متن پیش رو گفت‌و‌گویی است با محمود کاشانی فرزند مرحوم آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و به مناسبت سالگرد درگذشت پدرش در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ که سیر ورود کاشانی به فعالیت‌های سیاسی در کشور عراق و ایران، ورود به مجلس و موضع او نسبت به لایحه الحاقی قرارداد نفتی، مبارزات وی در نهضت ملی شدن صنعت نفت و همچنین اقدامات کمتر پرداخته شده حیات سیاسی ایشان می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید. لازم به ذکر است، آنچه آمده مواضع رسمی روزنامه ایران نیست بلکه نظرات شخصی فرزند آیت‌الله کاشانی است که روزنامه ایران بنا بر رسالت خود بدون هیچ گونه دخل و تصرفی آن را منتشر می‌کند. با این وجود «ایران» از هرگونه نقد و پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی مصاحبه شونده استقبال می کند و انتشار نظرات انتقادی درباره دکتر مصدق را با وجود انبوهی از اسناد درباره خدمات او منافی باور به پایمردی و صداقت ایشان نمی داند.
جناب آقای دکتر کاشانی به‌عنوان اولین پرسش بفرمایید ورود آیت‌الله کاشانی به مبارزات سیاسی چگونه بوده است؟
آیت‌الله کاشانی در سال ۱۲۵۴خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود و در ۱۶ سالگی به همراه پدرش به سفر حج رفت و در بازگشت برای تحصیلات دینی راهی نجف اشرف شد. وی در مدت حضور خود در حوزه علمیه نجف از حضور استادان بزرگی چون آیت‌الله محمد کاظم خراسانی و آیت‌الله میرزا حسین تهرانی بهره‌های فراوانی برد و در ۲۵ سالگی به درجه اجتهاد رسید. وی به‌هنگام هجوم نظامی انگلستان به عراق در جنگ جهانی اول همراه با پدر خود آیت‌الله سید مصطفی کاشانی و علمای دیگر عراق و بسیج عشایر عراق نیروهای انگلستان را زمینگیر ساختند. پس از شکست ارتش عثمانی و اشغال عراق، انگلستان به‌دنبال تحمیل قیمومت بر عراق و حوزه علمیه نجف بود.
ایستادگی آیت‌الله کاشانی و علمای عراق موجب استقلال کشور عراق گردید. ولی از آنجا که آیت‌الله کاشانی مورد پیگرد نیروهای انگلیسی بود به ایران آمد و در ۳۰ بهمن ۱۲۹۹ با استقبال مردم به تهران رسید. با وجود اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم، در سوم شهریور ۱۳۲۰ نیروهای نظامی انگلستان و شوروی از شمال و جنوب به کشور ما تجاوز کردند و امنیتی که در کشور برقرار شده بود دچار فروپاشی شد و نتیجه آن نابسامانی در کشور بود و گروهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی کشور بازداشت شدند. آیت‌الله کاشانی نیز که در یک زندگی مخفی بسر می‌برد از تابستان سال ۱۳۲۲ مبارزات سیاسی خود را برای برگزاری انتخابات آزاد و پیشگیری از دخالت دولت‌ها آغاز کرد و خود نیز از تهران به نمایندگی مجلس برگزیده شد. با این حال با‌وجود داشتن مصونیت پارلمانی در خرداد سال ۱۳۲۳ از سوی نظامیان انگلیس بازداشت و به اراک و سپس به کرمانشاه در کمپ نظامی انگلستان تبعید شد. در آستانه برگزاری انتخابات دوره پانزدهم نیز به‌دلیل همین مبارزه سیاسی یک سال به قزوین و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم بیش از یک سال به لبنان تبعید شد و چون در انتخابات دوره شانزدهم از تهران به نمایندگی مجلس برگزیده شد با استقبال بی‌مانندی وارد تهران شد و سنگ بنای پیروزی نهضت ملی ایران گذارده شد.
آن چنان که از مطالب روزنامه‌های آن دوران بر می‌آید موضوع نفت در کنار برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی دو موضوع تأثیر‌گذار در روند رویدادهای آن دوران بوده است. گویا ریشه‌های ملی کردن نفت نیز به مذاکرات نمایندگان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس در همین روزها باز می‌گردد؟
به موضوع مهمی اشاره کردید. امریکایی‌ها و روس‌ها اشتیاق فراوان به کسب سهمی از منابع نفتی ایران داشتند.
بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، روس‌ها در آذربایجان باقی ماندند و با‌وجود قراردادی که با ایران داشتند نیروهای خود را از خاک ایران خارج نکردند. انگیزه آنان از این کار گرفتن امتیاز نفت ایران در شمال بود. به هر حال این داستان منجر به امضای توافقی بین احمد قوام نخست‌وزیر و سفیر شوروی در تهران شد که طی آن توافق شده بود درآمدهای ناشی از نفت شمال به‌صورت ۵۰ -۵۰ میان شوروی و ایران تقسیم شود. انگلیسی‌ها بشدت با این قرارداد مخالف بودند زیرا این قرارداد یک عدم توازن به وجود می‌آورد. انگلیسی‌ها بابت هر تن نفت ایران تنها چهار شیلینگ پرداخت می‌کردند ولی در قرارداد پیشنهادی شوروی مبنای تقسیم درآمد ۵۰ -۵۰ بود. همچنین انگلیسی‌ها نمی‌خواستند پای یک رقیب به ایران باز شود. بنابراین مجلس دوره پانزدهم قرارداد قوام – سادچیکف سفیر شوروی در ایران را رد کرد. ولی در همین حال چون نمایندگان نمی‌توانستند نسبت به قرارداد امتیاز نفت جنوب بی‌تفاوت بمانند ذیل مصوبه ٢٩ مهر ١٣٢٦ خود ماده‌ای اضافه کردند که دولت ایران باید با شرکت نفت انگلیس وارد مذاکره شود و نسبت به استیفای حقوق ایران از نفت جنوب اقدام کند. این امر باعث امضای یک موافقتنامه بین نماینده شرکت نفت انگلیسی به‌نام «نوویل گَس» و گلشائیان وزیر دارایی ایران شد.
مفاد این موافقتنامه چه بود؟
مفاد این اصلاحیه این بود که حق امتیاز نفت ایران از چهار شیلینگ به شش شیلینگ افزایش پیدا کند. فراموش نکردیم که شش شیلینگ در واقع کمتر از یک سوم یک پوند بود برای هر تن نفت که هفت بشکه بود. مسلماً اگر این توافقنامه در مجلس تصویب می‌شد قرارداد سال ۱۳۱۲ تا پایان دوره‌اش که شصت سال بود ادامه پیدا می‌کرد و در حقیقت منابع عظیم نفت ایران در اختیار انگلستان باقی می‌ماند. اینجا مقطع بسیار مهمی از تاریخ ایران است. باید بگویم نظرات من مستند به مدارک مسلّمی است که ما از آن دوره در دست داریم و باید این مدارک را بازنگری و منتشر کنیم تا نسل امروز، تاریخ را با مدرک و سند مطالعه کنند. در اینجا قصد دارم دو دیدگاه را مقابل هم قرار دهم.
یکی دیدگاه آیت‌الله کاشانی است که در پیامی از لبنان به مجلس شورای ملی پانزدهم دادند که اجازه بدهید بخشی از این پیام را بخوانم. می‌گویند:
«تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانت کاران و نورچشمان بر گرده این ملت فلک زده و مسأله نفت و تجدید بانک شاهی است...»
بنابراین صریحاً در این نامه که در ٨ اردیبهشت ۱۳۲۸ در مجلس خوانده شد یادآور شدند که تبعید وی به خاطر نفت بود. در بخش دیگری از این نامه به نمایندگان اندرز و هشدار می‌دهند:
«راضی نشوید نفت را که باید عمده اصلاح بیچارگی این ملت لُخت و گرسنه از آن بشود به رایگانی به نفع اجنبی از کفَش برود»
ملاحظه می‌کنیم که ایشان از لبنان نگران این بودند که این اصلاحیه یا لایحه الحاقی در مجلس تصویب شود.
