واکنش مسئولان و فعالان حوزه زنان به ازدواج دختر ۱۱ساله در ایلام/ سردفتر و مرتکبان ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی مجرم هستند

 «رهای ۱۱ ساله» سرانجام رها شد. از  بند زندگی با مردی حدوداً ۴۴ ساله که در این چند روز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را بشدت بهم ریخته بود. همان مردی که کوچک‌ترین فرزندش، ۲ سال از رها بزرگ‌تراست!

 ماجرای رها درست در زمانه‌ای سر از هیاهوهای اجتماعی درآورده که تلاش‌ها همچنان برای نه گفتن به ازدواج کودکان ادامه دارد.

تلاش‌هایی که اگرچه با مقاومت برخی جریان‌های خاص روبه‌رو شده، اما توانسته موجی از واکنش‌های مثبت اجتماعی را هم با خود همراه کند. تا جایی‌که معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهوری از ارسال لایحه ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال به دولت خبر می‌دهد. رها البته تنها قربانی این اتفاق نیست، یکی از همان چند ده کودک قربانی‌ست که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده، باید مردی را تمکین کنند که سال‌ها طعم لذت جنسی را شکل دیگری چشیده است! شبیه نوعروس ۹ ساله مشهدی که اتفاقاً او هم با جنجال‌های رسانه‌ای از دست مردی آزاد شد که معلوم نبود چگونه حاضر به نشستن پای سفره عقد به‌خاطر این بدن نحیف شده است!

 تریبون‌های تبلیغاتی گروه‌های ذی‌نفوذ البته نگاهشان به ازدواج کودکان متفاوت است. آنها به سراغ زوج‌های جوان اتوکشیده‌ای می‌روند که فرقشان با امثال رها این است که ازدواج را در سنین پایین امری طبیعی و شدنی می دانند و حتی برای این کار البته با رضایت فیلم های تبلیغاتی می سازند. اما کودکان شبیه رها، حتی هنوز نمی‌دانند چگونه باید با ازداوج کنار بیایند و مسئولیت یک زندگی را برعهده بگیرند. آنها چون قانون اجازه می‌دهد، قربانی سوءاستفاده والدینی می‌شوند که حاضرند فرزندشان را در ازای ۱۵ میلیون تومان پول، صیغه مردی هفت سر عائله کنند. پولی که البته برای ساخت تیزرهای تشویقی «اندک» است، اما می‌تواند بر توقف پدیده کودک همسری سایه بیندازد.

رها، چطور رها شد؟

زهرا کهرام، فعال اجتماعی جمعیت امام علی درباره سیر پرونده رها کودک ۱۱ ساله ایلامی به «ایران» می‌گوید: جمعیت امام علی طرح‌هایی برای زنان معتاد، سرپرست خانوار و باردار در مناطق محروم با حضور پزشک و روان شناس دارد که از قضا در روستایی در منطقه هلیلان استان ایلام در خانه مردی معاینات پزشکی و روان شناسی زنان محل انجام شد که با ۴۴ سال سن دخترکی ۱۱ ساله را به همسری برگزیده بود و این خواست و اراده خدا بود که راز چنین ازدواجی در این خانه برملا شود.

به‌گفته این عضوفعال جمعیت امام علی، پس از پرکردن فرم شناسایی زنان محل، متوجه این ازدواج شدیم. ازدواج مردی که هفت فرزند از همسر اولش دارد. رها هنوز به سن بلوغ نرسیده و هر شب تجربه همبستری با این مرد را داشته است و آسیب‌های جسمی و روحی زیادی دیده و گریه‌های مکرر امانش را بریده است. با پیگیری‌های جمعیت امام علی و چگونگی روند این ازدواج از ابتدا، متوجه شدیم که رها به‌دلیل فقر مالی و دریافت تنها ۱۵ میلیون تومان توسط خانواده ۶ ماه پیش به ازدواج با همسرش به نوعی مجبور شده است.

