دولت و بودجه‌ای که هر سال آن را پیشبینی می‌کند در حالی ارائه می‌شود که هر بار از محل درآمدهای پیشبینی شده دچار کمبود می‌شود و آن مقدار درآمدی را که پیشبینی می‌کند نمی‌تواند به دست آورد.
بانک مرکزی در تازه‌ترین آماری که منتشر کرده نشان داده که در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری و براساس بودجه‌ای که برای سال ۹۶ تنظیم کرده بود درآمدهای تحقق یافته به میزانی که پیشبینی کرده بود نرسیده است و درآمدهایش کمتر از میزانی بوده که باید باشد.
براساس عملکرد مالی دولت در ۱۰ ماهه امسال با اینکه با کسری بودجه مواجه نبوده ولی بخش قابل توجهی از درآمدهایش و تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشده است؛ از طرفی در همین حد نیز قدرت هزینه و پرداخت بودجه به بخش‌های پیشبینی شده را از دست داده است.
براساس بودجه سال ۹۶، منابع عمومی سال‌جاری شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) ۱۷۴ هزار میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن (واگذاری دارایی سرمایه‌ای) ۹/۱۱۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) ۷/۵۳ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بر این اساس پیشبینی شده بود در ۱۰ ماهه امسال ۹/۱۴۵ هزار میلیارد تومان از درآمدها، ۷/۹۹ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی برای دولت کسب درآمد شود که در مجموع به ۶/۲۹۰ هزار میلیارد تومان از کل منابع عمومی ۷/۳۴۶ هزار میلیاردی می‌رسد.
اما در مجموع از منابع عمومی حدود ۸/۲۴۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است به‌طوری‌که از درآمدها ۸/۱۰۹ هزار میلیارد، نفت و فرآورده‌های آن حدود ۱/۷۲ هزار میلیارد و واگذاری دارایی‌های مالی تا ۷/۶۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده است. بنابراین از محل منابع عمومی دولت برای ۱۰ ماهه امسال که حدود ۶/۲۹۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود تا ۴۹ هزار میلیارد تومان محقق نشده است.
بنا بر این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد دولت در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی چندان مثمر ثمر نبوده است و هنوز دولت نتوانسته قوانین مالیاتی محکمی برای مالیات‌ستانی پیاده کند؛ از طرفی بخش خصوصی هم هنوز به جایگاه درخوری که باید داشته باشد در اقتصاد نرسیده و آن‌طور که باید فعالیت‌های اقتصادی از دولت جدا نشده و هنوز هم فعالیت این شرکت‌ها تحت نظر دولتمردان اجرا می‌شود. به عبارتی آنچه از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی از آن یاد می‌شود آنچنان نتوانسته اقتصاد را به سمتی ببرد که دست دولت از اجرای فعالیت‌های اقتصادی کوتاه شود و باز هم این دولتیان هستند که می‌گویند کدام فعالیت و در چه سطحی اجرایی شود.
فروش ۶۳۳/۵۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
در بخش دیگری از درآمدهای دولت آمار منتشر شده بانک مرکزی برای دوره ۱۰ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که ۶۳۳/۵۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.
نگاهی به اطلاعات منتشر شده مشخص می‌کند تا پایان دوره ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۹۶، اوراق مشارکت دولت به میزان ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال منتشر شده که ۱۷۵/۴۴ میلیارد ریال آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.همچنین در این دوره مالی ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی- بودجه‌ای از سوی دولت برای سرمایه گذاران منتشر شد که در شش ماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵/۴۴ میلیارد ریال از این حجم به فروش رفته و کمتر از ۶۰۰۰ میلیارد ریال از این اوراق باقی مانده است.
افزون بر این آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد براساس بندهای ب و ج تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ بر مبنای طرح‌های دولتی از ۹ آذر ۹۵ تا پایان آبان‌ماه ۹۶ به میزان ۰۰۰/۵۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده که تا انتهای دوره ۱۰ ماه سال‌جاری ۱۷۵/۴۴ میلیارد ریال از این اوراق از سوی خریداران مورد استقبال قرار گرفت.
از سویی دیگر جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ۱۰ ماهه سال ۹۶ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۵۰۰/۶ میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۹۵ درصد از آن از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده به‌گونه‌ای که ۴۵۸/۶ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش براساس دوره نیمه نخست سال‌جاری به فروش رفته است.
همچنین شهرداری شیراز براساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۶ با طرح اوراق مشارکت قطار شهری در ۳۰ بهمن ۹۵ به میزان ۴۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۶ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۱۰ ماهه سال‌جاری ۹۶۰/۳ میلیارد ریال از این اوراق توسط مردم خریداری شده است.
شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به‌طوری‌که شهرداری اصفهان براساس مجوز تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ به میزان ۵۰۰/۲ میلیارد ریال اوراق دو ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۶ درصد منتشر کرده که از این حجم، بیش از ۹۹ درصد آن به فروش رفته به‌گونه‌ای که در انتهای دوره ۱۰ ماه سال ۹۶ براساس آمارها، ۴۹۸/۲ میلیارد ریال از این اوراق مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته که بالاترین درصد خرید در بین سایر اوراق منتشر شده را به دست آورده است.
