رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس | خطر بازگشت رنگ قرمز به بورس در آینده نزدیک

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۱۱ هزار و ۷۷۹ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۳۴۸ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۳۵۳ واحد افزایش یافت و رقم ۳۴۲ هزار و ۶۹۰ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۴۵۴ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

معدنی و صنعتی چادرملو، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۲۴ واحد افزایش به رقم ۱۸ هزار و ۲۷۰ واحد رسید.

در این بازار ۲۳۷ هزار معامله به ارزش ۳۲ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال انجام شد.

پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، پالایش نفت لاوان، سنگ آهن گوهرزمین و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

 خطر بازگشت رنگ قرمز به بورس/سرمایه‌گذاران صندوق‌های بازار سرمایه با ریسکی تازه مواجه می‌شوند

مطابق تصمیم مجلس درجریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱ همه افراد حقوقی به غیراز چند نهاد موظف‌اند بابت سود سپرده‌های بانکی خود مالیات پرداخت کنند، نکته نگران‌کننده این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز مشمول پرداخت مالیات بر سود سپرده می‌شوند. محاسبات نشان می‌دهدکه این مصوبه می‌تواند منجر به خروج دست‌کم ۴۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق‌ها شود و زمینه‌های سقوط شاخص بورس را فراهم کند.

به گزارش همشهری، مطابق بند۲ماده ۱۴۵قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است با این حال مجلس در قالب لایحه بودجه۱۴۰۱ این بند را معلق کرده تا همه شخصیت‌های حقوقی به غیراز صندوق توسعه ملی، صندوق نو آوری و شکوفایی، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت مالیات به ازای سودهای بانکی موظف شوند. با نهایی‌شدن این مصوبه آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری و طبق قانون بخشی از منابع خود را در حساب‌های بانکی نگهداری می‌کنند نیز باید بابت سود سپرده‌های خود مالیات پرداخت کنند. حال پرسش این است که آثار این مصوبه بر این صندوق‌ها و بورس چیست؟

آثار مصوبه مجلس بر بورس

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله نهاد‌های مالی هستند که با جمع‌آوری منابع مالی مردم آن را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در قبال آن به سرمایه‌گذاران سود می‌دهند. این صندوق‌ها به ۳دسته تقسیم‌بندی می‌شوند اما مطابق قانون همه این صندوق‌ها می‌توانند بخشی ازمنابع مالی خود را صرف‌نظر از سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی به‌صورت نقد یا در قالب سپرده‌های مدت‌دار بانکی نگهداری کنند. این کار برای ایجاد حفظ تعادل در سبد سرمایه‌گذاری(پورتفوی) این صندوق‌ها انجام می‌شود. در عین حال این توانایی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌دهد که در زمان‌هایی که حجم درخواست‌ها برای خروج منابع مالی از صندوق‌ها(ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری) افزایش یافت به منابع مالی پایداری به‌عنوان پشتوانه برای پرداخت منابع مالی مردم دسترسی داشته باشند. مصوبه مجلس، این صندوق‌ها را مجبور می‌کند هزینه‌های هنگفتی را بابت نگهداری این منابع در سپرده‌های بانکی بپردازند. این موضوع در مرحله اول به خروج ۴۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها و در مرحله دوم به خروج صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی از خود صندوق‌ها منجر خواهد شد.

خطر خروج شدید نقدینگی

آمار‌ها نشان می‌دهد ۵۱۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که ۴۰هزار میلیارد تومان از این منابع در سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود. با مصوبه مجلس صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا باید مالیات‌های سنگین بابت این مبالغ پرداخت کنند یا اینکه منابع مالی خود را از بانک‌ها خارج کنند و صرف خرید سهام یا اوراق بدهی کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود زیرا سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک نقطه تعادل ریسک و بازده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کند و تغییر در ترکیب آن می‌تواند به سرعت ریسک صندوق‌ها را افزایش و بازده صندوق‌ها را هم کاهش دهد. با افزایش ریسک و کاهش بازده صندوق‌ها مردم به سرعت ترغیب می‌شوند که دارایی‌های خود را نقد کنند و از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند.

 بر همین اساس برآورد می‌شود با آغاز طرح دریافت مالیات از سود سپرده بانکی، بخش زیادی از ۱۰میلیون نفری که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند با دریافت پول‌های خود از این صندوق‌ها خارج شوند یعنی نه فقط ۴۰هزار میلیارد تومان منابع مالی از بانک‌ها خارج می‌شود بلکه حجم بزرگی از ۵۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی صندوق‌ها به خروج از این بازار متمایل می‌شود این موضوع می‌تواند صندوق‌ها را به مرز ورشکستگی برساند.

سقوط شاخص 

مالیات بر سپرده‌های بانکی اما ۲چالش دیگر هم در پی دارد. این مصوبه از یک طرف می‌تواند به سقوط شاخص بورس منجر شود و از طرف دیگر مسیر‌های جبران کسری بودجه دولت را مسدود کند. با افزایش خروج نقدینگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجبور می‌شوند با فروش سهام در بورس نقدینگی مورد نیاز ۱۰میلیون سرمایه‌گذار را تامین کنند و این موضوع به سرعت به افت شاخص بورس منجر می‌شود. مطابق قانون این صندوق‌ها مکلفند در مدت کوتاهی بعد از درخواست سرمایه‌گذاران برای ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری منابع درخواستی آنها را تأمین کنند.

هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عاملی برای ثبات و پایداری شاخص بورس تبدیل شده‌اند و این صندوق‌ها روزانه از طریق معاملاتی که در بازار سهام انجام می‌دهند، هم نقدشوندگی بازار را افزایش داده‌اند و هم معاملات آنها به حفظ رویه موزون‌تر شاخص بورس کمک می‌کند. با خروج نقدینگی از صندوق‌ها کارکردآنها درحفظ نقد شوندگی در بورس از بین خواهد رفت و به تعمیق رکود در بورس منجر خواهد شد.

چالش برای جبران کسری بودجه

از طرف دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول ۳سال گذشته به منبعی پایدار برای تامین کسری بودجه دولت تبدیل شده‌اند و دولت توانسته است. این صندوق‌ها در ۳سال گذشته صدها هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی را خریده‌اند آمار‌ها نشان می‌دهد حجم کل اوراق بدهی در اختیار این صندوق‌ها از مرز ۳۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در چنین شرایطی اگر پول از صندوق‌ها خارج شود، دست آنها برای خرید اوراق بدهی دولت بسته خواهد شد و دولت نیز با چالش فروش اوراق بدهی و تأمین کسری بودجه مواجه خواهد شد.