تاثیر اصلاحات جدید بر سامانه معاملاتی بورس/ دولت، بورس و سهامداران خرد

یکی از وظایف مقام ناظر بازار سرمایه هر کشور، اعمال قوانین، مقررات و بعضا محدودیت‌ها برای کنترل بازار و جلوگیری از اعمال فریبکارانه در معاملات است. در این میان محدودیت‌های اصلی در معاملات بورس تهران می‌توان به حداکثر حجم سفارش مجاز در هر معامله (Maximum Order Volume)، حداقل اندازه هر سفارش (Lot Size)، حداقل گام مجاز افزایش قیمت (Tick Size)، وجود دامنه مجاز نوسان و نحوه محاسبه آن و حجم مبنا اشاره کرد. در این راستا «دنیای اقتصاد» بارها در گزارش‌های پیشین خود به کاهش و در نهایت حذف این محدودیت‌ها اشاره کرده و این امر را تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه عنوان کرده که باید سیاست‌گذاران بازار سرمایه توجه بیشتری به آن داشته و در رفع آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. حال روز گذشته شاهد ابلاغ اطلاعیه جدید از سوی شرکت بورس اوراق بهادار بودیم که تغییر دسته سفارش شرکت‌های بورسی و همچنین حذف سفارش‌های پنهان را به‌همراه دارد. در این راستا «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه به بررسی تاثیر این تغییرات بر معاملات بورس پرداخته است. فعالان بازار سرمایه معتقدند که این تغییرات می‌تواند عاملی مهم در جهت کاستن حجم سفارش‌ها و بالطبع کاهش فشارهای محاسباتی باشد. البته معتقدند در مجموع این موضوع کمی از فشار بر هسته معاملات را کاهش خواهد داد، اما این درمانی موقت است و سیستم معاملات نیاز به بازنگری و به‌روز‌رسانی‌های جدی دارد که باید تدابیر لازم برای آن درنظر گرفته شود.

کاستن فشارهای محاسباتی

همایون دارابی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به اینکه موضوع تغییر «لات» ( lot) معاملاتی یکی از روش‌های کاهش فشار بر سیستم معاملات است، گفت: این امر از چندی قبل در دستور کار بورس بوده و با تغییر «لات» دستورات برخی از نمادهای فرابورسی به ۲۰۰هزار سهم عملکرد مثبتی را به همراه آورده است.  وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد بورس نیز به دنبال استفاده از این تجربه است؛ از سویی با انجام این افزایش موضوع دستورات مخفی یا hidden نیز کنار گذاشته می‌شود که قدری از فشارهای محاسباتی و تکرار معاملات در هسته می‌کاهد و به نظر می‌رسد بتواند اندکی وضعیت نرم‌افزار معاملاتی را بهبود بخشد.

وی در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه این روند در بورس بین‌المللی چگونه است و آیا در این بازارها نیز چنین محدودیت‌هایی وجود دارد، گفت: خیر چنین روندی در این بازارها مشاهده نمی‌شود. حتی در سیستم‌های آنلاین داخلی هم این محدودیت‌ها در حال کم رنگ شدن است.

اعمال گام‌های متفاوت

در همین راستا عباس گمار، کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است: در بورس تهران، آستانه‌ای در تعداد سهم برای ورود هر سفارش وجود دارد که معامله‌گران موظف به رعایت آن هستند. این محدودیت در حجم هر سفارش برای سهام با قیمت پایین، سبب می‌شود که تعداد سفارش‌های ورودی به سیستم معاملاتی افزایش یابد و گاهی سبب مختل شدن سیستم معاملاتی مخصوصا در حرکت شتابان قیمت سهم‌های بازار شود.  وی ادامه داد: در واقع در این شرایط معامله‌گر برای خرید یا فروش سهم خود مجبور به ورود تعداد سفارش‌های بیشتری می‌شود. البته باید گفت که محدودیت حجمی در هر سفارش از اعمال فریبکارانه در بازار سرمایه می‌کاهد، اما با بررسی تاریخی حجم معاملات انجام شده برای برخی از سهام می‌توان این آستانه را تغییر داد، مشابه آنچه در بازارهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد.

