به گزارش روزنامه ایران، حال آنکه در فلات مرکزی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در نتیجه همین توسعه غلط گم شد. یعنی چیزی حدود ۵ برابر آبی که در ارومیه از دست دادیم در اینجا از بین رفت که آثار زیانبارش را امروز به شکل مهاجرت گسترده مردم از روستاهای حاشیه کویر، فرونشست زمین، خشک شدن قنات‌ها و دشت‌های کشور و از بین رفتن چشمه‌ها و نابودی کشاورزی می‌بینیم که همه اینها نتیجه توسعه ناپایدار در مدیریت منابع سرزمینی است.
اما آنچه باعث شد تا از میان تمامی دریاچه‌ها و تالاب‌های خشکیده ناگهان ارومیه در کانون توجهات قرار گرفته و ما را به شوک فرو ببرد، این بود که مسأله ارومیه در حوضه‌ای اتفاق می‌افتاد که اتفاقاً میزان بارندگی سالانه‌اش حدود ۳۵۰ میلیمتر بوده و بعد از حوضه خزری دومین حوضه پربارش کشور بود.
بنابراین اینجا دیگر هیچ توجیهی مبنی بر خشکسالی قابل پذیرش نبود و آشکار بود که سدسازی‌های گسترده و توسعه بی ضابطه کشاورزی چنین بلایی بر سر دریاچه آورده است و دریاچه با قربانی کردن خودش به ما فهماند که باید هر چه سریع‌تر در روش‌های مدیریتی سرزمینی‌مان تجدیدنظر کنیم و این بهای سنگینی بود که اکوسیستم ارومیه داد تا ما آگاه شویم و موجی از تغییراتی که امروز در مدیریت منابع آب و کشاورزی کشور و حتی در بخش قانونگذاری شاهد هستیم، نتیجه همین بهای سنگین است.
به همیـــــن دلیل چـــاره‌ای نداشتیم تا رویکردمان را در سه محور اصلی اصلاح کنیم. نخست در بخش قانون، چون در قوانین ما تالاب هیچ جایگاهی نداشت، دوم در بخش اجرا و سیاست‌های اجرایی و محور سوم در بخش مشارکت‌های مردمی و ارتقای آگاهی‌های مردم. این سه محور همان نقطه ضعف‌های آشکار ما در سه دهه گذشته بود که همیشه از آن غفلت کرده بودیم اما ما در سازمان محیط زیست از سال ۱۳۸۲ متوجه این نقیصه شده و برای همین خواستار اعمال مدیریت زیست بومی شدیم؛ مدیریتی که نگاهش به اکوسیستم، نگاه حوضه‌ای است و به دنبال جلب حداکثری مشارکت مردم در فرآیند مدیریت و حفاظت است.
اما واقعیت این است که تا به امروز تمامی ضوابط و برنامه‌های ما هیچ کدام جوابگوی این نوع رویکرد جدید مدیریتی نبود و بخشی نگری دستگاه‌ها عملاً اجازه هیچ کاری را نمی‌داد. برای همین به تدریج شروع کردیم تا رویکرد مدیریت زیست بومی را در قوانین بگنجانیم که بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه چهارم و مواد مختلف قانونی در قانون برنامه پنجم حاصل همین تلاش‌ها بود و امروز بالاخره موفق شدیم نگاه جامع به تالاب را در بین قانونگذاران و مجریان توسعه کشور نهادینه کنیم، چرا که دیگر حتی لایحه مدیریت و حفاظت تالاب‌ها هم در صحن علنی مجلس به اتفاق آرا تصویب می‌شود و ستاد احیای دریاچه ارومیه و کمیته مدیریت تالاب‌های کشور شکل گرفته است.
و این حاصل ۱۴ سال تلاش برای نهادینه کردن رویکرد مدیریت زیست بومی است که در دولت‌های قبلی با سرعت کم پیگیری می‌شد اما اتفاقی که در این دولت افتاد، این بود که این روند سرعت بیشتری گرفت. برای همین، من به عنوان یک کارشناس که ۴-۵ دولت مختلف را تجربه کردم حالا احساس می‌کنم نظراتم در دولت و مجلس خریدار دارد چون برای اولین بار تالاب‌ها صاحب حقابه شده و این حقابه شکل قانونی گرفت، از سوی دیگر شاهدیم که در قالب یک ستاد راهکارهای خوبی برای احیای دریاچه ارومیه ارائه شده که بسیاری از دستگاه‌ها در آن مشارکت دارند؛ از ممنوعیت ساخت سدهای جدید گرفته تا باز کردن سدها برای هدایت آب به سمت دریاچه و نیز بستن چاه‌های غیر مجاز و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.
شاید اقدامات صورت گرفته هنوز هم ایده‌آل و اقناع کننده نباشد اما مهم این است که در این دولت موفق شدیم بر آن روش‌های بسته و غلط مدیریت آب سرانجام غلبه کنیم.اگر ما بتوانیم در خط مقدم دریاچه ارومیه موفق شویم، قطعاً در سایر حوضه‌ها هم موفق خواهیم شد. هرچند معتقدم هنوز هم در جلب مشارکت مردم و انجام کارهای فرهنگی ضعف داریم و باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم چون دیگر زمانی برای فرصت‌سوزی نداریم.
- 10
- 5
