روزنامه شرق نوشت: قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان در قانون همیشه مورد اعتراض زنان در کشور ما بوده است؛ از انتقاد مردم عام جامعه تا فعالان و کارشناسان که البته منجر به تغییر چندانی در نگاه قانون‌گذار به این قوانین هم نشده است. این قوانین تمام زندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان ایران را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. در هفته‌های گذشته خبر اعلام‌شدن دیه جنین در سال جدید دوباره موجی از اعتراض و واکنش را نسبت به رویه قضائی در کشور در بر داشت. بر اساس خبر منتشرشده، دیه جنین پسر ۴۸۰ میلیون تومان و جنین دختر نصف آن خواهد بود.
همین نوع نگاه، نشانه‌های شکاف جنسیتی را از قبل تولد برای افراد در نظر می‌گیرد، حتی نرخ دیه جنینی که هنوز جنسیتش مشخص نیست، ۳۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، یعنی ارزش اقتصادی جنین بی‌جنسیت از جنین مؤنث بیشتر خواهد بود. با وجود اینکه فقه امامیه تأکید بر پویایی قواعد خود دارد و قانون اساسی هم مؤثر از آن است و همچنین با تغییرات بنیادی در فرهنگ و عرف جامعه امروز، توقع تغییراتی در قوانین وجود دارد که البته در انتقادات به این نوع قوانین، سال ۹۷ صحبت‌هایی از برابری دیه مطرح شد ولی در آخر در نرخ دیه تفاوتی ایجاد نشد. شیما قوشه، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، به برابری دیه اشاره می‌کند؛ در مورد اینکه می‌توانند دیه را برابر کنند یا نه، به نظر ما می‌توانند و هیچ منع قانونی و شرعی در این زمینه وجود ندارد؛ چراکه مشخصا فقه امامیه معتقد به پویایی است و مقتضای زمان و مکان را در نظر می‌گیرد.
البته درحال‌حاضر طی شرایطی، نصف دیگر دیه زن از صندوق بیت‌المال پرداخت می‌شود که از نظر بسیاری از وکلا این اتفاق نشان برابری دیه نیست و فقط بخش جبران خسارت است که پرداخت می‌شود، همچنین انتقاد دیگری درمورد فرد مقصر مطرح می‌شود که با وجود عاملیت یک نفر در ایجاد خسارت، صندوق بیت‌المال و پول افراد جامعه باید جبران‌کننده قصور فرد فاعل باشد که همه اینها لزوم برابری دیه را شامل می‌شود.
در همین مورد امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، بین صحبت‌هایش اشاره می‌کند: ما باید دست از این کارها برداریم و رفع تبعیض کنیم، بیشتر از این زنان و دختران جامعه را مورد تحقیر، سرزنش و آسیب روحی و روانی و ایجاد نارضایتی قرار ندهیم؛ بنابراین جامعه دیگر مرحله دنبال‌روی و سنت‌خواهی را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها دختران از این قوانین ناراحت می‌شوند بلکه پسران هم دیگر اینها را نمی‌پذیرند، در نتیجه این مسائل موجب بدبینی در نسل جوان می‌شود.
این قوانین یک نوع خشونت به زنان است
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، درباره برخی قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی، مانند تفاوت پرداخت دیه حتی در موضوع جنسیت دختر و پسر، می‌گوید: اینکه ما از دوران طفولیت و دوران جنینی دیه یک جنین دختر را با پسر متفاوت در نظر بگیریم، یک نوع تبعیض جنسی و روانی است که در برابر زنان و دختران اتفاق می‌افتد؛ چرا اصلا باید قانونی را وضع کنیم که به این شکل باشد؟
این رفتارها و قوانین کاملا خشونت روحی و روانی را برای زنان جامعه به همراه خواهد داشت، آن‌هم در شرایطی که امروز به وجود زنان در تمام زمینه‌ها مفتخر هستیم و شاهد این موضوع، زنی به نام مریم میرزاخانی است.
این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: ما باید دست از این کارها برداریم و رفع تبعیض کنیم، بیشتر از این زنان و دختران جامعه را مورد تحقیر، سرزنش و آسیب روحی و روانی و ایجاد نارضایتی قرار ندهیم. توجه کنید نسل جدید جوان‌های امروز دیگر از آن لاک محافظه‌گری پیروی نخواهند کرد.
قرایی‌مقدم ادامه می‌دهد: اگر جامعه را در سه مرحله تقسیم کنیم، یک جامعه سنت‌خواه که از سنت‌ها پیروی می‌کند، یک جامعه دنبال‌رو که آن‌هم از هر آنچه بزرگ‌ترها می‌گویند، پیروی می‌کند و یک نوع هم جامعه خودمختار که امروز جوانان ما و اصولا کشور در آن مرحله قراردارد، یعنی از عقل و منطق و آگاهی خودش پیروی می‌کند بنابراین جامعه دیگر مرحله دنبال‌روی و سنت‌خواهی را پشت‌سر گذاشته است، نه‌تنها دختران از این قوانین ناراحت می‌شوند بلکه پسران هم دیگر اینها را نمی‌پذیرند، در نتیجه این مسائل موجب بدبینی در نسل جوان می‌شود، چون جوانان امروز کاملا متفاوت هستند، با وجود تغییر در نسل جوان، تغییر را در نسل کهن‌سال و میان‌سال هم می‌بینیم؛ یعنی نسل کهن‌سال امروز با کهن‌سال ۵۰ سال قبل بسیار متفاوت است. وقتی از شکاف نسل صحبت می‌شود، یعنی تفکر تغییر کرده، در این صورت دختر و پسر، فرد عاقل‌اندیش و تحصیل‌کرده در هر سنی، خیلی از مسائل گذشته را قبول نمی‌کند، امروز ۵۴ درصد دانشجوها از دختران هستند و حال طبق چنین قوانینی آنها را تحقیر می‌کنیم و به‌طورکلی این موضوع در جامعه قابل پذیرش نیست.
