مانورهای رسانه ای بار دیگر بیژن نامدار زنگنه را هدف قرار داده است، قابل پیش بینی بود که چنین روندی را با آغاز مجلس یازدهم شاهد باشیم، در واقع اتاق فرمان ابتدا رسانه های جریان محافظه کار را به راه می اندازد تا حقیقت را با غیرحقیقت تلفیق کنند و موضوعی بسازند و احتمالا پس از آن فعالان سیاسی اصول گرا به میدان خواهند آمد. بطور کلی زنگنه جزء آن دسته از وزرایی است که جریان اصول گرا همواره مخالف او بوده است، فارغ از این که زنگنه چه پیروزی هایی در اوپک با قدرت نفوذش به دست آورده و یا در چه شرایط سختی نفت را فروخته است او همواره سیبل اصول گرایان برای هجمه ها و حمله ها بوده است. در جدید ترین مورد رأی دادگاه بین المللی در مورد پرونده صادرات گاز ترکمنستان به ایران فرصتی را فراهم آورده تا آتش توپخانه های رسانه ای بار دیگر فعال شود.
طبق قرارداد ۲۵ ساله ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضاء شده است این کشور باید سالیانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. در همین حال با توجه به اینکه ایران در نقل و انتقال پول در سال های گذشته و از دوره تحریم های اولیه یعنی حدود سال های ۹۰ و ۹۱ با مشکل تبادل بانکی روبرو بوده است نتوانسته بدهی های خود را بپردازد و همین ماجرا را به دادگاه کشانده است. درحالی که بعضی رسانه ها مانور داده اند که ایران در این پرونده دو میلیارد دلار باید جریمه به ترکمنستان بدهد ولی از قرار ماجرا چیز دیگری است. هم زمان با این خبر وزارت نفت در بیانیه ای اعلام‌کرد: « در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی گرفت.اساسا اختلاف های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.»
همچنین با بیان اینکه شرکت ملی گاز جریمه نشده گفته شده رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد و "در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
تاریخچه بدهی ها
روز گذشته نیز مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت جزئیات بیشتری از این ماجرا را مطرح کرد. کسری نوری در پاسخ به این سؤال که میزان خسارتی که ایران باید پرداخت کند چقدر است، اظهار‌کرد: «اساساً نه ترکمن گاز درخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رایی مبنی بر پرداخت خسارت یا جریمه ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است، بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گاز ایران را مبنی بر درخواست اعمال جرایم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است، بنابراین از اساس نه مبلغ اعلام شده در بعضی رسانه ها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.»
او ادامه داد: «مطالبات به اواخر دهه ۸۰ و به طور دقیق تر سال ۹۰ برمیگردد که با توجه به فضای حاکم بین المللی و محدودیت های تحریم انباشته شد. لازم به توضیح است که ۶۸ درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلقه به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا پیش از شهریور ماه ۱۳۹۲ مربوط است.» مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در مورد بعضی ادعاهایی که مطرح شده، ترکمن گاز امکان بلوکه کردن منابع مالی ایران در دیگر کشورها برای دریافت مبلغ گازبها را دارد، این موضوع صحت دارد؟، گفت: «خیر. شرکت ملی گاز ایران در نوبت های مختلف برای پرداخت گازبهای وارداتی از ترکمنستان از منابع خود در دیگر کشورها اعلام آمادگی کرده است. همانطور که پيشتر هم اشاره شد، شرکت ملی گاز ایران به علت موانع و شرایط بین المللی حاکم امکان پرداخت مستمر صورت حساب های ترکمن گاز را نداشته است و برای پرداخت از طریق منابع در دیگر کشورها مذاکرات و پیگیری هایی در نوبت های مختلف از سوی مقامات عالی رتبه کشور انجام شده است. در خصوص توقیف اموال کشور اولاً قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز است و ربطی به دو دولت و دو کشور و دیگر اموال اشخاص و دستگاه های ایرانی ندارد، ضمن این که ما امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد و دو شرکت با تفاهم و رعایت شرایط تحریم ظالمانه تحمیلی بر کشور ما، راه هایی برای پرداخت بدهی طرف ترکمنستان پیدا کنند. شرکت ملی گاز ایران در همه مذاکرات تائید کرده که به ترکمنستان بدهکار است و تنها به علت شرایط بین المللی و بانکی امکان پرداخت مستمر این بدهی وجود نداشته است. همچنین راهکارهای مختلفی را نیز برای پرداخت این بدهی در نظر داشته که به علت محدودیت ها تا به حال هيچکدام اجرایی نشده است.»
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که عده ای می گویند آقای زنگنه نپذیرفته است که بدهی ایران به جای تهاتر با کالا و خدمات به شکل نقدی تسویه شود، آیا این صحت دارد؟ جواب داد: «خیر، این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد. تا هنگامی که طرف ترکمن کالا و خدمات را می پذیرفت بدهی ها به همین شکل پرداخت می شد، ولی از زمانی که بر سر رقم بدهی ها اختلاف پیش آمد و شرکت ترکمن گاز تصمیم به طرح شکایت گرفت، طبیعتاً دیگر پرداخت بدهی چه به صورت نقدی و چه در قالب کالا و خدمات تا زمان تعیین تکلیف توسط دیوان داوری امکان پذیر نبود. ضمن آنکه شرکت ملی گاز ایران ضمانت نامه های صادرکنندگان کالا و خدمات را هم چنان صادر میکرد، ولی طرف ترکمن به علت همین اختلاف از پذیرش آن ها خودداری می کرد.»
