اکنون حدود سه ماه از فرصت چهارماهه FATF به ايران مي‌گذرد و چند هفته ديگر اين نهاد درباره قرارگرفتن ايران در ليست سياه خود تصميم‌گيري مي‌کند. با اين حال همچنان شاهد بلاتکليفي لوايح مربوط به FATF در کشور هستيم و مسئولان ذي‌ربط هنوز تصميمي در اين رابطه اتخاذ نکرده‌اند. براي بررسي پيامدهاي اقتصادي قرارگرفتن در ليست سياه FATF «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مهدي تقوي، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
در حالي که فقط حدود يک ماه تا پايان مهلت FATF به ايران فرصت باقي مانده، اما هنوز مسئولان مربوطه اين موضوع را مسکوت گذاشته‌اند. دليل تاخير در تعيين تکليف اين موضوع چيست؟
البته طي مدت اخير دولت و مجلس موافقت کلي خود را با تصويب لوايح مربوط به FATF نشان داده‌اند و به نظر مي‌رسد حداقل در اين سطح از تصميم‌گيري مشکلي براي اجراي مفاد مربوطه وجود ندارد. بايد توجه داشت که کشورهاي ديگر هم چندان سنگ ايران را به سينه نمي‌زنند، بلکه آنها هم دنبال منافع خود هستند؛ حال در چنين شرايطي بايد نظام تصميم‌گيري کشور هم شرايط مختلف را بسنجد و آن را روي ترازو قرار دهد و در يک معامله برد- برد پذيرش لوايح چهارگانه را در دستور کار قرار دهد.
حال اينکه چرا در اين مدت اين طرح مسکوت گذاشته شده به دلايل سياسي مربوط مي‌شود. متاسفانه افرادي هم که در اين باره تصميم‌گيري مي‌کنند اعتنايي به نظرات اقتصاددانان ندارند و بيشتر تحت تاثير مخالفت‌هايي قرار گرفته‌اند که بيشتر ريشه در جناح‌بندي‌هاي سياسي دارد تا اينکه نظري کارشناسي و مبتني بر کارکردهاي اقتصادي باشد. به نظر مي‌رسد افرادي هم که حتي بر اساس منافع سياسي خود با اين طرح مخالفت مي‌کنند از عواقب و پيامدهاي قرارگرفتن ايران در ليست سياه FATF اطلاع ندارند؛ در صورتي که اين اتفاق رخ دهد آتش آن دامن‌گير همه مي‌شود و مخالفان هم نفعي از آن نمي‌برند. با اين حال از کساني که تاکيد دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد لوايح FATF را رد کند انتظار مي‌رود که دلايل اقتصادي خود را بيان کنند. شايد آنها ادله‌اي دارند که براي ديگران روشن نيست.
در اين مدت آنچه درباره مخالفت‌ها مطرح شده بيشتر مربوط به مسائل حاشيه‌اي مي‌شود. به‌عنوان مثال عده‌اي مي‌گويند FATF قصد دارد به اطلاعات بانکي ايران دسترسي پيدا کند و آن را در اختيار دشمنان قرار دهد. اگر مساله به اين شکل باشد که ديگر هيچ کشوري عضويت در اين نهاد را نمي‌پذيرد. به‌‌علاوه اينکه طبق گفته خود مسئولان اکنون کشور تحت شديدترين نوع تحريم‌ها قرار دارد، بنابراين ما بايد دنبال راهي براي کاهش فشار تحريم‌ها باشيم که پذيرش لوايح و قوانين بين‌المللي مي‌تواند يکي از راه‌هاي فرار ايران باشد. در حالي که بي‌اعتنايي به FATF بيش از هر فرد و گروهي، باعث خشنودي سران ايالات متحده، يعني همان دشمن ايران، که مخالفان FATF از آن دم مي‌زنند، مي‌شود. متاسفانه گفتمان‌سازي در ايران به‌گونه‌اي پيش رفته که مسئولان و کارشناسان ديدي مطلق‌گرايانه به مسائل دارند.
