به گزارش خبرآنلاین، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود در آمریکا تعلیق "اقدامات تقابلی" علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. این کارگروه اما در ادامه تصمیم گیری خود درباره پرونده ایران خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شد، موضوعی که گفته می شود در نخستین گام میزان بازرسی‌ها نسبت به معاملات وعملیات بانکی مربوط به ایران را افزایش خواهد داد.
اگرچه عده‌ای این تمدید مهلت برای ایران را فرصتی جدید قلمداد کرده و بر اساس همین نگاه بر این نظرند که ایران نباید در بررسی و تصویب لوایح پالرمو و CFT تعجیل کند اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، هربار تمدید مهلت ایران را آسیب‌زا خوانده و معتقد است: «اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.»
گفته می شود با هر بار تمدید مهلت ایران، اقدامات تقابلی بیشتری علیه ایران انجام می شود. اقداماتی که در هر بار بخشی از ظرفیت مبادلاتی ایران را محدود و کنترل‌پذیرتر می‌کند. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور از ۹ مورد تعلیق اقدامات تقابلی، یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش‌دهی‌ها و حتی گزارش‌دهی نظام‌مند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت بنابراین فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است.
لوایح مرتبط با FATF هرچه زودتر تصویب شود به نفع ایران است
در همین زمینه محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) به خبرآنلاین گفت: اف‌ای‌تی‌اف به دنبال آن است که لوایح پالرمو و CFT مسیر قانونی خود را طی کند اما اینکه این کارگروه بخواهد برای مجمع تعیین تکلیف کند قادر به آن نخواهد بود.
وی درباره برنامه مجمع برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT، افزود: در مجمع کمیسیونی برای رسیدگی به این لوایح تشکیل شد اگرچه مدتی با تاخیر همراه بود اما پس از بررسی های انجام شده سوالاتی برای آقای رئیس‌جمهور ارسال کردند تا بخش‌های مختلف دولت به سوالات پاسخ دهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آسیب های ناشی از تاخیر در تصویب و ضرورت تسریع در رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF تاکید کرد: اگرچه با توجه به فرصت جدیدی که FATF داده دو الی ماهی فرصت وجود دارد اما به طور قطع لوایح مذکور هر چه زودتر تصویب شود به نفع جمهوری اسلامی است زیرا تمامی مبادلات خارجی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
اگر پالرمو و CFT تصویب نشوند شعب خارجی بانک ها دچار مشکل جدی خواهند شد
صدر ادامه داد: درباره آسیب های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب ها متوجه کشور خواهد شد.
وی تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به نفع جمهوری اسلامی خواند و گفت: طبیعی است هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد، در این شرایط با توجه به فرصت سه تا چهار ماهه امیدواریم لوایح هر چه زودتر تصویب شوند.
اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم
صدر با بیان اینکه تاخیر در تصویب لوایح مذکور منجر به تشدید نظارت‌ها شده و به ضرر ایران خواهد بود، افزود: همان طور که عرض کردم اگر لوایح را تصویب نکنیم هدیه بزرگی به ترامپ داده ایم زیرا او در حال گسترش تحریم ها علیه ایران است بنابراین تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث می شود محدودیت‌های یکجانبه آمریکا، کم کم جنبه بین المللی پیدا کند به طوریکه حتی کشورهای دوست ایران هم همکاری اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نطام درباره زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت: چون موضوع سوالات مجمع از دولت به چند وزارتخانه و مرکز اعم از وزرات امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهور مرتبط است منتظریم تا به سوالات پاسخ داده شود تا در دستور کار قرار گیرد.
- 11
- 8
