به گزارش شرق، با تغییر سیاست جمعیتی و تصویب قانون جوانی جمعیت، توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت متوقف شد و تهیه این اقلام از داروخانه‌ها نیز مشروط به نسخه و تجویز پزشک است. در واقع شرط تجویز پزشک، محدودیتی برای استفاده زنان از وسایل پیشگیری از بارداری است که دارای پیامدهای گوناگونی خواهد بود.
تعیین شرط تجویز پزشک برای تهیه قرص و آمپول پیشگیری از بارداری، در واقع این دلالت ضمنی را دارد که پیشگیری از بارداری نوعی بیماری، ناهنجاری و انحراف است که نیازمند مداخله پزشک شناخته می‌شود. زنی که می‌خواهد از بارداری پیشگیری کند، مجبور می‌شود در نقش مریضی که یک بیماری مزمن دارد، به پزشک مراجعه کند و از او نسخه بخواهد. بنابراین محول‌کردن وظیفه تجویز اقلام پیشگیری از بارداری به پزشکان را باید اقدامی در راستای پزشکی‌شدن فرایندهای طبیعی زندگی زنان به شمار آورد که در آن پیشگیری از بارداری بیماری‌انگاری شده است.
سیاست رسمی دولت برای واداشتن زنان به بارداری، برچسب بیماری زدن بر زنانی است که تمایل به بارداری ندارند و برای این منظور به پزشکان به‌عنوان ابزار کنترل جامعه متوسل شده است. زنی که به پزشک مراجعه می‌کند، در زمره بیماران قرار می‌گیرد و خواسته او صرفا از طریق پزشک امکان برآورده‌شدن دارد.
از این منظر، پزشک که نقشش در نظام سلامت، دروازه‌بان دریافت خدمات سلامت تعریف شده است، مأموریت یافته به عنوان مانعی بر سر راه دستیابی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری عمل کند و به کسانی که خود تشخیص می‌دهد، اجازه پیشگیری از بارداری بدهد. الزام مراجعه به پزشک برای پیشگیری از بارداری، پیامدهایی اقتصادی برای زنان به همراه دارد و به معنای تحمیل هزینه ویزیت پزشک به زنان متقاضی اقلام پیشگیرانه است که این علاوه بر پولی است که باید بابت دارو بپردازند.
این هزینه برای زنانی که تحت پوشش بیمه نیستند، بیشتر خواهد بود. همچنین الزام نسخه پزشک، بار مراجعات غیرضروری به پزشکان و مراکز درمانی را افزایش می‌دهد که این خود بر‌خلاف برنامه‌ریزی نظام سلامت برای کاهش تقاضاهای غیرضروری خواهد بود. تا پیش از تغییر سیاست جمعیتی، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از طریق بهورز و ماما در مراکز بهداشتی امکان‌پذیر بود، ولی اکنون با الزام تجویز پزشک، تقاضا برای ویزیت پزشک افزایش می‌یابد که در واقع «نیاز» نیست و یک تقاضای غیرضروری بوده که دولت ایجاد کرده است.
با اعمال چنین محدودیتی، زنان برای به‌دست‌آوردن یک نسخه پیشگیری از بارداری مجبورند به دردسر نوبت‌گیری، انتظار و حضور در مراکز درمانی بیفتند.
الزام تجویز پزشک، بیشتر از همه زنانی را به زحمت و دردسر می‌اندازد که در روستاها زندگی می‌کنند و به پزشک دسترسی ندارند و تا پیش از این اجبار می‌توانستند از خانه‌های بهداشت وسایل پیشگیری رایگان بگیرند. حال آنها اول باید کیلومترها راه را برای ملاقات اولین پزشک طی کنند و بعد هم مسافتی را برای یافتن داروخانه بپیمایند تا بتوانند از بارداری ناخواسته جلوگیری کنند.
با اینکه الزام نسخه پزشک برای تهیه وسایل پیشگیری یک محدودیت آشکار برای زنان است، اما کارکرد پنهانی هم دارد که به سود زنان خواهد بود. مزیت تجویز توسط پزشک این است که زنان می‌توانند مانند هر مشاوره پزشکی و هر تجویز دیگری از راهنمایی، مشاوره و آموزش بهره‌مند شوند. پزشک مکلف است مطابق اصول حرفه‌ای درباره دارو یا وسیله‌ای که تجویز می‌کند، به مراجع خود آموزش و توضیح بدهد و روش مناسب پیشگیری، نحوه استفاده، مراقبت‌های لازم و عوارض احتمالی را به او بگوید. به این ترتیب زنان کمتر با احتمال شکست روش‌های پیشگیری از بارداری مواجه می‌شوند. اهمیت راهنمایی و مشاوره پزشک از این جهت است که آموزش درباره روش‌های پیشگیری در مراکز بهداشت متوقف شده است و در این خصوص منبع رسمی وجود ندارد که به زنان مایل به پیشگیری از بارداری کمک کند. یک مزیت دیگر این است که زنان تحت پوشش بیمه می‌توانند برخی قرص‌ها و آمپول‌ها را به قیمت ارزان‌تر تهیه کنند. البته بیمه‌ها همه اقلام را پوشش نمی‌دهند، به‌طوری‌که قرص‌های کنتراسپتیو ال‌دی، اچ‌دی و تری‌فازیک و آمپول پیشگیری سه‌ماهه تحت پوشش بیمه‌های پایه هستند، ولی قرص لوونورژسترل معروف به قرص اورژانسی و آمپول یک‌ماهه از شمول تعهدات بیمه‌ها خارج است.
نکته پایانی اینکه سیاست جمعیتی و برنامه‌های مرتبط با آن لازم است با احترام به حق انتخاب و سلامت زنان اجرا شود. اعمال محدودیت‌هایی نظیر الزام تجویز پزشک برای دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری، عمدتا دامنگیر زنانی می‌شود که از طبقه تهیدست و محروم جامعه بوده یا ساکن مناطق روستایی و دور‌دست هستند. بی‌توجهی به زنان محروم در برنامه‌های افزایش جمعیت، ناقض عدالت و اصل دسترسی همگانی به خدمات سلامت است.
سیمین کاظمی
- 12
- 3
