![حسن رسولی حسن رسولی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,احزاب و شخصیتها](https://media.sarpoosh.com/images/9801/98-01-c35-1601.jpg)
۳ هفته ازآغاز سال جدید گذشته، اما همچنان اقصی نقاط کشور درگیر سیل است و در این میان تمامی ارگانها، نهادها، دولت و نهادهای مردمی بدون وقفه به کمک و امدادرسانی مشغولند، اما چیزی که بیش از همه به چشم میخورد مساله تخریب و سوژهسازی برخی نواقص در عملکردها و خدمترسانی است که توسط برخی جریانات فرصتطلب با انگیزه سیاسی انجام میشود. برخی جریانات که سیل را دستاویزی برای تسویه حساب با دولت قرار دادهاند از هر نوع عملکردی یک سوژه استخراج کرده با آن به تخریب دولت میپردازند؛ انگار نه انگار که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد.
البته این رویکرد را بهطور واضحتر میتوان در عملکرد صداوسیما دید، جایی که با دوگانهسازی نیروهای جهادی و نیروهای دولتی به دولت هجمه میبرد و آنچه دولت انجام داده را به تصویر نمیکشد و داد این سخن سر میدهد که دولت هیچکاری نکرده است. این در حالی است که همه جای جهان فارغ از احزاب و گرایشهای سیاسی همه برای رفع بحران تلاش میکنند، اما در کشورمان بحران جایی برای انتقامگیری و تسویه حساب است.
برای بررسی نحوه عملکرد دولت در سیل اخیر، انتقادات به دولت با انگیزههای سیاسی، نامه اخیر برخی فعالان سیاسی اصلاحطلب به رئیس دولت اصلاحات و آنچه در سپهر سیاست ایران میگذرد «آرمان» با حسن رسولی عضو شورای شهر تهران، استاندار سابق لرستان و خراسان به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
انتقادات زیادی در سیل اخیری که اکثر استانهای کشور را فرا گرفت به نحوه عملکردها، مدیریت بحران و امدادرسانیها وارد شد. اساسا رویه در این گونه موارد باید به چه نحوی پیش برود؟
بروز و وقوع حوادث و سوانح طبیعی و بعضا غیرطبیعی بهدلیل جلب توجهی که در سطح افکار عمومی دارد از قدیم الایام و در همه جوامع بستری فراهم میکند که جریانات و کنشگران سیاسی با استفاده از حساس شدن افکار عمومی نسبت به ابعاد گوناگون حادثه علل، عوامل وقوع، سرعت و کیفیت عکس العمل نهادهای رسمی ذیربط در مراحل ۳ گانه مدیریت بحران بیش و پیش از شرایط بحرانی شدن با حساسیت سیاسی مساله بحران و آسیب دیدگان را از منظر اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و بهخصوص سیاسی مورد توجه قرار بدهد.
با توجه به این خصوصیت حوادث غیرمترقبه که شرایط عادی جامعه آسیب دیده را از وضعیت طبیعی خارج کرده و با گسستها و عدم تعادلهایی که ایجاد میکند ساختار جامعه و روند زندگی عمومی مردم را مختل میسازد و این فضا بستر مناسبی را برای ورود فعالان سیاسی بهوجود میآورد. این موضوع مختص به امروز و دیروز ایران نیست. در سال ۵۶ در جریان زلزله طبس جریان انقلابی و همه مبارزین و احزاب فعال در آن زمان حدکثر بهره برداری را از شرایط مناطق زلزله زده طبس و فرودس بردند. در سایر نقاط جهان نیز چنین است.
بنابر این اینکه جریانات سیاسی همزمان با اینکه مردم آسیب دیده در شرایط پر التهاب هستند سازمان و مدیریت جامعه آسیب دیده دچار اختلال و عدم تعادل شده و همه توجهات معطوف به مرحله اول مدیریت بحران یعنی امدادرسانی و نجات جان انسانهاست. اداره جامعه آسیب دیده از سیل، زلزله، توفان و برخی دیگر از حوادث غیرطبیعی مثل جنگ، انفجار و بمبارانها از جهت فرایندهای مدیریتی ۳ مرحله مشخص را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارند. در روزها و ساعات اولیه که به ایام طلایی معروفند همه امدادگران صحنه اعم از دولت، NGOها و همه مددرسانان تمامی مساعی خویش را بهکار میبرند تا اینکه در ساعات اولیه نسبت به خارج کردن مردم از زیر آوارها و نجات جان انسانها و نیز در صورت غیرقابل سکونتبودن سکونتگاههای آسیب دیدگان آنان را در مناطق امن اسکان موقت بدهند.