کهرام در ادامه می‌افزاید: موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق نامه نگاری به اطلاع خانم همتی مدیرکل بهزیستی استان ایلام رسانده و در رسانه‌ها انتشار دادیم در نهایت با پیگیری بهزیستی کل کشور و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، دادستانی ایلام وارد عمل شد.

به‌گفته وی، در نهایت دادستانی با استناد به قانون حمایت از خانواده و جریحه دار شدن اذهان عمومی پیگیر ماجرا شده و پدر و همسر رها را مورد تعقیب قانونی قرار داد. بر اساس این قانون هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. این ماده تبصره‌ای نیز دارد مبنی بر اینکه هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

کهرام با ابراز نگرانی از وقوع چنین ازدواج‌هایی در مناطق محروم توصیه می‌کند: باید در اسرع وقت کارگروهی از آموزش و پرورش و بهزیستی در استانداری ایلام تشکیل شود تا جلو این قبیل ازدواج‌ها که در برخی موارد به خودسوزی هم ممکن است بینجامد، گرفته شود.

از آن جایی که رها بالغ نشده بود قطعاً اجازه دادگاهی هم در بین نبود و ازدواج ثبت رسمی نشده بود، زیرا بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چنانچه رها بالغ شده بود آیا چنین ازدواجی عاقلانه بود و چنانچه رها یا کودکان دیگر با مردی مثلاً ۲۰ ساله ازدواج کنند به لحاظ جسمی و روحی آسیب نمی‌بینند؟ اینجاست که نیاز به اصلاح قانون و بازنگری این ماده و بالا بردن سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج در سنین کودکی شدیداً احساس می‌شود. رها تنها نمونه‌ای بود از ده‌ها مورد ازدواج کودکانی که به‌دلیل فقر و اعتیاد والدین هر ساله صورت می‌پذیرد. البته در مورد رها ورود دادستان قابل تقدیر است اما همچنان مشکلات چنین کودکانی پابرجاست.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور :مادر رها مدعی است او ۱۵ سال سن دارد!

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به سکونت پدر و مادر رها در شهریار می‌گوید: بازدیدی از خانه پدری رها در یکشنبه شب صورت گرفته که در آن جلسه مادر این دختر مدعی شد شناسنامه دخترش را کوچک‌تر گرفته‌اند و سن رها در واقع حدود ۱۵ سال است، البته من تصور نمی‌کنم چنین حرفی درست باشد.

جعفری در گفت وگو با«ایران»می‌افزاید: با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد ازدواج در سن پایین در خانواده رها و همسرش مرسوم بوده است و به‌نظر می‌رسد مطرح شدن قضیه بدهی از سوی برخی سایت‌ها منتفی است و این ازدواج بیشتر خرده فرهنگ حاکم بر ازدواج در سن پایین را تأیید می‌کند.رئیس اورژانس اجتماعی ادامه می‌دهد: در حال حاضر رها در خانه امن بهزیستی در استان ایلام است و خدمات حقوقی و روانشناسی به این دختر ارائه می‌شود، ضلع اول ما هستیم که ارائه خدمات روانشناسی برعهده ماست و ضلع دوم دادستانی است که پیگیری حقوقی این موضوع را انجام می‌دهد.

وی اظهار می‌کند: اگرچه در بازدید اولیه اطلاعات زیادی حاصل نمی‌شود اما در همان جلسه شواهد نشان می‌دهد این ازدواج با توجه به عرف و سنت حاکم بر شهر این خانواده صورت گرفته است و باید گفت این خانواده در ابعاد گوناگون نیازمند حمایت است بنابراین باید امکان زندگی سالم را برای رها و خانواده‌اش فراهم کنیم.