سرانجامِ این لایحه چه شد؟ آیا مجلس آن را تصویب کرد؟
دولت ایران در تیرماه سال ۱۳۲۸ یعنی دو ماه پس از پیام آیت‌الله کاشانی لایحه الحاقی را در ٢٨ تیر ١٣٢٨ به مجلس پانزدهم داد. در روزهای آخر دوره عموماً نمایندگان نگران انتخاب شدن در دوره بعد هستند و می‌دانستند که اگر با این لایحه مخالفت کنند انتخاب آنان در دوره بعد منتفی خواهد شد. این کار یک شِگرد روانی بود که لایحه‌ای با این اندازه از اهمیت در روزهای آخر دوره نمایندگی به مجلس تقدیم می‌شد. در این زمینه چهار نفر از نمایندگان مجلس بشدت با این لایحه مخالفت کردند که لازم است اسامی آنان را ذکر کنم. عبارت بودند از سید ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر مظفّر بقایی، سید حسین مکی و عبدالقدیر آزاد. در حقیقت این چهار نماینده از سران اقلیت مجلس پانزدهم بودند.
در چنین اوضاع و احوالی نمایندگان اقلیت مجلس تصمیم گرفتند در برابر این لایحه ایستادگی و از تصویب آن در مجلس جلوگیری کنند. آنان شروع به نطق‌های طولانی کردند تا دوره مجلس پانزدهم پایان یابد و لایحه در این مجلس به رأی گذاشته نشود. در این مرحله نمایندگان اقلیت مجلس به هر دری می‌زدند تا کمک‌هایی به‌دست آورند. از جمله کارهایی که کردند این بود که یکی از آنان دیداری با مصدق داشت. آن زمان مصدق نماینده نبود و خانه نشین بود. نکته مهمی که باید ثبت شود این است که مصدق کوچکترین مبارزه‌ای با لایحه الحاقی نکرد. یعنی نه تنها مبارزه نکرد وهیچ سندی از اعتراض وی وجود ندارد بلکه سکوتش محرز است. در این هنگام مصدق در روستای احمدآباد مشغول کشاورزی بود و خود را بازنشسته سیاسی معرفی کرده بود و مبارزاتی نیز نداشت. اصلاً در صحنه سیاسی کشور حضور نداشت. اما وقتی یکی از نمایندگان به وی مراجعه کرد از وی درخواست کرد نسبت به این لایحه الحاقی اعتراض کند که باعث تقویت موضع نمایندگان اقلیت شود، مصدق راضی نشد.
چگونه در حالی که مصدق در صحنه سیاسی حضور نداشت می‌توانست تأثیر‌گذار باشد؟
مصدق در دوره چهاردهم مجلس نماینده بود و در این دوره طرحی با پیشنهاد وی تصویب شد که در آن تأکید شده بود تا زمانی که ایران در اشغال قوای متفقین است به هیچ کشوری امتیاز نفت داده نشود. ابتکار این طرح که در کتاب‌های گوناگون برای آن تبلیغ می‌شود و از آن به «سیاست موازنه منفی» مصدق یاد می‌شود از سید ضیاءالدین طباطبایی و جوهر نتیجه آن، این بود که پای هیچ شرکت نفتی امریکایی یا دولت شوروی به میدان‌های نفتی ایران باز نشود. حسین مکی روز ٣٠ تیر ١٣٢٨ با مصدق دیدار کرد و گفت تو در مجلس چهاردهم با حرارت قانون تحریم دادن امتیاز نفت را به تصویب رساندی چرا اکنون سکوت کرده ای؟ مصدق راضی به اعتراض به لایحه الحاقی نشد. حسین مکی در خاطرات خود جریان را به‌صورت دقیق توضیح داده است.
وی نوشته است که من رفتم و مصدق را تهدید کردم و گفتم من باید روزی این قضایا را بیان کنم که آنان که این قدر برای نفت ادعاها داشتند حال چگونه در این زمینه سکوت کرده‌اند. سرانجام مصدق ناچار شد در این زمینه حرکتی انجام دهد و نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشت که تاریخ این نامه شنبه ٣٠ تیر ۱۳۲۸ است. خوشبختانه اصل دست خط مصدق وجود دارد که مکی در کتاب خاطرات خود چاپ کرده است. در بخشی از این نامه، مصدق می‌‌نویسد:
«در صورتی که [لایحه] باید بگذرد اگر می‌توانید در مورد ماده واحده توضیح دهید که شش شیلینگ حق الامتیاز، لیره طلاست که به نرخ روز لیره کاغذی پرداخت می‌شود یا کلاه کاغذی. بدا به حال شما اگر از درج این توضیح هم خودداری کنید».
