متاسفانه وضعيت نهاد علم در ايران به گونه‌اي است كه مثل گوشت قرباني شده ، هر كس تكه‌اي از آن را باب ميل خود جدا مي‌كند و به تنها چيزي كه اهميت داده نمي‌شود مساله حداقل معيارها براي اطلاق عنوان دانشگاه به يك نهاد است. نهاد علم به جاي آنكه محل توليد دانش و انجام پژوهش و تربيت دانشمند باشد، به محيطي براي فروش مدرك تحصيلي تبديل شده است و شايد در هيچ كشوري در جهان تا اين حد آشكار و وقيح فروش پايان‌نامه به عرصه عمومي كشيده نشده باشد.
روشن است كه مساله نهاد موجود توليد علم نيست، بلكه توليد و عرضه و فروش مدرك است تا صاحب آن از مزاياي مدرك بهره‌مند شود و با يدك كشيدن عنوان مهندس و دكتر، شغلي پيدا كند و پستي بگيرد و پولي به جيب بزند.
مساله اين است كه هر موسسه آموزش عالي براي اينكه رسميت پيدا كند، بايد حداقلي از ضوابط را داشته باشد، براي مثال هر گروه آموزشي بايد چند عضو هيات علمي مرتبط با گروه و تمام‌وقت داشته باشد. برحسب اينكه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا آموزش مي‌دهند تعداد و رتبه‌هاي علمي اين اساتيد بايد بالاتر باشد. از سوي ديگر به تناسب تعداد اعضاي هيات علمي و ساير امكانات آموزشي و ساختمان آن و... مي‌توان دانشجو جذب كرد و بايد نسبت دانشجو به استاد از اندازه معيني بالاتر نرود.
هر موسسه آموزشي يا پژوهشي ابتدا موافقت اصولي دريافت مي‌كند سپس مدت زمان معيني را براي رسيدن به معيارهاي موردنظر طي مي‌كند و اگر به اين حد از استانداردها نرسيد اجازه ادامه فعاليت پيدا نمي‌كند. مشكل مهم نظام آموزش عالي كشور از آنجا آغاز شد كه براساس تفوق مدرك‌گرايي و تاثير مدرك بر ارتقاي پست‌هاي اداري و دريافت حقوق بيشتر تقاضا براي آموزش عالي به‌شدت افزايش يافت و چون حقوق اساتيد دانشگاه نيز افزايش متناسبي پيدا نكرده بود، تعداد زيادي از اساتيد دانشگاه‌هاي دولتي به صورت پاره‌وقت جذب دانشگاه آزاد شدند و اين دانشگاه به صورت تصاعدي اقدام به جذب دانشجو كرد بدون آنكه لزوما واجد آن معيارها باشد و چون مرحوم آقاي هاشمي پشتيبان آن بود، خيلي از موانع را ناديده مي‌گرفتند و از آن عبور مي‌كردند.
زمان گذشت تا اينكه به دليل كاهش رشد جمعيت و زياد شدن ظرفيت دانشگاه‌هايي مثل پيام‌نور و دانشگاه‌هاي دولتي، عرضه‌كنندگان دانشگاه‌ها دچار كمبود تقاضا براي مقطع كارشناسي شدند. از اين‌رو فشار را بر عرضه مدرك كارشناسي ارشد به‌ويژه دكترا گذاشتند كه هم پول زيادي بابت آن مي‌گرفتند و هم خدمات اندكي مي‌دادند. ولي روشن بود كه ارايه آموزش دكترا به تعداد زيادي دانشجو در فلان شهر درجه ٤، فقط يك نوع كاسبي است. اتفاقا فارغ‌التحصيلان كم‌مايه نيز جذب هيات‌هاي علمي همين واحدهاي دانشگاهي جديد شدند ولي باز هم نتوانستند به معيارهاي موردنظر برسند.
نتيجه آن شد كه هزاران كد رشته در دانشگاه‌هاي كشور و به‌طور مشخص دانشگاه آزاد به وجود آمد كه فاقد حداقلي از معيارهاي لازم است. تا سال گذشته اين وضع تحمل مي‌شد، زيرا با حضور آقاي هاشمي كمتر وزيري جرات مي‌كرد كه مانعي در اين راه ايجاد كند يا قانون و ضوابط را به اجرا در آورد. ولي پس از فوت آقاي هاشمي و آمدن جناح ديگر زمينه فراهم شد كه دست به چنين اقدامي بزنند. ولي اين كار چند اشكال جدي دارد. اول اينكه يك ناظر بي‌طرف خواهد پرسيد چرا پيش از اين جلوي آن را نگرفتيد؟ دوم اينكه اگر در گذشته مانع آن نشده‌ايد، چگونه و به يك‌باره، حدود ٣ هزار كد رشته را مانع مي‌شويد و اجراي اين كار موجب زمين خوردن دانشگاه آزاد خواهد شد. سوم اينكه برخي افراد ممكن است اين اقدام را سياسي يا حتي به لحاظ مالي به نفع دانشگاه‌هاي دولتي تفسير كنند. بنابراين بهتر بود كه با درايت بيشتري اقدام مي‌شد.
از سوي مقابل نيز برخي افراد بدون توجه به استدلال‌هاي وزارت علوم اين كار را به كلي رد مي‌كنند و حتي درصدد تصويب قانون براي جلوگيري از اجراي آن هستند و اين چيزي نيست جز تخريب مفهوم قانون يا استفاده نادرست از آن در جهت منافع جناحي و سياسي. كساني هستند كه تا ديروز دشمن دانشگاه آزاد بودند يا حداقل دوست آن نبودند ولي با تغيير رياست آن، ١٨٠ درجه تغيير جهت داده‌اند و برعكس. چنين رفتاري ناشي از فقدان استقلال نزد نهاد علم و دانشگاه است. با اين حساب هيچ اميدي به اصلاح وضعيت علمي كشور نبايد داشت و كارخانه توليد مدركِ بدونِ علم همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد و افراد كم‌سواد را با عنوان پرطمطراق دكترا به جامعه تحويل خواهد داد.
- 10
- 6