مرحله دوم احداث اردوگاههای پذیرایی از آسیب دیدگانی است که همزمان با این جانماییها و نصب چادر، تامین سایر تاسیسات بهداشتی ، رفاهی و خدماتی اقلام مورد نیاز جامعه آسیب دیده به مدت ۲ تا سه ماه توسط جریان امداد رسان اعم از دولت و نهادهای مدنی تامین میشود. سومین مرحله در اداره جوامع بحران دیده بازسازی و بازآفرینی ساختار کالبدی اعم از ابنیه، تاسیسات، مساکن و نیز بازسازی ساختار اجتماعی، روانی، فرهنگی، خدماتی و اداری است.
حال هر اندازه از مرحله اول یعنی امداد و نجات وارد مرحله دوم اسکان موقت و نیز مرحله سوم بازسازی و مرمت کالبدی، روانی و اجتماعی جامعه آسیب دیده میشویم، از حضور و فعالیت گروههای سیاسی کاسته میشود.بنابر این نمیتوان خرده گرفت که احزاب و گروههای سیاسی از بستر حوادث غیرمترقبه به موازات ایفای نقشی که در امدادرسانی و کمک به آسیب دیدگان بهدنبال تبلیغ و ترویج مرام و منشور سیاسی و حزبی خود باشند.
گرچه همه نهادهای دولتی و غیردولتی باید در جهت خدمترسانی در یک کل واحد عمل کنند، اما دیده میشود که امدادرسانان را به عناوین مختلف تقسیم میکنند و مبتنی بر آن به اظهار نظر میپردازند؛ اینگونه تقسیم بندیها چه آفتهایی بهدنبال دارد؟
آنچه که امروز با آن مواجهیم و محل اشکال است رقابت احزاب در خدمترسانی نیست بلکه خطای راهبردی است که از سوی صداوسیما و برخی از نهادها صورت میگیرد. من با توجه به تجربه ناچیزی که در حوادث غیرمترقبه قبلی از زلزله رودبار گیلان گرفته تا زلزله بم تا حوادثی که در سیستان و بلوچستان داشتم و حتی در دوره مسئولیتم در استانداری خراسان و انفجار قطار نیشابور به یاد دارم نفس ورود فعالان سیاسی بهنظر من امری باسابقه بوده و غیرطبیعی نیست. آنچه که موجب تاسف است رفتار صداوسیما و برخی دیگر از نهادهاست که چه در شرایط بحران و چه در شرایط طبیعی و معمولی حیات اجتماعی بهلحاظ سیاسی نهادهای بیطرفی هستند عبارت است از تلاش برای ایجاد، تقویت و نهادینهسازی دو گانه دولتی و غیردولتی یا به تعبیری امدادگران جهادی و امدادگران دولتی.
این دوگانهسازی بهنظر من از ۲ جهت مذموم و خطاست. نخست بهاین دلیل که نهادهای رسمی کشور اعم از نظامی، انتظامی، امدادی، دولتی و غیردولتی همه منزلت اجتماعی خود را از کلیت حاکمیت دارند و طبعا همچنان که قانونگذار تعیین کرده در چنین شرایطی موظف هستند همه فرمان بالاترین رده مدیریت بحران را بیطرفانه با سرعت و خالصانه همه ظرفیتی که نظام به امانت دست آنها گذاشته از ماشینآلات گرفته تا لجستیک و سایر امکانات را بهکار گیرند. بنابر این هر نوع دوگانهسازی لطمهای است که به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی وارد میکند.
من خود بسیار غصه میخورم پس از اینکه طی ده، بیست روز گذشته صحنههایی را دیدم و میبینم که برخی از نهادها و جریانات بهدنبال اثبات خویش و متاسفانه نفی دیگران و مشخصا دولت هستند. بر اساس قانون مدیریت بحران در کشور بهعهده معاون اول رئیسجمهور، وزیر کشور و در سطوح منطقهای بر عهده استانداران است و سایر بخشها فراتر از آنچه که اصل ۱۵۷ قانون اساسی در قالب تفکیک قوا تعیین کرده موظفند تحت امر مدیران ارشد ملی و منطقهای تلاش کنند و هر جهتگیری خارج از رفتار بیطرفانه خدشه وارد کردن به امکانات و اعتباراتی است که به ودیعه از سوی حاکمیت در اختیار آنان قرار دارد. دلیل دوم از این جهت است که همه صاحب نظران مدیریت بهخصوص مدیریت بحران متفقالقولند که اعمال کارآمد مدیریت بحران در شرایطی که مختصر تشریح کردم نیازمند مولفههای گوناگونی است.
