به گزارش خبرآنلاین، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این چهارمین باری است که شکایت ایران در دیوان بین المللی لاهه ثبت می‌شود. این شکایت از سوی ایران در پی تحریم های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از برجام صورت گرفت، دراین باره با دکتر محمد عجم کارشناس ارشد روابط بین الملل گفتگو کرده ایم که از نظر می گذرانید:
به چه دلیل ایران پیمان مودت سال ۱۹۵۵ را مبنای شکایت لاهه قرار داد؟
برای اینگونه شکایات علاوه بر دیوان دادگستری، دیوان دایمی داوری لاهه و مراجع داوری دیگر هم وجود دارد و در دو مورد شکایت گازی ترکیه و مورد کرسنت ترکیه به دیوان داوری مراجعه کردند و ایران به جریمه ۱۸ و دو میلیارد دلار محکوم شد. علت اینکه ایران، برای شکایت های خود به دیوان لاهه، پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) را به عنوان پایه این شکایت برگزیده است بدلیل بند ۲ ماده ۲۱ پیمان مودت است که خود آمریکا نیز برای اولین بار شکایت از ایران (گروگانگیری) را به همین پیمان مستند کرد و البته رأی مثبت هم گرفت.
ایران با توسل به مکانیزم های حقوقی و سیاسی می خواهد ثابت کند که بدنبال اقدامات فراقانونی نیست و دولتی همسو با مقررات بین المللی است و این امریکا است که خلاف قوانین و عرف عمل کرده است و در واقع به نوعی انتقال مدیریت فشار روانی به میدان امریکا است.
دیوان دادگستری تحت تاثیر اوضاع سیاسی بین المللی است و دعاوی ایران و امریکا نیز بیشتر ماهیت سیاسی دارد تا گوهر حقوقی. ممکن است که دیوان صلاحیت رسیدگی به این دو شکایت اخیر را بخاطر ماهیت سیاسی و یا دلایل دیگری را از خود سلب کند و حتی اگر بپذیرد که به آنها رسیدگی کند و اگر به نفع ایران حکمی صادر کند رویه قبلی آمریکا ثابت کرده که به آن اهمیتی نخواهد داد مانند قضیه نیکاراگوئه و لیبی. قبل از انقلاب یکی از مهمترین دعاوی دیوان لاهه رای این دادگاه در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران بود که در آن قضیه نیز دادگاه بعد از یک پروسه طولانی رسیدگی به شکایت بریتانیا علیه ملی شدن نفت را در صلاحیت خود ندانست و در واقع حکمی صادر نکرد بلکه از خود سلب مسئولیت کرد.
ارزیابی شما از اقدام ایران چیست؟ آیا می توان خوشبین بود که دادگاه بین المللی به نفع ایران گام بردارد؟ به طور کلی چه دستاوردی خواهد داشت؟ پیشینه این شکایت ها تا به حال پاسخ مثبتی داشته است؟
در حالیکه هنوز شکایت دو سال قبل ایران در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی وارد مرحله رسیدگی نشده است، شکایت جدید کمی جای تامل دارد. بهتر بود این شکایت ابتدا در کمیسیون مربوطه در برجام رسیدگی می شد و یا مستقیما در شورای امنیت طرح میشد و ارسال آن به دیوان دادگستری تا رسیدگی به پرونده بانک مرکزی معلق می شد. البته همه این موارد به لابی قدرتمند سیاسی حقوقی نیاز دارد که آمریکا در این زمینه برخوردارتر از ایران است. پرونده مصادره ۲ میلیارد دلار ماهیت حقوقی تری دارد تا بحث خروج از برجام زیرا در مفاد توافقنامه برجام پیش بینی نشده که باقی ماندن در برجام الزامی باشد، بلکه اختیاری است.
به هر حال شکایت جدید از ابعاد روحی، روانی، سرگرمی و تبلیغاتی، اثراتی دارد و می تواند از نظر معنوی (ارامش درونی) و از نظر روانی و فشار تبلیغاتی مفید باشد ولی اینکه از آن سود مادی نصیب شود خیلی بعید و غیر ممکن است. هنوز شکایت دو سال قبل ایران در مورد مصادره ۲ میلیارد دلار وارد پروسه رسیدگی نشده است شکایت ایران در مورد انهدام سکوهای نفتی خلیج فارس بعد از چند سال هزینه و .. .. هیچ نتیجه ای نداشت و رای عملا بنفع آمریکا تمام شد، در قضیه شکایت امریکا از ایران در مورد اشغال سفارت؛ ایران محکوم شد ولی توجهی به حکم دیوان نکرد.
در قضیه شکایت مربوط به هواپیمای ساقط شده در خلیج فارس نیز چون ماهیتی کاملا حقوقی داشت و آمریکا خود را مقصر می دانست داوطلبانه غرامت داد و ختم دعوا شد.
در این شکایت اخیر هم بعد از سه سال بازی سیاسی و حقوقی در نهایت از دو سناریو خارج نخواهد بود یا از خود سلب صلاحیت خواهد کرد و یا اگر بپذیرد و در یک روند طولانی حکمی صادر شود قطعا سیاسی و بی خاصیت خواهد بود .
