به گزارش جهان صنعت، هرچند عکس‌العمل بازار سرمایه به لایحه بودجه در روز نخست چراغ قرمز بود، اما در نهایت با اصلاح و همچنین شفاف‌سازی برخی ابهامات، ترمز سقوط بورس به دلیل لایحه کشیده شد.
بر این اساس یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که لایحه بودجه نه به ضرر بورس و نه علیه آن است و مهمترین دغدغه بازار سرمایه آسیب روانی و از بین رفتن اعتماد است. روزبه شریعتی با بیان اینکه یکی از پاشنه آشیل‌های بازار سرمایه در این مدت میزان سود اوراق خزانه بود، اظهار کرد: بازده موثر اوراق خزانه به بالای ۲۵ درصد رسیده و سیر افزایشی آن نیز ادامه دارد و باعث شده است سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز از این بازار موازی بترسند. اگر گفته می‌شود قرار است به بازار سرمایه کمک شود و هدف رشد این بازار است، نباید به این شیوه رفتار کرد و از بازار انتظار صعود داشت.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذارانی که در بازار سرمایه هستند باید بتوانند انتخاب‌هایی مبتنی بر منطق و ریسک داشته باشند، گفت: اتفاقی که زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده رخ داد، مزید بر اتفاقاتی شده بود که به ریزش بازار دامن می‌زد. در پیش‌نویس لایحه بودجه مطرح شد نرخ گاز شرکت‌ها هم معادل نرخ خوراک حساب شود. این موضوع پاشنه آشیل اول و مهمترین پاشنه آشیل بازار بود زیرا صنایع بسیار زیادی را تحت تاثیر قرار می داد؛ از صنعت متانول و اوره گرفته تا فولادی‌ها، سیمانی‌ها و پالایشی‌ها. این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نگاهی که به فرمول خوراک وجود دارد، منطقی نیست، در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: ایران دارای ۹/۱۷ درصد ذخایر گازی دنیا و تولیدکننده گاز است. بنابراین فرمول خوراک پتروشیمی‌ها نباید میانگین چهار هاب دنیا باشد که دوتا از آنها مصرف‌کننده گاز در اروپا هستند. قیمت هر مترمکعب گاز در روز یکشنبه در آمریکا و کانادا نزدیک به ۱۳ سنت و در اروپا به بیش از یک و نیم دلار رسیده که دلیل آن وقوع بحران گازی در اروپا به دلایل مختلف است. شریعتی ادامه داد: این درحالی است که نرخ گاز در اروپا یک سال قبل حدود ۲۰ سنت بود. به همین دلیل سال‌های قبل که این فرمول نوشته می شد، بسیاری از تحلیلگران بورسی و حتی فرمول نویسان تصور نمی‌کردند که ممکن است چنین بحران‌هایی شکل بگیرد که باعث غیرمنطقی شدن این روند شود. چرا باید فرمول گاز در ایران که تولیدکننده و صادر‌کننده گاز است مانند کشورهایی که وارد‌کننده گاز هستند محاسبه شود؟
طبق این فرمول قیمت خوراک برای شرکت‌ها ۴۲ سنت می‌شود. یعنی با دلار نیمای ۲۷ هزار تومانی قیمت یک مترمکعب گاز برای شرکت‌ها حدود ۱۱ هزار تومان خواهد شد. شریعتی با تاکید بر اینکه اجرای فرمول مذکور باعث می‌شود سودآوری شرکت‌ها آسیب شدیدی ببیند، اظهار کرد: حتی اگر دولت به این نتیجه می رسید که فرمول مذکور را پیاده کند اما از سوی دیگر اجازه می داد تاجرها گاز بخرند و در بورس کالا عرضه کنند منطقی بود. چراکه می توانستند با قیمت فوب که حدود ۲۵ سنت است گاز را خریداری کرده و در بورس کالا عرضه کنند و ارزان‌تر از ۴۲ سنت به شرکت‌ها بفروشند.
جذابیت سرمایه‌گذاری در سایه ثبات نرخ‌ها
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران ثبات نرخ‌گذاری و فرمول است، گفت: سال گذشته نرخی برای خوراک اعلام و نرخ سوخت گاز ۳۰ درصد نرخ خوراک تعیین شد و بعد ناگهان برای لایحه بودجه سال آینده ۳۰ درصد را اندازه نرخ خوراک تعیین کردند، مشخص است اگر سرمایه‌گذار دید بلند مدت داشته باشد، ترجیح می دهد وارد چنین بازاری نشود. این لایحه صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را بلند کرد اما در نتیجه برخی اصلاح‌ها به نام بورس صورت گرفت در حالی که ۱۰ فرمان اصلاح لایحه برای جلوگیری از زیان ده شدن صنایع است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر لایحه به همان صورت اجرا میشد، متانول سازها و پس از آن زنجیره فولاد برخی شرکت‌ها بیشترین آسیب را می دیدند. الان بیشترین نفع را فولادسازها می برند. با فرمول‌های جدید یکی از بزرگترین ریسک‌های بازار برطرف شد، اما نه برای همیشه بلکه تا یک سال آینده و تا زمان بودجه سال آینده. شریعتی با بیان اینکه کاهش فاصله نرخ دلار آزاد با نرخ نیما باعث می‌شود رشد نرخ محصولات شرکت‌ها افزایش یابد، عنوان کرد: برخی اعتراض می کنند که چرا از منابع ملی به نفع بورسی‌ها کار می کنید، پاسخ این است که اگر قرار است قیمت گاز برای شرکت‌ها با نرخ صادراتی حساب شود باید به آنها اجازه داده شود که محصولاتشان را با نرخ صادراتی خودشان بفروشند. چرا باید دلار ازاد ۳۰ هزار تومان باشد ولی شرکت‌ها دلار خود را با نرخ ۲۴ هخزار تومان در سامانه نیما بفروشند؟
واریز نقدینگی به صندوق تثبیت
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ روانی اسیب دیده و ملتهب است، گفت: بازار حاضر نیست خیلی چیزها را بپذیرد بنابراین از نظر روانی نیاز دارد احیا شود. مقرر شده مالیات شرکت‌های تولیدی ۵درصد کاهش یابد که این به نفع شرکت‌های داخلی فروش است زیرا شرکت‌های صادراتی از قبل معافیت مالیاتی داشتند. این کارشناس بازار سرمایه در مورد مبلغی که قرار است از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه واریز شود نیز گفت: قرار نیست این مبلغ از جیب مردم به صندوق تثبیت واریز شود بلکه قرار است دولت مالیاتی که از خرید و فروش سهام به دست می‌آورد و مبلغ آن بین هفت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است را واریز کند. سپس صندوق تثبیت بازار روی سهام خود اوراق منتشر و منابع آن را برای حمایت از بازار خرج کند.
