به گزارش جامعه ۲۴، قانون جوانی جمعیت در حالی با تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری مواجه شد که هر روز نگرانی‌های تازه‌ای در مورد برخی از ابعاد و مواد این قانون، متخصصان سلامت جامعه را نگران می‌کند.
بسیاری از متخصصان ژنتیک پیش از تأیید این قانون در رابطه با تبعات محدودکردن غربالگری‌های ژنتیک و افزایش بیماری‌های ژنتیکی هشدار‌های مکرری داده بودند.
متخصصان زنان و زایمان نیز همچون متخصصان ژنتیک نگرانی خود را از این موضوع کتمان نکرده و افزایش باردار‌ی‌های خطرناک را متذکر شده بودند. تبعات نگران‌کننده این طرح، کار را به جایی رساند که پزشکان اجتماعی، فیزیوتراپ‌ها، کاردرمانگر‌ها و متخصصان کودکان نیز وارد میدان انتقاد شده و نسبت به تبعات این طرح هشدار دادند.
بالاخره نگرانی‌ها آنقدر زیاد شد که دو وزیر کابینه دولت دوازدهم یعنی وزرای بهداشت و رفاه نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به شورای نگهبان خواستار عدم تأیید این طرح شدند، زیرا پیش‌بینی می‌کردند تصویب طرح و قانون شدن آن در مدت هفت سال منجر به افزایش جمعیت دارای معلولیت یا تولد فرزندان مبتلا به بیماری‌های گوناگون شود.
به هر روی این طرح با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل و به ارگان‌های دولتی ابلاغ شد؛ اما این موجب نشد تا نگرانی جامعه پزشکی و فعالان اجتماعی در این رابطه کم شود.
محدود کردن غربالگری و افزایش تولد کودکان نارس
ملیحه کدیور، استاد تمام گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این رابطه گفته است که این قانون امکان تولد کودکان نارس و همراه با ناهنجاری‌های گوناگون را افزایش می‌دهد.
مواد ۵۲ و ۵۳ این قانون که در آن تأکید دارد «آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می‌شود، مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند» پیش از این مورد اعتراض بهزیستی قرار گرفته بود.
اگرچه این طرح غربالگری را حذف نکرده، اما با محدود کردن آن عملا فرآیند آن را طولانی کرده است. افروز صفاری فرد، مدیرکل پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی در این رابطه به ایسنا گفت: باتوجه به اینکه فرآیند غربالگری طولانی و پروسه آن سخت‌تر می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مراجعین به غربالگری کاهش یابد؛ یعنی از طرفی سازمان بهزیستی طی این چند سال تلاش کرده غربالگری افزایش یابد، اما این طرح موجب می‌شود که انگیزه مراجعین ما برای غربالگری کمتر شود.
وی پیش از این نیز گفته بود که این طرح ممکن است به افزایش جمعیت دارای معلولیت در جامعه منجر شود.
موج افزایش بیماری‌های عفونی و مقاربتی با اجرای قانون جوانی جمعیت
اما تنها نگرانی جامعه پزشکی این موارد نیست، افزایش بیماری‌های عفونی مقاربتی در پی حذف یارانه وسایل جلوگیری از بارداری نیز از جمله دیگر مواردی است که موجب نگرانی در مورد این طرح شده است. این موضوع در ماده ۵۱ این قانون تصریح شده است. این ماده می‌گوید: «هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.»
در این رابطه مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: این قانون تصویب شده است، اما باید یک بازنگری جدی در مورد آن داشته باشیم. اگر بازنگری در مورد این قانون انجام نشود ممکن است منجر به افزایش بیماری‌های عفونی به ویژه در میان آسیب دیدگان اجتماعی شود.
وی ادامه داد: با برداشتن و سخت‌تر کردن دسترسی وسایل محافظتی مقاربتی، شانس ابتلا و شیوع بیماری‌هایی، چون سیفلیس و سوزاک و .. افزایش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: وقتی در جامعه‌ای بیماری‌های مقاربتی افزایش پیدا کرد، یکسال بعد از آن HIV، افزایش پیدا می‌کند، در واقع موج بعدی HIV، آغاز می‌شود.
عضو کمیته کشوری ایدز اظهار کرد: اگر غربالگری‌های قبل از تولد کودکان را انجام ندهیم و آن را اجباری نکنیم تولد‌هایی دارای معلولیت مانند سی‌پی، معلولیت‌های ذهنی حرکتی و با اختلالات کروموزمی رخ می‌دهد که علاوه بر به خطر افتادن سرمایه‌های آینده این کشور که فرزندان ما باشند هزینه‌های مالی زیادی را نیز بر کشور متحمل می‌کنند.
وی بیان کرد: در واقع پول و سرمایه این مردم که باید صرف ساختن دانشگاه و آینده این سرزمین شود صرف هزینه درمان و کاردرمانی این جمعیت دارای معلولیت یا بیمار خواهد شد. هزینه‌های عاطفی و رنج معلولیت این کودکان نیز خود مسأله بسیار بزرگی است، به همین دلیل بازنگری در این قانون صورت بگیرد.
این موضوع مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی تبعات خطرناک تصویب این قانون خواهد بود، تبعاتی که گریبان نسل‌های آینده و فردای جامعه را خواهد گرفت و در آن روز مشخص نیست طراحان و تصویب‌کنندگان این طرح در کجا و چه جایگاهی قرار داشته و آیا اصولا پاسخگوی تصمیم عجولانه خود هستند؟
بهارستان‌نشینان در برابر تمامی این انتقاد‌های کارشناسی و تخصصی سکوت اختیار کرده و به راه خود می‌روند و هیچگونه مسئولیتی را نیز در برابر تصمیم امروز خود بر عهده نمی‌گیرند که اگر فردا زبان اعتراضی به روی آنها گشوده شد و جامعه در شرایطی بدتر از امروز قرار خواهد گرفت چگونه این تبعات را جبران کرده و آیا حاضر به پاسخگویی در پیشگاه ملت هستند؟
از سوی دیگر بسیاری از منتقدان این طرح که تا پیش از این به صورت مرتب انتقادات خود را مطرح می‌کردند اکنون سکوت پیشه کرده و در پاسخ به خبرنگارن از ابراز تمایل خود مبنی بر گفتگو در این رابطه سخن می‌گویند.
- 12
- 3
