نظارت استصوابی درواقع نظارت در مورد قوّه قضائیه میباشدنظارت استصوابی
واژه عربى« استصواب» با واژه« صواب» هم ماده است. معنای کلمه« صواب»، درست در مقابل خطا در حالی که معنی کلمه« استصواب»، صائب دانستن و درست شمردن می باشد.« نظارت استصوابى» در اصطلاح نظارتیست که ناظر در آن، حاضر شده تا در هر موردی تصمیم گیرى کند و همینطور بمنظور جلوگیری از هر گونه اشتباه و یا سواستفاده از جانب مجریان به تصویب اقدامات انجام شده بپردازد. به عبارتی دیگر نظارت استصوابى، نظارتیست که همراه با حق دخالت و تصمیم گیرى باشد که در این صورت، نظارت فعال یا« Active» گفته میشود. در مقابل نظارت استطلاعی، این نوع نظارت قرار گرفته است؛ صرفا به اعلام نتایج و تذکر در این نوع نظارت پرداخته می شود ولی نمیتوان در آن، توقف یا جلوگیری کرد.
تاریخچه نظارت استصوابی
در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای نخستین بار ، حضور توده ای ها و نیرو های مجاهدین خلق پر رنگ شد، فرماندار وقت تهران( مصطفی طهرانی) صلاحیت توده ای ها و نیرو های مجاهدین را تأیید نکرد و از شورای نگهبان به منظور تعيين و تکلیف نهایی سوال شد و نهایتا شورای نگهبان، آن ها را تائید کرد و در نتیجه بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان شروع شد.
غلامرضا رضوانی که رییس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و عضو شورای نگهبان بود، برای اولین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را در سال ۱۳۷۰ درباره ی این اصل پرسید و محمد محمدی گیلانی که به عنوان دبیر وقت شورای نگهبان بود، در پاسخ گفت:« نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی نام دارد که تائید و ردّ صلاحیتِ کاندیدا ها که از مراحل اجرایی انتخابات محسوب میشود ، را دربرمیگیرد.»
انواع نظارت استصوابی
نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى شود:
- نظارت استصوابى تطبیقى:
وظیفه ناظر در نظارت استصوابی تطبیقى، اینست که از حیث تطابق یا عدم تطابق، اعمال مجری را بررسی می کند و در صورت عدم تطابق عمل انجام شده، دیگر آن عمل اعتبار ندارد به همین خاطر، از سوی ناظر، تصویب نمی شود.
نظارت از نظر شورای نگهبان به نظارت استطلاعی، نظارت استرجاعی و نظارت استصوابی تقسیم میشود- نظارت عدم مغایرت و تعارض:
ناظر موظف است که اعمال انجام شده در این نوع نظارت استصوابی را فقط از حیث عدم مغایرت یا تعارض بررسی کند. بدین ترتیب نظارت ناظر در این نوع نظارت استصوابی محدود است.
- نظارت مطلق:
هر عمل انجام شده توسط کارگزار در این نوع از نظارت استصوابی، صرفا باید توسط ناظر تائید شود و کلیه اقدامات کارگزار در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او، غیر قانونى و در نتیجه بى اعتبار میشود.
انواع نظارت از نظر شورای نگهبان
نظارت از نظر شورای نگهبان به سه گروه نظارت استطلاعی، نظارت استرجاعی و نظارت استصوابی تقسیم میشود که در ادامه با آن اشنا میشوید. هدف از نظارت استطلاعی، اطلاع و اگاهی ناظر است به این دلیل که اطلاع ناظر موجب جلوگیری از خلاف های بسیاری میشود. در نظارت استرجاعی به مرجع رسیدگی صلاحیت داری همچون مرجع قضایی، ارجاع میشود و اما نظارت استصوابی که از طریق رأی غایی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و امکانات انجام میشود.
بیانات شورای نگهبان در تفسیر« نظارت استصوابی» اینست که:« نظارت استصوابی نظارت درون گراست؛ به این معنی که وقتی خودِ نهاد، نظارت را بر عهده دارد آن نهاد، عمل نظارت را در درونِ خودش انجام می دهد و با مواردی که نظارت درون گرا نیست، متفاوت است در حالی که نظارت قوهٔ قضائیه به عنوان یک نظارت درون گرا محسوب میشود. نظارت استصوابی درواقع نظارت در مورد قوّه قضائیه میباشد ، به این خاطر که مربوط به درونِ قوه است.
