به گزارش اعتماد، قرائت نامه‌اي در روند پيگيري و كيفرخواست آقاي «محمدعلي نجفي» آتش شايعه‌ها و حواشي اين پرونده را داغ‌تر كرد. با توجه به اينكه در اين نامه ادعا شد مقتول مهدورالدم است، قضاوت‌ها در شبكه‌هاي مجازي حتي تا آنجا پيش رفتند كه اين دادگاه را نمايشي خواندند. حال سوال اينجاست كه آيا اين رفتارها ناشي از قرائت نامه در دادگاه بوده است و اينكه خواندن اين نامه جداي از تبعات اجتماعي، چه تاثيري مي‌تواند بر اين پرونده داشته باشد؟ بايد توجه داشت اصل بر علني بودن دادگاه و روال محاكمه نيست و تا حكم دادگاه قطعي نباشد، صحبتي از جريان محاكمه، محتويات پرونده و اسامي اصحاب دعوي به ميان نمي‌آيد.
به موجب ماده ۴۰۰ قانون آيين دادرسي كيفري، محاكمات در دادگاه‌هاي كيفري به صورت ضبط صوتي است و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط و انتشار بدون اجازه دادگاه ممنوع است؛ با اين حال به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵۳ اين آيين‌نامه، انتشار رسيدگي به پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است براي حفظ نظم جامعه و حريم شخصي به درخواست دادستان كل كشور و رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است كه با توجه به اهميت جلسه دادرسي پرونده آقاي نجفي اين مهم در دادگاه امروز با دستور دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه ممكن شد.
حال پرسش اينجاست كه آيا مي‌توان به استناد به اين تبصره گزارش پرونده و انتشار جريان رسيدگي هم انتشار داد يا خير. صراحت تبصره بيان مشخصات شاكي و متهم است. با اين حال برخي معتقدند مي‌توان انتشار گزارش پرونده را از اين تبصره استنباط كرد كه اين بحث مفصل است و مي‌ماند براي زماني ديگر. اما از نظر اصول دادرسي، اول كيفرخواست خوانده مي‌شود و بعد از خواندن كيفرخواست بايد از اولياي دم سوال شود كه خواسته شما چيست، اولياي دم هم يا خواهند گفت گذشت مي‌كنيم يا «ديه» يا «قصاص» مي‌خواهيم.
متاسفانه در جلسه دادرسي پرونده آقاي نجفي اولياي دم حضور نداشتند؛ آن‌هم در اين پرونده‌اي با چنين حساسيت بالايي. اين پرونده سه اولياي دم دارد؛ مادر مقتوله، پدر مقتوله و فرزند مقتوله كه فعلا به سن قانوني نرسيده است و طبق قوانين موجود ولي قهري او يعني پدر او بايد صلاح و صرفه را تشخيص دهد. اما قرائت نامه در جايي از قانون ذكر نشده است و صراحت قانون مي‌گويد كيفرخواست قرائت شود، نه نامه. به زعم من خوانده‌شدن اين نامه با توجه به ادعاهاي مطرح‌شده در آن كار آقاي نجفي را سخت خواهد كرد.
از طرفي ادعاي مبني بر مهدورالدم بودن مقتوله به اثبات نرسيده است و از طرفي اين ادعا در صورتي مي‌توانست در قالب نامه خوانده شود كه به اين ادعا رسيدگي شده بود. حال خواندن اين ادعا بدون رسيدگي لازم باعث مي‌شود شرايط با توجه به خواسته‌هاي نامشخص اولياي دم سخت‌تر شود. گذشت يك حق است و حقي كه اولياي دم دارند. پيش قضاوت در مورد اين موضوع و ظن و گمان‌ها نفعي براي پرونده ندارند. بالاخره يك زن كشته شده است و ادعاهايي پيرامون او مطرح شده كه اثبات نشده‌اند.
از طرفي ديگر و با توجه به حساسيت بسيار بالاي پرونده آقاي نجفي بهتر بود شكل پرونده طوري تنظيم مي‌شد كه كمتر توليد حدس و گمان كند و تاثير و تاثري نداشته باشد. اين حدس و گمان‌ها در فضاي مجازي ممكن است باعث تصميمات ناصوابي بشود و قبل‌تر هم ديده‌ايم كه در روند پيگيري بسياري از پرونده‌ها، به علت فشار رسانه‌ها، اولياي دم تحت‌فشار قرار گرفتند و دست به تصميم‌هايي زدند كه جز پشيماني حاصلي براي خودشان نداشت. متاسفانه امروز بايد به اجبار نام رسانه را به فضاي مجازي داد و اگر اين رسانه اخلاق حرفه‌اي خود را رعايت نكند و آرامش را از حول اين پرونده بگيرد، ممكن است خانواده مقتول در شرايطي قرار بگيرند كه تصميم‌گيري براي‌شان دشوار شود يا اينكه تصميم ناصوابي بگيرند و بعدا پشيمان شوند. به هر حال اي كاش اين نامه قرائت نمي‌شد.
- 14
- 3
