روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دولت‌ها همواره در ایران مدعی آن هستند که بازار را در دست دارند و می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را کنترل کنند. اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. قیمت‌ها هرروز افزایش پیدا می‌کنند و از طرفی تولیدکنندگان و اصناف از این قیمت‌ها ناراضی هستند و آن را قیمت‌های دستوری می‌دانند که موجب ضرر و زیان آنها می‌شود. یعنی دولت مدعی کنترل بازار است، اما دو طرف عرضه و تقاضا از این وضعیت ناراضی هستند.
خودتان بازار را کنترل کنید، دولت نمی‌تواند!
چهارشنبه ۱۶ اسفند در جلسه روسای اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق اصناف با معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان در کارگروه‌هایی احصا و با فوریت نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه اظهاراتی کرد که برخی آن را نشانه اعتراف دولت بر ناتوانی خود دانستند. او با تاکید بر اینکه امروز حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور جز با همراهی و مشارکت بازار و بخش خصوصی میسر نیست، تصریح کرد: «نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها صرفا با اقدامات دولتی و برخوردهای تعزیراتی ساماندهی نمی‌شود بلکه این خود بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی می‌توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که بویژه برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به نظارت و کنترل قیمت‌ها توجه جدی داشته باشند.»
گفتنی است در این جلسه، روسای اتحادیه‌های کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم خانگی، لوازم‌التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و ... هر یک گزارشی از مشکلات و مسائل زیرمجموعه خود ارائه کردند.
در پی انتقال بازرسی به اتاق اصناف هستیم
سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز در همین راستا، گفت: سیاست دولت و اتاق اصناف بر این است که اتاق اصناف در اعمال بازرسی هرچه قوی‌تر شود زیرا وقتی خود بازرس صنفی که اطلاعات کامل از وضعیت صنف دارد وارد بازار می‌شود، بهتر می‌تواند امر بازرسی را مدیریت کند.
مهدی امیدوار در گفت‌وگو با ایلنا از تمایل اتاق اصناف ایران به در اختیار داشتن امر نظارت بر عملکرد بازار گفت و توضیح داد: اتاق اصناف به دنبال آنست که بازرسی، از نهادهای دولتی به اتاق اصناف محول شود اما در همین حال اتاق اصناف این انتظار را دارد که براساس تبصره ۷ ماده ۷۲ یک سوم جرایم تعزیراتی به مجموعه اتاق‌های اصناف پرداخت شود. او افزود: در همین زمینه وزیر صمت تعداد ۱۰۰ خودرو را با قیمت تمام‌شده تولید در اختیار واحدهای بازرسی و نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها از محل تبصره هفت ماده ۷۲ قرار داد، این خودروها با آرم بازرسی به این امر می‌پردازند. همچنین در کل کشور ۵۰۰ موتورسیکلت برای ۴۰۰ اتاق اصناف تهیه شده تا در قسمت بازرسی و نظارت اتاق‌ها استفاده شود.
این مقام صنفی همچنین خبر داد: تفاهم‌نامه مربوط به اجرای این سیاست حدود شش ماه پیش میان وزارت صمت و اتاق اصناف امضا شد، همچنین بازرسی و نظارت در مجموعه اتاق اصناف الکترونیکی شده و در سامانه سیمبا ثبت و قابل پیگیری می‌شود. امیدوار اعلام کرد: همچنین در راستای تشدید بازرسی در تفاهم‌نامه‌ای که اتاق اصناف با شهرداری‌ها امضا کرده در میادین، پاساژها و مال‌های بزرگ کیوسک‌هایی مستقر شده که مردم برای اعتراض مجبور به رفتن به تعزیرات نباشند و اعتراضات خود را ثبت کنند تا در طول ۷۲ ساعت پیگیری شود.
او در پایان خاطرنشان کرد که یکی از کارهایی که مجموعه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها در راستای تنظیم بازار انجام می‌دهند، ایجاد نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاست در همین راستا اتاق اصناف مجوز برگزاری حدود ۳۸۰ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا را در کشور صادر کرده است.
نحوه بیان دولتمردان علمی نیست
یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره دعوت مخبر از اصناف برای نظارت بر بازار اظهار کرد: نحوه بیان موضوع به صورتی است که نشان می‌دهد فکر نشده بیان شده ولی به صورت کلی اتفاقا طنز ماجرا اینجاست که در اقتصاد منطقی است که قیمت‌ها را اصناف کنترل کنند.
علی مزیکی تاکید کرد: هرچند برای تفسیر حرف جدید مخبر نمی‌توان گفت چرا اکنون به این نتیجه رسیده‌اند. او تصریح کرد: شاید هم اعتراف باشد که دولت نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند. اگر مثبت نگاه کنیم این اتفاقا اقدام خوبی است، اما اگر منفی نگاه کنیم، اعتراف دولت به ناتوانی خود است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مسئولین باید منظور خود را واضح‌تر بگویند و این شکل از بیان کردن، علمی نیست. مسئولین بر اظهار‌نظرهای خود دقت نمی‌کنند که چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد.
کنترل بازار باید به دست اصناف باشد
مزیکی در ادامه با تاکید بر اینکه روش منطقی سپردن بازار به دست اصناف است که وقوف بیشتری به بازارها دارند، گفت: به‌طور کلی در دنیا نظارت را به اصناف می‌سپارند. حتی زمان‌هایی که آنها احتمالا قصد دارند فعالیت‌های ضدرقابتی در بازار دارند، هیچوقت مستقیما در قیمت دخالت نمی‌کنند.
او افزود: اصناف با استفاده از سیاست‌های مکمل، مانند کنترل واردات، قیمت را کنترل می‌کنند و مستقیما قیمت‌گذاری نمی‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد که مکانیسم بازار به صورتی نیست که دولت‌ها توانایی قیمت‌گذاری داشته باشند و اصناف به خود بازار واقف‌ترند.
نشانه‌ای از عقب‌نشینی نیست
فارغ از اینکه اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور با چه هدفی بیان شده، به نظر نمی‌رسد دولت از موضع خود عقب نشسته باشد زیرا مخبر در آن جلسه اظهار کرد که فقط نظارت تعزیراتی و دولتی نیست که موثر است بلکه خود اصناف هم باید در کنار این نظارت، کنترل خود را اعمال کنند.
هرچند به نظر نمی‌رسد دولت بخواهد تمام این نظارت را به اصناف دهد زیرا غالب اصناف از قیمت‌های دولت ناراضی و خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. البته درنهایت در اقتصاد بیمار ایران، به نظر نمی‌رسد این راهکار هم پاسخگو باشد زیرا اصناف با هر تغییر قیمتی در بازار خواهان افزایش قیمت‌ها هستند اما چون قدرت خرید مردم دائما در حال کاهش است و دستمزدها نیز کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، به نظر می‌رسد باز هم فشار این قیمت‌ها به مردم و طبقه متوسط و ضعیف وارد می‌شود و فقط اصناف از این قضیه سود می‌برند.
برای اینکه مردم کمتر تحت فشار باشند لازم است دولت تورم را مهار کند که با این تیم اقتصادی و عملکرد گذشته آنها بعید به نظر می‌رسد!
رامتین موثق
- 17
- 3
