به گزارش خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز( سه‌شنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با ۱۷۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (۱) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، "قرارداد اولیه" است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳، " قرارداد ملاک محاسبه" تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با حذف بند (۸) ماده واحده با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستایی به تصویب رسید
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار روستایی و عشایری موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با یک فوریت طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
غلامرضا کاتب در توضیح درخواست یک فوریت طرح مذکور، گفت: در شرایط تحریم اقتصادی یکی از راهکارهای مبارزه با تحریم، رونق تولید و کمک به تولیدکنندگان به ویژه مولدین (روستاییان) است از این رو فراکسیون اشتغال مجلس براساس جلساتی که با وزرای جهاد کشاورزی و کار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی داشته اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری را برای افزایش سرعت عمل و رفع ایرادات پرداخت اعتبارات لازم دانست.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۶ است که طبق آن یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت انجام گرفته ولی ۳۰۰ میلیون دلار هنوز ریالی و مصرف نشده در حالی که ۹۶۰۰ میلیارد طرح روستایی به بانک ها ارائه شده است.
وی افزود: با توجه به قانون مناطق مرزی و دورافتاده در این طرح به طور ویژه دیده شدند، هماهنگی هایی هم با دولت و سیستم بانکی انجام شده تا به چرخه تولید کمک شود.
کاتب یادآور شد: براساس اصلاحات انجام گرفته از تمام ظرفیت ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و دستگاه هایی که در مناطق مختلف به تولید و اشتغال کمک می کنند و اعلام آمادگی کرده اند استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارزش پول ملی ما سه برابر کاهش یافته لذا با اصلاحات انجام گرفته به دنبال افزایش نقدینگی و اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه و جلوگیری از مهاجرت روستاها به شهرها هستیم.
- 10
- 4
