بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با مهر، گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن همچنان با مشکلاتی مانند عوارض صادرات،کمبود نقدینگی،عدم فروش محصولات معادن در داخل کشور، نبود رونق مناسب بازار و تنش ها و حاشیه های ایجاد شده توسط سیستم دولتی پست و پنجه نرم می کند.
وی با اشاره به نرخ جهانی مواد معدنی در سال های گذشته گفت: خوشبختانه روند کاهش قیمت جهانی متوقف شده است و می‌توان امیدوار بود قیمت مواد معدنی در کشور ما هم به نرخ واقعی خود برسد. گرچه ما محصولات معادن خود را تقریبا به یک دوم نرخ جهانی به صنایع داخلی می فروشیم.
به گفته وی، طبق آمار وزارت صنعت در ۶ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۱۲ میلیون و ۸۲۵ هزار تن کالای صادراتی معدن و صنایع معدنی راهی بازارهای هدف شده که ارزش آن ۵۷۶ میلیون دلار بود که و از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه سال ۹۴ به ترتیب ۵۰ و ۴۱ درصد افزایش داشت. در مجموع سال ۹۵ برای معادن بخش دولتی سال خوبی بوده اما بخش خصوصی با وجود مشکلات مالی و دستورالعمل های دولتی هیچ توفیقی در این بازار نداشتند.
اگر خام فروشی خوب نیست چرا دولت مجوز صادر می کند؟
وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان از بخش معدن حمایت نمی کند . اگر خام فروشی باید عوارض داشته باشد و برای اقتصاد کشور مفید نیست چرا دولت مجوز صادر می کند؟ برای جلوگیری از خام فروشی دولت مجوز استخراج صادر نکند تا معدن دار بعد از استخراج با مشکل مواجه نشود.
دولت مجوز صادر می کند و بعد عوارض صادرات وضع می کند. به دلیل رکود در صنایع و کاهش تقاضای فولاد ما باید سنگ آهن و ذغال سنگ مورد نیاز فولادسازها را زیر قیمت تمام شده آن را به فولادسازها بفروشیم و برای دریافت وجه آن هم اغلب چک های ۱ تا ۱.۵ سال بعد به معدن دار می دهند. خوب با این وضعیت چگونه یک معدن می تواند هزینه ها و حقوق پرسنل را تامین کند؟
شکوری در ادامه از رکود بخش معدن، ثبات نداشتن قوانین و وضع دستورالعمل ها و مقررات آنی و ناپایدار مانند جلوگیری از خام فروشی و وضع عوارض پلکانی بر مواد معدنی مانند سنگ آهن به عنوان بخشی از مشکلات متعدد معدن داران خصوصی نام برد و گفت: کم لطفی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش معدن باعث شد تا بخش معدن از بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی که به صنایع تعلق گرفت حتی یک ریال هم دریافت نکند.
دریافت حقوق دولتی از معدن کارشناسی‌نشده
وی افزود: از طرفی دولت چندین سال است که با تعیین حقوق دولتی کارشناسی نشده معدن داران را به سمت ورشکستگی سوق می دهد. سال ۹۴ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شد که تنها ۳۳۰ میلیارد تومان آن محقق شد. سال ۹۵ این رقم به ۹۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما باز هم بیشتر از ۳۹۰ میلیارد تومان آن محقق نشد. حال باید از دولت این سوال را پرسید چرا حقوقی را وضع می کند که معدن داران از عهده پرداخت آن برنمی آیند؟
آمار بیکاران معدن را از تامین اجتماعی بگیرید
نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به آمار سازمان تامین اجتماعی گفت: مطابق آمار سازمان تامین اجتماعی سال ۹۴ دقیقا ۱۸۹ هزار و ۱۱۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند. از این تعداد حدود ۶ هزار و ۲۰۸ نفر مربوط به بخش استخراج معادن بودند.
این آمار مربوط به تامین اجتماعی است و ما هیچ دخل و تصرفی درآن نداریم. قطعا اشتباهی هم در آن رخ نداده است چرا که تامین اجتماعی به هر یک نفر از این افراد بیمه بیکاری پرداخت می کند. به ازای این ۶۲۰۸ نفر سال ۹۴ سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان حق بیمه بیکاری پرداخت کرده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بخش معدن در سال جاری گفت: امسال سال خوبی برای بازار مواد معدنی در دنیا محسوب می شود و بازار رکودی مواد معدنی در این سال از دوران رکود خارج شده و نوسان های شدید افت قیمت مواد معدنی متوقف خواهد شد. در سالجاری بازار به حالت پایدار خواهد رسید و این موضوع برای معدنی ها بسیار امیدوار کننده است.
شکوری ادامه داد: ایران ۳ درصد از کل ذخایر سرب و روی جهان را به خود اختصاص داده است و بعد از چین، قزاقستان و هند؛ چهارمین تولیدکننده کنسانتره در آسیا و دومین تولیدکننده در منطقه منا بعد از ترکیه است.
وی افزود: با توجه به وضعیت مثبت پیش بینی شده در سال ۹۶ انتظار می رود جامعه معدنی و دولت در کنار هم زمینه را برای استفاده از این فرصت و رونق بخشیدن به بخش آسیب دیده معدن کشور فراهم کنند و حداقل از ایجاد تنش داخلی و سخت تر شدن فضای کاری در کشور جلوگیری کرده و با تسهیل امور مربوط به کسب و کار معادن و ایجاد فضای رقابتی سالم در معادن کشور به گونه ای حرکت کرد که ایران نیز مانند کشورهای شیلی، برزیل و پرو؛ سرآمد کشورهای معدنی جهان قرار گیرد.
- 12
- 5
