بحث حریم خصوصی و مصادیق آن از مباحث چالش برانگیز قرن بیست و بیست و یکم تلقی می‌شود. درواقع هر فردی با توجه به جایگاه یا هر مسئولی با لحاظ مدیریت بر نهادی که دارد، در رابطه با حریم خصوصی و مصادیق آن برداشت و تعریف ویژه‌ای را ارائه می‌کند. اما آنچه مسلم است، محیط خلقت انسان که در رابطه با مسکن یا محل کار، مکاتبات، مراسلات و ارتباطات تلفنی که در چارچوب سازوکارهای سنتی یا فضای مجازی و ابزار جدید ناشی از فناوری که اشخاص با استفاده از آنها نسبت به انتقال داده‌ها یا حفظ ارزش‌های شخصی، خانوادگی و حرفه‌ای اقدام می‌کند را می‌توان حریم خصوصی شمرد که البته این تعریف ممکن است با استحاله شرایط و ایجاد فناوری‌های نوین برای انتقال داده‌ها به تدریج جامعیت خود را از دست بدهد. هر انسانی خلقت خاص خود را دارد و حاکمیت در تمام دنیا بر مبنای قوانین، ضمن ایجاد ممنوعیت جهت تعرض به این خلقت، ضمانت اجرای کیفری یعنی مجازات برای تعرض به آن مقرر می‌دارد.
واقعیت این است که اسرار انسانی با توجه به نوع ارتباطی که با دیگران دارد، متفاوت و دارای حساسیت خاصی است. بر این اساس و با توجه به پیش‌بینی این حقوق برای ملت در مکالمات، مراسلات و غیره، در چارچوب حریم خصوصی و شخصی، شنود مکالمات نیز در کشور ما ممنوع و جرم تلقی و نهایت آنکه حداقل در دهه اخیر به تکرار مورد تاکید مقامات بالای نظام قرار گرفته است. اصل ۲۵ قانون اساسی به صراحت در مورد مکالمات تلفنی یا افشای اطلاعات، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است مگر در موارد استثنایی به حکم قانون. ضمانت اجرای بی‌توجهی به این ممنوعیت در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا ۳ سال تعیین شده است. جالب آنکه با ترویج استفاده از رایانه و امکان ورود به حریم خصوصی اشخاص، قانون جرائم یارانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹ ضمن ممنوعیت دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و یا حتی بازرسی رایانه‌ای را ممنوع و براساس ماده ۲ مجازات شش ماه تا ۳ سال برای اینگونه جرائم تعیین گردیده است.
ضمن اینکه برای حمایت از مراودات رایانه‌ای حتی شنود داده‌های سرّی در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سرّی ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده‌ها را جاسوسی رایانه‌ای تلقی و قابل مجازات دانسته است. گذشته از این ضمانت اجراها و تاکیدات مقامات بلندپایه نظام مواد ۳، ۸ و ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان‌های داخلی را مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی دانسته و هرگونه شنود بدون مجوز قانونی توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی جرم و قابل کیفر دانسته است. طبیعتا وظیفه حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از افشای آنها نیز از وظایف مدیران مربوطه تلقی و عدم رعایت آنها جرم و قابل مجازات است.
بنابراین چه در چارچوب میثاق ملی و خواه در قوانین عادی، شنود مکالمات اساسا ممنوع، قابل مجازات تلقی شده است. با این حال قانوگذار در آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ۱۵۰ یکبار دیگر برای شفافیت با تاکید بر ممنوعیت شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی، در موارد ویژه‌ای آنهم با مجوز مقامات قضایی یعنی ریاست کل دادگستری با تعیین مدت و دفعات درخصوص امور امنیت داخلی و خارجی یا جرائمی مانند قتل، ضرب و جرح منجر به قطع عضو و جرائمی که مجازات حبس ابد دارند، در صورتی که ضرورتی ایجاد کند، می‌تواند دستور شنود صادر نماید.
فراموش نکنیم که این بند ضرورت از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در تمام این موارد، ریاست کل، جز با احراز اهمیت موضوع و ضرورت نمی‌تواند دستور شنود و یا ضبط مکالمات را صادر کند. البته در خصوص مقامات مربوط به سه قوه از نمایندگان مجلس، قضات، روسای سه قوه، وزرا، فرمانداران، استانداران و غیره این دستور باید توسط ریاست قوه قضائیه صادر شود.
درواقع در این موارد استثنایی ما برای حفظ امنیت عمومی یا منافع خاص اشخاص که مستحق و مدلل باشند، به صورت موردی و برای مدتی معین دستور شنود و ضبط مکالمات را می‌توانیم صادر کنیم. نکته حائز اهمیت این است که غیر از این موارد هیچ مقام، هیچ نهاد، هیچ مسئولی حق شنود و ضبط مکالمات مردم را ندارد. زیرا اگر مردم در این مکالمات و حریم خصوصی خود نگران باشند و دغدغه شنود مکالمات و داده‌های خود را داشته باشند آن حداقل احساس امنیتی که لازمه زندگی اجتماعی است را از دست خواهند داد و برآیند چنین اقدامات غیرقانونی، التهاب مداوم، تضییع حقوق شهروندی، تعرض به قانون اساسی و اقدام مجرمانه خواهد بود.
ضمن اینکه در این خصوص باید گفت قانونگذار در تصویب ماده ۱۵۲، بدون تعیین معیار دست مقام قضایی را به حدی باز گذاشته است و آن را مستوریت قرار داده است که می‌تواند در هر موقعی در خصوص مواضع مربوط به امنیت داخلی یا خارجی یا جرائم مصرحه در بندهای الف، ب، پ و ج ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری براساس تقاضای ضابطین با تقاضای شنود موافقت کند. طبیعتا این بخش از قانون قابل نقد است و اصلح این بود که قانونگذار هیاتی را مرکب از مقامات قضایی با حضور وکیل متهم و یا نماینده‌ای از قوه مجریه به عنوان کمیته صاحب صلاحیت برای صدور مجوز شنود مقرر می‌داشت و در عین حال معیاری برای تشخیص و تمییز این ضرورت تعیین می‌نمود.
متاسفانه در برخی از موارد در سال‌های گذشته موضوع شنود مکالمات مطرح و با وصف تاکید مقامات درخصوص ممنوعیت این شنود بدون مجوز کماکان عده‌ای معترض شنود بوده و از طریق رسانه‌ها یا مکاتبات مراتب شنود تلفن خود را اعلام نموده‌اند و تکرار این اعلانات می‌تواند برای مردم جوی ناامن ایجاد کند. امیدواریم با تصمیمی که اخیرا رئیس‌جمهور و ریاست قوه قضائیه در خصوص این ممنوعیت‌ها داشته‌اند، و با تکیه بر حقوق شهروندی آن را غیرمجاز اعلام کرده‌اند، تدبیری بیندیشند تا با کمک خانه‌ملت به صورت شفاف با تعیین معیار و تشکیل یک کمیته، بحث شنود مکالمات و یا ضبط آنها توسط نهادها، مورد تنظیم و تنفیق قرار گیرد تا در آینده شاهد اینگونه اعتراضات و شکایات نباشیم.
- 16
- 2