رئیس اورژانس اجتماعی می‌گوید: برای پیشگیری از چنین ازدواج‌هایی باید اقدام یکپارچه و چندجانبه‌بخوبی انجام شود تا بتوان در این امر به نتیجه مطلوب دست یافت مانند ورود دادستانی در موضوع رها که من بسیار از این اقدام تحسین برانگیز تشکر می‌کنم. جعفری درباره کودک همسری اظهار می‌کند: ما فقه پویایی داریم و می‌توانیم در زمینه ازدواج کودکان اقدامات خوبی انجام دهیم و برای ازدواج در سن پایین باید به یک سن متعارف برسیم تا کودکان کمترین آسیب را ببینند. بنابراین باید کار ساختاری و بنیادی در جامعه صورت بگیرد تا در باورها هم تغییر حاصل شود.

مرتکبان ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی تحت پیگرد قانونی

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده گفت: ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال بدون حکم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقیب کیفری است و دادستانی باید سردفتر و مشارکت کنندگان این ازدواج را تحت پیگرد قرار دهد.

محمود عباسی در واکنش به ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی، خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان، معاونان و مشارکت کنندگان این ازدواج غیرقانونی به ویژه سردفتر ازدواج رسمی شد.

وی بی توجهی مردم و مسئولان به ویژه دادستان ها به عنوان مدعی العموم را به این امور موجب گستاخی افراد در برابر نقض قوانین و مقررات و ازدواج های زودهنگام دانست.

عباسی اظهار داشت: باید جلوی رفتارهای غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است.

وی یادآور شد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد. چگونه برخی افراد گستاخ به خود اجازه می دهند در برابر قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، ایستادگی کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: هیچ تفاوتی نمی کند که قانون چه باشد؛ عملی را که قانونگذار جرم می پندارد نباید نقض شود. این امر نشان می دهد که اراده ای برای مبارزه با قانون گریزی در جامعه وجود ندارد.

عباسی افزود: دادستان ها و روسای دادگستری ها هم از باب پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارند که تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه اتخاذ کنند و باید در قبال ارتکاب جرم با مرتکبان آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد جرایمی از این دست هستیم. مسئولیت آن را باید بر دوش کسانی دانست که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی کنند.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: برخورد با متخلفان موجب می شود که حاشیه امنی برای برخی افراد ایجاد نشود. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم بلکه مشکل این است که قوانین اجرا نمی شوند.

عباسی تصریح کرد: ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع است مگر با احراز حکم رشد توسط دادگاه که آن هم در جامعه ما وجود خارجی ندارد. آدمی در شگفت می ماند که چگونه برخی افراد بدون توجه به قوانین و مقررات رسمی کشور که به تایید شورای نگهبان رسیده است به خود اجازه می دهند ازدواج های زودهنگام را بدون توجه به آثار و پیامدهای ناگوار آن مشروع و قانونی جلوه دهند.

وی ادامه داد: کودک ۱۱ ساله باید بازی کند، مدرسه برود، از دوران کودکی و بازی با همنوعان خود لذت ببرد. کودک حق دارد از مواهب دوران کودکی بهره مند شود.

عباسی گفت: کسانی که نگران کاهش نرخ ازدواج هستند، توجه خود را به ازدواج دختران و پسرانی معطوف کنند که سن آنان به ۳۷ سال بلکه در آستانه چهل سالگی رسیده است. چرا به ازدواج افراد بالای ۱۸ سال نمی اندیشند.
وی افزود: چرا قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ اجرا نمی شود. چرا دلواپسانی که مروج ازدواج زودهنگام هستند یکبار از تریبون های رسمی کشور درباره میلیون ها دختر و پسر بالای ۱۸ سال که سال ها از ازدواجشان گذشته واکنش نشان نمی دهند.

عباسی اظهار داشت: دستگاه ها نیز به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند. اگر مسئولان و دستگاه های اجرایی و شهرداری ها به تکالیف خود عمل می کردند، ما با موج فزاینده تجرد جوانان مواجه نبودیم.