در آخرین روز از اردیبهشت ماه سال‌جاری خبری در رسانه‌ها بیش از بقیه خود نمایی می‌کرد. «برابری دیه زن و مرد». این خبر بازتاب‌های متفاوتی را هم به‌دنبال داشت. برخی از اجرایی شدن این قانون با شکل جدید خوشحال بودند ولی گروهی هم معتقد بودند که میزان دیه زن و مرد همچنان نابرابر است. این در حالی است که در دین مبین اسلام هم به برابری حقوق زن و مرد اشاره شده است. اصلاح قانون دیه می‌تواند گامی مثبت در جهت رسیدن به این هدف باشد هرچند به اعتقاد برخی فعالان حوزه زنان به‌لحاظ تخصصی می‌توان اصلاحات بیشتری در این قانون انجام داد.
به موجب رأی اخیر، مابهالتفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود. به بیان دیگر چنانچه فردی مرتکب قتل غیر عمد یا آسیب جسمانی مستلزم دیه نسبت به یک زن شده باشد، باید نصف دیه یک مرد را پرداخت کند اما خانواده مقتول یا شخص قربانی، معادل دیه یک مرد را دریافت می‌کنند چون دولت مابهالتفاوت دیه را از صندوق نامبرده پرداخت خواهد کرد. به عبارتی می‌توانیم بگوییم که اصلاح قانون فوق گامی بزرگ در جهت برابری حقوق زن و مرد است که در عین حال هم جای کار و تعمق بیشتری دارد. کارشناسان این حوزه نظرات خود را درباره مثبت و منفی‌های این قانون با ما درمیان گذاشتند.
سیدمهدی حجتی با اشاره به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به «ایران» می‌گوید: در این ماده، دیه یکی از چهار قسم مجازات مقرر در آن قانون دانسته شده و در ماده ۱۷ همان قانون در مقام تعریف دیه مقرر شده است: «دیه اعم از مقدّر و غیر مقدّر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع ویا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.» که همین تعریف با تغییرات عبارتی، مجدداً در ماده ۴۴۸ همان قانون تکرار شده است.
به‌گفته این حقوقدان، بر خلاف دیه مقدّر که میزان آن در شرع معین شده است، «ارش» نوعی دیگر از دیه است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت صدمات وارده بر مصدوم و تأثیر آن بر سلامتی وی و میزان خسارات وارده با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی، میزان آن را تعیین می‌کند و از آن به دیه غیر مقدّر تعبیر می‌شود. در قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی، مقوله‌ای تحت عنوان «دیه» توسط قانونگذار وقت مورد شناسایی قرار نگرفته بود و اصولاً مجازات‌های شرعی در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، جایگاهی نداشت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ و همزمان با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، مجازات‌های شرعی مانند قصاص و حد و دیه برای اولین بار وارد قلمرو قوانین کیفری ایران شد و در زمره مجازات‌های قانونی قرار گرفت.
حجتی در ادامه توضیح می‌دهد: از همان زمان بود که موضوع تفاوت دیه زنان و مردان، بحث برانگیز شد و مناقشات حقوقی مختلفی در خصوص این موضوع شکل گرفت. این امر در شرایطی حادث شد و تداوم پیدا کرد که در سطح بین‌المللی تلاش فزاینده‌ای برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد در همه زمینه‌ها صورت می‌گرفت و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز- بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان - تأکید بر لغو یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان دارند می‌شد و بدین ترتیب نصف بودن دیه زنان نسبت به دیه مردان در قوانین کیفری ایران، مورد ایراد برخی از منتقدین و فعالان حوزه حقوق زنان بود. بالاخص اینکه زنان از حیث مسئولیت کیفری و تحمل مجازات، هم رده با مردان محسوب می‌شوند و به‌لحاظ ملاک جنسیتی، امتیازی برای ایشان نسبت به مردان وجود نداشت و ندارد.
وی با اشاره به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توضیح می‌دهد: بر اساس این قانون «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است» و در ماده ۳۰۰ همان قانون تصریح شده بود: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.» و در مورد دیه غیر مقدّر نیز دیوان عالی کشور طی یک رأی وحدت رویه در سال ۱۳۸۴، حکم بر نصف بودن ارش جنایات بر زنان بر مبنای ملاک ماده ۳۰۱ قانون مجازات داد.
