بنزین ۱۵۰۰تومانی یعنی چه؟

به گزارش فرارو،پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز سه‌شنبه، ٢٨ آذر، احتمال افزایش بهای بنزین و گازوئیل را مطرح کرد.بر این اساس احتمال افزایش ۵۰ درصدی بنزین مطرح شده است.

در مطلبی که تحت عنوان "معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت" در سایت دولت منتشر شد از بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نام برده شده که در صورت "کم توجهی به مهمترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل می‌شود."

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشته است: «دولت برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با کمبود منابع مواجه است ودر لایحه بودجه سال آینده ایران برنامه‌هایی برای تامین منابع جهت اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده که یکی از آنها افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است.»

این پایگاه در مورد افزایش بهای این اقلام گفته است: "مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس است."

براساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ١٣٩٧، قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان پیشنهاد شده والبته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست.

این گزارش پیش بینی کرده است که در صورت تصویب پیشنهاد افزایش بهای بنزین و گازوئیل در مجلس، ١٧ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود و برنامه ریزی شده تا این منابع صرف اشتغال شود.

قیمت پایه بنزین در حال حاضر لیتری هزار تومان و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان است.

گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌افزاید که در حال حاضر، بهای سوخت در ایران به مراتب کمتر از کشورهای همسایه است و این اختلاف باعث قاچاق بنزین و گازوئیل به این کشورها شده است.

این گزارش نگرانی‌ در مورد آثار منفی افزایش بهای سوخت را کم اهمیت دانسته و نوشته است: «میزان تورم ناشی از گرانی سوخت زیر یک درصد خواهد.»

با این حال این گزارش موجی از نگرانی را در افکار عمومی ایجاد کرده است بسیاری معتقدند که بار روانی افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی می تواند گرانی های بیشتری را رقم بزند. این نگرانی ها در فضای جامعه و در شبکه های اجتماعی به شکل بارزی دیده می شود.

در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند که افزایش بنزین نمی تواند به هدف اشتغالزایی دولت کمکی کند. روزنامه شرق در این باره نوشته است: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال ۱۳۸۹، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌ها، حداقل ١,٤ ميليون شغل  در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بين رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پيش‌بيني مي‌شود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بين برود.»

این روزنامه به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس اشاره کرده و نوشته است: «افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ٠,٧٥ تا يک درصدي رشد اقتصادي کشور در سال ١٣٩٧ مي‌شود که اين کاهش رشد مي‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزارنفري اشتغال منجر شود.»

به این ترتیب عده ای از تحلیلگران افزایش قیمت بنزین را با هدف دولت همخوان نمی دانند. از سوی دیگر برخی دیگر نیز می گویند برای افزایش قیمت حامل های انرژی در این سطح باید اعتماد بالایی میان دولت و مردم وجود داشته باشد، که ظاهرا این اعتماد به واسطه فسادهای اقتصادی و نادیده گرفتن وعده ها از سوی دولت دچار خدشه شده است. این معتقدان می گویند رقمی که برای افزایش قیمت بنزنی در نظر گرفته شده، رقم بالایی است و درک ان برای مردم دشوار است.

اما عده ای دیگر نیز اساسی افزایش قیمت حامل های انرژی در این مقطع زمانی را زیر سوال می برند. آنها می گویند دولت برای رفع بحران های خود راه های بهتری دارد، از جمله بهبود نظام مالیاتی. آنها همچنین معتقدند مبارزه با فساد می تواند در شرایط کنونی اولویت بالاتری داشته باشد. 

وحید شقاقی تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو درباره احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی گفت: «افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی فی النفسه سیاست درستی است، اما برای هر سیاست اقتصادی مهم زمان اجرای آن است. یعنی زمان سنجی هر سیاستی مهم تر از خود سیاست است. طبیعتا افزایش قیمت حامل های انرژی و نزدیک کردن آنها به فوب خلیج فارس می تواند مانع قاچاق سوخت شود، می تواند کاهش مصرف را در پی داشته باشد، برای دولت درآمد زا باشد و... با تمام این اوصاف مهم زمان اصلاح قیمت هاست.»

