بررسی کارنامه شهردار‌ پایتخت در طول ۱۰۰ روز

 محمد علی نجفی، شهردار ۶۶ ساله تهران،  ۱۰۰ روز پیش، درست در چنین روزهایی با ابلاغ  وزیر کشور به طبقه هفتم شهرداری تهران راه یافت تا سرانجام کلید عمارت بهشت نشینان پس از ۱۲ سال پر حادثه، به یک شهردار اصلاح‌طلب برسد. رئیس جمهور روحانی، همان روز در پیامی، از انتخاب نجفی به عنوان یک انتخاب «شایسته» و «قاطع» نام برد و با اشاره به همکاری دولت و شهرداری در پیامش، خبر از فصل جدید همکاری میان دولت و شهرداری داد. فصلی که طی سال‌های اصولگرایی مدیریت شهری تهران، جز رنگ خزان، رنگ دیگری ندیده بود.

محمد علی نجفی البته، پیام دکتر حسن روحانی را بی‌پاسخ نگذاشت و در همان روزها، نامه‌ای نوشت که مضمونش ایجاد رابطه‌ای حسنه میان دولت و شهرداری بود! پیام‌هایی که نوید حضور شهردار تهران را در هیأت دولت می‌داد. نتیجه این شد که حدود یک هفته پس از انتخاب رسمی محمد علی نجفی در سمت شهرداری تهران، با دعوت ریاست جمهور در پانزدهم شهریور ماه،  شهردار تهران به عنوان  یار دولتی‌ها به خیابان پاستور آمد. نجفی از این تاریخ، در هر چهارشنبه دولتی‌ها، در کنار وزرا و معاونین رئیس جمهوری قرار گرفت و در هر بار حضورش، یک باب همکاری و تعامل را گشود!

گزارش ۱۰۰ روزه بزودی منتشر می‌شود

شورایی‌ها در همان روزهای اول، طی مصوبه‌ای « محمد علی نجفی» را موظف کردند تا  یک گزارش ۱۰۰ روزه از عملکرد شهرداری تهران به شورا ارائه دهد. این گزارش اگرچه به نام او تمام شده، اما در اصل، پرونده‌ای از عملکرد غیر شفاف محمد باقر قالیباف طی مدیریت ۱۲ ساله‌اش بر تهران است. وعده ارائه این گزارش اواسط آذر، اعلام شده است، آنطور که محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران به «ایران» می‌گوید: این گزارش درحال نهایی شدن است و طی هفته‌های آتی به شورا ارائه شده و سپس در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گیرد.

احصای ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل تخلف کارگزاری‌ها

قانون مداری و فساد ستیزی دو شعار مهم نجفی پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار بود. سالاری درباره رویکرد مبتنی بر قانون مداری و فسادستیزی نجفی، به ابلاغ دو بخشنامه مهم او اشاره کرده و می‌گوید: ابلاغ این دو بخشنامه در اصل مصداق بارز عمل به وعده‌های انتخاباتی لیست امید بود.

او  درباره بخشنامه توقف شیوه صدور هولوگرام و عملکرد کارگزارها اینطورتوضیح می‌دهد: متأسفانه حضور کارگزارها در دوره گذشته، طبق آنچه در دنیا متعارف است، اتفاق  نیفتاد. درواقع آنها باید با سرمایه نقدی قابل توجه در کنار شهرداری قرار می‌گرفتند و در اجرای پروژه‌های مختلف شهری، مشارکت می‌کردند، اما نه تنها سرمایه‌ای نمی‌آوردند که عوارضی که شهرداری از مؤدیان، ارباب رجوع و متولیان ساخت و ساز هم می‌گرفت، به آنها ارجاع داده می‌شد. به عبارتی کارگزارها، پول نقد را از شهرداری می‌گرفتند و از محل این مبالغ، نسبت به تملک ارزان‌قیمت املاک و اراضی که در طرح‌های توسعه‌ای مثل اتوبان‌ها قرار داشت،

اقدام می‌کردند و دوباره همین املاک را با نرخ‌های نجومی به پیمانکاران شهرداری می‌فروختند. یا پول از شهرداری می‌گرفتند و به شکل اقساط دراز مدت در اختیار پیمانکاران قرار می‌دادند و سود قابل توجهی از محل کارگزار بودن دریافت می‌کردند بدون آنکه به شهر یا شهرداری منفعت برسانند.

