به گزارش انتخاب، غلامرضا نوری قزلجه درباره اینکه آیا ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها قبل از آمدن بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن مجلس به کمیسیون خواهد رسید اعلام کرد: «به هر حال موضوع بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس قرار دارد و به نظر می‌رسد که با توجه به درگیری نمایندگان برای بررسی بودجه، بررسی این طرح به سال آینده موکول شود.»
او درباره بررسی این طرح و زمان بازگشت آن از مرکز پژوهش‌ها گفت: «این طرح قبلا به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده بود و این مرکز با توجه به ظرفیت کارشناسی که دارد، در نامه‌ای ایرادات و مشکلاتی درباره آن مطرح کرده بود. در انتهای نامه هم مهلت بیشتری برای بررسی درخواست کرده بودند.»
حرف آخر را کمیسیون ویژه خواهد زد
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه‌ای که در کمیسیون ویژه بررسی این طرح برگزار شد، گفت: «با توجه به ایرادات و درخواست مرکز پژوهش‌ها، تصمیم گرفته شد تا مهلت ۲۰ روزه‌ای به این مرکز برای بررسی بیشتر داده شود و گزارش نهایی خود را برای کمیسیون ارسال کنند.»
این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به کدورتی که برخی از نمایندگان نسبت به اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها دارند، چقدر احتمال اعمال نظر کارشناسی این مرکز در بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران وجود دارد، گفت: «مرکز پژوهش‌ها نقش مشاور مجلس را برعهده دارد، بازوی کارشناسی مجلس به حساب می‌آید و از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کارشناسی برخوردار است، نمی‌توان گفت چون نظر کارشناس‌های این مرکز مدنظر ما نبود، بنابراین باید از این اظهارنظر مکدر و ناراحت شویم. این مرکز تعداد زیادی کارشناس دارد و وقتی درباره طرح یا لایحه‌ای نظر کارشناسی می‌دهد یعنی بررسی‌هایشان به این نتیجه منجر شده است.»
باید ایرادات طرح را برطرف کرد
او در ادامه با اشاره به ایرادات گسترده‌ای که اقشار مختلف به این طرح وارد کردهاند، عنوان کرد: «به هر حال نمی‌توان وقتی طرحی ایراد دارد، منکر آن شد و گفت بی‌عیب و نقص است. یک سال است که کمپین‌ها و کارزارهای متعددی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون امضا در جریان است. بسیاری از گروه‌ها، شرکت‌ها و فعالان این کسب و کار پای کارزارهای مربوط به آن را امضا کردهاند و درخواست بررسی مجدد داشتهاند، وقتی طرحی ایراد دارد، باید ایرادات آن بر طرف شود.»
نوری با اشاره به خواست کسب‌وکارها گفت: «نام این طرح را حمایت از پلتفرم‌ها و حقوق کاربران فضای مجازی گذاشته‌ایم، نمی‌توان نسبت به خواست و حقوق آنها بی‌توجهی کرد. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به نظر می‌رسد که همه این اعتراضات و ایرادات جایز و به حق است. در این حوزه قانونی می‌خواهیم که دقیق و به روز و مطابق پارادایم‌های جهانی باشد.»
او درباره نحوه دریافت نظر کارشناسان، فعالان و صاحب‌نظران بخش خصوصی و امکان این اقدام هم توضیح داد: «کسانی که در این باره نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند نظرات خود را به مرکز پژوهش‌ها ارسال کنند تا در بررسی‌هایی که آنجا انجام می‌شود، مدنظر قرار گیرد؛ حتی در مواردی مرکز پژوهش‌ها از افرادی که پیشنهاد داشتهاند دعوت خواهد کرد تا برای ارائه توضیحات بیشتر به این مرکز مراجعه کنند و نظارت خود را به صورت حضور در اختیار تیم کارشناسی آنها قرار دهد.»
- 14
- 3
