جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشروح بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشتر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جرم انگاری توهین به ادیان الهی و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی و توهین به اقوام ایرانی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته بود که در جلسه امروز کمیسیون این جرم انگاری مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: بر پایه این تایید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی حبس و مجازات در نظر گرفته شد، بر این اساس چنانچه این توهین از سوی مستخدمین دولت و کسانی که در بخش‌های مختلف دولتی مشغول به کار هستند صورت پذیرد و یا در صورتی که در نطق‌های عمومی و یا رسانه‌های جمعی انجام گیرد این مجازات تشدید می شود.
دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس اظهار کرد:مجازات پیشنهادی امروز مجازات حبس درجه ٥ بود که احتمالا در آن متن نهایی که به صحن علنی مجلس خواهد آمد تعدیل می شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در واقع این موضوع در قالب سه طرح از سوی نمایندگان مطرح بود که خود من یکی از حامیان آن بودم، بخشی از این طرح را فراکسیون اهل سنت، بخشی را کمیسیون فرهنگی و طرحی را تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده بودند که در قالب یک ماده واحده ادغام شد.
رحیمی جهان آبادی عنوان کرد: فکر می‌کنم این ماده واحده هدف ما را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دغدغه‌هایی را که در نهادهای امنیتی به دلیل چالش‌های قومی و مذهبی به دلیل افراطگری رخ می‌دهد پوشش می‌دهد و ماده‌ای است که می‌تواند در این شرایط خاص خاورماینه و شرایط کشور ما به وحدت اسلامی و احترام بین ادیان و مذاهب کمک کند.
وی در پایان اضافه کرد: ماده‌ای هم در خصوص مسئله مربوط به فرق و گروه‌های انحرافی در دستور کار داشتیم که به دلیل جزئیاتی که داشت نیاز بررسی بیشتر این موضوع را در کمیسیون احساس کردیم؛ به همین دلیل این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد تا بعد از بررسی‌های دقیق به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردد.
- 14
- 2