او افزود: «تا زمانی که دولت نتواند خط فقر را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد اجرای هر سیاست افزایش قیمتی تبعات نامناسبی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. مشکل اصلی این است که خط فقر افزایش داشته است و قدرت خرید مردم به سال ۹۰ نرسیده است. از سال ۹۰ تا حالا حداقل یک شوک تورمی ۳۵ درصدی و چند مورد تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته ایم، اما قدرت خرید مردم به اندازه کافی افزایش نیافته است. به این ترتیب قدرت خرید هنوز به سال ۹۰ نرسیده و خط فقر تشدید شده است و این موجب می شود که هر گونه سیاستی که موجب تحمیل هزینه بر زندگی مردم شود تبعات ناجور و نامناسبی را ایجاد کند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «اگر بنزین ۵۰درصد افزایش یابد سایر اقلام هم متناسب با آن افزایش می یابد. در کنار افزایش احتمالی ۵۰ درصدی بنزین پیش بینی می شود نرخ دلار  سال بعد به ۵هزار تومان نزدیک شود. یعنی در کنار بنزین یک فشار هزینه ای هم از افزایش دلار به جامعه تحمیل می شود.»

شقاقی ادامه داد: «این موجب می شود که بین درآمد مردم و خط فقر شکاف ایجاد شود، این مسئله در کلانشهرها بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. برداشت من این است بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مردم کلانشهرها روی خط فقر هستند یا با خط فقر فاصله ای ندارند. این نوع فشارهای باعث می شود این دسته از مردم به زیر فقر کشیده شوند. این سیاست خطرناکی است.»

او درباره تبعات این وضعیت گفت: «حدود ۱۳ میلیون نفر در تهران و حاشیه آن زندگی می کنند. برای یک خانواده سه تا ۴ نفره خط فقری (حداقل های زندگی؛ پوشاک، مسکن، خوراک، سلامت) که می توان در نظر گرفت حدود ۴ میلیون تومان است. درآمد اکثر ساکنان تهران به سختی به ۴ میلیون تومان می رسد. در همین چند سال اخیر بخشی از مردم از پس اندازهای خود برای فرار از خط فقر استفاده می کنند، اگر بیش از این خط فقر افزایش یابد، سرمایه و پس انداز خانوارها هم به اتمام برسد باعث می شود شکاف درآمدی و خط فقر افزایش یابد که نارضایتی گسترده و تبعات نامطلوبی خواهد داشت.»

شقاقی در پاسخ به این سوال که عده ای می گویند دولت چاره ای ندارد و باید به سمت آزادسازی قیمت حامل های انرژی حرکت کند، گفت: «چرا چاره ای ندارد؟ دولت مالیات بگیرد. چرا اصناف ثروتمند مانند طلافروش ها مالیات بر ارزش افزوده نمی دهند؟ چرا دولت مالیات بر واردکنندگان کالاهای لوکس را افزایش نمی دهد؟ چرا مالیات بر سود سپرده در اقتصاد ایران تصویب نمی شود؟ چرا مالیات بر ثروت و درآمد ۱۶ سال است تصویب نمی شود؟ فردی سال گذشته ۲۳ میلیارد تومان سود بانکی داشته است، یک ریال مالیات نداده است، چرا؟ اینها باید مالیات دهند که توازن در جامعه حفظ شود.»

او افزود: «وقتی بحران در اقتصاد وجود دارد می روند از کسانی که مالیات نمی دهند، مالیات می گیرند. چرا باید طلافروش مالیات ندهد ولی یک فرد عادی با حقوق پایین برای خرید یک پیتزا مالیات دهد؟ ظرفیت بالقوه مالیات در اقتصاد ایران ۲۰۰هزار میلیارد تومان است، اما در همین لایحه بودجه مالیات پیش بینی شده با ظرفیت بالقوه ۷۰ هزار میلیارد تومان شکاف دارد. یعنی دولت می تواند ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر بگیرد و نمی گیرد.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به سخنان اخیر مشاور اقتصادی رییس جمهور اشاره کرد و گفت: «آقای نیلی می گوید تفاوت دهک دهم با دهک اول ۸۶ برابر شده است. آقای نیلی که مروج اقتصاد آزاد است این حرف را زده است، که واقعا عجیب بود که او از فاصله طبقاتی سخن گفته است. به جای افزایش قیمت حامل های انرژی اول از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات بگیرند. در ادامه سعی کنند تا حدودی وضعیت قدرت خرید دهک های پایین را افزایش دهند، در زمان مناسب سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی را پیاده کنند.»

او درباره بار تورمی بنزین و گازوئیل بر جامعه گفت: «افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین به تنهایی یعنی افزایش سه تا ۵درصدی تورم کل، یعنی تورم کنونی را به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد می رساند. اگر تورم افزایش نرخ دلار را هم به این اضافه کنیم، که حالا حدود ۴۲۰۰تومان است اگر سال بعد به ۵۰۰۰هزار تومان نزدک شود به تنهایی می تواند حدود سه درصد تورم داشته باشد. بااین حساب با افزایش نرخ بنزین و دلار تورم در سال آینده به حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد می رسد. که این افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ سود بانکی می شود که آن هم تبعات خودش را خواهد داشت.»