یکی از مهمترین مولفهها انسجام، همدلی، وحدت و همگرایی همه ظرفیتهای کشور است. لذا رفتارهای دوگانهسازی که بدانها اشاره کردم از این جهت غیرمنطقی و غیرقابل قبول است، چرا که در سازمان مدیریت بحران ایجاد دو دستگی و دوگانگی میکند. این نکته را از این جهت عرض میکنم که این نهادها احزاب سیاسی یا NGOåÇی فعال حوزه مدنی نیستند. طبعا اگر امروز موسسه خیریهای اسناد، نهادهای مدنی، حتی اشخاص خیر با نیت خالصانهشان در خدمت به آسیب دیدگان فعال هستند حتما باید با نام و نشان باشند، چرا که هم مردم بتوانند بهآنها اعتماد کنند و هم اینکه آنان بتوانند بر کار امدادرسانی در شرایط بحران نسبت به اثبات کارآمدی خویش اقدام کنند.
حتی احزاب سیاسی نیز اگر چنین رفتاری داشته باشند نمیتوان بر آنها خرده گرفت، اما دوگانهسازی دولتی و غیردولتی، بخشی را جهادی نامیدن و بخش دیگر را دولتی نامیدن و بعضا تمسخر مدیران ارشد دولتی در قالب کامنتها، تصاویر و ویدئوهایی که منتشر میشود به دلایلی که گفته شد کار ناپسندی است و باید همه دلسوزان کشور نسبت به جلوگیری از تداوم این تفرقه افکنیها اقدام کنند و همه ظرفیت کشور در راستای کمک به آسیب دیدگان در سه مرحله که گفته شد صادقانه مصرف گردد.
دستاویز قراردادن برخی حوادث چون سیل برای تخریب و تسویه حساب برخی جریانات مخالف با رئیسجمهور و دولتمردان، آیا در قاموس ارزشهای نظام امری نکوهیده نیست؟
انتقاد از دولت و حتی تخطئه دولت از موضع نهادهای غیروابسته و مردمی ایرادی بدان وارد نیست. مثلا فرض کنید امروز اگر جامعه روحانیت و مجمع روحانیون که نماد دو تفکر سیاسی کشورند در کنار بقیه احزاب منتقد دولت باشند، به نمایندگی از آحاد جامعه نحوه عملکرد دولت را نظارت، کنترل و نقد کنند نه تنها ایرادی ندارد بلکه حتی مفید و موثر نیز خواهد بود، اما آنچه که ما شاهد هستیم نقد دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و گروههای سیاسی نیست بلکه نقد دولت بهعنوان قوه پیش برنده مدیریت بحران در صحنه توسط نهادهایی است که بخشهای رسمی از ساختار نظام محسوب میشوند.
آنچه که از نظر من برای منافع ملی، آسیب دیدگان از حادثه و مدیریت بحران مذموم، ناپسند و مضر است دوگانهسازیهایی است که ایجاد شکاف میکند و وحدت و فرماندهی و انسجام و همدلی را که یکی از مهمترین شروط لازم برای اعمال مدیریت بحران است مورد خدشه قرار میدهد. البته انتقاد من متوجه نهادهایی همچون صداوسیما و... است.
از دیدگاه شما نحوه عملکرد دولت و نبود زیرساختها تا چه حد میتواند در این انتقادات تاثیر گذار باشد و اساسا انتقادات صورت گرفته بر مبنای عملکرد دولت است یا اهداف دیگری را پیمیگیرد؟
من معتقدم که هر سبک مدیریتی بحران توسط هر دولتی طبعا نقاط ضعف و کاستیهایی دارد و هیچدولتی نمیتواند مدعی باشد که نحوه رفتار و عملکرد او در ساماندهی به شرایط مناطق بحران زده خالی از عیب و ایراد است، اما آنچه مهم است و بهنظر من یکی از اصول مدیریت بحران محسوب میشود این است که فرض کنید استاندار خوزستان که قانونا فرماندهی مدیریت بحران بر عهده اوست؛ هوانیروز، سپاه، جهاد کشاورزی، ارتش، نیروی دریایی، پلیس و دستگاههای اجرایی همه باید تحت فرمان او عمل کنند، اگر این نهادهای حاکمیتی که بازوان اجرایی استاندار هستند نقص و نقصانی میبینند باید در جلسات ستاد بحران به استاندار کمک کنند.
