تحولات چند وقت گذشته اقتصاد كشور و چالش‌ها و بحران‌هاي به وجود آمده نشان داد ايجاد التهاب در بازار ارز مي‌تواند تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه كند؛ آن هم مشكلاتي كه به راحتي قابل حل نيستند. در شرايط فعلي چاره‌انديشي‌هاي مسئولان نيز نتوانسته بار سنگين معضلات اقتصاد را در كشور سبك كند.تخلفات انجام شده در دريافت ارز دولتي نيز بيش از هرچيزي بر مشكلات دامن زد و فضا را آشفته‌تر و متشنج‌تر كرد.
البته شفاف‌سازي‌هايي را كه در اين خصوص از سوي وزيران انجام شد تا اندازه زيادي مي‌توان به فال نيك گرفت. از طرفي ۱۰۲ نماينده مجلس نيز در نامه‌اي به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه خواستار رسيدگي به وضعيت اقتصادي كشور شده‌اند. در همين راستا روز گذشته وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتقادها را به جان می‌خریم، گفت: متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفت و از آن بدتر اینکه برخی سوءاستفاده‌ها موجب شد تا مردم نگران شوند.
اولویت‌های فوری براي بهبود وضعیت اقتصادی
كرباسيان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: طی یک ماه گذشته تلاش شده تا جهت دستیابی به راه‌حل‌های منطقی و کاربردی برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان نظر فعالان اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان دریافت شده است. این در شرایطی است که در حال حاضر جامعه نخبگان اقتصادی کشور حضور فعالی در زمینه تحلیل و ابراز نظر داشته‌اند و با ارائه نظرات تخصصی راهبردها را در اختیار دولت قرار می‌دادند.
خروجی این مشورت‌ها برای وزارت اقتصاد تعیین اولویت‌های فوری در جهت کمک به بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص تمرکز ویژه بر فضای کسب و کار بود که بر این اساس دیروز طی گزارشی که به نمایندگان مجلس ارائه شد، این نکته مورد تاکید قرار گرفت که سیاست کوتاه مدت دولت کنترل التهاب و هدف بلند مدت اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار، خصوصی سازی و چابک سازی اقتصادی است. خوشبختانه سیاست شفافیت در رفتارها و تصمیم‌گیری‌های دولت سهم بیشتری پیدا کرده و تلاش و تمرکز دولت دوازدهم بر این اصل است که با شفافیت مبارزه با فساد و حذف مقررات زايد از ساختار اقتصاد ایران مسیر کسب و کار و زندگی را برای مردم تسهیل كند.
حذف حداقل ۵۰۰ قاعده و مجوز زايد در فضای کسب و کار در یک سال گذشته، نشان از تعهد دولت بر این دیدگاه دارد. اگرچه در فضای عمومی به دولت این انتقاد وارد شده بود در تحلیل شرایط حاکم بر کشور بر مولفه‌های موثر اقتصادی ریز نمی‌شود. برخی انتقادها متکی بر این اصل بود که دولت بر رفتارهای اقتصادی خود اقدامات عملیاتی فراگیرتری انجام دهد اما باید توجه داشت تصمیم گیری های اقتصادی مانند دنبال کردن یک زنجیر است و نمی توان به صورت مستقل از یک بخش آن، فرآیندها را آغاز یا رصد کرد.
آغاز فرآیند اصلاحات ساختاری اقتصادی
کرباسیان با بیان اینکه دولت فرآیند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده، تاکید کرد: آنچه بازتاب داده می شود، گاهی منحصر به نگاه بخشی به حوزه‌ها بوده، در حالی که باید با جدیت بیش از هر زمان دیگری نگاه عملیاتی و اجرایی داشت که این موضوع از سوی دولت هم پیگیری می شود. نمایندگان مجلس نیز دغدغه اقتصاد ملی و معیشت مردم را دارند، ما در دولت به این دغدغه‌ها احترام می‌گذاریم و معتقد به تعامل هستیم، ضمن اینکه سعی شده آمار دقیق و کارشناسی شده از وضعیت اقتصاد کشور به پارلمان ارائه شود که خوشبختانه مجلس نیز نگاه انتقادی و کارشناسی خود را حفظ کرده و همین رویکرد را در نگاه خود مورد توجه قرار می‌دهد.
نمایندگان مجلس بر موضوع نرخ ارز، وضعیت بازارها، بانک‌ها و فضای کسب و کار حساسیت ویژه‌ای دارند و البته باید توجه داشت اکنون فضای اقتصاد ایران به نحوی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به همگرایی در کشور احساس می‌شود. باید توجه داشت از حیث شاخص‌های اقتصادی سال ۹۶ یکی از پربارترین دوره‌های اقتصادی کشور بوده و تحولات بازار در فصل بهار سال جاری مردم را نگران کرد اما به هر حال باید به کلیت اقتصاد نیز توجه كرد.