بنابراین به نظر می‌رسد انتشار اوراق مشارکت سهم بزرگی در کسب درآمد برای دولت داشته است که اگرچه در زمان انتشار می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی آن را به حساب درآمدهای دولت وارزی کند اما مشکلی که در انتشار این اوراق وجود دارد این است که در سررسید باید تمام این مبالغ به همراه اصل و فرع این مبالغ به خریداران این اوراق بازگردانده شود که نتیجه‌ای جز انباشته شدن حجم عظیمی از بدهی‌ها برای دولت‌های آتی نخواهد داشت.
حال چگونه می‌توان به این آمارها امیدوار بود که دولت کسری نداشته و توانسته هزینه‌های خود را کاهشی کند این در حالی است که این حجم از انتشار اوراق مشارکت آنقدر برای دولت‌های آینده بدهی ایجاد می‌کند که از روند توسعه کشور سال‌ها دور می‌شویم.
درآمد مالیاتی دولت بیشتر از فروش نفت شد
براساس بخش دیگری از این آمارها در ۱۰ ماهه امسال میزان درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها ۷۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بوده است. بر این اساس، سهم درآمدهای مالیاتی ۷۹۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و سهم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز ۷۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
اما با وجود آنکه درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته نمی‌توان آن را چندان مثبت ارزیابی کرد چه آنکه کاهش سهم درآمدهای نفتی دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت است و به نظر می‌رسد دلیل پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی بیشتر به این دلیل باشد.
دلیل آن هم به آماری مربوط می‌شود که نشان می‌دهد مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی با کاهش ۴/۱۲ درصدی روبه‌رو بوده، در حالی که مالیات بر ارزش‌افزوده ۵/۱۶ درصد رشد دارد. به عبارتی براساس آمار بانک مرکزی، در ۱۰ ماهه امسال اشخاص حقوقی ۲۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان مالیات پرداختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۶/۸ درصدی دارد.
اگر به آمارهای منتشره استناد کنیم باید بگوییم که براساس آن دولت در این مدت دچار کسری بودجه نبوده و با وجود درآمدهایی که تحقق نیفتاده دولت متحمل هزینه‌ای فراتر از درآمدهایش نبوده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۸/۲۵۳ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) ۳/۷۱ هزار میلیارد و تملک دارایی مالی (پرداخت سود انتشار اوراق) ۵/۲۱ هزار میلیارد تومان می‌شود که در کل به ۷/۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که با منابع پیشبینی شده تراز می‌شود.
در بخش مصارف پیشبینی شده بود در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال ۱۷/۲۱۲ هزار میلیارد هزینه‌های جاری، ۸/۵۹ هزار میلیارد در عمرانی و ۱۸ هزار میلیارد تومان در تملک دارایی‌های مالی هزینه شود که در مجموع رقم ۲۹۰. ۶ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد.
اما عملکرد بودجه در ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد که در هزینه‌های جاری ۱/۱۸۱ هزار میلیارد، عمرانی ۹/۲۹ هزار میلیارد و تملک دارایی‌های مالی ۲/۲۷ هزار میلیارد پرداختی انجام شده که در کل به ۱/۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در مقایسه با پیشبینی ۱۰ ماهه که ۶/۲۹۰ هزار میلیارد بود تا ۵۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد.
براین اساس از درآمدهای دولت تا ۴۹ هزار میلیارد تومان محقق نشده و در مقابل تا ۵۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود و در بخش مصارف کاسته است. این کاهش‌ها در بخش مصارف و هزینه‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی نگرفته و با این حساب دولت دچار کسری بودجه در این مدت نبوده است.
اما مشکلی که وجود دارد این است که هزینه‌هایی که دولت باید در بخش عمرانی انجام می‌داد باز هم به فراموشی سپرده شده و باز هم اجرای این پروژه‌ها به آینده موکول شده و هزینه‌هایی که می‌توانست بخشی از اقتصاد را به سمت جلو حرکت دهد باز هم نتوانسته در این راه صرف شود و برای هزینه‌های جاری دولت صرف شده است.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد باید انجام شود در نتیجه عمده صرفه‌جویی و عدم تخصیص بودجه به بخش‌های عمرانی می‌رسد که این اتفاق نیز در ۱۰ ماهه ابتدایی سال‌جاری افتاده و از حدود ۶۰ هزار میلیاردی که باید پرداخت می‌شده فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است؛ همین آمار نشان می‌دهد که باز هم هزینه‌های جاری حرف اول را زده‌اند و هزینه‌های عمرانی به باد فراموشی سپرده شده است.
