لایحه منع خشونت علیه زنان آخرین مراحل تدوینش را در دولت می‌گذراند. این‌که قانون مذکور تا چه اندازه حاکمیت زنان بر بدن خود را به رسمیت می‌شناسد، از مهمترین سوال‌هایی است که می‌تواند قابل طرح باشد. با این همه یکی از مسائل مهم آن است که حتی استادان مجرب این حوزه نمی‌دانند عناصر اصلی لایحه مذکور چیست؟ این موضوعی است که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر علی‌اکبر گرجی در گفت‌وگویی که با او داشتم مطرح کرد. به عبارت دیگر تا این لحظه لایحه، هندوانه‌ای سربسته است. در گفت و گو با این استاد دانشگاه ابعاد خشونت علیه زنان و خلأهای قانونی در این باره را در میان گذاشته‌ایم که در زیر از نظرتان می‌گذرد.
آقای دکتر گرجی به نظر شما چه خلأهای قانونی داریم که لایحه منع خشونت علیه زنان باید تدوین می‌شد؟
به طور کلی خشونت علیه هر انسانی صرف‌نظر از جنسیت و سن او مستوجب تعقیب و مجازات است؛ بنابراین منع خشونت از نظر حقوقی اختصاصی به زنان ندارد و نظام حقوقی و کیفری ایران اعمال خشونت علیه هر انسانی چه زن، چه مرد و چه کودک را زمینه‌ساز تعیقب و مجازات می‌داند.
به‌واسطه برخی شرایط اجتماعی، فیزیکی و تاریخی زنان و در مواردی کودکان بیش از دیگران در معرض این آسیب اجتماعی یعنی خشونت قرار دارند. شاید طرح‌ها و لوایحی که در این زمینه تقدیم مجلس می‌شوند، هدفشان آن است که از زنان به طور ویژه در برابر خشونت‌های خاص حمایت به عمل آورند.
اما به‌صورت کلی می‌توانم بگویم براساس نظام حقوقی کنونی نیز، اعمال هرگونه خشونت کلامی و رفتاری علیه زنان و کودکان و مردان ممنوع است؛ بنابراین باید ببینیم آیا لایحه مورد بحث نسبت به قانون مجازات اسلامی موارد بیشتری را تحت پوشش قرار داده یا نه. به دیگر سخن، نمی‌دانیم لایحه مزبور نسبت به وضعیت حقوقی فعلی گامی رو به جلو برداشته است یا خیر؟
در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی یعنی قسمت تعزیرات از مواد ۷۴۲ به‌بعد مسئله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مطرح شده است. در این قسمت موارد مختلفی پیش‌بینی شده است؛ مثلا اگر شخصی محتوا یا صوت و متن مستهجنی را استفاده کند که عفت و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند، این عملی خشن محسوب می‌شود و قانون برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است.
در قانون آمده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند، یا با علم به تحریف و تغییر منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.».
در فصل ۱۵ قانون تعزیرات آمده است: «توهین به افراد و فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان‌که موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۲ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» بنابراین وقتی به کسی توهین می‌شود این خشونت گفتاری همین الان توسط ماده ۶۰۸ مجازات خواهد شد. یا ماده ۶۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی جرایم علیه اشخاص و اطفال را پیش‌بینی کرده است.
اما اگر چنین فیلم یا عکسی از یک فرد منتشر شود و درصورتی‌که ولو فرد در خفا مشغول فعلی غیرقانونی یا غیر شرعی بوده است، برای فرد می‌تواند پرونده جدیدی باز کند؟
بله.
پس خیلی هم حوزه خصوصی فرد حفظ نمی‌شود، یعنی با فرض این‌که منتشرکننده چنین محتوایی مجازات شود، اما بازهم او به هدف خود رسیده است.
هر انسانی در مقابل اعمال خودش باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشد. اگر فیلمی حاکی از این باشد که فردی عمل مجرمانه‌ای را انجام داده است، در صورت شکایت یا ورود مدعی‌العموم، فرد می‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد.