مهم‌ترين خواسته مردم از دولت
کرباسیان گفت: ثبات در اقتصاد مهمترین خواسته مردم و بخش خصوصی از دولت است؛ در حالی که پیش از رشد قیمت‌های اخیر در بازار ارز، پرنوسان‌ترین دوران بازار مربوط به سال ۹۱ بود که قیمت دلار ۱۱۶.۵ درصد افزایش یافت اما پس از استقرار دولت یازدهم روند رشد قیمت ارز مهار شده و سال ۹۲ رشد قیمت ۲۲.۱ درصد، سال ۹۳ حدود سه درصد، سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد، سال ۹۵ حدود ۵.۶ درصد و سال ۹۶ هم این عدد ۱۱ درصد بود که نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم تا قبل از نوسانات نرخ ارز از اسفند سال گذشته تا بهار امسال تا حدودی موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز شده بود و اگر فرآیندها و اتفاقات بیرونی رخ نمی‌داد، سال ۹۷ هم به همین روال پیش می‌رفت.
به درستی گفته می‌شود که نقدینگی یکی از عوامل مهم اتفاقات اخیر است. دولت هم تلاش کرده تا سیاست کنترل نقدینگی را پیش‌ببرد. در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ هم عدد رشد نقدینگی بین ۵.۲ تا ۱۳.۲ درصد بوده‌است. از سال ۹۵ حرکت نقدینگی سرعت گرفت و درپایان سال میزان رشد نقدینگی ۱۹.۵ درصد شد. سال ۹۶ هم دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا رشد نقدینگی بالاتر از ۲۱ درصد نباشد. البته این اعداد مطلوب نبوده و نیست و هدف دولت کنترل نقدینگی است. کنترل نقدینگی تابع اقداماتی مانند نظم‌بخشی هرچه بیشتر به سیاست‌های مالی دولت، اصلاح ساختار نظام بانکی، ایجاد رونق در تولید و هدایت منابع به سمت بازارهای مولد و تولیدمحور است.
اتفاقاتی مانند وضعیت موسسات مالی و اعتباری نیز در رشد نقدینگی موثر بوده‌است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دیدگاه‌های‌شان را به دولت منتقل کرده‌اند و باید با تاکید بگویم که دولت به هیچ عنوان به این قواعد بی‌توجه نیست و تلاش جمعی در مجلس و دولت این است که راه‌حل‌های عملیاتی برای مشکلات به کار گرفته‌شود. جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور بدانند که دولت نظرات و دیدگاه‌های آنها را شنیده و به آن توجه می‌کند. امروز هم بیش از گذشته امیدواریم که نخبگان برای کمک به دولت، راهکارهای‌شان را ارائه دهند و مطمئن باشند که ما در وزارت اقتصاد به هیچ عنوان خود را بی‌نیاز از دانش آنها نمی‌دانیم.
هیچ اقتصادی در جهان موفق به رشد و توسعه بدون همگرایی درمیان نخبگان اقتصادی خود و استفاده از دانش آنها نشده است. دولت سیاست روشن خصوصی‌سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار را دنبال می‌کند. به طور مشخص طی دو ماهه اول سال جاری دولت ۲۹هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مالی خود را واگذار کرده، درحالی که طی مدت مشابه سال گذشته این عدد هفت هزار میلیارد ریال بود. در سال ۹۶ سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌ها ۱۰۰ درصدی بوده و طی دوره مورد نظر ۱۱۸۰۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شده‌است.
همچنین میزان واگذاری‌ها تا خرداد سال جاری برابر با ۳۳۰ میلیارد ریال است که ۱۰۰ درصد به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شده‌است. اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۷ بهبود هفت پله‌ای را تجربه کرده است. در شاخص سهولت کسب‌وکار هم رتبه ایران ۲۸ پله بهبود یافته‌است. همچنین ریسک اعتباری ایران درچهار سال گذشته بهبود یافته، به نحوی که شاخص ریسک کشور از رتبه هفت به رتبه پنج در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.این بدان معناست که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
وزارت اقتصاد شفاف‌سازي مي‌كند
وی گفت: وزارت اقتصاد هم به صورت برخط آمار مربوط به ورود کالا به کشور را در سایت خود منتشر می‌کند تا مردم متوجه شوند که کمبودی در کشور وجود ندارد. شاید برای عموم شهروندانی که از نظر تخصصی موضوع اقتصاد را دنبال نمی‌کنند، آمار کلان چندان قابل ارزیابی نباشد ولی باید دقت شود که وقتی اشاره می‌کنیم تا انتهای خرداد سال جاری صادرات غیرنفتی کشور برابر با ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد رشد داشته‌ایم؛ یعنی اینکه به همین میزان ارز در اختیار کشور قرار گرفته و از آن مهم‌تر اینکه وضعیت کسب‌وکار شرایط بهتری پیدا کرده، مانند اینکه رویه‌های گمرکی و تجاری کشور تسهیل شده است.
- 16
- 6
