به گزارش خبرآنلاین، عصر دیروز، سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، میزبان علاقمندانی بود که برای شرکت در یک نشست تخصصی درباره شهر و شورای شهر شرکت کرده بودند.
در ابتدای این نشست، کامبیز نوروزی،حقوقدان با انتقاد از این که چرا دیر شوراها مورد توجه قرار گرفته‌اند، گفت: سال‌های طولانی انتقاد من به رسانه‌هااین بود که به شوراها و همین‌طور نهادهای علمی توجه نمی‌کنند. حالا هم هرچه می‌شود می گویند قانون باید عوض شود، این غیرمسئولانه‌ترین برخورد است. مثل این است که یک لباس را به خیاط داده باشیم بدوزد و او که لباس را تنگ دوخته، بگوید برو لاغر شو!
نوروزی در توضیح این که اصلا نهاد شورای شهر چیست؟ گفت: در نظام حقوقی قانون اساسی ایران سه نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و رهبری وجود دارد و شهردار نیز یک مقام انتخابی دو درجه‌ای است. معنای ماهویی آن این است که شورای‌شهر نهادی مستقل از قوای حکومتی دیگر و یک نهاد سیاسی است ولی در این عین حال به دلیل ان که اعضای شورای شهر به رای مردم انتخاب می شوند مانند نهاد ریاست جمهوری یک نهاد حاکمیتی نیز است.
این حقوقدان با اشاره به بعضی اصول قانون اساسی ادامه داد: در اصل یکصد و سوم قانون اساسی شورای شهر می تواند در همه برنامه های اجتماعی- فرهنگی و هنری و... و هر چیزی غیر از امور سیاست اقتصاد کلان جامعه دخالت کند.اصل یکصد و سوم قانون اساسی می گوید بخشداران، فرمانداران و استانداران در اختیار شوراهای شهر و ملزم به عمل به دستورات آنها هستند. یک نکته متقن است و آن این است که شوراها بخش مهمی از ساختار قدرتند که بیشترین اختیارات را به شهر دارند. با این حال متاسفانه در ایران یک هیکل عظیم به نام دولت وجود دارد که به تمام منابع قدرت مسلط است؛ که شامل اطلاعات، پول و ... است؛ منظورم از دولت فقط شامل قوه مجریه نیست بلکه عام‌تر است. قدرت تمایلی ندارد که دیگری در آن وارد شود و سلطه بلامنازع او را متزلزل کند. از سال ۱۳۷۷ بزرگترین مانع شوراها، ساختار بروکراتیک دولت بوده است. منازعه اصلی همین جاست. عادت فکری، رفتاری و ارزشی دستگاه دولت مطلق گرایی است و الگویش هم مبتنی بر محرمانگی است.
کامبیز نوروزی در عین حال تاکید کرد: شورای شهرآن عنان گسترده دولت را نمی تواند داشته باشد چون در مواجهه مستقیم‌تر با مردم است؛ اما چند سال است شورای شهر تهران جلسات غیر علنی برگزار می‌کند و این قطعا مغایر با مبانی حقوقی است. حتی مجلس شورای اسلامی هم در جلسه غیر علنی اجازه تصمیم گیری ندارد ولی شورای شهر این کار را می کند!
او افزود: در شرایطی که قانون چیزی می‌گوید و واقعیت متعین اجتماعی چیزی دیگری، یک خلاء به وجود می‌آید و تبدیل به منطقه جرم خیز می‌شود. منطقه‌ای که نظم را مختل می‌کند چون قاعده‌ای بر آن حاکم نیست.از زمانی که قرار شد شهرداری‌ها مستقل شوند، کمک دولتی از بین رفت و به جای آن بخشی از اقتصاد باید طراحی می‌شد که منابع مالی به شهرداری برسد ولی این کار انجام نشد و شهرداری ماند و وظایفش. اگر چه معتقدم تصمیم بر فروش تراکم از ۲۵ سال پیش ویرانی شهر را به‌همراه داشت اما باید توجه داشت که شهرداری پول نداشته و رفته سراغ فروش آجرهای خانه. ۲۵ سال این روند شروع شده و روز به روز بیشتر تنه این درخت تناور شده است؛ این در حالی است که فروش تراکم یعنی فروش قانون.