وی درباره فلسفه کارگزاری‌ها می‌گوید: آنها باید پول‌های کلان میلیاردی بیاورند و در پروژه‌های بزرگ مقیاس شهری مشارکت کنند، آنهم در زمانی که شهرداری، پول نقد ندارد. اما متأسفانه رویه  غلطی در شهرداری نهادینه شده و همه بدنه شهرداری و بویژه سازمان املاک و مستغلات را درگیر کرده بود. اما هم‌اکنون با تشکیل این کمیته، مبالغ قابل توجهی در حدود ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و احصا شده و درحال برگرداندن است.

سالاری با اشاره به بخشنامه دوم درباره فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی و سایر گواهی‌ها در شوراهای معماری مناطق یا شورای توافقات می‌گوید: در سال‌های گذشته برخی، اسناد تشکیل این شوراها را آوردند تا باب تخلفات باز شود.درحالیکه این شوراها، منشأ قانونی ندارند. اما در آنها سلسله تصمیماتی اتخاذ می‌شود  که حتی در حوزه اختیار شهردار و اعضای شورای شهر هم نیست. مثل اضافه طبقات، تغییر کاربری، حذف نورگیر‌ها در ساختمان‌های درحال ساخت و... متأسفانه قسمت عمده این تصمیمات، مغایر مفاد طرح تفصیلی بوده و اساساً موجب شده تا این باور غلط نهادینه شود که برای هر اقدامی باید، یک فضای رانتی شناسایی شود.

به گفته این عضو شورا، این بخشنامه ضمن اینکه جلو فعالیت شوراها را نگرفت، موجب شد تا تصمیماتی مغایر  طرح گرفته نشود و از طرفی، مفاد توافق روی سامانه شهرسازی و معماری قرار بگیرد و شخص شهردار منطقه مسئول امضایی باشد که پای آن توافق کرده است. این کار هم در راستای شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد بود هرچند همچنان مشکلاتی وجود دارد.

سالاری درباره اقدامات شهردار تهران طی این ۱۰۰ روز، به تشکیل حلقه‌های فکری و کارشناسی متعدد اشاره کرده و می‌گوید: متأسفانه این رویکرد در مدیریت شهری گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اما هم‌اکنون با ایجاد این حلقه‌ها، اعتماد از دست رفته بین شهرداری و شوراها و تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و حوزه‌های دانشگاهی تا حد زیادی احصا شد.

مقدمات مالی احیای بافت فرسوده فراهم شده است

مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران دراین زمینه به بافت فرسوده به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری و دولت در طی این ۳ ماه اشاره کرده و به «ایران» می‌گوید: برای اینکه بتوانیم در این حوزه، اقدامات اصلی را شروع کنیم، نیازمند آن بودیم که در ابتدا مقدمات کار فراهم شود.  براین اساس در طی این چند ماه، ۲ جلسه با رئیس جمهوری و ۲ جلسه نیز با معاون اول ایشان، آقای اسحاق جهانگیری برگزار کردیم. در همین زمینه چندین جلسه نیز با اعضای شورای شهر داشتیم تا بتوانیم در نهایت مصوبه‌ای را برای احیای بافت فرسوده بگیریم.از طرفی تعداد جلسات زیادی نیز با کارشناسان وزارت راه و شهرسازی برگزار کردیم. البته همه این جلسات به این علت بود تا از تکرار اشتباهات گذشته، جلوگیری کنیم. برای همین می‌توانم بگویم که فعلاً مقدمات کارفراهم شده است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته کارهای زیادی در بافت فرسوده انجام شده که متأسفانه رضایت مردم را به دنبال نداشته و یا همچنان بلاتکلیف مانده و مناسب شهروندان تهرانی نبوده است، می‌گوید: «به همین علت ما قبل از انجام کارهای عملیاتی، پیش زمینه‌ها را بررسی و پیش از شروع کار مقدمات مالی، حقوقی و تشکیلاتی را فراهم کردیم. همانطور که می‌دانید در سال‌های گذشته، بانک تجارت و بانک شهر در حوزه بافت فرسوده فعالیت می‌کردند.  در جلسه‌ای که با رئیس جمهوری داشتیم،

