درحالیکه دولت سیزدهم قبل از انتخابات وعده مهار تورم و توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را داده بود و انتظار می‌رفت پس از روی‌کارآمدن به شعارهایی مانند ساخت چهار میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون اشتغال در سال و رفع موانع تولید عمل کند، مردم همچنان در انتظار تحقق وعده‌ها هستند. در دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد، در بر همان پاشنه می‌چرخد و نه‌تنها به بخشی از وعده‌ها و شعارهای اقتصادی عمل نشده است، بلکه حتی وظایفی هم که قانون اساسی درباره بهداشت و آموزش رایگان برای جامعه از سوی دولت‌ها تبیین کرده نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجالس هشتم، دهم و یازدهم که عضو کمیسیون کشاورزی است، در گفت‌وگو با شرق از عملکرد دولت در‌این‌باره انتقاد کرد و گفت که دولت به هیچ‌یک از وظایف و حتی شعارهای انتخاباتی خود برای کاهش تورم عمل نکرده است. رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم همچنین بخشی از آمارهای دولت درباره تورم در کشور را غیرواقعی خواند و آمار واقعی تورم را در سال جاری بین ۹۰ تا صد درصد دانست.
این نماینده مجلس مدعی شد از ۷۰ وعده انتخاباتی رئیسی تنها یک یا دو مورد، آن‌هم به صورت نیم‌بند محقق شده است و تأکید کرد که این رفتار دولت باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولتمردان و مسئولان اجرائی کشور شده است.
مشروح گفت‌وگوی جلال محمودزاده، نماینده اصلاح‌طلب اهل سنت مردم مهاباد در مجلس را در ادامه می‌خوانید.
نظرتان درباره افزایش تورم و گرانی در سال مهار تورم چیست؟
اول اینکه باید بگویم آماری که دولت و رئیس‌جمهوری درباره تورم اعلام می‌کنند، غیرواقعی است. آمار واقعی تورم را می‌توان در کف جامعه و بازار به‌خوبی ملاحظه کرد. به اعتقاد من طبق مشاهدات آمار واقعی تورم امسال بین ۹۰ تا صد درصد است و قیمت همه کالاها به‌شدت افزایش داشته است. این آمار تورمی شامل کالاهای اساسی و غیر‌اساسی مصرفی، مسکن و... می‌شود.
از طرفی، دولت برنامه‌ای برای مهار و کنترل تورم ندارد و برنامه دولت صرفا منوط به برنامه‌های شعاری و ادعایی است که برای همیشه فقط روی کاغذ می‌ماند. دولت بیش از ۷۰ وعده اساسی در انتخابات داده بود که از این ۷۰ وعده فقط یک یا دو وعده، آن‌هم نیم‌بند محقق شده است. مثلا در وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال به‌هیچ‌وجه این وعده محقق نخواهد شد و کمتر کسی می‌تواند نقدینگی مسکن ملی را متحمل شود. افراد مستضعف و کارگران و مستأجران نمی‌توانند از پس وام بانکی و تعهدات با نرخ سود ۲۳ درصد بربیایند. از طرفی طی سه یا چهار سال، تسهیلات بانکی‌ای که باید برای یک واحد ۷۰ تا ۸۰متری بپردازند، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. ضمن اینکه ۲۰۰ میلیون تومان هم باید نقدینگی داشته باشند.
یکی دیگر از وعده‌های محقق‌نشده انتخاباتی دولت، ایجاد اشتغال است. دولت وعده تحقق یک میلیون شغل در سال را داده بود که نه‌تنها محقق نشده، بلکه هم‌اکنون بسیاری از کارگاه‌های تولیدی هم تعطیل شده‌اند. دلیل تعطیلی آنها هم نبود نقدینگی، همکاری‌نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و وام و نبود برق است. به‌ویژه در فصل تابستان بسیاری از صنایع ما تنها به صورت ۲۰ یا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. همچنین به دلیل نبود تجهیزات و لوازم یدکی، اشتغال کارخانه‌های کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده است و تعداد زیادی از کارگاه‌ها، کارگران‌شان را تعدیل و اخراج کرده‌اند و بخشی از پروژه‌های عمرانی تعطیل شده‌اند و کارگران بی‌کار شده‌اند. بنابراین اگر همه این موارد را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که نه‌تنها اشتغال زیادی را از دست داده‌ایم، ایجاد یک میلیون شغل در سال که هیچ، اگر مواردی را که از دست داده‌ایم حساب کنیم، در ایجاد اشتغال منفی هستیم و حتی مشاغلی که قبلا هم داشتیم، بخشی از آنها را از دست داده‌ایم.
درحالیکه قرار بود شاهد تورم یک‌رقمی در کشور باشیم، به سمت تورم سه‌رقمی رفته‌ایم و در بین کشورهای دنیا از نظر بیشترین تورم در رتبه پنجم قرار داریم. درباره سفرهای استانی رئیس‌جمهوری هم قرار بود اگر دولت مصوباتی دارد و اعتباراتی را برای پروژه‌ها تخصیص می‌دهد، این مصوبه علاوه بر اعتباری باشد که در بودجه سالانه برای پروژه‌ها در نظر می‌گیرند؛ درحالیکه هم‌اکنون بودجه‌ای را که برای پروژه‌ها در مصوبات استانی تعیین می‌کنند، از بودجه سالانه کسر می‌شود و به اسم بودجه سفرهای استانی به مردم قالب می‌کنند. این در حالی است که اگر سفرهای استانی مصوبه‌ای هم نداشتیم، بودجه را برای پروژه باید تخصیص می‌دادند؛ اما اکثر مصوبات استانی اجرائی نشده و سفرهای قبل از دولت هم تحقق نشده‌اند.
