زمانی که آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد، بسیاری از سیاسیون ابراز امیدواری کردند که با آمدن او تغییر و تحولی جدی در قوه قضائیه شکل گیرد و بسیاری از مناسبات گذشته در این قوه که باعث ایجاد نارضایتی‌هایی شده بود، اصلاح شود. مسأله جرم سیاسی و وجود زندانیان سیاسی در کشور از جمله مسائلی است که همواره محل اختلاف بوده و دیدگاه‌ها تفاوت‌هایی جدی داشته است. به موجب این اختلاف کلیات طرح جرم سیاسی در واپسین ماه‌های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ۱۲۰ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت در جلسه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۹۵ مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و با ابلاغ رئیس‌جمهور با ۶ ماده به قانون تبدیل شد. در زمان تصویب این قانون برخی اعتقاد داشتند که می‌شد در این طرح تعریف روشن‌تری از جرم سیاسی ارائه داد و در حال حاضر امکان برداشت‌های متفاوت در صدور حکم وجود دارد. آنها تاکید داشتند که تا وقتی ابهامات مطرح شده برطرف نشود نمی‌توان شاهد وضوح و روشنی در این مساله بسیار مهم بود.
زندانی سیاسی نداریم
یکشنبه ۹ تیر بود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور در یکی از برنامه‌های سیما در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی در کنار زندانیان دیگر نگهداری می‌شوند تا اتفاقاتی مانند فشافویه رخ دهد، اظهارکرد که زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. وی افزود: «ما زندانی سیاسی نداریم و اینها کسانی‌اند که جرم علیه امنیت انجام داده‌اند». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد که اهتمام قوه قضائیه جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است و درصد قابل قبولی محقق شده و در زندان‌ها به ویژه در تهران در بخش‌های مختلف افراد با جرم‌های مختلف جداسازی شده‌اند.
اسماعیلی در ادامه به تشریح حادثه فشافویه پرداخت و گفت: حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادی زندانی که ۱۶ نفر بودند در کنار گروه دیگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت برای هواخوری می‌رفتند. در زمان توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای می‌شوند که مقتول در آنجا بوده و باعث درگیری شده‌اند. بناست که این طبقه‌بندی انجام شود البته نیازمند امکانات هستیم و تاکنون دولت و مجلس بودجه‌ای به این امر تخصیص نداده است. در حادثه فشافویه علیرضا شیرمحمدعلی که به جرم توهین به رهبری در زندان بود، به ضرب چاقوی دو مجرم محکوم به اعدام کشته شد. به گفته وکیل این زندانی در گفت‌وگو با «آرمان» بیش از ۳۰ ضربه چاقو به این زندانی وارد شده است و هنوز ابهاماتی درخصوص نحوه وقوع این قتل وجود دارد.
یک ترفند!
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های سیما با واکنش‌های زیادی در فضای سیاسی کشور همراه شد. علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «اعتمادآنلاین» گفت که نقص قانونی در این زمینه در کشور وجود ندارد ولی متاسفانه برخی آقایان تجاهل می‌کنند. او می‌گوید: «اینها می‌خواهند بگویند اساسا در ایران ما هیچ منتقد و مخالف نظام نداریم و هر فردی هم که اقدام به مخالفت می‌کند، در حقیقت متهم و مجرم امنیتی است در حالی که این‌طور نیست. ما نمی‌توانیم یک منتقد و حتی مخالف نظام را متهم و مجرم امنیتی بدانیم بلکه این افراد متهم سیاسی محسوب می‌شوند. بنابراین ما در ایران، هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی. زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفا انتقادی به مقامات کشور داشته است. لذا این اظهارات ترفند است...»
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه
در ماده ۵ قانون جرم سیاسی آمده است که مرجع رسیدگی به سیاسی بودن اتهام، دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می‌شود. بر این اساس حق تشخیص به قاضی داده شده است. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این خصوص به «آرمان» می‌گوید: «اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دارای اشکال نیست؛ چرا که بر اساس قانون جرم سیاسی، این قاضی است که باید تشخیص دهد، جرم واقع شده سیاسی است یا امنیتی». علی صابری تولایی، عضو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه امام صادق نیز در این خصوص می‌نویسد: «متأسفانه حق با سخنگوی قوه قضائیه است. مجرم سیاسی نداریم چون ماده ۵ قانون که سال ۹۵ تصویب شد(قانون جرم سیاسی)، تشخیص سیاسی بودن جرم را به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده واگذار کرد.
مثل اینکه بگویی: تو حق اعتراض به دولت را داری مشروط به اینکه دولت این حق را به تو بدهد».
- 10
- 4
