به گزارش اعتمادآنلاین، درست هفت سال پیش طرح ایجاد محدودیت برای پیگیری قضایی و محکومیت زندان به واسطه مهریه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این طرح مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باعث نمی‌شد که مرد به زندان بیفتد. طرحی که البته با وجود تصویب در سال ۹۰ از سال ۹۵ به مرحله اجرا رسید.
حالا طرحی جدید به مجلس رسید. طرحی که محتوایش همان قبلی است اما تعداد سکه‌ها را به ۱۴ رسانده است. در این طرح اگر یک زن برای دریافت ۱۴ سکه به محاکم قضایی مراجعه کند می‌تواند به‌طور مستقیم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و فرآیند دادرسی حذف می‌شود و اگر مرد از پرداخت مهریه امتناع ورزد به مجازات حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد و زن درخواست دریافت مهریه کند، باید آن را در بخش اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به اجرا گذارد تا مرد ممنوع الخروج و برخی از خدمات اجتماعی محروم شود، اما زندانی نمی‌شود تا مهریه را بپردازد.
اما آیا این طرح در راستای قانون اساسی و ایجاد برابری زن و مرد است؟ آیا این طرح همان اندازه که به دنبال حفظ کرامت مردان است، کرامت زنان را هم تامین می‌کند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها سراغ شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان رفتیم.
قوشه معتقد است چنین طرحی در تضاد با حقوق شهروندی است: «قبل از طرحی که به تازگی عنوان شده طرح دیگری بود با رقم ۱۱۰ سکه وجود داشت. در آن طرح که تصویب هم شد قانون به این شکل بود که اگر زنی مهریه تا ۱۱۰ سکه را به اجرا می‌گذاشت، بر اساس ماده ۳ قانون محکومیت مالی مرد پرونده قابل رسیدگی بود اما مهریه بیشتر از ۱۱۰ تا شامل این ماده ۳ نمی‌شد. این طرح مدتی بعد از تصویب به اجرا رسید و الان هم در دادگستری انجام می‌شود.
اما اینکه حالا بیاییم و این تعداد سکه را به ۱۴ برسانیم و سقف را کاهش دهیم و بگوییم و بالاتر از ۱۴ سکه در دادگستری رسیدگی نمی‌شود خلاف حقوق شهروندی افراد است. خلاف قانونی است که تا الان وجود دارد و بر اساس آن هم مهریه تعیین می‌شود. قانونی که می‌گوید نمی‌شود در خصوص مراجعه افراد به دادگستری محدودیت قائل شویم. چون بر اساس قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است. به این معنی که افراد باید بتوانند از طرق دادگستری مشکلات حقوقی‌شان را رسیدگی کنند.»
این وکیل دادگستری می‌گوید بعید است چنین طرحی به تایید شورای نگهبان برسد: « بنابراین اینکه بخواهیم با این طرح حضور افراد در دادگستری را محدود کنیم و از آن‌ها بخواهیم تنها با اجرای ثبت دنبال حقشان بروند، آن هم تنها با ممنوع‌الخروجی و محدودیت‌های اجتماعی به نظر نمی‌رسد که چنین چیزی هم‌راستا با قانون اساسی باشد. از نظر من هم احتمال اینکه در شورای نگهبان رد شود هم وجود دارد.»
مهریه‌های بعضا سنگین و وجود زنانی که مهریه برایشان مستمسک رسیدن به دیگر حقوقشان محسوب می‌شود، عامل اصلی ارائه چنین طرح‌هایی است. در همین راستا قوشه می گوید راه حل جای دیگری است: «اگر مسئولان می‌خواهند جلوی تعداد زیاد زندانیان ناشی از مهریه را بگیرند یا اینکه پرونده‌های این چنینی را در دادگاه‌ها کاهش دهند راهش چیز دیگری است. قدم دیگری که هم به نفع مردان و هم به نفع زنان است. آن راه هم چیزی نیست جز رسیدگی به موضوع شروط ضمن عقد و ایجاد برابری بین زن و مرد. این تنها راهی است که باعث می‌شود زنان برای گرفتن حضانت بچه‌هایشان و یا طلاق، از ابزار مهریه استفاده کنند.»
این در حالی است که برخی فعالان حقوق زنان معتقدند مهریه باید به طور کاکل حذف شود چرا که مغایر با شأن انسانی زن است اما این فعال حوزه زنان می‌گوید نمی‌توان به این زودی به آن دست یافت: «حذف کامل مهریه ایده‌آلی است که نمی‌توان به زودی به آن دست یافت. چون جامعه هم برای آن آماده نیست. البته که مهریه نشات گرفته از شرع است و به قانون رسیده اما در سنت خانواده‌ها و برخی رفتارهای تجمل گرایانه هم جا خوش کرده است. به همین دلیل با وجود اینکه خودم با این موضوع موافقم اما رسیدن به آن زمان زیادی می‌خواهد. زمانی که باید با روشنگری و آموزش همراه باشد.»
مهریه تنها ابزار زن برای گرفتن حقوقش است. اگر آن را هم از زن بگیریم جایگاه زن تضعیف می‌شود و کماکان مرد در جایگاه بالای خودش می ماند. قوشه با اشاره به پرونده‌هایش در دادگاه‌های خانواده می‌گوید: «مردی که حضانت بچه‌ها را بعد از ۷ سال برای خودش دارد و حق خروج از کشور و تحصیل و طلاق برای او است. مردی که هروقت بخواهد می‌تواند زنش را ممنوع‌الخروج کند عملا حقوق بیشتری در زندگی دارد. به همین دلیل هم این طرح می‌خواهد فقط جایگاه مرد را حفظ می‌کند و تنها ابزار زن را به حداقل ممکن می‌رساند. بنابراین خلاف اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره برابری و همچنین خلاف اصل ۲۱ درباره حفظ کرامت انسانی و حفظ کرامت مادی و معنوی زن است. اگر قرار است کرامت مرد حفظ شود و به خاطر مهریه به زندان نیفتد، باید کرامت زن هم به موازات مردها حفظ شود تا بتواند به آن حقوق اولیه خودش برسد.»
مجلس از تدوین این طرح در کمیسیون قضایی خبر داده و باید دید بعد از اعلام وصول در صحن علنی مجلس با چه نظراتی روبرو می‌شود. مساله روشن اما اینکه موضوع مهریه، شروط ضمن عقد و به طور کلی قوانین مرتبط با ازدواج بارها و بارها از سوی فعالان مدنی و به ویژه فعالان حوزه زنان نقد شده است. از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی از جمله همین آمار بالای زندانی‌های ناشی از مهریه، طلاق، حتی خشونت خانگی و قتل‌هایی که در بستر زناشویی صورت می‌گیرد، ارتباط نزدیکی با همین قوانین دارد. قوانینی که بیش از کاهش تعداد سکه‌های مهریه برای پیگیری قضایی به ایجاد قوانین باپشتوانه‌ای همچون الزام شروط ضمن عقد دارد تا با ایجاد برابری حقوق زن و مرد، مهریه دیگر ابزاری برای رسیدن به بقیه حقوق زنان نباشد.
نیلوفر حامدی
- 15
- 121