تورمی که شاهد آن هستیم، ناشی از چیست؟
تورم فعلی ناشی از زمین‌گیرشدن تولید داخل است. قیمت تمام‌شده محصولات ما به دلیل گران‌شدن نهاده‌ها و انرژی شدیدا افزایش یافته است. دولت مرتب قیمت نفت و گاز و انرژی را گران می‌کند و از طرفی کود و سم و نهاده‌های دامی و کشاورزی هم گران می‌شوند. پس حقوق کارگران هم افزایش می‌یابد و قیمت دستگاه‌ها و ابزارآلات کشاورزی که برای تولید استفاده می‌شوند نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه همه این افزایش قیمت‌ها، روی محصول تولیدی اضافه می‌شود و قیمتی که در بازار ارائه می‌شود، بسیار بالا است.
بنابراین تولیدکننده برای اینکه بتواند ادامه حیات بدهد، نمی‌تواند محصول تولیدی را به ضرر بفروشد و مجبور است سود خود را هم به قیمت محصول اضافه کند. از طرفی حمایت دولت هم نزدیک به صفر است و در نهایت قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش می‌یابند. درحالیکه در بحث قطع یارانه‌هایی که دو سال پیش آنها را از تولید و صنعت و کشاوری و خدمات برداشت، قرار بود بخشی از درآمد حاصل از قطع یارانه‌ها را به تولید و بخشی را به صورت نقدی به مردم تخصیص دهد؛ اما این را انجام نداده است. به‌واقع دولت با قطع یارانه‌های بخش‌های صنعت، تولید، کشاورزی و خدمات برای خودش درآمدزایی کرد و خودش را از زیر بار ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آزاد کرد و مابه‌التفاوت آن را به مردم و تولید و صنعت برنگرداند؛ به همین دلیل تورم‌های کمرشکن که شاهد آن هستیم، ادامه‌دار شده است. از طرفی حقوق‌های نامتعادل با تورم هم پاسخ‌گو نیست؛ یعنی تورم ما ۹۰ درصد است و حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. سؤال اینجاست که خانوارهای کارمند یا کارگر این ۷۰ درصد هزینه‌های ناتراز را چگونه می‌توانند پوشش دهند؟
طبق قانون اساسی دولت موظف به ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان به مردم است. با توجه به نرخ تورم و وعده‌های محقق‌نشده دولت، نظرتان در‌این‌باره چیست؟
طبق قانون اساسی، دولت موظف به ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان برای جامعه است، اما هیچ‌کدام از این وظایف و خدمات رایگان را به مردم ارائه نمی‌دهد و این یک ضعف بزرگ است. متأسفانه بیمارستان‌های دولتی برای بیماران اورژانسی نوبت‌های چهارساله و پنج‌ساله تعیین می‌کنند و آن بیمار مجبور می‌شود برای درمان سراغ بیمارستان‌های خصوصی برود و هزینه‌های بیشتری به خانواده او تحمیل شود؛ یعنی عملا دولت خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم ارائه می‌دهد، اما شرایط به گونه‌ای است که در عالم واقع خدمت رایگان ارائه نمی‌شود. از طرفی داروهای ضروری مردم وجود ندارد و بیش از ۱۱۰ قلم دارو در کشور کمیاب است و مردم باید در بازار آزاد از طریق دلالان داروی مورد نیاز خود را تأمین کنند. در بحث آموزش هم هر روز شاهد افزایش مدارس غیرانتفاعی و ایجاد فشار مالی به خانواده‌ها هستیم. مدارس دولتی کم‌کم به سمت تعطیلی می‌روند و ۷۰ درصد مدارس ما تخریبی هستند و کسی به سراغ‌شان نمی‌رود.
درحالیکه قرار بود دولت مدارس کانکسی و خشتی و گلی را جمع کند، اما همچنان این مدارس سر جای خودشان هستند و هزینه‌ای برای مدارس و آموزش رایگان نمی‌شود. همه اینها مواردی است که قانون اساسی به‌عنوان وظیفه مقابل دولت قرار داده است و موظف به انجام آنهاست، اما به وظایف خود عمل نمی‌کند و فقط شعار می‌دهد.
به همین دلیل شرایط به نحوی شده که هر‌چه دولتمردان و مسئولان اجرائی بگویند، مردم خلاف آن را پیش‌بینی می‌کنند؛ یعنی اگر بگویند فردا قیمت مرغ ۹۰ هزار تومان می‌شود، مردم می‌گویند قیمت مرغ ۱۹۰ هزار تومان را رد می‌کند. بنابراین رفتارهای غیرمسئولانه نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم را به همراه نداشته و ندارد.
- 10
- 2