این حقوقدان با تاکید بر این که هیچ وقت شورای شهر کاری نکرد، گفت: به جز فعالیت‌های چند نفر، کارهای شورای شهر به قدری باسمه‌ای بود که به درد مجله «گل آقا» می‌خورد که به آنها بخندیم.واقعیت این است که به جای دست آلوده، با پدیده صندلی آلوده مواجهیم.
نوروزی در بخش دیگری از حرفهایش بااشاره به این که حقوقدانان معتقدندانتخاب شهردار تهران، برای دور سوم بی‌قانونی بود، گفت: این تنها بخشی از بی‌قانونی‌های صورت گرفته است. بسیاری از پروژه‌ها با قوانین مغایرت دارند. مجتمع کوروش، مگامال‌ها و هایپرمارکت‌ها تماما غیر قانونی هستند، هیچ اطمینانی نداریم که هر خیابانی فردا همین مسیر را داشته باشد و تمام اینها زندگی را مختل می‌کند و آرامش روانی شهروندان را سلب می‌کند.
تحريم انتخابات شوراها بي‌فايده است
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر هم سخنران دیگری بود که در این نشست حضور داشت. او ضمن دعوت مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو، گفت: هر چه حضور بیشتری از مردم را شاهد باشیم خروجی به خواسته عموم نزدیکتر است و باید بدانیم که قهر و تحریم نتیجه‌ای ندارد.
او ادامه داد: درباره شورای شهر اختلاف نظرهایی وجود دارد، شورای نگهبان جایگاه و قدرتی مثل تعیین شهردار را قبول ندارد و هر بار قانون شورای شهر به مجلس می‌رود، خیلی از این اختیارات فعلی هم کمتر می شود. با این حال خوشبختانه یکی از کارهای ویژه شورای شهر که نظارت است را شورای نگهبان قبول دارد. با این حال در شورای شهر چنین چیزی را نداریم و آئین نامه‌های نظارت تعریف نشده است و ما همه سردرگمیم. ۱۰ - ۱۵ سال هم گذشته امااین کار انجام نشده و پاشنه آشیل شورا، نبود مدل مطلوب فرایند نظارتی است.
این عضو منتقد شورای شهر چهارم در ادامه گفت: همین امروز در منطقه ۲ شهرداری ویلاهای شهرک غرب را به دفاتر اداری تبدیل کرده اند؛ یعنی نابودی شهرک غرب. شهرداری فقط درآمد را می بیند. وقتی نظارت بر درآمدها نداشته باشیم برای چگونگی هزینه کرد آنها هم نمیتوانیم به درستی عمل کنیم.
حافظی با اشاره به اینکه در سال ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب مردم برای جمع‌آوری زباله پرداخت می‌شود، ادامه داد: شهرداری نباید برای جمع‌آوری زباله از مردم پول بگیرد. شهرداری باید این طلای کثیف را بفروشد. روزانه یک میلیارد تومان در شهر هزینه جمع‌آوری زباله می‌شود و اکنون برای پسماند ۲۵۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول نشده است.
وی به یکی از تخلفات شهرداری در جریان انتخابات اشاره کرد و گفت: براساس قانون مصوب شهرداری حق ندارد از پول شهر مردم به دستگاه‌های دولتی چیزی دهد اما امسال ۵ میلیارد تومان برای انتخابات به فرمانداری تهران پرداخت کرد.تنها کسی که در شورا از میان ۳۰ نفر به این مساله اعتراض کرد من بودم و همه از من پرسیدند مگر نمی‌خواهید تایید صلاحیت شوید در این‌صورت باید موافقت کنید، اما من گفتم تخلف، تخلف است و به آن اعتراض می‌کنم حتی اگر رد صلاحیت شوم.
