جرم سیاسی از دو دیدگاه

در موضوع جرم سیاسی و اختلاف نظری که میان آقای علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه وجود دارد، می‌توان گفت آنچه هر دو می‌گویند صحیح و بر اساس قانون است اما ریشه اختلاف به تفاوت دیدگاه در برداشت از قانون اساسی و قوانین عادی باز می‌گردد.

مطابق نظر آقای مطهری بسیاری از جرائمی که با عنوان جرائم ضد امنیتی تلقی شده و قضاتی حکم صادر می‌کنند، جرم سیاسی محسوب می‌شود و تلقی آن به عنوان جرم ضد امنیتی دقیق نیست. زیرا جرم سیاسی به معنای کلی به جرائمی گفته می‌شود که افراد بدون داشتن منافع شخصی و به نام منافع مردم، مرتکب می‌شوند.

این موضوع مشروط به آن است که در جرم یا جرائم ارتکابی متوسل به قوه قهریه نشوند و به معنای خصوصی‌تر از سلاح گرم و سرد استفاده نکنند. در غیر این صورت تشکیل هرگونه گروه یا دسته سیاسی، حتی اگر مخالف حاکمیت و بلکه اولی‌تر نظام سیاسی کشور باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مشمول اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و مرتکب باید از مزایایی که برای زندانی سیاسی تعیین شده، بهره‌مند شود و محاکمه او با حضور هیأت منصفه انجام گیرد. قول و نظر علمای علم حقوق هم در علوم جزایی و هم در حقوق اساسی نشان می‌دهد که اظهارات آقای مطهری مقرون به صحت است.

به‌رغم وجود اصل ۱۶۸ بیش از ۳۵ سال بعد از تصویب قانون اساسی، قانون جرم سیاسی به تصویب نرسیده بود و تلاش‌ نمایندگان مجلس و دولت‌های قبلی در ارائه لوایح و طرح‌هایی درخصوص قانون جرم سیاسی ناکام مانده بود. سرانجام در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، طرحی به تصویب نمایندگان رسید که به موجب آن به اعمالی جرم سیاسی اتلاق شد که حتی جرم عادی نیز محسوب نمی‌شوند.

در این شرایط، سخن سخنگوی قوه قضائیه نیز با قانون موجود صحیح است، اما واقعیت امر این است که در طول چهار سال گذشته و از زمان تصویب این قانون به عنوان جرم سیاسی، حقوقدانان و عرف جامعه هم معنی جرم سیاسی را به همین صورت مطرح می‌کنند. حال اگر چه پاسخ هر دو این افراد صحیح است، تعجبی وجود ندارد چرا که در کشور ما برای هر اندیشه و قانونی دو حامل وجود دارد و این دو حامل خود تفسیری از قانون بیان می‌کنند که با منافع اجتماعی‌ سازگار باشد..