بازار ارز را میتوان یکی از شریانهای اصلی اقتصاد کشور تعریف کرد، بازاری که میتوان از طریق آن اقتصاد کشور را توسعه داد و نقشه راهی برای رونق تجارت کشور از طریق آن ترسیم کرد. شاید هم برعکس بتوان آن را به فضایی تبدیل کرد که با سوداگریهای گسترده سودهای کلانی را در سایه آن به جیب زد.
شاید گفتن این جملات موضوع تازهای نباشد، از ماهها قبل که اقتصاد ایران درگیر نوسانات ارزی شد بارها تلاش شد تا از به حاشیه راندن این بازار جلوگیری شود و برای کنترل قیمتهای آن تدبیرهای زیادی اندیشیده شد.
قیمتها که بالا و پایین میشد مقامات یا سکوت میکردند یا میگفتند این نوسانات زودگذر است و به زودی تمام میشود. حتی کار به جایی کشید که اعلام شد این نوسانات غیراقتصادی است و دلیل موجه اقتصادی ندارد.
در این همین اثنا دولتمردان کمر همت میبستند و هر بار با حراج ذخایر ارزی کشور سعی میکردند نوسانات را تا حدودی کنترل کنند اما گویی قیمتها از قبل مسیر مشخصی را برای خود تعریف کرده بودند و تخته گاز جلو میرفتند و مسیر حرکت خود را هموارتر از قبل طی میکردند.
این مسیر تا جایی هموار شد که این نوسانات را به سال جدید نیز کشاند. قیمتها سر به فلک کشید و حتی به بالاتر از ۵۰۰۰ تومان نیز رسید. اکنون نیز که ۱۶ روز از سال نو میگذرد قیمتها نه تنها پایین نیامده، که باز هم بر ثبات خود در بالاتر از ۵۰۰۰ تومان اصرار میورزد.
سکاندار بازار ارز کیست
اکنون هم که کار از کار گذشته باز هم مسوولان به فکر افتادهاند تا کمی برای این بازار تصمیمگیری کنند تا شاید بتوانند مسیر رو به رشد این قیمتها را متوقف کنند. کار به مجلس کشیده شده و قرار است دولت با همکاری مجلس به دنبال راهحلی برای کنترل نوسانات قیمتها باشند. رییس مجلس به کمیسیون اقتصادی ماموریت داده تا نوسانات ارزی را پیگیری و بررسی کند. هرچند مجلس پیش از نوسانات ارز در ایام نوروز برای بررسی و پیگری این التهابات چارهاندیشی کرده بود.
در سال گذشته تلاشهای زیادی شد تا نوسانات بازار ارز کنترل شود و قیمتها دیگر افزایشی نشوند اما تدبیرها راه به جایی نبرد. حتی بانک مرکزی مجبور شد برای کنترل قیمتها در بازار دست به افزایش مجدد نرخ سود سپردههای بانکی بزند اما این هم کارساز نشد و باز هم این قیمتها بودند که سکان بازار ارز را در دست گرفتند.
اکنون که همه مسیرها به بنبست رسیده مجلس سعی دارد وارد این بازی شود و چارهای برای این بیتدبیریها بیندیشد اما واقعا میتوان به این چارهاندیشیها و این گردهماییها امیدوار بود؟ چراکه این اولین بار نیست که در مواجه شدن با این مشکلات در هم تنیده مقامات تنها گرد هم میآیند و آخر سر هم این گردهماییها بدون نتیجه به اتمام میرسد و به جلسات بعدی موکول میشود.
تشدید سوداگری در بازار
سخن این است که اگر واقعا دولت به دنبال چارهاندیشی برای کنترل قیمتها بود اکنون و در سال جدید باز هم بازار ارز به موضوع داغ روز تبدیل نمیشد و باز هم شاهد تجمعات دلالان پشت در صرافیها برای خرید و فروش ارز نبودیم. آنطور که بازار نشان میدهد شاید بتوان به راحتی پیشبینی کرد که قیمتها به این زودیها خیال پایین آمدن ندارد و فنر ارزی که هر آن بیم رها شدن آن میرفت به طور کلی رها شده و به راحتی نمیتوان انتظار داشت که بتوان از جهشهای بالای قیمتها در بازار جلوگیری کرد.