حافظی با انتقاد از این که اختیارات شهردار از وزیر هم بیشتر است، گفت: سازمان حسابرسی گزارشی با حجم عظیم اطلاعات را آماده می‌کند اما شورای‌شهر در یک جلسه نیمروزی این گزارش را بررسی کرده و تصمیم می‌گیرد در حالی که باید بندبند این گزارش قرائت شود. بالاخره توانستیم در سال ۹۵ در شورای‌چهارم مقابل حسابرسی بایستیم و بندبند خرج و دخل شهرداری را بررسی کنیم. یک نسخه از گزارش حسابرسی شهرداری به وزارت‌کشور فرستاده می‌شود و آقای وزیر باید به مردم گزارش دهند چه اتفاقی در شوراها می‌افتد چراکه بالاترین نهاد نظارتی ملیت محلی وزارت کشور است.
حافظی همچنين در پاسخ به انتقاد یکی از حاضران که گفت چرا به عنوان پزشک، در شورای شهر حضور پیدا کردید، گفت: با اصرار توانستیم کمیسیون سلامت را در شورای شهر ایجاد کنیم. این کمیسیون کارهای زیادی کرد. آبی را مصرف می کردیم که نیتراتش بیش از حد مجاز بود. نهادهای امنیتی گفته بودند هیچ ازمایشگاهی حق ندارد آزمایش نیترات بدهد. سال ۹۳ مصاحبه کردم که نگرانیم، همه تکذیب کردند،اصرار کردم و گفتم که مستنداتم را ارائه می کنم، تا عدد ۱۲۸ نیترات موجود در آب را گزارش داشتم در حالی که باید زیر ۵۰ باشد. تا این که دستور دادند و کیفیت آب بهتر شد.
او ادامه داد: مورد دیگر، کارخانه ای بود که وسط خانه های مردم چدن ذوب میکرد در حالی که ۲۰ سال قبل حکم پلمب داشت ولی پلمب نمی‌شد. یا معادن شن و ماسه که در منطقه ۱۸ در حریم رودخانه وجود داشت، نامه نوشتم به دادستان که تهدید جانی دارد برای مردم و آمدند و رسیدگی کردند.
حافظی همچنین گفت: مورد دیگر میوه و سبزیجاتی است که به سموم کشاورزی و کود شیمیایی و فلزات سنگین و نیترات آلوده است. مکاتبه کردیم و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه کرد و نامه محرمانه به رئیس جمهور نوشت که این مشکل برطرف شود. اگر کمیسیون سلامت نبود، بسیاری از موارد سلامت شهروندان به خطر می‌افتاد.
انتقاد از پروژه نواب و پل صدر
ایمان واقفی، جامعه‌شناس هم کارشناس دیگری بود که در بخش آخر این نشست، به بررسی مباحثی پیرامون شهر دیگرگون پرداخت و بر این تاکید کرد که چگونه ناممکن می‌تواند ممکن شود. او با بیان که بعضی از طرح‌های اجرا شده در شهر، به دلیل منافع اقتصادی بوده، به پروژه نواب و پل صدر به عنوان این موارد اشاره کرد.
واقفی با اشاره به این که تصویری که از شهر دارم از اساس روابط قدرت و ماهیت سیاسی است، گفت: منظور احزاب نیستند بلکه روابط قدرت باعث می‌شود منافع اقتصادی، سیاسی، جنسیتی و ایدئولوژیک عده‌ای برآورده شود و گروهی که عمدتا اقشار کم‌درآمد جامعه هستند غیرمنتفع باشند.
او به تزهای مختلفی که درباره اداره شهر وجود دارداشاره کرد و گفت: مساله اینجاست که در طرح‌ریزی‌های شهری بیشتر اقدامات برای کسانی انجام می‌شود که خودرو دارند و عابران پیاده مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
- 16
- 6
