به گزارش روزنامه اطلاعات، ماههاست که بحث درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF فضای عمومی کشور را اشغال کرده و اظهارنظرهای داغ موافقان و مخالفان با تندی هر چه تمام‌تر به گوش می‌رسد. با این حال وجه مشترک سخنان دو طرف دراین‌باره حاکی از نوعی بدفهمی و غرض‌ورزی دارد.
در میان بحث‌کنندگان موافق و مخالف FATF گروهی وجود دارند که هیچ اشراف و آگاهی حداقلی درباره گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی و تروریسم ندارند و صرفاً به‌علت وابستگی سیاسی به فلان جناح، طوطی‌وار حرف جناحشان را تکرار می‌کنند. گو اینکه اگر از آنها ساده‌ترین تعاریف FATF را بپرسید، شاید در تلفظ صحیح هم ناتوان باشند.
طبیعی است، موافقت یا مخالفت این افراد (البته بیشتر مخالفت) واجد ارزش نیست و به تصمیم‌گیری و جمع‌بندی موضوع کمکی نمی‌کند، چرا که هدف آنها هیاهو و … گل‌آلودکردن آب است. اما گروهی دیگر هستند که برخلاف گروه اول، اتفاقاً کاملاً FATF، مزایا، معایب و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور را می‌شناسند و لذا مخالفتشان آگاهانه، به عمد و متأسفانه از روی غرض‌ورزی است. البته این افراد صرفاً از پشت پرده نیروهای بعضاً ناآگاه خود را تحریک به مخالفت می‌کنند و جو و هیاهو راه می‌اندازند تا به هدفشان یعنی بایگانی‌کردن لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون برسند.
با این حال کم‌کاری دولت در توضیح‌دادن واقعیات FATF به مردم باعث موفقیت نسبی این جنجال‌سازی تا به این لحظه شده است.
دستگاه‌های تبلیغاتی دولت تاکنون توضیح روشن و واضحی درباره اثرات مثبت و منفی این کنوانسیون نداده ولذا حرف مخالفان مبنی بر یکسره منفی‌بودن پیوستن به FATF به‌ناچار سخن برتر و در دسترس شنیدن قرار گرفته است. حال آنکه نگاهی به مفاد FAFT نشان می‌دهد پیوستن به این کنوانسیون از جهت شفاف‌سازی اقتصاد کشور، مبارزه با اقتصاد پنهان و زیرزمینی، به ارمغان‌آوردن منابع مالی هنگفت برای کشور و سرانجام مبارزه با فساد مالی و عملیاتی می‌تواند موثر باشد.
در کنار اینکه ممکن است باعث بروز سوء‌استفاده‌هایی از سوی بیگانگان بشود که می‌توان با قانون‌گذاری، راه آن‌را مسدود کرد. اما پیوستن به این کنوانسیون از جهات مهمی به نفع کشور است. یکی از این جهات، مبارزه جدی با قاچاق است.
بنابر ارزیابی و تخمین ستاد مرکزی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه ۱۷ میلیارد دلار حجم قاچاق ورودی و خروجی کشور است. از این میزان، ۷ میلیارد دلار مربوط به سوخت و شش میلیارد دلار مربوط به پوشاک است.
روشن است شناسایی حسابها و مسیرهای نقل و انتقال این حجم هنگفت از قاچاق می‌تواند به عقیم‌شدن قاچاقچیان منجر شده و بخش بزرگی از این وجوه را راهی بیت‌المال کند. موضوع دیگر، ارتقای مکانیسم‌های کنترلی سیستم بانکی برای مبارزه با اختلاس است. شاهدیم که هر روز خبرهای اختلاس کوچک و بزرگ در گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد که بیشتر آن ناشی از ضعف سیستم‌های نظارتی و کنترلی بانکهاست.
مثلاً شخصی توانسته وجوه دولتی را در میان راه منحرف کرده و به حساب خود واریز کند و تا مدتها، کسی نفهمیده که موجودی معمولی یک‌حساب چرا به یکباره و با رشدی تصاعدی چندین برابر شده است. حال آنکه در کشورهای پیشرفته بلافاصله پس از افزایش موجودی یک حساب عادی، بانک‌ها خودبه‌خود منشاء پول را بررسی و در صورت نیاز، آن حساب را مسدود و دارنده را بازخواست می‌کنند. ارتقای استانداردهای حسابرسی و بازرسی و شفافیت FATF می‌تواند به کمک نظام مالیاتی هم آمده و سودهای یکشبه بسیاری افراد را شناسایی و از آن مالیات حقه بیت‌المال را وصول کند.
پس مشاهده می‌شود آن‌گونه که برخی افراد اصرار دارند نشان دهند، FATF سرا پا ضرر و خسران برای کشور نیست که مثلاً حساب و کتاب کشور را جلوی بیگانگان باز کند، بلکه FATF در وهله اول فرآیندهای مالی داخلی و سیستم بانکی کشور را وادار به شفافیت می‌کند و برای نقل و انتقال پول، قید و بندهای سفت و سختی مقدر می‌کند و بدین‌ترتیب ابزاری برای مبارزه با فساد داخلی می‌شود.
شاید اگر ضوابط ناظر بر پولشویی زودتر اتفاق می‌افتاد، اشخاصی چون سلطان سکه مجال ظهور پیدا نمی‌کرد چرا که رشد حجم خریدهایش رصد می‌شد و با مشکوک تشخیص داده شدن، قبل از وقوع جرم، مورد بازرسی قرار می‌گرفت. لذا شاید خیلی محتمل نباشد که مخالفان پیوستن به FATF نگران وضعیت بین‌المللی کشور باشند، بلکه آنان چون اتفاقاً به اثرات داخلی پیوستن به این کنوانسیون و به‌طور مشخص اثرگذاری بر سیستم بانکی به خوبی آگاهند و شاید از این رهگذر منافع خود را در خطر می‌بینند، راه موثر مخالفت را هیاهو بر سر نگرانی بین‌المللی یافته و بر آن طبل می‌کوبند.
در این میان، دولت هم شاید به خاطر ملاحظه شرایط ویژه کشور همزمان با تحریم‌ها، با این افراد مماشات می‌کند.حال آنکه سخنان دکتر ظریف نشان داد که مماشات بیش از این کافی است و دولت باید با تبیین منصفانه مزایا و معایب پیوستن به FATF و ارایه راه‌حل برای معایب، دست غرض‌ورزان را رو کرده و زمینه‌های شفافیت را در نظام مالی و بانکی کشور برای مبارزه هر چه بیشتر با فساد فراهم آورد.
- 15
- 4
