به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی امروز پنج شنبه در نشست تخصصی جایگاه زن در حقوق شهروندی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پیش شرط تحقق حقوق شهروندی، حاکم بودن فضای آرام بر اقتصاد و امنیت در کشور است.
وی در ادامه گفت: میراث بر جای مانده از دولت‌های پیشین این دولت را به این امر واداشت که به حوزه‌های اقتصاد معیشتی و سیاست خارجه متمرکز شود و عملا ورود بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی بر دولت تنگ شد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: اولویت دولت تحقق اهداف مذکور برای تحقق سایر وعده‌ها در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و ایجاد مطالبه‌گری بود.
وی عمومیت منشور حقوق شهروندی را فارغ از مذهب و دین و تبعه شامل همه شهروندان دانست و گفت: در این میان استان کردستان به واسطه قرار داشتن در شرایط جغرافیایی خاص و نبود زیرساخت‌های مناسب نسبت به سایر استان‌های برخوردار، دارای مشکلات عمده‌ای چون بیکاری و در پی آن سایر آسیب‌های اجتماعی است لذا با گشایش‌های اقتصادی فرصت برای فعالیت در این استان نیز بیشتر خواهد شد.
مولاوردی به تعامل دو جانبه شهروندان از منظر حقوق شهروندی با دولت تاکید کرد و گفت: نمایندگان سمن‌ها و شهروندان با نظارت بر فعالیت‌های دولت می‌توانند خواسته و نیاز و گزارش‌های خود را مطرح و دولت را نسبت به وقایع بیرون آگاه سازند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آگاهی بخشی زنان نسبت به حق و حقوق خود نیز اشاره و تاکید کرد: دولت در کنار بخش غیردولتی با اولویت قرار دادن آموزش، گام‌هایی را برداشته اما زنان و به ویژه مادران به واسطه نقش پر رنگ خود در کانون خانواده می‌توانند با یادگیری مفاهیم حقوق شهروندی و تسری آن به اعضای خانواده از تکالیف و جایگاه خود آگاه شوند.
مولاوردی در پایان به بحث کولبری و مشکلات آن هم اشاره کرد و گفت: پدیده کولبری و توحه به حقوق کولبران در استان کردستان در دستور کار جدی دولت قرار دارد و چون این وضعیت ناشی از عوامل اقتصادی است با رونق و گشایش اقتصادی می‌توان مانع روی آوردن مردم به این مشاغل شویم.
- 16
- 3