پس به این ترتیب بالاترین خواسته شخص مصدق این بود که با تصویب لایحه الحاقی در مجلس قید شود شش شیلینگ حق امتیاز ایران به طلا به ایران پرداخت شود. یعنی وی اصل لایحه را تأیید می‌کند و حداکثر خواسته‌اش این است که حق امتیاز ایران را به جای اسکناس که ممکن بود در اثر تورم در انگلیس یا قیمت‌های جهانی پایین آید، طلا بگیریم. در حالی که این قید تفاوتی در اصل قضیه نمی‌کرد. یعنی اگر نمایندگان از این اندرز تبعیت می‌کردند همچنان قرارداد سال ١٣١٢ تا پایان دوره ٦٠ ساله آن باقی می‌ماند. در این صورت حداکثر حق امتیاز ایران به شش شیلینگ طلا افزایش پیدا می‌کرد ولی قرارداد سال ١٣١٢ تا پایان دوره آن تثبیت می‌شد. بنابراین اینکه مصدق را به‌عنوان پایه‌گذار ملی کردن نفت ایران معرفی می‌کنند با واقعیت ناسازگاری دارد.
سرانجام برخورد مجلس پانزدهم با این لایحه چه بود؟
نمایندگان اقلیت مجلس از این اندرز پیروی نکردند و به مخالفت خود ادامه دادند تا اینکه زنگ پایان دوره مجلس پانزدهم نواخته شد و به این ترتیب یک پیروزی بزرگ در برابر اراده شرکت نفت انگلیس که خواستار تثبیت قرارداد بود به دست آمد. در مرحله بعد در سال‌های ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ رویدادهای گوناگونی اتفاق افتاد که در این گفت‌و‌گوی مختصر نمی‌گنجد و من ناچارم قضایا را فهرست وار بیان کنم.
یکی از تلاش‌های انگلیسی‌ها این بود که اجازه ندهند این نمایندگان اقلیت وارد مجلس شانزدهم شوند. به این دلیل در انتخابات مجلس شانزدهم اِعمال نفوذ کردند ولی آیت‌الله کاشانی از لبنان نامه‌ها و اعلامیه‌هایی به ایران فرستاد و از مردم خواست پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند و به این گروه اقلیت رأی دهند. حتی برای تهران یک لیست پنج نفری را به مردم معرفی کرد. در واقع وقتی که آرا خوانده می‌شد این لیست رأی آورد ولی در آن زمان دولت نتیجه آرا را دستکاری کرد و این افراد را از لیست ١٢ نفری نمایندگان تهران بیرون گذاشت. البته به غیر از مصدق که وی را همچنان در بالای لیست نگه داشتند. خوشبختانه این انتخابات در حوزه تهران از طرف رئیس هیأت نظارت که سید محمد صادق طباطبایی بود ابطال شد. بنابراین مجلس شانزدهم بدون حضور نمایندگان تهران تشکیل شد.