در اين زمينه هم عده‌اي مي‌گويند که به‌هيچ‌وجه نبايد اعتنايي به گروه ويژه اقدام مالي داشته باشيم و عده‌اي پذيرش لوايح FATF را ناگزير مي‌دانند؛ در حالي هيچ‌کدام اينها تحليل درستي نيستند. اگر نگرش‌هاي سياسي را کنار بگذاريم، متوجه مي‌شويم اکنون در يک دو راهي قرار گرفته‌ايم و سرانجام بايد يک راه را انتخاب کنيم؛ نمي‌توان همزمان در هر دو مسير پا گذاشت. قرارگرفتن در هر دو مسير مزايا و معايب خاص خود را دارد؛ ما مي‌توانيم با استفاده علم و تجربه انتهاي اين دو مسير را پيش‌بيني کنيم و هر کدام که مزيت بيشتري برايمان دارد را انتخاب کنيم. البته تصميم‌گيران بايد پاسخگوي نتايج هم باشند و اگر تصميمشان به نفع کشور تمام نشد، به يکباره از زيربار مسئوليت شانه خالي نکنند و آن را به گردن تحريم، دولت، مجلس و ... نيندازند.
قرار گرفتن در ليست سياه FATF چه پيامدهايي براي اقتصاد ايران دارد؟
اکنون عده‌اي مي‌گويند اگر لوايح مربوط به اين گروه را پذيرفتيم و رونق به اقتصاد بازنگشت، موافقان اين طرح بايد پاسخگو باشند و حتي رئيس‌جمهوري استعفا دهد! من معتقدم اگر کسي تصور مي‌کند با تصويب چند قانون اقتصاد شکوفا مي‌شود در گمراهي کامل به سر مي‌برد. قطعا با پذيرش لوايح FATF هم اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد، فقط راهي جديد براي گشايش‌هاي بين‌المللي گشوده مي‌شود.
زيرا همين حالا هم ما در شرايط تحريم به سر مي‌بريم و رشد اقتصادي در پايين‌ترين حد خود قرار دارد. چنين اقتصادي پيش از تصويب هر قانون و لايحه‌اي به برنامه‌ريزي بلندمدت قابل‌اجرا نياز دارد. بنابراين لازمه تدوين و عملياتي‌شدن چنين برنامه‌اي پذيرش قوانين بين‌المللي، ازجمله لوايح FATF است. FATF هدف نيست، بلکه وسيله‌اي براي رونق است. حال قرارگرفتن در ليست سياه اين نهاد مانند اين است که ما در سازمان ملل هيچ نماينده‌اي نداشته باشيم. بالطبع در چنين شرايطي نمي‌توانيم صداي خود را به گوش ساير کشورها برسانيم و آنها مي‌توانند هر تصميمي که مي‌خواهند براي ايران بگيرند.
از ديگر پيامدهاي آن مي‌توان به توقف کامل صادرات، بلوکه‌شدن تمام حساب‌هاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي که به هر نحو با ايران سر و کار دارند، دورماندن از تکنولوژي، عميق‌ترشدن رکود توليد و حتي توقف آن، درگيري‌هاي اقتصادي، توقف مراودات مالي با شرکاي تجاري و ... اشاره کرد. اما در صورت پذيرش اين مفاد اطلاعات پولي و مالي ايران شفاف مي‌شود، مبارزه با قاچاق و تروريسم شکل جدي‌تري مي‌گيرد، فضاي جديدي براي گره‌زدن منافع ايران با نظام جهاني به وجود مي‌آيد و بخش خصوصي به امکان واردات ماشين‌آلات، مواد اوليه و تکنولوژي روز دنيا دست مي‌يابد. به هر حال بايد ديد ما چه چيزي را در مقابل چه چيزي از دست مي‌دهيم.
موضوع ديگر به مبارزه با پولشويي بازمي‌گردد. در حالي که اقتصاد ايران قرباني مفاسد گسترده است چرا برخي از چهره‌هاي سياسي در مقابل مبارزه با پولشويي ايستاده‌اند؟
بله ايران همواره در صف اول مبارزه با تروريسم، قاچاق، فحشا و ايستاده است. کشور ما هرساله هزينه زيادي بابت جلوگيري از گردش پول‌هاي کثيف و بدون منشأ در اقتصاد مي‌کند، اما عده‌اي بدون توجه به اين موضوع FATF را سم مي‌دانند. در حالي که اين موضوع هيچ ارتباطي با تحريم و برجام و آمريکا ندارد و فقط جايگاه ايران را در نظام جهاني اقتصاد مشخص مي‌سازد.
امير داداشي
- 13
- 4