به بیانی دیگر، شورای نگهبان بر این باور است که نظارتش بر انتخابات به عنوان یک نظارت درون گرا محسوب میشود؛ یعنی یک سازمان بر کار خودش نظارت می کند و به همین خاطر از نوع نظارت استصوابی به شمار میرود. نظارت استصوابی این شورا در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد به منظور تصدی پست هایی نظیر ریاست جمهوری، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس، مبتنی بر نظر شورای نگهبان می باشد.
جایگاه عقلایی و قانونی نظارت استصوابی
برای تصّدی مسؤولیت های مهم در كشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، شرایط ویژه ای در نظر گرفته میشود تا هم شخص، وظایفش را بدرستی انجام دهد و هم به خاطر بیكفایتی و نالایقی مسؤول برگزیده، حقوق و مصالح شهروندان پایمال نشود. به این ترتیب، امروزه در فرآیندهای انتخاباتی در دموكراتیك ترین نظامهای دنیا برای انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان شرایط ویژه ای در نظر گرفته میشود و به منظور اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات یک قانون مرجعی رسمی را انتخاب میكند. این مرجع رسمی وظیفه دارد که وضعیّت و روند انجام انتخابات و همچنین وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان را بررسی کند و سرانجام داوطلبان را تائید یا ردّ صلاحیّت کند.
نظارت استصوابى در اصطلاح نظارتیست که ناظر در آن، حاضر شده تا در هر موردی تصمیم گیرى کندبدین ترتیب در تمامی كشورها و نظامهای موجود دنیا، نظارت استصوابی به عنوان یک امر شایع، عقلایی و قانونی به حساب می آید. مثلاً در كلیّه نظامهای حقوقی جهان، یكی از شرایط معتبر اینست كه كاندیدای موردنظر ، فاقد سابقه كیفری باشد و اگر سابقه كیفری داشته باشند از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شوند که این حقوق شامل انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیات های منصفه، شوراها و غیره می باشد.
نظارت استصوابی در قانون اساسی
با این که لفظ« استصواب» در اصل ۹۹ قانون اساسی ایران ـ که حکم صلاحیت نظارتی شورای نگهبان برای عموم انتخابات را داده ـ کاربرد ندارد، اما طبق مفاد اصل مذکور، معنای چنین نظارتی بطور واضح ثابت می شود.
> در نظارت استصوابی، طبق اصل ۹۹ به دلالت مفهوم لفظ« به عهده داشتن» می پردازد؛ بدین دلیل که« عهده داری وظیفه ی نظارت» در این اصل، مورد تصریح قرار می گیرد که معنایی جز« مرجعیت نهایی» را افاده نمی کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی به منظور بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات از لفظ« ... برعهده دارد...» استفاده می کند تا شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را بر عهده بگیرد و هر کجا ناظر از نظر حقوقی، مرجع نهایی باشد نظارت از نوع استصوابی محسوب میشود؛ برعکس نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و باید گزارشاتی را به مرجع بالاتر ارائه دهد.
> در نظارت استصوابی، طبق اصل ۹۹ به دلالت اطلاق لفظ« نظارت» می پردازد؛ بدین دلیل که نظر اکثر فقها اینست که اصل در نظارت استصواب میباشد و برعکس آن محتاج قرینه یا دلیل است. همچنین درصورتی نظارت از نوع استصوابی میشود که لفظ نظارت به قید« اطلاعی» یا« استصوابی» مقید نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد و حضرت امام خمینی« ره» در باب نظارت نیز همین نظر را دارند.( تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسئله ی ۸۶)
> تنها مرجع شناخته شده در قانون اساسی براى نظارت بر انتخابات، شوراى نگهبان نام دارد و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان( استصوابى بودن) آن است.
> هیچ مرجعی غیر از شوراى نگهبان در قانون اساسى و قوانین دیگر، به منظور نظارت بر انتخابات تعیین نشده است، بنابراین باتوجه به اینکه اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر امکان پذیر نیست؛ باید شوراى نگهبان به عنوان مرجع این نظارت باشد. همچنین درصورت استطلاعى بودن نظارت شوراى نگهبان، مرجع اطلاع باید در قانون اساسى و قوانین دیگر مشخص شود.
در تمامی كشورها ، نظارت استصوابی به عنوان یک امر شایع، عقلایی و قانونی به حساب می آیدگردآوری: بخش سیاست سرپوش
- 10
- 6