بنابراین با اینکه هر بار که میگویند میخواهیم برای این نوسانات و مشکلات گرد هم بیاییم و تصمیمات اساسی برای کنترل قیمتها بگیریم کمی امیدوار میشویم که شاید این بار تصمیمها به نتیجه برسد و بازار را از این همه التهاب و نوسان نجات دهد اما به نظر میرسد پرونده صحبتهایی که در این جلسات ذکر میشود همانجا بسته میشود و تصمیمهای اساسی به بازار نمیرسد.با این حال هفته آینده نیز قرار است رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد راهی بهارستان شوند و با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای نوسانات ارزی در سال جدید تصمیمگیری کنند.
اما بازار انگار راه خود را یافته و قیمتها خیال پایین آمدن ندارند. آنطور که مقامات میگویند در هفتههای اخیر نرخ ارز ۳۰ درصد گران شده و حتی انتظار افزایشهای بیشتری هم برای آن میرود. افزایش قیمت دلار درحالی طی نوروز ۹۷ رخ داد که از چند ماه قبل بساط بازار آزاد ارز در خیابان فردوسی با هدف مدیریت قیمت ارز توسط بانک مرکزی به همکاری نیروی انتظامی برچیده شده بود.
همین موضوع انتقاد بسیاری از صرافها و فعالان بازار ارز را به همراه داشت؛ کسبه خیابان فردوسی که مدتی است کسب و کارشان کساد شده با انتقاد از بانک مرکزی میگویند الان که دیگر بازار نیست، اینبار چه کسی دلار را گران کرد؟
یکی از فعالان بازار ارز با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در ماههای اخیر میگوید: وقتی بازار آزاد فعال بود همه نقدها به سمت بازاریها بود و اعلام میشد که این افراد دلار را گران میکنند. الان که دیگر نه بازار آزاد وجود دارد نه معاملات کاغذی و فردایی! پس چرا دلار ارزان نمیشود؟
به گفته یکی از صرافها نیز تقاضا برای خرید دلار در بازار نسبت به قبل از عید خیلی کم شده است ولی به نظر دولت تمایل به تزریق دلار و کاهش قیمت ندارد چراکه به راحتی میتوانست با این تقاضای کم دلار را به زیر ۵۰۰۰ تومان برساند.
به نظر میرسد حداقل در این یک مورد باید حق را به صرافیها داد. خیابانهای مملو از جمعیتی که برای خرید ارز در سال گذشته پشت در صرافیها صف میبستند اکنون عاری از جمعیت است. دیگر تقاضای پررنگی برای ارز وجود ندارد و مردم ارزی را که میخواستند قبل از عید خریدهاند و دیگر نیازی ندارند تا باز هم از ساعات اولیه صبح به فردوسی بیایند و با تشکیل صفهای ممتد برای خرید ارز اقدام کنند.
بنابراین دلیل این افزایش قیمتها چیست و چرا تاکنون دولت نخواسته برای کنترل قیمتها اقدامی کند. اگر باز هم بخواهیم صرافیها را مقصر بدانیم و بگوییم که مشغول انجام فعالیتهای دلالی هستند به نظر میرسد دیگر تقاضایی وجود ندارد تا صرافیها هم بخواهند به فعالیتهای سوداگرانهشان ادامه دهند.
بنابراین فقط یک نکته باقی میماند و آن هم انتفاع خود دولت از این افزایش قیمتهاست. موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مطرح شد و هر بار از سوی دولتمردان انکار شد.
اکنون هم که میخواهند باز هم راهی بهارستان شوند و بحث را به مجلس بکشانند تا از طریق مجلس برای این نوسانات تصمیمگیری کنند باید ببینیم این بار میخواهند با کدامین تدبیر به جنگ افزایش قیمتها بروند و تصمیمی برای حال ناخوشایند بازار ارز کشور بگیرند.
ساماندهی صرافیهای غیرمجاز
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صرافیها و جلوگیری از فعالیت صرافیهای غیرمجاز معتقد است که تک نرخی کردن و تثبیت قیمت ارز از نوسانات در این بازار جلوگیری خواهد کرد.