گمار در ادامه به تجربیات جهانی اشاره کرد و گفت: تحقیقات در بازارهای مالی نشان داده است که اعمال گام‌های متفاوت می‌تواند به افزایش یا کاهش تحرک قیمت سهام در بازارهای ساکن منجر ‌شود. علاوه بر این فعالان بازار به خصوص بازارگردان‌ها توانایی برنامه‌ریزی دقیق‌تری روی سود یا زیان احتمالی خود خواهند داشت.

مُسکنی بر کندی هسته معاملات

حمیدرضا پناهیان از فعالان بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»‌ با اشاره به اطلاعیه منتشر شده درخصوص اصلاح ریزساختارها و کمک شایانی که این امر می‌تواند بر کندی و قطعی سیستم معاملات داشته باشد، گفت: در حالی یکی از این تغییرات در اطلاعیه مزبور، تغییر در حجم سفارش‌ها است که در ساختار قبلی سفارش‌های ۱۰۰ هزارتایی به هسته ارسال می‌شده است که با این اصلاحیه باتوجه به قیمت سهم سفارش‌های بزرگ تقسیم خواهند شد. وی در ادامه توضیح داد: به‌طور مثال برای قیمت سهامی که در محدوده کمتر از ۵هزار ریال قرار دارد حجم سفارش‌ها از ۱۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار تغییر کرده است که این باعث کاهش تعداد درخواست‌ها در سیستم معاملاتی خواهد شد. پناهیان یکی دیگر از این تغییرات را تغییر در ویرایش سفارش‌ها عنوان کرد و افزود: در گذشته بدون محدودیت این کار امکان پذیر بود. این در حالی است که با ابلاغیه‌ای که از شنبه اجرایی خواهد شد، ویرایش سفارش‌ها با محدودیت یک تومان خواهد بود که این تغییر نیز می‌تواند مانع از ویرایش‌های متعدد و ناچیز برخی معامله‌گران شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اصلاحاتی که از شنبه اجرایی می‌شوند در مجموع می‌تواند کمی فشار را از هسته معاملات بردارد، گفت: اما سیستم معاملات نیاز به بازنگری و به‌روز‌رسانی‌های جدی دارد که با حجم معاملات و سرمایه‌گذاران امروز بازار سهام همخوانی ندارد.

دو عامل مهم در کاهش حجم سفارش‌ها

مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز معتقد است: یکی از مشکلات عمده بازار و به خصوص تابلوی معاملات بورس، خرابی مداوم هسته معاملات و سیستم خرید و فروش آنلاین کارگزاری‌ها است.

وی ادامه داد: طبیعتا یکی از دلایل این خرابی‌ها، بالا بودن حجم درخواست‌های ارسالی خرید و فروش با حجم زیاد در گاهی اوقات است که موجب می‌شود هسته معاملات با مشکل مواجه شود.

به گفته ساسانی، تغییر در حداکثر حجم ارسالی هر دسته سفارش که گاه تا ۴۰۰ هزار سهم در هر ارسال می‌تواند افزایش داشته باشد و همچنین تغییرات قیمت‌های رقابتی از یک ریال به ۱۰ ریال، دو عاملی هستند که به نظر بنده می‌توانند حجم ارسال سفارش‌ها را تا حدی از نظر تعدادی کمتر کرده و این باعث کاهش فشار بر هسته معاملات و سیستم آنلاین‌ها خواهد بود.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال اگر قرار بود فردی برای خرید ۴۰۰ هزار سهم ۸ درخواست ۵۰ هزارتایی وارد سیستم کند، الان این ۸ درخواست به یک درخواست اما با حجم ۴۰۰ هزارتایی کاهش می‌یابد و این نکته مثبتی ارزیابی می‌شود.

ساسانی ادامه داد: درخصوص تغییرات ریالی رقابتی نیز اگر قرار بود قبلا یک ریال یک ریال خریداران با هم و در مقابل فروشندگان نیز با هم رقابت کنند، الان این عدد به ۱۰ ریال تغییر کرده و سطح رقابتی تا زمان انجام معاملات برای این افراد روی تابلوی معاملات سهم مورد نظرشان کمتر خواهد شد.