ماجرای این شکایت روی دیگری هم دارد به دلیل آن که همزمان، ایران بابت کیفیت گاز دریافتی از ترکمنستان، شکایتی علیه آن کشور مطرح کرد که تقاضای دریافت ۱۵۰ هزار دلار خسارت کرد. سرانجام رأی دادگاه اعلام شد اما بر خلاف آنچه بعضی رسانه ها مطرح کرده اند، ایران محکوم به پرداخت غرامت نشده؛ بلکه ناچار به پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز از ترکمنستان شده است. ولی از آن طرف، دادگاه در خصوص ادعای ایران برای دریافت خسارت از ترکمنستان بابت کیفیت نامناسب گاز دریافتی از آن کشور به سود ایران حکم داده است. در واقع ایران تنها محکوم به پرداخت بدهی گازی به ترکمنستان شده و نه غرامت؛ و باید بهای گازی را که قبلا مصرف کرده و به خاطر زیاده خواهی ترکمنستان برای افزایش قیمت گاز صادراتی به ایران، واردات آنرا متوقف کرده به همسایه شمالی بپردازد ولی ترکمنستان مجبور به پرداخت غرامت شده است.
اهداف شخصی
ولی همانطور که گفته شد رسانه های اصول گرا در این زمینه به دنبال تفسیر مورد علاقه خود و در راستای منافع خودی بودند. نکته جالب در این زمینه بررسی تیترهایی است که این رسانه ها نسبت به ماجرای دادگاه با ترکمنستان داشته اند. «شاهکار جدید ژنرال زنگنه؛ محکومیت سنگین گازی ایران در پرونده ترکمنستان»، « پیامد سنگین اشتباه ژنرال زنگنه در تغییر قرارداد گازی با ترکمنستان»، «اشتباه استراتژیک زنگنه در بی توجهی به ظرفیت ترکمنستان»، «برگ دیگر از مدیریت ژنرال رو شد؛ محکومیت و جریمه تازه ایران بخاطر خوش خیالی برجامی زنگنه» و« ژنرال زنگنه؛ خسارت محض در تجارت گاز/ شیخ الوزرا بازنده صادرات گاز ایران» نمونه هایی از تیترهایی است که رسانه های جریان راست نسبت به ماجرای این دادگاه انتخاب کرده اند، ویژگی مشترک همه این تیترها تسویه حساب شخصی با وزیر نفت است و به عبارت بهتر از چنین تیترهایی نمی توان این برداشت را در ذهن داشت که نشان از دلسوزی و نگرانی آن ها برای منافع ایران است. در واقع این جریان فارغ از این که جزئیات رأی دادگاه چیست به دنبال فرصتی بوده تا با نیش و کنایه و مانور روی کلیدواژه هایی مثل«ژنرال» و «شیخ الوزرا» هدف اصلی خود یعنی فشار بر زنگنه را دنبال کنند. این نخستین بار نیست که جریان محافظه کار به دنبال تشدید فشارها بر زنگنه بوده است. جریانی که به طور مثال در نظر نمی گیرد ایران با مدیریت زنگنه در سال ۹۸ یعنی سالی که اوج فشار حداکثری آمريکا بود صادرات گاز خود را ۲۶درصد افزایش داده است. جدید ترین آمار رسمی نشان می دهد میزان صادرات گاز کشور در سال پیش ۱۷.۵ میلیارد مترمکعب بود که نسبت به مدت سال ۹۷ از رشدی ۲۶ درصدی برخوردار بود؛ بنظر میرسد دلیل این رشد، صادرات گاز به عراق بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود میزان تولید تجمعی گاز شیرین کشور در سال ۹۸ معادل ۲۶۷ میلیارد مترمکعب بوده است؛ از این میزان ۱۱۲میلیارد مترمکعب در بخش خانگی و تجاری غیر عمده مصرف شده است. ۴۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز نیز به صنایع عمده کشور اختصاص یافته است. سال پیش نیروگاه های کشور ۶۰.۶ میلیارد مترمکعب از گاز تولیدی کشور را بخود اختصاص دادند که این میزان در سال ۹۷، معادل ۶۷.۷ میلیارد مترمکعب بود و از کاهش ۱۰ درصدی گازرسانی به نیروگاه ها حکایت دارد. علت کاهش سهم نیروگاه ها در سال ۹۸ کاهش شدید دمای هوا، بارش برف سنگین و سیلاب در سال ۹۸ و در پی آن افزایش بی سابقه مصرف گاز خانگی بود و وزارت نفت با اولویت قرار دادن بخش خانگی، میزان گازرسانی به بخش نیروگاهی را کاهش داد. در سال ۹۸ در ایام پیک مصرف گاز در کشور، شاهد سوزانده شدن ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی بودیم که رقم کم سابقه ای بوده است. در حال حاضر ۸۰ نیروگاه به شبکه گاز کشور متصل هستند.
افزایش صادرات و کاهش ده درصدی سهم نیروگاه ها بعنوان دو موفقیت مهم در عرصه گازی بخشی از سیاست هایی است که وزارت نفت در سال پیش برغم وجود فشارها بر حوزه نفت و گاز ایران دنبال کرده است. با این حال آنچه همواره در صحنه سیاسی داخل ایران شاهد بوده ایم قربانی کردن منافع ملی در جهت گیری های سیاسی و جناحی است. نکته جالب این که هرگاه نام زنگنه مطرح بوده است حجم جهت گیری های معنادار و به عبارتی تنگ نظری ها و تخریب ها به شکل معناداری افزایش داشته است. در این باره نیز بزودی با توافق دو طرف وضعیت روشن و حل و فصل می شود و به قول معروف روسیاهی به زغال می ماند!
- 12
- 6