انتخابات مجدد تهران که در بهمن ۱۳۲۸ برگزارشد، زاهدی رئیس شهربانی بود و از مداخله رزم آرا و دولتی‌ها جلوگیری کرد. در نتیجه انتخابات تهران به گونه طبیعی برگزار شد. آیت‌الله کاشانی در حالی که در تبعید بود به همراه دکتر بقایی، مکی، حائری‌زاده، عبدالقدیر آزاد انتخاب شدند. در حالی که مصدق خانه نشین بود و در مبارزات نقشی نداشت به توصیه آیت‌الله کاشانی انتخاب شد. نمایندگان تهران در فروردین و اردیبهشت وارد مجلس شانزدهم شدند. در این مجلس لایحه الحاقی دیگر جایگاهی نداشت و حتی رجبعلی منصور نیز که پس از ساعد در سال ١٣٢٩ به نخست‌وزیری رسیده بود از آن دفاع نکرد. ولی پاره‌ای از یاران مصدق پیشنهاد تشکیل کمیسیون مخصوص نفت برای رسیدگی به این لایحه را دادند که نتیجه آن وقت گذرانی بود. مصدق هم به ریاست این کمیسیون انتخاب شد. در خرداد ۱۳۲۹ آیت‌الله کاشانی با یک استقبال بسیار باشکوه وارد ایران شد که این استقبال زیربنای پیروزی نهضت ملی ایران شد. آیت‌الله کاشانی در پیامی که روز ٢٨ خرداد به مجلس دادند صریحاً اعلام کردند که نفت ایران متعلق به ایران است و هر قراردادی که بخواهند به ایران تحمیل کنند کوچکترین اعتباری ندارد. این موضع صریح آیت‌الله کاشانی در ۲۸ خرداد ۱۳۲۹ پس از ورود به ایران و پس از ورود به مجلس بود. من قصد دارم در اینجا نکات مهم و جالب توجهی را مطرح کنم و آن، این است که تا آذر ماه ۱۳۲۹ مصدق موافق لایحه الحاقی بود یعنی کوچکترین سخنی در خصوص ملی کردن نفت به زبان نیاورد.
سند محرمانه‌ای سپس در تیرماه ١٣٣٠ از خانه ریچارد سدان رئیس اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس به دست آمد که در آن، اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس بیوگرافی اعضای کمیسیون نفت را به هنگام تشکیل آن تنظیم و آن را به انگلستان فرستاد. بعدها گفته شد که اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس شعبه‌ای از انتلجنت سرویس در ایران بود. بیوگرافی که این اداره از اعضای کمیسیون نفت تهیه کرد بسیار دقیق است. من تنها بخشی از این سند را می‌خوانم که بدانید در این سند راجع به نظر مصدق در مورد لایحه الحاقی چه گفته شده است:
«دکتر مصدق ۶۹ ساله، نماینده تهران و از ملاکان ثروتمند است. از رهبران جبهه ملی و رئیس کمیسیون مخصوص مجلس برای رسیدگی به لایحه الحاقی است.آدمی است منفی باف و متنفر از خارجی‌ها، قبل از به قدرت رسیدن رزم آرا به مصطفی فاتح گفته بود که لایحه الحاقی با مقداری جرح و تعدیل می‌تواند به تصویب برسد. وی حتی موقعی که رزم آرا به نخست‌وزیری رسید به‌طور خصوصی به دکتر علوی گفته بود که بی‌نهایت مشتاق تصویب لایحه الحاقی است...»
این سند بسیار دقیق است. اولاً در قسمتی از این گزارش می‌گوید نظر مصدق این است که لایحه الحاقی با مقداری جرح و تعدیل قابل پذیرش است. این جرح و تعدیل همان است که به جای اسکناس، لیره طلا داده شود. از طرفی در جای جای این سند می‌گوید که مصدق بی‌نهایت مشتاق تصویب این لایحه است. این سندی است که پس از ملی کردن نفت از خانه ریچارد سدان به دست آمد و این نشان می‌دهد که مصدق درحقیقت مخالف ملی کردن نفت و طرفدار لایحه الحاقی بود. از این جهت است که تا آذر ماه سال ۱۳۲۹ مصدق در مجلس کوچکترین مخالفتی با لایحه الحاقی نمی‌کند.
نکته‌ای که اینجا پیش می‌آید این است که مصدق به‌عنوان یک وزنه سیاسی مطرح می‌شود. به‌دلیل اینکه موافقت و همراهی مصدق برای نمایندگان اقلیت بسیار اهمیت داشت. آیا همین طور است؟
مصدق در دوره شانزدهم نماینده مجلس بود و گروه نمایندگان جبهه ملی را در مجلس رهبری می‌کرد و رئیس کمیسیون نفت مجلس نیز بود. برای همین اگر وی طرح ملی کردن نفت را امضا می‌کرد مسلماً اعتبار این طرح بالا می‌رفت. اما ملاحظه کردید که بنابر این اسناد و مدارک، تا آذر سال ١٣٢٩ مصدق موافق ملی کردن نفت نبود.مصدق چه هنگام موافق ملی کردن نفت می‌شود؟
مصدق از آذر ١٣٢٩ یک تغییر موضع ظاهری می‌دهد. یعنی هنگامی که مجلس لایحه الحاقی را رد کرد و تنها آلترناتیو آن، ملی کردن صنعت نفت بود. انگلیسی‌ها متوجه می‌شوند که دیگر دست شان به جایی بند نیست. بنابراین یک استراتژی جدیدی پیش می‌گیرند. آن استراتژی جدید این بوده که افراد وابسته به خودشان را با اندیشه ملی کردن نفت همسو کنند. به همین خاطر از این هنگام مصدق شعارهای تندی به نفع ملی کردن نفت می‌دهد که سرانجام قانون ملی کردن نفت در ۲۴ اسفند سال ۱۳۲۹ در مجلس به تصویب می‌رسد.
