در همین حال، همزمان با ورود سیل نقدینگی به سمت بازار سهام، طرف عرضه نیز در روزهای اخیر فعال‌تر شده و بخشی از سرمایه‌گذاران حقوقی با استفاده از فرصت ایجاد شده به تجهیز نقدینگی مشغول شده‌اند. رونق بی‌محابای بورس، متولیان بازار سرمایه را نیز به چاره‌اندیشی واداشته، تا جایی که علاوه بر مصاحبه‌ها و هشدار به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، در مسیر تعریف ابزار فروش تعهدی سهام شتاب بیشتری به خرج داده‌اند. به این ترتیب، از روز چهارم اسفندماه برای اولین بار در طول تاریخ بازار سرمایه ابزار موسوم به فروش استقراضی در چند نماد شروع به‌کار می‌کند تا این بازار از حالت تک‌محصولی کنونی خارج شده و به اصطلاح دو طرفه شود.
آخرین معیارهای بنیادی و تکنیکی؟
روند رونق اخیر بورس تهران به اندازه‌ای پر دامنه و پر شتاب بوده که امکان هرگونه پیش‌بینی را با استفاده از ابزارهای متعارف دو مکتب تحلیلی بزرگ یعنی فاندامنتال (بنیادی) و تکنیکال (نموداری) تا حد زیادی سلب کرده است. بر این اساس، اکثریت سطوح مقاومتی متصور در قیمت‌های سهام از هر دو منظر شکسته و به سختی می‌توان تا پایان روند صعودی کنونی، سراغ ابزار تحلیلی موثری برای پیش‌بینی وضعیت بازار در کوتاه‌مدت رفت. با این حال، شاید از هر دو نگاه تحلیلی، کماکان یک سطح مقاومتی نزدیک دیگر بتوان برای شاخص کل متصور بود که به‌طور بالقوه مانع از رشد بیشتر شود. بر این اساس، نسبت مهم ارزش بازار به‌کل نقدینگی در روز چهارشنبه به مرز ۹۸ درصد رسید که اندکی از قله ۱۵ دی ۹۲ (۹۵ درصد) بالاتر بود.
با برخورد به این سطح، البته کشمکش عرضه و تقاضا در دو روز معاملاتی گذشته شدت گرفته است. با این وجود، اگر بخواهیم یک نسبت مطلق را به‌عنوان سطح مقاومتی متصور شویم، بهتر است همان نسبت یک واحد (برابری ارزش کل اوراق بهادار با کل نقدینگی موجود) را مدنظر قرار دهیم که بررسی‌های طولانی‌مدت در بازارهای نوظهور حکایت از عدم پایداری آن و واکنش نسبتا سریع به قله‌های بالاتر از یک واحد دارد. از نگاه دیگر، هر چند رشد ممتد قیمت‌ها پیش‌بینی نموداری را دشوار کرده اما براساس یک موج شماری بلندمدت ۱۰ ساله از روند شاخص کل، می‌توان پایان موج صعودی کنونی را در محدوده ۴۷۰ هزار واحد به‌دست آورد؛ سطحی که تقریبا معادل نسبت یک واحدی ارزش بازار به‌کل نقدینگی در صورت لمس این سطح قبل از پایان سال‌جاری است. بر این پایه شاید بتوان گفت که براساس معدود معیارهای باقی‌مانده تحلیلی، سقف ریالی بورس تهران در مقطع کنونی فاصله زیادی با رقم فعلی شاخص ندارد؛ پیش‌بینی‌ای که البته تحقق آن به عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی دیگر بستگی دارد.
سیگنال مثبت کالایی به بورس
در روزهای اخیر شاهد یک رویداد تازه بوده‌ایم که بر مبنای آن نه‌تنها قیمت‌های دلار در بازار آزاد به‌صورت خزنده به محدوده ۱۴ هزار تومان رسیده بلکه قیمت‌گذاری کالاها از جمله محصولات فولادی (عمدتا شمش) و شیمیایی (عمدتا پلیمرها) نیز تا حد زیادی با ارزش‌گذاری براساس نرخ آزاد ارز هماهنگ شده است. به این ترتیب، برای نخستین‌بار از ابتدای سال۹۷، بازار کالایی درحال تطبیق خود با نرخ‌های ارز آزاد است. همزمان، نرخ سامانه نیما نیز با شیب سریعی درحال افزایش است و معادل دلار آن به محدوده ۱۳ هزار تومان نزدیک شده است؛ اتفاقی که نه‌تنها باعث افزایش درآمد صادر‌کنندگان بلکه از منظر افزایش قیمت‌های پایه در بورس‌کالا برای آن دسته محصولاتی که هنوز از دلار آزاد تبعیت نمی‌کنند (نظیر مس و اکثر محصولات پتروشیمی) حائز اهمیت است. این رویکرد ارزی که احتمالا تحت رصد نهاد سیاست‌گذار صورت می‌پذیرد با کم‌کردن فاصله رانت دونرخی، عملا تقاضای کاذب واردات را از میان می‌برد و باعث افزایش توان مهار ارز در سطوح فعلی می‌شود.
اتفاق مورد اشاره هر چند برای بخش مهمی از شرکت‌های کالایی بورس تهران مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به تجربه شتاب‌گیری رشد هزینه‌ها در فصل پاییز از یک‌سو و نیز بالا بودن ارزش‌گذاری سهام ناشی از رشدهای قبلی، هنوز به ابعادی نرسیده که بتواند توجیه بنیادی قوی برای رشد بیشتر سهام گروه‌های مربوطه فراهم کند؛ وضعیتی که البته سرنوشت آن به نوسانات ارز در ماه‌های آینده و قدرت بانک مرکزی در مدیریت نرخ‌ها بستگی دارد.
در آستانه رشد مثبت اقتصادی
پس از انقباض شدید ۵ درصدی حجم اقتصاد کشور در سال ۹۷، ارقام جدید منتشره از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماه نخست سال‌جاری به منفی ۶/ ۷ درصد رسیده است. به‌رغم افت سنگین مزبور که عمدتا در اثر شوک تحریم‌های نفتی ایجاد شده است، در فصل پاییز، رشد اقتصادی با نفت با بهبود قابل‌توجه نسبت به فصول قبل به عدد منفی ۷/ ۱ درصد رسیده است.
علاوه بر این، رشد اقتصادی بدون نفت در پاییز برای اولین بار در این دوره التهاب مثبت شده و انبساط ۹/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. بررسی بیشتر جزئیات حاکی از آن است که عملکرد بخش‌های کالایی از جمله صنایع و معادن و کشاورزی نقش موثری در کند شدن روند افت اقتصادی داشته‌اند. پیام مهم این داده‌ها این است که اقتصاد ایران با عبور از یک دوره پر تنش شوک نفتی، درحال تطبیق با شرایط جدید است و در این میان، مزیت ارزی صادرات به‌دلیل تضعیف بیش از حد ریال در یک دوره زمانی کوتاه به کمک برخی صنایع آمده است. این وضعیت هر چند در صورت تداوم شوک‌های بیرونی می‌تواند متزلزل شود اما به‌نظر می‌رسد لااقل در چند فصل آتی، هم به ثبات نسبی قیمت‌های ارز کمک کند و هم زمینه لازم برای بازگشت رشد اقتصادی به محدوده مثبت (احتمالا کمتر از یک درصد در سال ۹۹) را فراهم کند.
- 12
- 2