به اعتقاد این حقوقدان، با این حال میان برخی فقها نیز در خصوص تساوی یا عدم تساوی دیه زن و مرد وحدت نظری وجود ندارد و برخی از فقهای شیعه، به صراحت به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده‌اند. وجود این فتوای نادر نیز باعث نشد تا در بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، قانونگذار بر تساوی دیه زن و مرد صحه بگذارد و به‌همین دلیل نیز مجدداً و این بار در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی تصریح داشت که: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.» اما تفاوت چشمگیر و قابل تأمل قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نسبت به سابق آن است که در تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات مقرر شده است: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه، مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
حجتی درباره لایحه اصلاح قانون دیه، بیان می‌کند: با وضع این تبصره، زنان مستحق دریافت دیه‌ای معادل با دیه مردان در جنایات شدند؛ در واقع اگرچه زنان، در جنایاتی که به ایشان وارد می‌شود، مستحق دریافت دیه‌ای معادل با دیه جنایات وارده بر مردان هستند، این امر صرفاً بدین معنی است که زنان می‌توانند مابه التفاوت دیه جنایات وارد بر خویش را تا سقف دیه مرد از صندوق مربوطه دریافت کنند. در واقع این رأی وحدت رویه که در حکم قانون است، دلالتی بر تساوی ماهوی دیه زن و مرد ندارد؛ بلکه هیأت دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ بواسطه استنباط‌های مختلف شعب دادگاه‌های تجدیدنظر از مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص ضرورت پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از صندوق خسارت‌های بدنی و در مقام صدور رأی وحدت رویه، مفاد این ماده را صرفاً مختص به دیه قتل ندانست بلکه آن را به جنایات کمتر از قتل نیز قابل تسری دانست.
وی در انتهای صحبت‌های خود، خاطرنشان می‌کند: بدین ترتیب، از نظر ضوابط و مقررات مربوط به مبحث دیات قانون مجازات اسلامی، دیه‌ای به میزان مشابه دیه مردان از منابع دولتی یا به عبارتی بهتر بیت المال به زنانی که جنایتی بر آنها وارد شده است پرداخت می‌شود.
پرشدن خلأهای سابق با تصویب قانون برابری دیه
یک پژوهشگر اجتماعی نیز با اشاره به نبود وحدت رویه در برخی قوانین به «ایران» توضیح می‌دهد:اساساً در کشور ما سه گانه عرف، شرع و قانون، گاه هر یک راه خود را می‌رود و رویه‌های خود را پی می‌گیرد و این عدم وحدت رویه به‌نوعی هنجارپریشی می‌انجامد، این مورد را ما در طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران داشتیم. وقتی که در عرف میانگین سن ازدواج دختران طبق آخرین سرشماری‌ها ۲۳ سال است، اما قانون و طرحی که در این راستا نوشته شده آن را ۱۶ سال در نظر گرفته بود، در حالی که شرع نظر دیگری داشت.
به‌گفته امان‌الله باطنی، این از‌هم‌گسیختگی منجر به نوعی آنومی یا هنجارپریشی شده و فاصله هنجارها و انتظارات را بیش از پیش کرده است. در مورد برابری دیه زن و مرد هم به نوعی این سه گانه وجود دارد، در واقع عرف دیه زن و مرد را برابر می‌داند، در قانون و ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی تفاوت دیه زن و مرد در کلیه جنایات علیه زنان از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود اما شرع نظر دیگری دارد. وی در ادامه اضافه می‌کند: البته در قانون صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» را نیز داریم و همچنین طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد». در مجموع به‌نظر می‌رسد باید گفت‌و‌گوی این سه ضلع و طبقات مرجعی که حول هر ضلع وجود دارند، شکل بگیرد و یک اجماع داشته باشیم.
این جامعه شناس معتقد است: در قضیه اخیر اگرچه به جای برابری دیه زن و مرد شاهد انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» بوده‌ایم و دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است اما همین هم نتیجه خوبی است و شاهدیم که علاوه بر دیه نفس در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مابهالتفاوت دیه زن و مرد پرداخت می‌شود.