باید اشاره کرد تنها آمارهای کاغذی نمی‌تواند نشان‌دهنده این واقعیت باشد که دولت عملکرد مناسبی داشته و توانسته گلیم خود را از آب بیرون بکشد. چه آنکه وقتی پروژه‌های اقتصادی کشور به فراموشی سپرده می‌شود و برنامه‌ای برای اجرای این فعالیت‌های اقتصادی پیش روی دولت قرار ندارد چگونه می‌توان با خوشحالی اعلام کرد که دولت کسری بودجه ندارد و آن را دستاورد مثبتی برای دولت حساب کرد.
تنخواه ۹۷۰۰ میلیارد تومانی بودجه
از طرفی براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارایی‌های خارجی این بانک در پایان دی ماه امسال به رقم ۳۸۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/۱۳ درصد و در ۱۰ ماهه امسال ۲/۱۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان درج شده که از این رقم ۳۷ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است و ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. بدهی دولت در ۱۰ ماهه امسال ۵/۳۵ درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۳/۱۵ درصد کاهش داشته است.
با توجه به اینکه در سال‌جاری دولت به غیر از تنخواه بودجه سال‌جاری، مصوبه دیگری برای اخذ پول از بانک مرکزی نداشته است، رشد ۹۷۳۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال تنخواه بودجه است که طبق قانون دولت موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند.
اما به نظر می‌رسد که میزان از بدهی‌ها تا پایان سال تسویه نخواهد شد؛ چه آنکه تنها ۸ روز به پایان سال باقی مانده و دولت آنقدر درگیر مشکلات مالی و هزینه‌های جاری‌اش است که به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها در نظر داشته باشد.
اگر بخواهیم به این آمارها بپردازیم باید بگوییم که با وجود آنکه براساس آمارها دولت کسری نداشته است اما در مقابل آنقدر بدهی‌های انباشته شده دارد که اگر بخواهد دست به تسویه بزند باید هرآنچه که درآمد کسب می‌کند را برای این بدهی‌ها کنار بگذارد، بنابراین این که براساس اعداد و ارقام دولت کمبود نداشته آماری نیست که بتوان آن را دستاورد روشنی برای دولت دانست. وقتی پروژه‌های اقتصادی دولت روی زمین می‌ماند و وقتی بدهی‌های دولت هر روز بیشتر می‌شود این آمارها یقینا نمی‌تواند دلگرم‌کننده باشد.
۸۵۰۰ میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی
از طرفی در حالی که بدهی بانک‌های دولتی روند نزولی را طی می‌کند، اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در دی‌ماه با ۸۴۹۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به رقم۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده و حجم بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه امسال به رقم ۱۱۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی حجم بدهی بانک‌های تجاری به این بانک با ۳/۴۲ درصد کاهش در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۶ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسیده، همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در بازه زمانی ۱۰ ماهه امسال ۶/۱۲ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به دی ماه سال‌جاری ۴/۲۷ درصد کاهش یافته است. بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی ماه ۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان درج شده است.
ارقام فوق نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی با وجود انواع تسهیلات مصوبی که طبق قانون باید پرداخت کنند، نه تنها اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتند بلکه بدهی خود را به این نهاد کاهش قابل ملاحظه‌ای دادند اما در این میان بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری هر ماه بدهکارتر از ماه قبل می‌شوند به‌طوری‌که بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال‌جاری به ۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
نتیجه این اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی رشد پایه پولی و نقدینگی است که در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. به عبارتی به نظر می‌رسد اگر نظارتی بر فعالیت این موسسات مالی خصوصی نشود این اضافه‌برداشت‌ها آن هم نه برای انجام امور بانکداری که برای انجام فعالیت‌های بنگاه‌داری روز‌به‌روز تشدید می‌شود و شاید به زودی شاهد بحران جدیدی در خصوص بانک‌ها خصوصی در بخش مالی کشور باشیم.
نقدینگی افزایش یافت
در همین بین بانک مرکزی نقدینگی در دی‌ماه سال‌جاری را بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷/۱۶ درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همین رشد بالا در بخش نقدینگی خود گویای این است که اقتصاد به زودی دچار فشارهای تورمی خواهد شد و اگر اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی را به آن اضافه کنیم باید منتظر بحران جدیدی در خصوص افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باشیم. چه آنکه نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های تولیدی نمی‌رود که انتظار داشته باشیم این نقدینگی بتواند سنگی از جلوی پای صاحبان بنگاهی بردارد و آنها را به صحنه اقتصادی کشور وارد کند و تنها به سمتی می‌رود که باعث فرسودگی فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی می‌شود که در نهایت تبعات تورمی آن خود را نشان می‌دهد.با این اوصاف استناد به این آمارها نمی‌تواند چندان امیدوار کننده باشد و تا زمانی که این منابع و مصارف در جای مناسب خود به کار گرفته نشوند این ارقام تنها در سطح کاغذ باقی خواهد ماند و اقتصاد را به جایی نخواهد برد.
- 9
- 4
