آیا بخش خصوصی می‌تواند صادر کننده نفت خام شود؟

بحث صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی، با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل امریکا برای بازگشت تحریم‌های نفتی دوباره داغ شده است. معاون اول رئیس جمهوری اخیراً گفته بود: «نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به‌طور شفاف نفت بخرد و صادر کند.»

وزارت نفت هم پس از آن اعلام کرد: «عرضه نفت در حلقه صادراتی بورس انرژی موافقان و مخالفان جدی دارد، به همین دلیل این موضوع به دفعات در نشست‌های کارشناسی و مدیریتی مطرح و دیدگاه‌های مختلف به تفصیل بیان شده است. این موضوع با توجه به مصالح کشور، ازسوی مرجع قانونی ذی‌ربط در مرحله نهایی تصمیم‌گیری قرار دارد و بعد از تصمیم‌گیری، موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.»

اما آیا عرضه نفت در حلقه صادراتی بورس انرژی کاری شدنی و موفق خواهد بود؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند نفت را از بورس انرژی بخرد و از طریق پایانه‌های نفتی کشور عمل بارگیری نفتکش‌ها را انجام دهد؟ آن هم نفتکشی که بیمه داشته باشد. از سوی دیگر وقتی نفت ایران تحریم شود آیا برای خریدار اروپایی و آسیایی بین دولت و بخش خصوصی ایران تفاوت قائل خواهد شد؟

در این باره یک مقام آگاه در وزارت نفت از بررسی این طرح خبر دادو گفت: «وزارت نفت برای جلوگیری از پیدایش پدیده‌هایی نظیر بابک زنجانی حاضر نیست که حتی در شرایط سخت تحریم هم مستقیماً محموله‌های نفتی را به بخش خصوصی تحویل دهد. از این رو فروش بورس انرژی مطرح است. اما به‌طور کلی این طرح در مرحله بررسی است و جمع بندی نهایی نشده است.»

نبود زیرساخت فروش خصوصی نفت

ایران در سال گذشته به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز نفت خام صادر کرد؛ نفتی که شرکت ملی نفت تنها متولی فروش آن بود. اما با بازگشت تحریم‌های امریکا شرایط در سال‌جاری تغییر کرده و احتمالاً آبان ماه صادرات نفت ایران افت خواهد کرد. هرچند که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بجد در حال برقراری ارتباطات بین‌المللی و تلاش برای حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت است.

اما آیا کسی می‌تواند نفت خام ایران را صادر کند؟

نرسی قربان کارشناس مسائل بین‌الملل انرژی این موضوع را فقط یک فرض می‌داند و توضیح می دهد : « کسی که می‌خواهد نفت خام صادر کند باید اول محموله را با یک قیمت مشخص در بورس بخرد، پایانه نفتی داشته باشد، با کشتیرانی و بیمه‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشد و با پالایشگاهی در آن سوی مرزها تعامل کند و مشتری داشته باشد. از سوی دیگر توان بازگشایی ال سی (اعتبار اسنادی) در بانک‌های بین‌المللی و بازگرداندن پول را هم داشته باشد.»

آیا بخش خصوصی با چنین توانی در ایران وجود دارد؟

او با اشاره به اینکه صادرات نفت خام کار آسانی نیست، اظهار کرد: « چنین کاری در شرایط تحریم سخت‌تر نیز خواهد شد.»

قربان ادامه داد: «وقتی در یک دوره زمانی وزارت نفت با آن همه ارتباط بین‌المللی در زمینه فروش نفت، اجاره نفتکش، ایجاد پوشش بیمه‌ای و مراودات بانکی و در دست داشتن پایانه‌های نفتی نتواند، چطور بخش خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ مگر آنکه فروش نفت خریداری شده در بورس با حمایت دولت انجام شود.»

این کارشناس ارشد انرژی با تأکید بر این که باید راهکار‌ها دقیقاً بررسی شود، گفت: «در امریکا که بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده نفت خام دنیاست، تمام فعالیت‌های نفتی توسط بخش خصوصی آن انجام می‌شود و دولت هیچ دخالتی در این موضوع ندارد و فقط مالیات اخذ می‌کند. اما در ایران زیرساخت‌ها دولتی است و به نظر نمی‌رسد که بخش خصوصی به خوبی بتواند در زمینه صادرات نفت خام ظاهر شود.» به عقیده قربان تا زمانی که نفت خام ایران تحریم است، میان استقبال پالایشگاه‌ها از بخش خصوصی و دولت ایران هیچ فرقی وجود ندارد.

آیا بخش خصوصی می‌تواندصادر کننده نفت خام شود؟

مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در پاسخ به این سؤال که کدام بخش از کشور می‌تواند هم خصوصی باشد و هم نفت خام کشور را صادر کند؟ می‌گوید: «به غیر از ۷ تا ۱۰ نفر و شرکت در ایران کسی توان انجام چنین کار بزرگ و سختی را ندارد. آن هم به شرط آنکه دولت نفت خام را نسیه به بخش خصوصی بفروشد، نه نقدی و در بورس.»

حسن خسروجردی ادامه داد: «اگر دولت از بخش خصوصی وثیقه‌ای بیشتر از پول نفت فروخته شده، بگیرد و محموله‌ها را به بخش خصوصی توانمند بسپارد، ممکن است که بخش خصوصی بتواند حتی تحریم‌ها را دور بزند و حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام بفروشد.»  او با اشاره به اینکه ریسک فروش نفت خام توسط بخش خصوصی بالاست، اظهار کرد: « این کار نیازمند نظارت دقیق است تا رانت شکل نگیرد. اما امری ممکن است.»

ورود بخش خصوصی به موضوع صادرات نفت خام چندان سابقه درخشانی ندارد. در دور قبلی تحریم‌ها در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد افرادی مانند بابک زنجانی در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فروش نفت وارد این مقوله شدند و بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و به‌طور کلی کشور خسارت وارد کردند. از این رو وزارت نفت این بار به دنبال بررسی همه جانبه موضوع و مهار رانت‌های احتمالی است.

در این رابطه خسروجردی یک راه حل جلوگیری از شکل‌گیری رانت و استفاده از توان بخش خصوصی را اتصال بورس انرژی ایران به بورس‌های بین‌المللی می‌داند.

عطیه لباف