دولت، بورس و سهامداران خرد

ناصر ذاکری،‌ کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت، حجم نقدینگی ۴۵هزار میلیاردتومانی که در دوماهه اول سال جاری وارد بورس اوراق بهادار شده، یک‌ونیم برابر حجمی است که در ۱۲ ماه سال گذشته جذب این بازار شده ‌بود. این استقبال کم‌نظیر توجه بسیاری از ناظران و کارشناسان را به خود جلب کرده و تحلیل‌های متفاوتی درباره علل آن و پیش‌بینی تحولات آینده ارائه شده ‌است. در این یادداشت با گذشتن از کنار این تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها فقط به بحث بنیادین وظیفه دولت در میدان بورس و ضرورت دفاع از حقوق سهام‌داران می‌پردازم.‌دلایل متعددی برای اثبات این ادعا وجود دارد که دولت درمورد وضعیت بورس اوراق بهادار در شرایط کلی تعهداتی دارد. ازیک‌سو بورس پیشانی اقتصاد کشور است و رونق آن نشان از رونق اقتصاد کشور دارد، پس اگر دولت با مدیریت و خردمندی خود رونق مداوم را بر این بازار مهم حاکم کند، به رشد اقتصادی کشور کمک کرده ‌است.

از سوی دیگر تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ صنعتی کشور از طریق بازار سرمایه درجه رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی را افزایش داده و بر کارآمدی آن می‌افزاید. همچنین گسترش سهم بورس در اقتصاد ملی به معنی افزایش درجه شفافیت در اقتصاد و فاصله‌گرفتن از اقتصاد زیرزمینی و غیرقابل نظارت و سنجش است. علاوه‌براین دولت با نظارت مؤثر خود بر عملکرد بازیگران صحنه بورس، می‌تواند مانع هرگونه حرکت سودجویانه بشود که ممکن است زیانی را متوجه سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد کند.‌ ملزم‌ کردن بازیگران صحنه بورس به رعایت مقررات سخت‌گیرانه چه در مرحله پذیرش در بورس و چه در دوران حضور و فعالیت در این بازار، دقیقا با این هدف انجام می‌گیرد و البته اینکه دولت در انجام این وظیفه مهم خود چه میزان موفقیت کسب کرده و می‌کند، بحث دیگری است.

اما بی‌تردید در شرایطی که بازار بورس مورد هجوم گسترده سهام‌داران جدید قرار گرفته و حجم عظیمی از نقدینگی به سمت این بازار روانه شده ‌است، وظایف و مسئولیت دولت را در این زمینه سنگین‌تر می‌کند. ورود گسترده سهام‌داران جدید به بازار که عمدتا به دلیل تازه‌وارد و کم‌تجربه بودن، رفتارهایی هیجانی خواهند داشت، از یک ‌سو بر ریسک موجود در بورس می‌افزاید و انگیزه ماندن در این بازار پرمخاطره را برای برخی از بازیگران حرفه‌ای و مجرب اما محتاط و ریسک‌گریز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی بسیار ارزشمند و تکرارناشدنی در اختیار بازیگران بزرگ و زیرک قرار می‌دهد.

در این‌صورت با استفاده از این رفتار هیجانی سودهای نجومی کسب کنند و دارایی اندک سهامداران خرد را با لطایف‌الحیل از چنگشان دربیاورند.‌طبعا نتیجه نهایی این ضرر علاوه بر تشدید فقر اقشار متوسط و کم‌درآمد که پس‌اندازشان را از دست می‌دهند، این است که رشد کمّی و کیفی بازار سرمایه و حضور گسترده مردم در این بازار تا سال‌های سال به تعویق می‌افتد و این به معنی محدود‌شدن رشد آینده بورس خواهد بود. همان‌گونه که هجوم سهامداران جدید به بورس در نیمه دوم سال ۹۲ و رشد سریع و سپس افول شاخص موجب افزایش بی‌اطمینانی شهروندان به این بازار مهم شد. در آن ایام در واقع این دولت بود که به دلیل نداشتن برنامه منسجم و مدبرانه نتوانست از هجوم و اعتماد مردم به بورس استفاده کرده و موجبات رشد و گسترش این بازار را فراهم بیاورد.