یکی از ویژگیهای شرایط بحرانی یا به عبارتی وجوه تمایز شرایط بحرانی با شرایط عادی عبارت است از اینکه در شرایط عادی نهادهای حکومتی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و... هرکدام بهصورت طبیعی کارکردهای خود را ایفا میکنند. مثلا امروز در شهر یزد اصلا بحران نداریم، چرا که پلیس، دستگاه قضائی و... کارخود را انجام میدهند. اما وقتی که بحرانی مانند سیل، زلزله یا توفان میآید فقط ساختارهای کالبدی یعنی خیابان، جاده، اتوبان، دکل مخابراتی و شبکههای مواصلاتی نیست که دچار فروپاشی میشود؛ همزمان با این فروپاشی سازمان و مدیریت نهادهای مختلف تحت تاثیر مدیریت بحران فلج شده و از کار میافتند. در چنین شرایطی مدیریت بحران باید هم وجوه تحت بحران را مدیریت و سازماندهی کند چون سازمان قبلی تحت تاثیر بحران کارآمدی خود را از دست داده است.
بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی اگر همدلی، انسجام و همگرایی بیشتر باشد نقاط ضعف و کاستیهای مدیریت بحران کاهش پیدا میکند، مشارکت، احساس مسئولیت و مسئولیت جمعی جانشین شرایط بیسازمانی میشود و مدیر بحران به کمک همه ارکان بهتر میتواند بر اوضاع مسلط شود. اگر در شرایطی که این مجموعه باید بهصورت خوشهای، زنجیروار و سیستماتیک یار و مددکار مدیریت بحران باشد دچار برخوردهای دوگانهسازی شود، ضرر و زیانهای جبران ناپذیری متوجه مدیریت بحران و طبعا آسیبدیدگان خواهد کرد و در نهایت کارآمدی را در سطح کلان زیر سوال میبرد.
اگر در صحنه مدیریت بحران ایرادی را میبینیم بلافاصله باید به نفر اول مدیریت بحران منتقل کنیم و به او مشفقانه کمک کنیم که این نقص را بر طرف کند، اما اگر این مساله را به سوژهای تبلیغاتی و برتریطلبی و به انزوا کشیدن بخشی از حاکمیت تبدیل کردیم، قطعا این رویکرد و رفتار مذموم است و قابل قبول نیست.
اخیرا یکی از فعالان سیاسی در نامهای به رئیس دولت اصلاحات این جریان را فاقد هدف، استراتژی و خلاصه شده در شعارهای کلی و زیبا خوانده، ارزیابی شما از اینکه برخی مطرح میکنند که آنچه در گفتمان اصلاحات وجود دارد حداقل در فراکسیون امید و شورای شهر تهران مابهازای عملکردی موفقی نداشته چیست؟
من نامه آقای دکتر زیباکلام را به دقت خواندم و چون یکی از اشارات او به شورای شهر است به وی عرض میکنم که امروز متاسفانه یا خوشبختانه هیچکدام از قوای ۳ گانه کشور تحت مدیریت اکثریت مدیران اصلاحطلب قرار ندارند. نهتنها قوای سه گانه بلکه دیگر نهادها نیز توسط اصلاحطلبان اداره نمیشوند. جامعه ما جامعهای برخوردار از اقتصاد دولتی، نفتی و ساختار متمرکز است. در چنین شرایطی جریانات سیاسی بهخصوص جریان اصلاحات، در صورتی میتوان از این جریان مطالبه کارنامه کرد که پیشاپیش زمینه برای نقشآفرینی این جریان فراهم بوده باشد. ما امروز در شورای اسلامی شهر تهران یک جمع ۲۱ نفره اصلاحطلب هستیم.
من بهعنوان عضوی کوچک آمادگی دارم در یک مناظره و گفتوگوی محیط دانشگاهی و آزاد ارائه گزارش کنم که در حوزه مدیریت شهری پایتخت که ما با رأی مستقیم مردم انتخاب شدیم چه کارهایی انجام دادیم. فقط یک جمله عرض میکنم که تاقبل از روی کار آمدن جمع یکدست اصلاحطلب آنچه که از مدیریت شهری شنیده میشد بعضا اختلاس و سوء استفادههای مالی بود. کما اینکه هنوز پرونده نفر دوم شهرداری پیش از ما به لحاظ مدیریتی در جریان است و به نتیجه نرسیده است. ظرف ۱۹ ماه گذشته حتی یک مدیر در حوزه مدیریت شهری به جرم اختلاس دستگیر نشده است. امروز برخلاف گذشته تمام اطلاعات حوزه مدیریت شهری بهصورت شفاف در اختیار مردم است. البته در عین حال بهدلیل اینکه اصلاحات در هیچیک از قوای ۳ گانه در کشور نیست برای انتخاب و نگهداشت دو شهردار قبلی نیز با محدودیتهای بسیار جدی مواجه بودیم.
