روزنامه توسعه ایرانی نوشت: عوارض دولتی بر صادرات از مشکلاتی است که اکثر فعالان اقتصادی و تجاری از وجود آن ناراضی هستند و آن را مانعی برای افزایش صادرات غیرنفتی می‌دانند و بخشنامه عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام معدنی دست به نقدترین نمونه از این دست است.
۱۶ بهمن امسال بود که ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: پس از ابلاغ مصوبه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام و افزایش چند برابری نرخ عوارض و در نتیجه تأثیر کاهنده آن بر سودآوری شرکت‌ها، این سازمان اقدام به پیگیری از مراجع ذیصلاح مبنی بر بازنگری در مصوبه یاد شده کرد.
اما اجرای این بخشنامه یک تاخیر ۳ ماهه داشت که به گفته یکی از تحلیلگران حوزه معدن، کیوان جعفری طهرانی، خسارتی معادل ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار برای فعالان حوزه معدن داشت.
«ماده نیمه‌خام» در قانون تعریف نشده!
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی درباره بخشنامه عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام عنوان کرد که با این بخشنامه جلوی صادرات را گرفتند و تکلیف فعالان را روشن نکردند و اکنون اجرای آن را به ابتدای سال ۱۴۰۳ موکول کردند. حسن حسینقلی درباره مشکلات این بخشنامه اظهار کرد: این بخشنامه مشکلات بزرگی دارد: در این بخشنامه به مواد خام و نیمه‌خام اشاره شده است. ما به مسئولین مربوطه درباره این واژه‌ها تذکر دادیم که غیرقانونی است زیرا ما تعریفی در هیچ کجا درباره مواد نیمه‌خام نداریم و در ایران هم هیچ قانونی برای آن نیست.
او افزود: هرچند تنها قانونی که درباره مواد خام داریم مربوط به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید است. در این ماده تعریف مواد خام از لحاظ قانونی آورده شده و آن را موادی که از طبیعت استخراج شده و هیچگونه تغییرات شیمیایی و فیزیکی و کیفیتی نداشته‌اند و به صورت کلوخه هستند، می‌داند.
این فعال تولیدی تصریح کرد: نمایندگان مجلس قائل به قانون نیستند و تعریف ماده خام را نمی‌دانند؛ اما چیزی به نام نیمه‌خام اختراع کردند.
حسینقلی با تاکید بر اینکه یا مواد خام هستند که از طبیعت استخراج می‌شوند و مابقی موارد، مواد اولیه زنجیره‌های تولید هستند، بیان کرد: این لیست ۳۶۸ قلمی که توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تهیه شده بدون تایید بخش خصوصی بوده است و این لیست عملا بدون توجه به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تهیه شده است. همچنین آقایون یک لیست ۳۶۸ قلمی درست کردند که ۹۰ درصد آنها محصول است و مواد خام نیست.
او خاطرنشان کرد: در این لیست می‌خواستند عوارض محصولات خام را بیشتر کنند و برای نیمه‌خام کمتر بگیرند. اما دیدند که نظارتی بر کار آنها نیست مواد خام و نیمه‌خام خودشان را هم تفکیک نکردند.
افزایش عوارض به بهانه دانش‌بنیان‌ها
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی با اشاره به هدف دولت برای کمک ۲ همتی به دانش‌بنیان‌ها، درباره افزایش عوارض به بهانه کمک به دانش‌بنیان‌ها، گفت: با همین ۰.۵ درصد عوارض، چیزی حدود ۱۷ همت می‌توانستند بگیرند اما نمایندگان مجلس دقت و درایت در نوشتن قانون نداشتند که عوارض را نیم درصد تعیین کردند اما می‌گویند مبلغ قطعی را هیأت دولت تعیین می‌کند. باید از نمایندگان پرسید پس شما چه کاره هستید؟
حسینقلی تاکید کرد: جان ما را دست هیأت دولت دادند و در این هیأت معلوم نیست چه کسانی نشسته‌اند که عوارض را تا ۸۰.۵ درصد افزایش داده‌اند. ما چه بازار انحصاری در دنیا داریم که می‌توانیم ۸۰ درصد گرانتر از دنیا بفروشیم؟ قیمت‌ها جهانی تعیین می‌شوند و کسی از ما گرانتر نمی‌خرد و حتی در تحریم، محصول ما را ارزانتر هم می‌خرند.