و ما قانونی نداریم که از حوزه خصوصی فرد در این مواقع حمایت کند؟
بله ما قوانین مختلفی داریم که از حریم خصوصی افراد حمایت می‌کند، اما اگر زمانی، صوتی و تصویری به‌محضر دادگاه یا مقامات قضایی تقدیم بشود که حاکی از ارتکاب عملی مجرمانه باشد، در چنین مواردی قاضی می‌تواند آن اسناد را به‌عنوان «اماره» در نظر بگیرد و اگر مجموعه ادله از امارات به علم قاضی رهنمون شود، قاضی براساس آن حکم به مجرمیت را صادر خواهد کرد.
آقای دکتر شما فرض کنید فرد دو سال هم زندان برود، ولی او به هدفش که اعمال خشونت به فرد دیگر است رسیده است.
هر کشوری قوانین و مقرراتی برای خودش پیش‌بینی کرده است. تا زمانی که این قوانین حاکم هستند همه ما باید به این قوانین پایبند باشیم؛ البته گفتن این سخن به این معنا نیست که ما اجازه نداریم قوانین را نقد کنیم. در مجموع می‌خواهم بگویم اگر خشونتی فیزیکی، رفتاری و کلامی علیه شخصی صورت بگیرد در حال حاضر هم به نظر می‌رسد با قوانین فعلی هم شخص مجنی‌علیه و زیان دیده می‌تواند دادخواهی کند و دادگستری هم حکم مربوطه را صادر کند. به نظر من، خشونت علیه زنان و اساسا نفس خشونت پدیده‌ای فرهنگی است.
این نکته خیلی مهمی است که بهتر است بیشتر به آن توجه کنیم. پیش از وضع قانون باید دنبال تغییر اذهان وشخصیت‌ها باشیم. اگر به آدمیان بفهمانیم که هر انسانی صرف نظر از جنسیت، دین، زبان، نژاد، ملیت، مقام و موقعیت دارای حرمت ذاتی است، آن وقت خود به خود خشونت از جامعه رخت برخواهد بست. باید به جایی برسیم که تک‌تک شهروندان ایرانی متوجه شوند تمامیت جسمانی و تمامیت معنوی انسان‌ها محترم است.
یعنی هم جسم آدمی و هم شخصیت و روح آدمی ارزش ذاتی دارد. خشونت برخاسته از این تصور نادرست است که یکی از این تمامیت‌ها یا هر دو محترم نیست. انسانی که با کلام و گفتارش به شخصیت دیگر انسان‌ها توهین می‌کند، مرتکب نوعی خشونت می‌شود چون آن کرامت و تمامیت جسمانی و معنوی را قبول ندارد. گفته می‌شود که ما در برخی قوانین‌مان برای زنان تمامیت جسمانی را به رسمیت نشناخته‌ایم.
معتقدم در چارچوب مبانی نظام حقوقی تمامیت افراد به رسمیت شناخته شده است. طبق قوانین ما هیچ انسانی مجاز به آزار و اذیت زنان نیست. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا برای همه ایرانیان مصونیت جسمی، روحی، مالی، حقی و مسکنی شناسایی می‌کند.
بحث سقط جنین چگونه است؟
این‌که سقط جنین در نظام حقوقی ما به‌صورت نسبی ممنوع است، نمی‌تواند مصداق خشونت باشد. می‌توانیم این را بگوییم که انسانی که مجاز به سقط جنین یا خودکشی و آسیب زدن به جسم خودش نیست، حاکمیت بر تمامیت جسمانی خود ندارد، اما هرگز نباید این موارد را از مصادیق خشونت علیه انسان‌ها بدانیم، چون خیلی فرق است بین قانون و قاعده‌ای که هدفش سود رساندن به انسان است و می‌گوید به هر دلیلی اجازه خودکشی یا قتل از روی ترحم را ندارد.
ظاهرا هدف این ممنوعیت شرعی صیانت از نسل انسان و حرمت‌گذاری به جنینی است که روح در او دمیده شده است؛ البته در چارچوب قوانین شرعی و رسمی امروز هم اگر وضع حمل عادی براساس نظر پزشک برای مادر خطرزا باشد در چنین حالتی اجازه سقط جنین صادر می‌شود.
