محسن کوهکن ریزی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به دبیر شورای نگهبان در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، اظهار داشت: جایگاه و روند تعیین سیاست‌های کلی نظام در قوانین تعیین شده، که مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی را ابلاغ می کنند، طبیعتا قوانین پایین دستی حتما باید در تضاد با سیاست‌های کلی نظام نباشد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان نهادی معرفی شده تا تطبیق یا عدم تطبیق سیاست‌های کلی و قوانین پایین دستی را پایش کند، بیان کرد: در مورد کنوانسیون‌ها و آنچه که در دستور کار مجلس است یا پس از تصویب کنوانسیون‌ها در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون هیچ منع قنونی می‌تواند انطباق یا عدم انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را پایش کند.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نظر خود در مورد انطابق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان ارائه کند و چهارچوب قانونی آن مشخص است.
کوهکن در پاسخ به این سوال که پس از نامه آیت الله هاشمی شاهرودی به دبیر شورای نگهبان آینده پالرمو چه می‌شود؟ گت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تصویب قوانین عملا با بن بستی روبه رو نیستیم و در هر مقطع و زمانی به یک نوع، راهی پیش بینی شده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در یک زمانی دولت صلاح نمی‌بینید لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که در این مواقع نمایندگان طرحی را در همان موضوع می‌توانند در مجلس تهیه کنند، ادامه داد: اراده مجلس برای تطبیق مصوبات خود با قوانین بالادستی نیز قابل توجه است و نمایندگان با رای ندادن و عدم تصویب تقید خود به قوانین بالادستی را نشان می‌دهند.
وی افزود: اگر قانونی به شورای نگهبان ارسال شود ولی این شورا ایرادی بر آن مصوبه مجلس وارد کند، مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظر شورای نگهبان را تامین کند یا بر مصوبه خود اصرار بورزد تا در آن موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری کند، برای بررسی لوایح و طرح‌ها بن‌بستی نداریم.
کوهکن اظهار داشت: مجامع بین المللی نیز که کنوانسیون‌ها را تهیه می‌کنند، می دانند از نظر شکلی باید به قوانین آمره ما احترام بگذارند و پیوستن به این کنوانسیون‌ها باید با قواعد آمره داخلی تطبیق داشته باشد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان اگر ایراد بگیرد، مجلس باید نظر این شورا را تامین کند ولی اگر بر مصوبه‌ای اصرار کند که مجمع نظر مخالفش را به شورای نگهبان گفته، درست است که از نظر شکلی اختلاف به مجمع می‌رود ولی بنا بر نظر رئیس مجمع، طبیعتا قابل پیش بینی است که نظر مجمع مخالف با مجلس خواهد بود، گفت: نهایتا رد یک مطالبه دولت در قالب لایحه در مجمع رخ داده و می‌توان گفت که کار به انتهای خط رسیده است.
- 10
- 2