ایران در متن شکایت نامه خود چه مواردی را مندرج کرده است؟
در شکایت ایران از قضات دیوان خواسته شده که موارد ذیل را اعلام کنند:
۱- آمریکا از طریق تحریم های اعلام شده در ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) و دیگر تحریم های ذکر شده در این دادخواست در ارتباط با ایران و افراد و نهادهای ایرانی، تعهدات خود در ماده های ۴ (بند ۱)، ۷ (بند ۱)، ۸ (بند ۱ و ۲)، ۹ (بند ۲)، و ۱۰ (بند ۱) (در عهدنامه ۱۳۳۴) را نقض کرده است".
۲- آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ مِی را متوقف کند.
۳- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد.
۴- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد.
۵- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.
تحلیل شما به مواردی که اشاره کردید چیست؟
از نظر شکلی نیازی نبود که درخواست ایران در ۵ بند جداگانه مطرح و قضیه پیچیده شود. بند اول به صورت زیر کفایت می کرد: " آمریکا باید بدون هیچ‌گونه تأخیری، اقدامات خصمانه بعد از برجام را متوقف و جبران خسارت نماید".
در ۵ بندی که در شکایت آمده است شاکی که دولت ایران باشد هیچ نگرانی نسبت به اقدام خصمانه دولت ترامپ برای قرار دادن ملت ایران به صورت شمولی و همگانی، در لیست تحریم ویزای اشخاص بروز نداده است در حالیکه این اقدام در واقع بزرگترین توهین به کل ملت ایران است که با قرار دادن ایران در لیست کشورهایی همانند ملت بدون دولت سومالی، دولت وظیفه دارد به حقوق تک تک افراد و اشخاص متعهد باشد.
در شکایت به ماده ها و بندهایی اشاره شده که همگی مربوط به شرکتها و تجارت، مبادله کالا، تجارت هوایی و دریایی، انتقال ارز، مسائل کنسولی و امور شرکتها است. در شکایت اخیر به دیوان بین المللی دادگستری هیچ اشاره به ماده ۲ عهدنامه مودت نشده است که به مسافرت اشخاص و اقامت ربط دارد.
در دوره آخر ریاست جمهوری باراک اوبا آمریکا سیاستی را برای جذب نخبگان ایرانی اتخاذ کرد و ۱۲ هزار دانشجوی ایرانی جذب دانشگاههای آمریکا شدند به علاوه اینکه یک میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند و سیاست تحریم ویزایی دولت ترامپ باعث شده که دانشجویان ایرانی در حین تحصیل جرات خروج از آمریکا را نداشته باشند زیرا نگران هستند که اجازه ورود مجدد برای ادامه تحصیل نیابند. این باعث افسردگی بسیاری از این دانشجویان و خانواده های آنها شده است.
دولت ترامپ در نقض آشکار عهدنامه مودت ۱۹۵۵ تمامی شهروندان ایرانی را از سفر به امریکا منع کرده است حتی والدینی که فرزندان و نوه هایشان اقامت و یا تابعیت امریکا دارند را از دیدن فرزندان و نوه ها محروم کرده است.
(تحریم بدون تمایز و توتالیتر) که رفتار مغایر با حقوق بنیادین و حقوق اولیه و طبیعی و متضاد با مفاد عهدنامه های حقوق بشری هم هست.
به علاوه اینکه در ضدیت آشکار با ماده ۲ و بند های (دو ۱- دو ۲ ) عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است.
به طور مثال در ماده ۲- بند ۱- اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود ... به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.
بند ۲ بسیار مفصل تر به امور ورود و اقامت اتباع و آزادی های این افراد می پردازد. در حالیکه اکنون ۳۵۰ هزار دانشجوی چینی و حدود ۱۲۰ هزار دانشجوی هندی در آمریکا با ویزای مولتی و کثیر تردد در حال تحصیل و کار هستند که با توجه به مفاد عهدنامه دوستی ایران و آمریکا تمامی این امتیازات باید به دانشجوی ایرانی نیز داده شود.
اگر هیچ بندی هم به صراحت به موضوع اشاره نکرده بود از اسم عهدنامه مودت و دوستی معلوم است دارای روحی است که چنین نقض فاحشی علیه تمامی شهروندان غیر قابل قبول و نقض غرض دوستی است.
در شکایت اخیر ایران ضروری بود به این موضوع اشاره می شد؛ یاد آور می شود که احکام و تصمیمات دادگاه الزام‌آور است. اما ابزار اجرایی ندارد و احکام و نظریات بسیاری از این دادگاه بلا اثر و بلا تکلیف باقی مانده است از جمله رای ۱۹۷۶ این دادگاه در مورد صحرای باختری . با توجه به رویه سیاسی که دادگاه در چند دهه اخیر در پیش گرفته در این قضیه جدید هم بعید است از یک نظر دو پهلو و بی خاصیت فراتر رود آنهم در یک دوره طولانی دو یا سه ساله بعضی موارد در این دادگاه بیشتر از ۱۰ سال طول کشیده است.
زهره نوروزپور
- 22
- 5