به نظر می‌رسد ممنوعیت سقط جنین و مسائلی نظیر آن را نتوان از مصادیق خشونت علیه زنان قلمداد کرد. این از بحث‌های جدید است که برخی معتقدند حق بر تن این‌جا دارد تضعیف می‌شود که چنین حرفی قابل بحث است، یعنی این بحث از موارد محدودسازی آزادسازی‌هاست، ولی از مصادیق خشونت نیست.
آیا در اسیدپاشی‌ها علیه زنان برای برخورد قانونی با مجرم خلأ قانونی وجود دارد؟
در این زمینه قانون کاملا صراحت دارد و ما قانون خاصی در این زمینه داریم. به یک معنا خلأ قانونی جدی در این زمینه نداریم. اما این‌جا هم به همان بحث فرهنگی می‌رسیم که چرا در ایران و برخی از کشورها یک جوان به خودش اجازه می‌دهد زیبایی یک انسان را از بین ببرد؟ این یک مسئله فرهنگی است و خیلی ربطی به قانون ندارد.
اسیدپاش انسانی است که هنوز رشد فکری نکرده است؛ او انسان دیگری را در تملک خویش می‌پندارد و حق دیگری بر تمامیت جسمانی خودش را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین به خودش اجازه می‌دهد چنین عمل جنون‌آمیزی را انجام دهد؛ بنابراین اسیدپاش بیش از هر چیز به روان درمانی نیاز دارد.
از نظر پیشگیری هم ما باید شیوه‌های صحیح تعاملات اجتماعی و شیوه‌های برقراری روابط انسانی را به جوانان خودمان یاد بدهیم تا آن‌ها بتوانند بر خشم خودشان کنترل داشته باشند تا در مواقعی که با نه مواجه می‌شوند بتوانند احساسات خودشان را کنترل کنند. به تعبیری به نظر من کسی که اسیدپاشی می‌کند به زبان روشن بیان می‌کند بدیهیات قواعد مربوط به رفتار اجتماعی را بلد نیست.
برای رفع خشونت خانگی فکر می‌کنید چه مواد قانونی‌ای باید لحاظ شود؟
در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در زمینه خشونت ستیزی ما خلأ جدی قانونی نداریم. درمورد خشونت با همسر و کودک هم کمابیش می‌توانیم با قوانین و نظامات موجود قضایا را فیصله بدهیم. پس این‌گونه نیست که یک مردی بتواند به سادگی نسبت به همسر یا کودکش خشونت بورزد. گفته می‌شود که در این لایحه در قبال بحث ناشزه که در قوانین ما وجود داشت، درمورد مردان بحث ناشز مطرح شده است. بحث نشوز مربوط به همخوابگی است و ربطی به خشونت ندارد. هر گونه خشونت خانوادگی قابل تعقیب است.
این مسئله تمامیت جسمانی زن را به رسمیت نمی‌شناسد؟
نشوز یعنی خودداری ارادی یک زن از همخوابگی با همسر خویش. این‌جا خشونتی در بین نیست. از قضا این نشانگر آزادی جسمانی زن و حاکمیت زن بر جسم و روح خویش است، یعنی اگر زنی به هر دلیلی نسبت به شوهرش نشوز کرد، شوهر در این زمینه اجازه اعمال خشونت علیه همسرش را ندارد و باید مسئله نشوز همسرش نزد دادگاه را مطرح کند.
در چنین صورتی دادگاه می‌تواند حکم به تمکین صادر کند. به نظر من صدور حکم تمکین هم برای زنان از مصادیق خشونت قانونی نیست، چون تا وقتی قرارداد ازدواج بین دو نفر پابرجاست طرفین باید نسبت به مفاد قرارداد خود وفادار بمانند. شاید بتوان صدور حکم تمکین را به منزله الزام زن به وفاداری به قرارداد ازدواج دانست. نشوز یعنی خروج زنان از تکالیف خودشان در قرارداد ازدواج. مردان نیز می‌توانند گونه‌هایی از نشوز را داشته باشند.
- 17
- 4