من در دوره اصلاحات در ۲ استان استاندار و در مقطعی نیز معاون وزیر بودم. لذا آمادگی داریم برای ۸ سالی که قوه مجریه در اختیار اصلاحطلبان بود کارنامه داده و از مواضع خود دفاع کنیم. همه شاخصهای عملکردی دولت اصلاحات در حوزه اقتصاد شاخصهای قابل قبولی است. تکرار نشده که ما در بخش صنعت۵/۱۱درصد و در رشد اقتصادی ۵/۸درصد رشد اقتصادی داشته باشیم آنهم با نفت سال ۷۶ که نفت که هشت و نیم دلار بود. بنابر این بهعنوان یک اصل مدیریتی از هر مجموعهای که مسئولیت و کارنامه میخواهیم همزمان باید اختیارات مشخصی را نیز بدان مجموعه بدهیم. امروز اصلاحطلبان در حوزه حکومتی و در جامعهای فعالیت میکنند که طبقه متوسط طبقه ضعیفی است و احزاب و نهادهای مدنی لاغر هستند و جریانی دیگر بر عرصههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنترل دارد و این کنترلها از سوی جریان اصولگرا است.
در شورای محترم نگهبان چند نفر از اعضای محترم فقیه وحقوقدان اصلاحطلب هستند؟ کدام یک از معاونان رئیس صداوسیما اصلاحطلب هستند؟ در دستگاه قضائی چند نفر مدیر ارشد اصلاحطلب داریم؟ در مجلس و جهتگیریهایش و... نیز امر بدین گونه است. فراکسیون امید در مجلس، اعضای شوراهای اسلامی شهرهایی مثل تهران، مشهد، شیراز و اصفهان متناسب با حد و اندازهای از مسئولیت و اختیاری که قانون برای آنها تعیین کرده و در مقایسه با سایر نهادها در این حوزه، قدرت کمتری دارند. ما مدعی هستیم که با همه نقایصی که هر جریانی بهطور طبیعی دارد عملکرد قابل دفاعی داشتهایم. آقای دکتر زیباکلام فرض کنند که امروز کل قوه مجریه مثل دولت اصلاحات در اختیار اصلاحطلبان است، کل قوه مقننه یا اکثریتش، اما اکنون واقعیت اینگونه نیست.
آنچه رئیس دولت اصلاحات پیش از عید گفتهاند که اگر امروز انتخابات برگزار شود شاید به حرف من هم دیگر برانگیخته نشوند یا به عبارتی «تَکرار» وی کمتر مؤثر بوده باشد این فضا تحت تاثیر افزایش نارضایتی متاثر از بحرانهای داخلی و تهدیدهای خارجی است. رفتار جامعه در سطح کلان تابعی از میزان رضایتی است که وجدان عمومی جامعه از شرایط موجود دارد. امروز مهمترین مشکل در جمهوری اسلامی که دامنه اثرگذاری آن حتی از تحریمها نیز بالاتر است با کمال تاسف افت قابل توجه سرمایه اجتماعی به معنای کاهش اعتماد است.
در چنین شرایطی که سرمایه اجتماعی کاهش و مشکلات فقر، بیکاری و سایر مشکلات معیشتی افزایش یافته، طبیعی است که آنچنان که رئیس دولت اصلاحات گفته اگر فردا فرضا بخواهیم انتخابات برگزار کنیم به احتمال بسیار زیاد اکثر مردم مثل سالهای ۷۶ و ۹۶رابطه متقابل مثبتی را با حوزه سیاست و انتخابات برگزار نخواهند کرد. معنای این حرف اثبات ناکارآمدی اصلاحطلبان نیست چرا که اصلاحطلبان در کلان اداره کشور کارهای نیستند و نشاندهنده وجود نارضایتی عمومی، عدم امید به آینده و فقدان انسجام در اداره دولت است.
با این تفاسیر اگر شرایط فراهم شود و نارضایتیها کاهش یابد مردم به اصلاحطلبان گرایش خواهند داشت؟
من فکر میکنم به میزانی که ما با کاهش نارضایتی و افزایش امید به آینده مواجه باشیم در چنین بستری اقبال اکثریت عمومی مردم متوجه اصلاحطلبان خواهد بود تا اصولگرایان.
حمید شجاعی
- 10
- 3