احمد انارکیمحمدی اظهار کرد: رییس کل بانک مرکزی سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که بخشی از نوسان بازار ارز مربوط به آغاز سال نوی میلادی است و در بهمن ماه قیمت کاهش پیدا میکند. کمیسیون اقتصادی چندین مرحله با وزیر اقتصاد و آقای سیف جلساتی را برگزار کرد و آنها قول کنترل بازار را دادند اما متاسفانه شب عید این نوسانات دوباره اتفاق افتاد و قیمت دلار به بالای پنج هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه «نوسان بازار ارز تبعات تورمزایی به دنبال دارد» یادآور شد: مهمترین موضوع در حال حاضر تثبیت قیمت ارز است. آقای روحانی هم از ابتدا بر این موضوع تاکید داشت و دولت اول ایشان هم در این زمینه موفق بود. به هر حال ارز دست دولت است و دولت میتواند بازار را تنظیم کند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: دولت و مجلس باید پای کار بیایند و قیمت واقعی ارز را مشخص کنند بعد از آن تثبیت و تکنرخی شدن میتواند از نوسانات در بازار ارز جلوگیری کند تا این نوسان یک حد مجاز داشته باشد.
راهکار دیگر سپردهگذاری ارزی و دادن سود است. در حال حاضر مردم دلارهایشان را در خانه نگه میدارند و ما نیاز به اعتمادسازی داریم که این دلارها در بانکها سپردهگذاری شوند.
انارکیمحمدی با اشاره به وجود ۳۰۰ صرافی مجاز در کشور یادآور شد: چندین برابر این صرافیها، صرافی غیرمجاز و زیرپلهای داریم که ساماندهی آنها میتواند بر وضعیت بازار ارز اثرگذار باشد. ضمن اینکه در توزیع ارز هم باید دقت بیشتری شود.
شفافسازی التهابات ارزی
یک نماینده مجلس با بیان اینکه امیدواریم سوال از رییسجمهور با محور التهابات ارز از دستور کار مجلس خارج نشود، گفت: طرح سوال مجلس از رییسجمهور میتواند به شفاف شدن دلیل التهابات اخیر ارز کمک کند.
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در خصوص اقدامات مجلس در حوزه نظارت بر بازار ارز گفت: یکی از محورهای ۵گانه سوال از رییسجمهور در خصوص تلاطم و آشفتگی نرخ ارز است. به نظر میرسد مطرح شدن این سوال میتواند تا حدودی دلایل التهابات ارزی اخیر را شفاف کند.
وی با بیان اینکه در خصوص افزایش بیضابطه قیمت ارز مجلس نمیتواند از رییس کل بانک مرکزی سوال بپرسد، گفت: وزیر اقتصاد نیز معتقد است در این حوزه اختیارات کافی ندارد بنابراین سوال از وزیر اقتصاد در این زمینه تاحدودی غیرتخصصی تلقی میشود. بنابراین نمایندگان میتوانند با طرح سوال از رییسجمهور از پشت پرده التهابات ارزی اخیر فعال شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است با افزایش بیضابطه قیمت دلار تشکیل جلسه غیرعلنی و طرح دلایل دولت برای رشد قیمت ارز به یک ضرورت تبدیل شده است.
مهرداد لاهوتی با بیان اینکه نوسانات اخیر قیمت دلار باعث نگرانی اقشار مختلف شده است اما برخی معتقدند افزایش قیمت دلار میتواند منجر به افزایش صادرات و رونق تولید داخل شود، گفت: یکی از ابزارهای حمایت از تولید داخل رشد حساب شده قیمت ارز است این در حالی است که نوسانات و التهابات مانند آنچه اخیرا در بازار ارز کشور رخ داد باعث توقف فعالیتهای اقتصادی میشود و این امر میتواند به بازگشت رکود به کشور دامن بزند.
وی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان برای شروع تولید نیاز به واردات مواد اولیه دارند و بر اساس آمارهای گمرک حدود ۷۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است. به این ترتیب افزایش ناگهانی قیمت دلار میتواند حداقل منجر به تاخیر در این نوع خریدها شده و این موضوع ممکن است بازگشت رکود را در پی داشته باشد.
- 19
- 2
کمال
۱۳۹۷/۴/۳ - ۲۱:۵۳
Permalink