از ایشان درخواست کردیم تا بانک‌های دیگر مثل بانک مسکن هم برای سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.خوشبختانه رئیس جمهوری،اقبال خوبی نشان داده و قول مساعد دادند که امیدواریم در ماه‌های آینده اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ دهد.» رئیس جمهوری البته پیش از این نیز قول داده بود تا در بودجه سال آتی کشور، از محل بانک‌ها و صندوق توسعه،  تسهیلاتی در اختیار سازندگان بافت‌های فرسوده قرار بگیرد. حجت نیز تأکید می‌کند که در آینده از تسهیلاتی همچون  بسته‌های تشویقی و یا تخفیفاتی در خرید و ساخت که عمدتاً از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود، رونمایی خواهد شد.

رقم بدهی دولت به شهرداری مشخص شود، پرداخت آغاز می‌شود

طی ۱۰۰ روز گذشته، تفاهمنامه‌های سازنده‌ای بین شهرداری تهران و دستگاه‌های اجرایی منعقد شده است. محمد علی نجفی، شاید جزو نخستین شهرداران ساختار شکن باشد که در روزهای آغازین فعالیت اش، به سراغ دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها رفته و با امضای تفاهمنامه‌های مشترک، قرار و مدارهای دو طرفه و تعاملی به امضا رسانده است. «احیای پارک پردیسان»، «بازدید نیم روزه وزیر بهداشت و شهردار تهران از مراکز درمانی» و «مشارکت فعال برای برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی در شهر» از جمله این تفاهمنامه‌ها و قراردادهاست.

امین عارف نیا، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران معتقد است که در طی این ۳ ماه، این حجم تعامل و تماس با دستگاه‌ها، بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده یک فصل مشترک جدید همکاری است.

او به «ایران» می‌گوید که از روز بعد از امضای تفاهمنامه میان شهرداری تهران و پارک پردیسان، تیم مجرب و فنی از کارشناسان و متخصصان سازمان  پارک‌ها و فضای سبز شهرداری در این پارک مستقر شده‌اند تا بر مبنای همین تفاهمنامه، عملیات احیای پارک در دستور کار قرار بگیرد. او البته به همراهی وزیر بهداشت و شهردار تهران از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر هم اشاره کرده و می‌گوید که پس از این بازدید نیم‌روزه، قرار شد تا کار ویژه‌ای تعریف و توافقاتی بین این دو نهاد منعقد شود.

توافق با وزارت صنعت و تجارت درباره ارائه خدمات و بهره‌برداری از نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و شهر آفتاب، مذاکراتی با وزارتخانه آموزش و پرورش، جلسات متعددی با معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد علمی نخبگان و همکاری با وزارت ارشاد برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در تهران از دیگر دستاوردهای تعاملی شهرداری با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها طی این ۱۰۰ روز بوده است.

به گفته او، حضور شهردار در جلسات هیأت دولت منجر به تعاملات خوبی با سایر نهادها شده است، به‌طوریکه هم‌اکنون کارگروهی متشکل از شهرداری تهران، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا میزان قطعی مطالبات شهرداری تهران از دولت، شناسایی و احصا شده و در نهایت براساس جمع بندی کارگروه، پرداخت شود. البته دولت در این زمینه قول مساعد داده، اما همچنان رقم دقیق بدهی‌ها مشخص نیست.

برای اینکه بتوانیم در این حوزه، اقدامات اصلی را شروع کنیم، نیازمند آن بودیم که در ابتدا مقدمات کار فراهم شود.  براین اساس در طی این چند ماه، ۲ جلسه با رئیس جمهوری و ۲ جلسه نیز با معاون اول ایشان، آقای اسحاق جهانگیری برگزار کردیم. در همین زمینه چندین جلسه نیز با اعضای شورای شهر داشتیم تا بتوانیم در نهایت مصوبه‌ای را برای احیای بافت فرسوده بگیریم

در سال‌های گذشته برخی، اسناد تشکیل این شوراها را آوردند تا باب تخلفات باز شود.درحالیکه این شوراها، منشأ قانونی ندارند. اما در آنها سلسله تصمیماتی اتخاذ می‌شود  که حتی در حوزه اختیار شهردار و اعضای شورای شهر هم نیست. مثل اضافه طبقات، تغییر کاربری، حذف نورگیر‌ها در ساختمان‌های درحال ساخت

حمیده امینی فرد