شریعتی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در لایحه بودجه دیده شده این است که بانک مرکزی را موظف کرده‌اند در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کند تا بتواند نرخ را کنترل کند. در این مورد اقتصاددان‌های پولی باید نظر دهند اما به طور کلی سیاستگذار پولی که همان بانک مرکزی است باید آنقدر استقلال داشته باشد که بتواند با سیاستگذاری ارتباطی و حرف‌هایی که به صورت علنی می زند روی حرف خود بایستد و شرایط را کنترل کند. در این شرایط می‌تواند گاهی انبساطی کار کند و هر وقت صلاح دید انقباضی جلو برود و بتواند نرخ‌ها و انتظارات تورمی را کنترل کند. وی با اشاره به نرخ تسعیر ارز نیز گفت: اعلام شد نرخ تسعیر ارز بانک‌ها ۹۰ درصد نرخ نیما باشد که اتفاق خوبی است اما بازار به آن وزن زیادی نداد، زیرا دیده شده است زمانی که بانک‌ها می‌خواهند سود تسعیر را شناسایی کنند بهانه‌تراشی می کنند. بنابراین فرآیند باید شفاف باشد تا به نفع بازار تمام شود
پیدا و پنهان مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها
کارشناس بازار سرمایه در مورد لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی نیز توضیح داد: اگر این اتفاق نهایی شود پیامدهای بزرگی دارد که بازار اصلا به این موضوع هم وزن نداده است. شنیده شده صندوق‌های درآمد ثابت از پرداخت مالیات معاف هستند اما اشخاص حقوقی باید مالیات دهند. مانده سپرده‌های ریالی و ارزی نزد بانک‌ها در انتهای شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر ذخایر قانونی را از آن کم کنیم ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. حدود ۷۸ درصد پول نزد بانک‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که عمدتا شبه‌پول هستند. چیزی که مشخص شده این است که دولت برای خود از این محل ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته است.
شریعتی ادامه داد: ممکن است شرکت‌های حقوقی که سپرده بانکی دارند تمایل پیدا کنند پول خود را نزد صندوق‌های با درآمد ثابت بگذارند که از مالیات معاف هستند. اگر این اتفاق رخ دهد و فقط بیمه ای‌ها پول خود را به صندوق‌ها منتقل کنند، حجم صندوق‌های درآمد ثابت سه برابر می‌شود. حتی ممکن است اشخاص حقوقی با بانک چانه زنی کنند که نرخ سود را بالاتر ببرند تا میزان مالیات آن پوشش داده شود. نظارت روی این موضوع بر عهده بانک مرکزی است. وی در پایان تاکید کرد: به طور کلی اتفاقات در بودجه طوری نیست که به بازار آسیب وارد کند یا به ضرر بازار باشد. بازار مسیر خود را برای سال آینده پیدا کرده و به نرخ نیما و اخزا نگاه می کند و باید از نظر روانی باید اصلاح شود.
رشد ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس امروز ۱ دی ۱۴۰۰
شاخص بورس در یک ساعت ابتدایی معاملات امروز _یکم دیماه ۱۴۰۰_ با رشد ۲۷۷۳۳.۰۱ واحدی به محدوده ۱,۳۴۶,۰۹۲.۶۵ واحد رسید.
به گزارش ایمنا، شاخص کل بورس تا ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه معاملات امروز _چهارشنبه یکم دیماه ۱۴۰۰_ با رشد ۲۷۷۳۳.۰۱ واحدی به ۱,۳۴۶,۰۹۲.۶۵ واحد رسید.
از تغییرات شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۵۹۳۶.۹۶ واحدی شاخص کل هم وزن اشاره کرد.
همچنین حجم معاملات امروز تاکنون ۲.۸۳۱ میلیارد سهم بود که طی ۱۸۸,۷۰۱ معامله داد و ستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۶,۸۸۴.۷۱۷ میلیارد ریال رسید.
ارزش کل بازار بورس نیز بالغ ۵۳,۸۲۹,۲۴۸.۹۴۱ میلیارد ریال شد.
نمادهای "فارس"، "فملی" و "فولاد" بیشترین تأثیر مثبت را در بازار داشته‌اند.
- 13
- 5
