به گزارش همشهری آنلاین، صبح ۱۸دی‌ماه۱۳۹۸ یک فروند هواپیمای بوئینگ حامل مسافران ایرانی و تبعه خارج به مقصد اوکراین به‌علت شلیک اشتباهی سامانه پدافندی سپاه سقوط کرد و همه خدمه و مسافران آن جان باختند. پذیرش اشتباه و تصویب پرداخت غرامت نخستین گام‌های جمهوری اسلامی ایران در فرایند حقوقی پرونده بود و تشکیل دادگاه محاکمه مسببان حادثه، شاکیان پرونده را به تحقق خواسته اصلی خودشان نزدیک‌تر کرد.
مقامات و فرماندهان لشکری و کشوری از آن تاریخ تاکنون با قربانیان این حادثه تلخ اعلام همدردی کرده‌اند و بر پیگیری حداکثری حقوق قربانیان این پرونده در همه ابعادش تأکید کرده‌اند. دولت ایران دی‌ماه سال گذشته در نخستین سالگرد حادثه اعلام کرد که مبلغ ۱۵۰هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جان‌باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت فراهم و مبالغ براساس مستندات به ذینفعان پرداخت شود.
وزارت امور خارجه در دومین سالگرد این حادثه به ۵مورد اقدام صورت‌گرفته در پیگیری این پرونده اشاره داشته است.
نخست، «گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون۱۹۴۴ شیکاگو) و ضمائم آن، با تعامل و همکاری کشورهای ذیربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی بین‌المللی (ایکائو) در موعد مقرر به‌صورت عمومی منتشر نمود که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت‌کننده در فرایند بررسی سانحه قرار گرفت.»
دوم، «سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است. تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمان این سانحه، با حضور خانواده‌های جان‌باختگان برگزار شده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران براساس اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرایند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است.»
سوم، «درخصوص دلجویی از خانواده‌های داغدار این سانحه و کاهش آلام آنها، هیأت محترم وزیران براساس حسن‌نیت در تاریخ ١۶دی ماه١٣٩٩ طی مصوبه‌ای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانواده‌های کلیه قربانیان (بدون هیچ‌گونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است. در راستای اجرای این تصویب‌نامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرایند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده‌ها، پرداخت‌هایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است. در این راستا طی یادداشت‌هایی به سفارت‌های دولت‌های ذیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان ۳۰تبعه خارجی سانحه اعلام شده است.»
چهارم، «در بعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعلام حسن‌نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در ۳دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهرهای کی‌یف و تهران مشارکت کرد. در این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزئیات کامل از سوی کارشناسان دو طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.»
پنجم، «جمهوری اسلامی ایران به‌رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود هستند، بار دیگر تأکید می‌کند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به‌صورت دوجانبه درخصوص اقدامات صورت‌گرفته براساس حسن‌نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، براساس دستور کار موافقت‌شده، مذاکره کند.»
- 18
- 6