او با اشاره به افزایش عوارض از ۰.۵ درصد به ۸۰.۵ درصد، ادامه داد: این مسئله موجب اعتراض ما شد. اتحادیه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و آنها حکم توقف عملیات دادند اما بعد از ۱۵ روز، با لابی‌هایی که دولت احتمالا با دیوان عدالت اداری انجام داده، کار دولت را درست تشخیص دادند و گفتند باید این مبلغ و عوارض را بپردازید.
این مقام صنفی افزود: دوباره اعتراض کردیم و مسئله را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مطرح کردیم. آقای وزیر و نمایندگان مربوطه حضور پیدا کردند و بعد از گفت‌وگو، همان نیم درصد سابق تصویب شد؛ اما متاسفانه فردا به شورای اقتصاد محول شد و علی‌الظاهر نمایندگان دانش‌بنیان‌ها مخالف این تصمیم جدید بودند و دوباره تصمیم‌گیری را به هیأت دولت محول کردند و با یک لیست جدید، عوارض دو قلم محصول را افزایش و آنهایی که زورشان بیشتر بود را کاهش دادند. ۱۴ قلم کاهشی شد و ۲ قلم افزایشی و نام آن را اصلاح گذاشتند.
حسینقلی تصریح کرد: این اصلاح به نفع کسانی بود که زورمدار هستند. همچنین برای تهیه این لیست کار کارشناسی نشده و نظر بخش خصوصی هم لحاظ نشده است.
فرق بین معدن و صنایع معدنی را نمی‌دانند
او همچنین درباره دیگر مشکلاتی که دولت برای بخش معدنی ایجاد کرده است، گفت: طبق ماده ۲۹ قانون معادن، هیچگونه هزینه‌ای، بجز حقوق دولتی، نباید از معادن گرفته شود که متاسفانه این کار را می‌کنند.
رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی تاکید کرد: مشکل نظری و اطلاعاتی و تجربی نمایندگان و هیأت وزیران این است که فرق بین معدن و صنایع معدنی را نمی‌دانند.
حسینقلی با عنوان اینکه در یک معدن وقتی کار استخراج انجام و کلوخه حاصل شد؛ محصولات، معدنی محسوب می‌شوند و به محضی که به کارخانه فرآوری منتقل شدند، جزو صنایع معدنی به شمار می‌آیند، تصریح کرد: متاسفانه در گرفتن حقوق دولتی مسئولین اصرار دارند که درصدی از کنستانتره را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنید در حالی که معادن انفال هستند، ولی صنایع معدنی انفال نیستند.
به گفته این مقام معدنی، اکنون ۱۰ برابر حقوق دولتی قانونی ماده معدنی خام، از کسی که ده‌ها میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و کارخانه فن‌آوری زده، حقوق دولتی دریافت می‌کنند.
فاجعه صادراتی سال آینده
این فعال حوزه معدن با اشاره به اینکه عوارض کنستانتره سولفوره سرب افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: با این عوارض دیگر تولیدکنندگان قدرت صادراتی نخواهند داشت.
حسینقلی اضافه کرد: حداقل ۱۰ درصد هزینه بخش تولیدکنندگان سولفور سرب، با توجه به اینکه باید صادرات داشته باشند، افزایش پیدا می‌کند که یا صادر نمی‌کنند یا مجبورند در داخل بفروشند و زمانی هم که عرضه در داخل زیاد ش با توجه به اینکه مصرف زیادی برای کنستانتره سولفور سرب در داخل نداریم؛ مجبور می‌شوند یا به ضرر صادر کنند و یا ورکشست شوند و در معدن را ببندند.
او در پایان با تاکید بر اینکه عوارض صادراتی بخش معدن غیرقانونی و خلاف قانون رفع موانع تولید است، خاطرنشان کرد: این عوارض سال آینده فاجعه‌ای به بار خواهد آورد که صادرات کاهشی‌تر می‌شود؛ انجمن ما سالیانه ۱۰ هزار تن صادر می‌کند، اما دیگر توان پرداخت این عوارض را ندارد به این ترتیب یا باید محصولات را در داخل به مصرف برسانیم یا معادن را تعطیل کنیم.
رامتین موثق
- 18
- 5