او با نگاهی کارکردگرایانه، معتقد است: اگر کارکردگرایانه بنگریم شاهدیم که اینجا در واقع شکاف و حفره‌های طبیعی شرع و عرف و قانون به‌نوعی پر شده است و خروجی ما در هر حال برابری دیه زن و مرد تحت هر عنوان است و این قابل توجه و تأمل است. یکی از فاکتورهای جدید سیاست اجتماعی نیز در سال‌های اخیر «موفقیت‌های کوچک» بوده و این رأی نیز شاید ذیل همین امر، معنا پیدا می‌کند.
به‌گفته باطنی، به‌دلیل اینکه چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تشکیل جلسه داده و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرده است. البته صدور این رأی منتقدان زیادی دارد و در نهایت شاید آنها بگویند که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی صرفاً تأکید کرده که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد اما به‌نظر من همین حرکت نیز یک گام رو به جلو است و باید آن را به فال نیک گرفت.
بـــــرش
افزایش حضور زنان در جامعه با رفع تبعیض‌ها
احمد بخارایی در زمینه موضوع یکسان بودن دیه برای زنان و مردان به «ایران» می‌گوید: موضوعاتی از این دست به تبعیض جنسیتی مربوط می‌شود، چنانچه به این موضوع به معنای عام‌تر نگاهی جامع داشته باشیم، مسأله دیه بهتر قابل فهم و ترسیم خواهد بود. در برخی مواقع در جامعه با نوعی تبعیض جنسیتی مواجه می‌شویم که در ابتدای قرن ۲۱ بسیار جای تأمل دارد. این روزها لزوم برابری انسان‌ها بیش از سایر دوران‌ها مطرح است.
به‌گفته این جامعه شناس، دو دسته عوامل درون‌زا و برون‌زا در تشدید و تعمیق تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان مؤثر هستند. عوامل درون‌زا تقریباً جنبه عام دارد، نه فقط در فرهنگ ما بلکه در کل به هر جامعه‌ای مربوط می‌شود. یکی از این عوامل، ساختار جنسی زن است که جنبه ذاتی دارد. دوم بحث وظایف است که ناشی از همان ساختار جنسی است و آن هم مقوله مادرشدن است و به‌طور طبیعی و ذاتی مشکلاتی را برای فرد به‌دنبال دارد. این دو عامل به‌عنوان عواملی درون‌زا سبب تبعیض جنسیتی می‌شوند.
وی با اشاره به عوامل برون‌زا، خاطرنشان می‌کند: عوامل برون زا آن دسته از شروط کافی هستند که تبعیض جنسیتی را تعمیق می‌کنند. یکی از این عوامل باورهای قالبی هستند که جنبه عرفی دارند. بحث دیه در این دسته قرار دارد که شکل گرفته و به نوعی اصلاح آنها بشدت سخت است. در بحث دیه هم وقتی لایحه اصلاح قانون دیه به شورای نگهبان رفت، آن را مخالف شرع دانستند.
بخارایی در ادامه به هنجارهای جاری هم اشاره کرده و می‌افزاید: در بحث حجاب نیز چنین دیدگاهی وجود دارد. بیش از آنکه جنبه باور داشته باشد، جنبه هنجاری پیدا کرده است. یعنی لزوماً فردی که حجاب دارد، ممکن است مبتنی بر یک باور نباشد و بر اساس رعایت یک سری هنجارها رفتار کند. موضوع سوم که مجموعه همه عوامل قبلی است بحث عدم تخصص است. وقتی در جامعه‌ای قشر زن پایین نگه داشته می‌شود به توان تخصصی هم در بین زنان توجه نمی‌شود. با از بین رفتن تبعیض جنسیتی زن‌ها بیشتر در جامعه حضور پیدا می‌کنند و در تمام سطوح موفق‌تر عمل خواهند کرد.
وی با اشاره به نتایج مثبت اتفاق اخیر در مبحث دیه می‌افزاید: برداشتن قدم‌های مثبت در حوزه اصلاح قوانین می‌تواند سبب بالا رفتن توانمندی‌های زنان متخصص شود.
- 15
- 5