فکر می‌کنید دلیل این چرخش موضع مصدق چه بود؟
دلیل واقعی‌اش این است که سیاست‌های خارجی در برابر موج نهضت ملی ایران و امواج مردمی توانایی ایستادگی ندارند. بنابراین بر این موج سوار می‌شوند و کنترل را به دست می‌گیرند تا بتوانند این جریان را به سوی هدف‌های خود سوق بدهند. این یک بحث کلیدی در نهضت ملی ایران است که مصدق مخالف ملی کردن نفت بر موج ملی کردن سوار و سرانجام هنگامی که این قانون تصویب می‌شود به‌عنوان نامزدی که باید این قانون را اجرا بکند مورد موافقت آیت‌الله کاشانی و مجلس قرار می‌گیرد. از این پس باید نقش مصدق در اجرای قانون ملی کردن نفت بررسی شود تا ببینیم چرا این قانون به مورد اجرا گذاشته نشد.
هنگامی که مصدق به نخست‌وزیری رسید موضوعاتی که در دستور کارش قرار داشت یکی اجرای قانون ملی کردن نفت بود و دیگری اصلاح قانون انتخابات. اصلاح قانون انتخابات مهم بود از این جهت که آیت‌الله کاشانی و یاران وی که حداقل یک دهه مبارزه کرده بودند به این نتیجه رسیده بودند که سیاست‌های بیگانه از درون مجلس بر ایران اِعمال نفوذ می‌کنند. بنابراین تصمیم گرفتند که قانون انتخابات ایران اصلاح شود تا نمایندگان حقیقی مردم وارد مجلس شوند و یک مجلس نیرومند در کشور به وجود بیاید و این دو موضوع را در دستورکار مصدق قرار دادند ولی این جناب با همه ستایش‌هایی که از وی می‌شود دو سال و چهار ماه که در سمت نخست‌وزیری بود و پشتیبانی آیت‌الله کاشانی، مجلس، روحانیت و ملت را در اختیار داشت کوچکترین گامی برای اجرای این دو برنامه برنداشت.
برخی از محققان تاریخ معاصر معتقدند جریان ملی شدن نفت از ابتدا اشتباه بود. عقیده شما در این مورد چیست؟
این بحث دشواری نیست و احتیاج به گفت‌و‌گوی طولانی نیز ندارد. پیش از این گفتم که در قرارداد ۱۳۱۲ حق امتیاز ایران چهار شیلینگ بود. هنگامی که لایحه الحاقی رد شد انگلیسی‌ها حاضر به پرداخت ۵۰ - ۵۰ هم بودند. یعنی قرارداد تا پایان دوره‌اش ابقا شود ولی حق امتیاز ایران به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. همان چیزی که در قرارداد قوام و شوروی بود. البته چون مرکز شرکت نفت انگلیس در لندن بود، دولت انگلستان مالیات‌های گزافی از این شرکت می‌گرفت و در نهایت سهم ٥٠ درصد ایران از سود خالص شرکت باز هم پاسخگوی حقوق ملت ایران نبود.
