت را ندارد. طبعا در بازاری که تغییرات قیمتی کاملا تدریجی باشد، جایی برای سفتهبازان نیست چراکه آنها در صدد کسب سود از خرید و فروشهای مکرر در کوتاهمدت هستند.
از طرفی در بازار رکودی فعلی سختی فروش برای سفتهبازان نسبت به پارسال دوچندان شده است. بنابراین احتمال تشدید سفتهبازی در بازار ملک طی ماههای آینده بسیار بعید است و یک گروه از سفتهبازان نیز که اکنون در بازار معاملات حضور دارند، عمدتا سفتهبازان نوپا هستند که بر اساس تحلیلهای خود به بازار ورود کردهاند. یک احتمال دیگر درباره ایام پساهیجان بورسی، افزایش عرضه آپارتمانهای اجاری است. طبیعی است خریداران جدید ملک چه از نوع سرمایهای و چه خانهاولیها، با گزینه اجاره موقت آپارتمان خود بهعنوان بهترین گزینه روبهرو هستند. در عین حال اگر روند رشد شاخص بورس ادامه پیدا کند، شاهد افزایش عرضه آپارتمانهای رهن کامل در بازار اجاره نیز خواهیم بود تا موجران مبالغ ودیعه را در بازار سهام سرمایهگذاری کنند.
دامنه احتمالی رشد بهاره اجارهبها در تهران
با وجود اینکه موجران با تصور امکان افزایش اجارهبها همچون دو سال گذشته، برای رهن و اجاره سال پیشرو قیمتگذاری کردهاند، اما اقبال به اجارهبهای پیشنهادی آنها بسیار ناچیز است.
تبعات اقتصادی شیوع کرونا اگرچه به نوعی تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داد، اما مستاجران یکی از گروههای به مراتب آسیبپذیرتر در برابر این شرایط هستند که کاهش درآمد در دو، سه ماه اخیر صدمه مالی زیادی به آنها وارد کرد.
بزرگترین بخش سبد هزینه خانوارهای مستاجر صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن میشود که این هزینه برخلاف دیگر اقلام هزینهای حتی در شرایط بحرانی هم ثابت بوده و قابلیت صرفهجویی و کاهش موقت نداشته است. در این شرایط طبیعی است حتی حفظ استطاعت موجود پرداخت اجارهبها نیز برای بسیاری از مستاجران دشوار است، چه رسد به تن دادن به رشد قابلتوجه اجاره برای سال بعد. با این حال واسطههای ملکی میگویند گروهی از موجران سودای قیمتگذاری اجارهبها در سالهای ۹۷ و ۹۸ را در سر دارند و تصور میکنند همچنان میتوانند رشد مطلوب خود را در نرخ دریافتی سال گذشته پیاده کنند.
این درحالی است که تجربه دورههای گذشته رکود - رونق مسکن نیز نشان میدهد عموما همزمان با یک یا دو سال رونق معاملات مسکن، رشد اجارهبها قابلتوجه خواهد بود و پس از آن طی سالهای رکود نوسان سالانه اجارهبها بسیار محدود و اغلب بین ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد است. بر این اساس و با توجه به محدودیت استطاعت مستاجران در شرایط شیوع کرونا و رکود کسبوکارها، امسال شروع کاهش شیب رشد اجارهبها خواهد بود و موجرانی که درصدد افزایش اجارهبها مثل سال گذشته باشند، در صف انتظار اجاره ملک مدتها باقی خواهند ماند.
- 11
- 6