این جامعه‌شناس با اشاره به تلقی جنس دوم بودن زنان در برخی قوانین، اضافه می‌کند: این موضوع به سنت‌خواهی ما مربوط است، در اروپا هم شاهد چنین مسائلی بودیم، در کلیسا خشونت‌هایی را نسبت به زنان اعمال می‌کردند اما حالا در جامعه ما با وجود جوان‌های جدید، شرایط در ۱۰ سال یا پنج سال دیگر تغییر خواهد کرد، مثلا در مورد حجاب این‌قدر سختگیری صورت گرفت ولی آیا تغییری ایجاد شد؟ نسل جوان امروز خودمختار است و از عقل و منطق و اندیشه خود پیروی می‌کند.
قرایی‌مقدم اضافه می‌کند: همچنان تأکید می‌کنم که در جامعه‌شناسی یک بخش پویا و یک بخش ایستا داریم، بخش پویای آن جامعه تغییر و تحول دائم دارد، اگر تغییر نکند آن جامعه می‌میرد، در طول تاریخ هم همین‌طور بوده؛ اگر تغییر نمی‌کرد و جوان‌ها سنت‌شکنی نمی‌کردند، جوامع امروزی به وجود نمی‌آمد. فضای مجازی هم که دیوارها را شکسته، یعنی یک نفر در اتاقش نشسته ولی دور دنیا می‌رود و برمی‌گردد. با چنین شرایطی قطعا جامعه تغییر خواهد کرد، پس بهتر است آقایان به زنان و جوانان احترام بگذارند و با این کارها جامعه را دل‌آزرده و اندوهگین نکنند.
امکان برابری دیه زن و مرد وجود دارد
شیما قوشه، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در رابطه با تفاوت دیه حتی در جنسیت جنین، می‌گوید: به صورت کلی این بخش در فقه آمده است که دیه چه میزان باشد، به چه شکل کمتر باشد و جزئیاتش چگونه باشد اما در مورد اینکه می‌توانند دیه را برابر کنند یا نه، به نظر ما می‌توانند و هیچ منع قانونی و شرعی در این زمینه وجود ندارد؛ چراکه مشخصا فقه امامیه معتقد به پویایی است و مقتضای زمان و مکان را در نظر می‌گیرد تا با توجه به تغییرات لازم در زندگی روزمره تغییرات اعمال شود. ما معتقد هستیم که در مسئله دیه، ارث و بقیه مسائل دنیای امروز و زن امروز با زن ۱۴۰۰ سال پیش متفاوت است که این تفاوت الان آشکار شده، پس این تغییر در قوانین می‌تواند ایجاد شود و منع قانونی هم ندارد.
این وکیل ادامه می‌دهد: در مورد موضوع جنین هم شرایطی وجود دارد، در فقه در مورد زن و مرد و فرد خنثی قواعدی وجود دارد؛ فرد خنثی یعنی زن یا مرد بودن آن مشخص نیست و هر دو آلت را دارد، دقیقا مثل جنینی که جنسیتش مشخص نیست و دیه‌اش از جنس دختر بیشتر است. در مورد خنثی هم که باز ارزش دیه برای آن سه‌چهارم است؛ یعنی بیشتر از دیه زن که البته همه اینها مسائل جدیدی نیست و از قبل هم بوده است.
قوشه در مورد اینکه سال ۹۷ صحبت‌هایی درباره برابری دیه زن و مرد مطرح بود، اضافه می‌کند: آن موضوع به جایی نرسید، تنها اتفاقی که افتاد این بود که اوایل در تصادفات فقط مابه‌التفاوت از صندوق بیت‌المال تأمین خسارت بدنی می‌شد، الان در بخش دیگر موارد جراحات هم به این صورت است که نیمی را آن فرد مقصر پرداخت می‌کند و بخش دیگر را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حال اینکه تأمین پول این صندوق که از کجا جمع می‌شود و آیا از لحاظ قانونی صحیح است یا نه بحثش مجزاست؛ چون به نظر من درست نیست، به این دلیل که وقتی خسارتی به شخصی وارد می‌شود، مقصر فاعل ماجرا و کسی که عاملیت داشته است، باید جبران خسارت کند اما در این مورد اتفاقی که می‌افتد، این است که زن و مردی در یک ماشین بوده‌اند و به هر دو خسارت وارد شده و باید جبران خسارت دریافت کنند؛ الان زن عددی را دریافت می‌کند که نصف آن دیه و بقیه جبران خسارت است. وجود این صندوق برای پرداخت دیه زنان خوب شده ولی اساسا این کار عادلانه نیست؛ چون از بیت‌المال هزینه می‌شود؛ به‌جای آنکه فرد مقصر خود جبران خسارت کند، مابه‌التفاوت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ یعنی از جیب تک‌تک افراد جامعه جبران خسارت می‌شود، در‌صورتی‌که این پول می‌تواند خیلی جاهای دیگر خرج مردم شود؛ بنابراین به نظرم این اتفاق صحیح نیست و گویی جامعه را در قبال آن مقصر دانستیم که این اتفاق می‌افتد. همچنین توجه داشته باشید با این شرایط اسم آن دیه برابر نیست، چون هنوز دیه برابر نشده است.
- 19
- 5
