بازار ایران به شدت تحت تأثیر قیمت «بنزین» و «دلار» است. در سالهای اخیر نیز هرگاه نرخ دلار و بنزین دستخوش تغییر شده، به سرعت قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز افزایش یافته و هیچ سیاست دستوری و یا حاکمیتی نیز نتوانسته جلوی این موج تورمی را بگیرد.
نرخ دلار طی ماه های گذشته با عقب نشینی به کانال ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد رسیده بود ولی طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت ارز به ویژه دلار در بازار بودیم، روند صعودی نرخها سبب نگرانی معاملهگران نیز شده است و این سوال را در ذهن مردم ایجاد میکند که احتمال تداوم روند صعودی قیمتها وجود دارد یا نه؟
قیمت ارز دست دولت است
علی اصغر سمیعی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفتوگو با دیدهبان ایران در این خصوص گفت: مسئولین اقتصادی کشور درب اصطبل نرخ تورم را باز گذاشتهاند، و این باعث فرار قیمت ها از مسکن گرفته تا مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دولت در سرکوب دولت در سرکوب قیمت ارز و حاملهای انرژی تشریح کرد: اواخر شهریور سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان و نرخ یورو حدود ۳۳۰۰۰ تومان بود، در حالی که تفاضل نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه این دو ارز معتبر مسلماً بیش از ۳۶ درصد بود، بنابراین قیمت ارز می بایست به طور متوسط روزانه یک در هزار افزایش نشان میداد، که مثلاً قیمت دلار در این زمان می بایست به چیزی حدود ۳۹ هزار تومان میرسید، ولی چون عرضه بیش از ۸۰ درصد از ارز مصرفی کشور توسط دولت انجام میشود و مصرف آن هم توسط دولت قابل کنترل است، قیمت ارز تا حدود زیادی توسط دولت تعیین می شود که با توجه به اینکه دولت ها معمولاً قصد تحبیب قلوب مردم را دارند، تا آنجا که بتواند، به سرکوب نرخ ارز ادامه می دهند.
رییس اسبق کانون صرافان در بخش دیگری از گفتگو با دیدهبان ایران تاکید کرد: قیمت دلار نسبت به سال گذشته با افزایش بسیار اندک روبرو بوده و به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر اقلام و اجناس نیست، یعنی کالاهای دیگر که سر نخ آن در اختیار دولت نیست، بطور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند، ولی قیمت اقلامی که مثل ارز و حاملهای انرژی که قیمت گذاری آن مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، به شدت سرکوب شده و قیمت آن بسیار کمتر از نرخ تورم رشد داشته است.
سمیعی عنوان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف بانک های مرکزی در همه جای دنیا ایجاد ثبات در قیمت ارز است ولی ایجاد ثبات به معنی ثابت نگه داشتن قیمت با وجود تورم های بالا نیست، ثبات یعنی کنترل تلاطمات، نوسانات و تعدیل قیمت مطابق با نرخ تورم.
وی افزود: رها کردن افسار تورم برای هر اقتصادی سمی مهلک تلقی میشود، ولی پادزهر آن سم، سم دیگری به نام سرکوب قیمت ارز نیست بلکه کنترل حجم نقدینگی و عدم خلق پول است که پادزهر اصلی و واقعی برای نرخ تورم می باشد.
شاهد سرکوب قیمت ارز هستیم!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سرکوب قیمت ارز سبب نمیشود که قیمت واقعی و ذاتی آن کمتر شود، بلکه قیمت دستوری فنر قیمت را فشرده کرده و انرژی آن را ذخیره میکند تا در زمان خاص با کمترین دلیل یا بهانه، باعث انفجار قیمتی شود، کما اینکه این تجربه بارها برای اقتصاد ما اتفاق افتاده است.
دولت عزمی برای کنترل نوسانان بازار ارز ندارد
سمیعی با اشاره به عدم نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی گفت: بانک مرکزی باید با تزریق مثبت و منفی به موقع در تلاطمات، از ایجاد نوسانات ارزی جلوگیری کند که متاسفانه شاهد این اقدام از سوی دولت نیستیم که نمره منفی را به همراه دارد.
وی به دیدهبان ایران گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد ارز توسط بانک مرکزی عرضه میشود پس قیمتها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود ولی این کار، کار اقتصادی نیست و بهتر از قیمتها واقعی باشد البته اگر قیمت ها واحد و واقعی باشند میتوان انتظار داشت که نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان برسد.
سمیعی در پایان بیان کرد: چنانچه نرخ های متنوع و رانت زا از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا مسافری، ارز سنا کارت ملی، ارز نرخ تسعیر ، ارز حساب بانکی داخلی، ارز حساب بانکی منشا خارجی، ارز بازار متشکل، ارز نرخ ets یا سامانه معاملات الکترونیکی، ارز به قیمت توافقی، ارز به قیمت بازار غیر رسمی حذف شوند میتوان با قیمت های واقعی و واحد انتظار اقتصاد پویا برای کشور داشته باشیم.
- 13
- 2