با توجه به اینکه استخراج و حمل و نقل نفت کاملاً در اختیار بیگانگان بود و حتی شاهد بودیم که پس از ملی شدن نفت موفق به صادرات کمی شدیم. آیا به طور کلی این جریان به نفع کشور بود؟
اتفاقاتی که پس از ملی شدن نفت ایران افتاد و منجر به شکست نهضت ملی ایران شد باید ریشه‌یابی و تجزیه و تحلیل شوند. باید ببینیم که چرا ملی شدن نفت به نتایج مورد نظر خود نرسید. این دلیل نمی‌شود که ما درباره اصالت ملی شدن نفت شک و تردید کنیم. اما اینکه می‌گویید ایران درآن زمان توانایی اکتشاف و استخراج نداشت که دیگران نیز بارها گفته‌اند، باید بگویم که ایران تا حدی می‌توانست از چاه‌های موجود، نفت را استخراج و صادر کند. چون در مدت ۵۰ سال ایرانی‌ها در کارهای شرکت نفت انگلیس مشارکت داشتند. این امکان هم وجود داشت که مهندسانی از کشورهای غربی استخدام شوند و استخراج از چاه‌های نفتی ادامه پیدا کند. اما قرار نبود ایران فوراً کار استخراج و اکتشاف را بر عهده بگیرد.
گفته می‌شود یکی از دلایل عدم تحقق اهداف ملی کردن نفت ایران جدا شدن حامیان مصدق از جمله آیت‌الله کاشانی بود که بعدها دست از حمایت از دولت برداشت.
این‌ها روایات جعلی و خلاف واقع است. در بسیاری از کتاب‌هایی که هواداران سیاست انگلستان به چاپ رسانده‌اند، این روایات نقل شده‌اند تا کارهای منفی و ضد میهنی مصدق را توجیه کنند. این گفته‌ها کاملاً خلاف واقع هستند. ما دلایل و مستندات بسیاری در این زمینه داریم. در سال ۱۳۳۰ آیت‌الله کاشانی با برگزاری میتینگ‌ها و نیز انتشار اعلامیه‌هایی از مصدق حمایت کرد. در ۲۵ تیرماه سال ۱۳۳۱ که مصدق استعفای ناگهانی و ناروا و غیرقابل توجیه خود را تقدیم شاه کرد و احمد قوام به نخست‌وزیری رسید دوباره آیت‌الله کاشانی از مصدق حمایت کرد در حالی که وی به خانه رفته و خانه نشین شده بود ولی پیروزی قیام ٣٠ تیر دوباره وی را از خانه نشینی به نخست‌وزیری رساند.
اسناد موجود حاکی از این است که در سال ۱۳۳۰ نمایندگان مجلس مخالف برنامه‌های مصدق شدند؟
اقلیتی از نمایندگان مجلس به مخالفت با مصدق پرداختند که به نظر من آنها زودتر مصدق را شناختند. این افراد جایگاه جالبی در تاریخ دارند. خوب است که به اسامی‌شان اشاره کنم. عبدالقدیر آزاد که نماینده دوره پانزدهم و شانزدهم مجلس بود و در حدود ۹ سال در زمان رضاشاه در زندان بود. وی در خرداد ۱۳۳۰ نطقی کرد و نسبت به مصدق اظهار بدبینی کرد وگفت که من نگران هستم که همان نقشی را که سیدحسن تقی‌زاده در قرارداد ۱۳۱۲ به سود شرکت نفت انگلیس برعهده گرفت مصدق هم همان نقش را بازی کند یعنی دوباره نفت را تحویل انگلیسی‌ها بدهد. ابراز نگرانی کرد. وی یکی از افرادی بود که با مصدق مخالفت کرد ولی به سخنانش توجه نشد. از نمایندگان دیگری که در سال ۱۳۳۰ در مجلس شانزدهم با مصدق مخالفت کردند می‌توان از جمال امامی رهبر اقلیت مجلس و محمدرضا آشتیانی‌زاده و چند نفر از دیگر نمایندگان نام برد که از نمایندگان بسیار خوش فکر مجلس دوره شانزدهم بودند و انتقادات بسیار اصولی نسبت به عملکرد مصدق از جهت بستن درِ چاه‌های نفت و قطع درآمدهای ارزی کشور داشتند.
البته در نیمه دوم سال ۱۳۳۱ و نیمه نخست سال ۱۳۳۲ نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران با واگذاری اختیار قانونگذاری به مصدق به مخالفت برخاستند و در برابر منحل کردن مجلس هفدهم با تمام توان ایستادگی کردند.
رضا صفری
- 12
- 3