دولت می‌توانست با اعمال تمهیداتی، این هجمه گسترده را مدیریت کند و با نظارت جدی خود مانع از تشدید رفتار هیجانی سهامداران جدید شود. در نیمه اول سال ۹۹ نیز شاهد شرایطی هستیم که در آن ایام اتفاق افتاد و ورود گسترده نقدینگی به بازار را موجب شد. به نظر می‌رسد این‌بار دولت مسئولیت سنگین‌تری برعهده دارد و باید با بررسی تجربه سال ۹۲، با ورود و حضور در میدان مانع بروز مشکلات و ناامیدی سهامداران جدید بشود. بازنگری در شیوه‌های نظارت، رصد دقیق عملکرد بازیگران و بازار‌گردانان بزرگ، بررسی روند معاملات و ورود و خروج‌های معنی‌دار و نیز استراتژی سبدگردانی بازیگرانی که از رانت ‌اطلاعاتی برخوردار هستند، می‌تواند تا حدی رفتار سودجویانه فرصت‌طلبان را فاش کرده و مانع متضررشدن سهامداران خرد بشود.

از سوی دیگر تلاش برای معرفی سبدهای سهام و شکل‌گیری صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری و تشویق سهامداران جدید برای خرید سهام این صندوق‌ها که ریسک کمتری دارند، به‌جای خرید مستقیم سهام، می‌تواند مانع افزایش ریسک این گروه شود که عمدتا پس‌انداز اندک خود را با هدف حفظ ارزش دارایی‌شان وارد بازار کرده‌اند.همچنین دولت می‌تواند و باید با ملزم ساختن نهادهای عمومی غیردولتی به حضور در بازار سرمایه به‌عنوان تعدیل‌کننده و با هدف کاهش ریسک ناشی از رفتار هیجانی سهامداران خرد، نوسانات ناخواسته شاخص بورس را مدیریت کرده و مانع از بروز و گسترش روحیه ناامیدی در بین سهامداران تازه‌کار شود.

 گفتنی است مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بند سوم خود دولت را ملزم به جلب «مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی» کرده ‌است. طبعا استفاده از این ظرفیت با هدف حفظ رونق بورس و جلوگیری از ریزش احتمالی آن به دلیل تشدید رفتار هیجانی، یکی از بهترین شیوه‌های برخورداری از این ابزار قدرتمند در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد ملی است.اما نکته پایانی اینکه بسیاری از شهروندان معتقدند رفتار مقامات و مسئولان و حتی رسانه ملی با آنان در روزهای قبل و بعد انتخابات کاملا متفاوت است! آنان در روزهای قبل از حضور پای صندوق انتخابات، عزیز و نورچشمی هستند و خواست و اراده‌شان ارزشمند  است. اما از فردای انتخابات دوباره به موقعیت شهروند عادی برمی‌گردند البته روشن است که درست یا غلط بودن این باور چندان مهم نیست.حال حضور شهروندان در بورس به‌عنوان سهامدار جدید را با حضور رأی‌دهندگان پای صندوق‌های انتخابات مقایسه کنید.

این آرزوی هر مقام مسئول و کارشناس و تحلیلگر ایران‌دوست است که مردم با اعتماد به بورس، نقدینگی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در بازار املاک یا خرید سکه و ارز و ... صرف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بکنند. زیرا رونق بورس به معنی رونق اقتصاد کشور است. اینک باید از متولیان امر پرسید آیا می‌توان با سهامداران تازه‌کار که به بورس اعتماد کرده و رأی خود را به صندوق ریخته‌اند نیز رفتاری شبیه آنچه فردای انتخابات با رأی‌دهندگان می‌شود، داشت؟ آیا می‌توان آنان را فراموش کرد و در مقابل زیان احتمالی آنها، خواه به دلیل رفتار هیجانی خودشان اتفاق بیفتد و خواه ناشی از بازیگری بازارگردانان رند و فرصت‌طلب باشد، سکوت پیشه کرد؟