ارزش ریالی اتهام ١١ متهم پتروشیمی بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است

قاضی اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی که در شعبه سوم ویژه دادگاه جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، افزود: متهمان این پرونده از کارکنان و مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند.

در ادامه، حسینی، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، درباره متهمان و جرم آنها گفت: متهم اول این پرونده قدرت احمدی کارشناس امور صنایع وزارت صنعت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ١٠ میلیارد ریال متهم است.

وی ادامه داد: محمد حسن بیدهندی کارمند وزارت صمت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان اضافه کرد: مصطفی ورزدار کارمند وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر، کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان، فرید یاراحمدی رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا، بهمن ازنایی زیرتاب مدیر تأمین مالی و مجید شیرنیا هی از کارکنان دستگاه مربوطه دیگر متهمان این پرونده هستند.

حسینی افزود: این افراد مبادرت به تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به افراد و شرکت‌هایی می‌کردند که یا فعالیت تولیدی نداشتند، یا فعال نبودند یا از شرکت‌های صوری بودند.

نماینده دادستان اضافه کرد: این افراد در مجموع ۸۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی را برخلاف مقررات به کارخانجات یادشده تحویل داده‌اند که این مواد در بازار آزاد فروخته شده است.

حسینی گفت: پرونده‌ای منتسب به متهم اصلی که دلال پتروشیمی است و با تأسیس ٨٠ شرکت صوری مواد اولیه را در بازار به فروش رسانده است، در دادسرا مفتوح و در شرف اظهارنظر نهایی قرار دارد.

وی افزود: برخی افراد سوءاستفاده کننده با اعمال نفوذ و پرداخت مبالغی به متهمان به افزایش سهمیه خرید مواد اولیه خود در سامانه بهین‌یاب اقدام کردند و عدم نظارت کافی موجب شد، بسیاری از شرکت‌ها با وجود نداشتن فعالیت تولیدی بتوانند سهم زیادی از مواد اولیه پتروشیمی را خریداری و در بازار آزاد بفروشند.

نماینده دادستان گفت: در این پرونده کارکنان اداره صمت استان لرستان به همراه برخی از کارکنان وزارت صمت با تشکیل باند در وزارتخانه و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه اقدام به تخصیص مواد اولیه برای تعدادی از شرکت‌های صوری کردند که این مساله موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه پلاستیک و افزایش قیمت آنها در بازار شد.

وی اضافه کرد: قدرت احمدی، متهم ردیف اول این پرونده که مسئول تأیید سهمیه‌ها بوده، در قبال انجام خدمات خود رشوه دریافت کرده است و خدمات متهم با دریافت رشوه از سال ۹۳ آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

حسنی ادامه داد: احمدی بخشی از رشوه‌های دریافتی را به دو کارمند دیگر یعنی ورزدار و بید هندی داده و همچنین وی با سایر تولیدکنندگان و دلالان از جمله امیر رستگار، بلوچ‌زاده و یاراحمدی ارتباط داشته و به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام به اخذ رشوه کرده است.

وی افزود: حسن یاراحمدی از دلالان اصلی این پرونده ۲۸ شرکت در استان لرستان تأسیس کرده است که این شرکت‌ها یا صوری بودند یا اصلاً وجود خارجی نداشتند و در نهایت عمل ارتکابی متهمان منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

نماینده دادستان درباره ادله انتساب جرم به متهمان گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و مستندات موجود از فهرست انبارهای شناسایی شده توسط ضابط پرونده مبنی بر کشف هفت هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در انبار مروارید و کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در چهار انبار در منطقه شورآباد حاکی از ارتکاب جرم است.

دفاعیات متهم ردیف اول

قدرت احمدی، متهم ردیف اول پرونده کارشناس امور صنایع وزارت صمت پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام ضمن عدم پذیرش اتهام انتسابی، گفت: من اواخر سال ۸۹ به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صمت استخدام شدم و در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت یکپارچه‌سازی و هماهنگی تخصیص مواد اولیه همچنین شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را راه‌اندازی کرد که این سامانه با همکاری شرکت بورس کالا و شرکت صنایع ملی پتروشیمی طراحی شد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی در لرستان به سازمان استان مراجعه و نسبت به درج اطلاعات عمومی و تخصصی در سامانه اقدام می‌کردند و میزان مواد اولیه درخواستی بر اساس میزان تولید واقعی که این تولید نمی باید بیشتر از سقف تعیین شده باشد، درخواست می‌شد و پس از کنترل نهایی توسط کارشناسان استان، رئیس گروه و رئیس سازمان صمت استان مربوطه به وزارتخانه ارسال می‌شد.

متهم ردیف اول اضافه کرد: وزارتخانه هفت دفتر تخصصی داشت که هر کدام مطابق وظایف خود درخواست‌ها را با رعایت دستورالعمل‌ها بررسی و در صورت احراز شرایط به دفتر امور اقتصادی ارسال می‌کردند و در غیر این صورت درخواست برای بررسی مجدد به استان اعاده می‌شد.

احمدی گفت: وظیفه من هماهنگی و یکپارچه‌سازی درخواست‌های تاییدشده توسط دفتر تخصصی مربوطه بود و این وظیفه تا تیرماه ۹۶ ادامه داشت و بعد از آن درخواست‌ها پس از احراز شرایط توسط شرکت تخصصی راسا به شرکت بورس کالا ارائه می‌شد و نظارت بر آن برعهده سازمان صمت در استان مربوطه و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود.

وی افزود: در بازه زمانی مورد اشاره در کیفرخواست هیچ مسئولیت و دسترسی به سامانه بهین یاب نداشتم و این موضوع به دفاتر تخصصی مربوط است.

این متهم دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را تکذیب کرد و افزود: به هیچ وجه حتی یک دینار رشوه نگرفتم و از روز اولی که دادسرا مرا احضار کرد، مات و مبهوت بودم و نمی‌دانستم چه می‌گویم.

احمدی ادامه داد: اگر هم مبلغی دریافت کرده‌ام، بابت مشاوره برای صادرات کالا به خارج از کشور بوده است که فکر می‌کنم حدود ۲۰ میلیون تومان باشد و سایر مبالغ را قبول ندارم.

قاضی مسعود مقام خطاب به متهم گفت: شما به کرار در جلسات مختلف اقرار به دریافت رشوه کرده‌اید.

متهم در پاسخ گفت: صحبت‌هایی که در مرحله تحقیقات کرده‌ام تحت فشار روحی و روانی بودم؛ من فعالیت اقتصادی داشتم و این فعالیت بیشتر در رابطه با صادرات کالاهای ساخته شده و طرح‌های توجیهی بوده است.

رئیس دادگاه بار دیگر خطاب به متهم گفت: حساب‌های شما ردیابی شده و شما در جلسات متعدد نه یک بار، نه دو بار و نه سه بار بلکه به کرار به دریافت رشوه اقرار کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی خطاب به وی اظهار داشت: یعنی شما اطلاع نداشتید که چه میزان پول به حساب‌هایتان واریز می‌شود؟

متهم پاسخ داد: در حال حاضر هیچ به یاد ندارم.

قاضی به وی گفت: یعنی آنقدر به حساب شما پول واریز شده که کنترل آن از دستتان خارج بوده است و نمی‌توانستید کنترل حساب‌هایتان را داشته باشید، ضمن اینکه این پول‌ها به کارت همسرتان که در اختیار شما بوده، واریز شده است.

متهم پاسخ داد: من ۱۳ سال است شرعا و قانونا از همسرم جدا شده‌ام.

در این هنگام حسینی، نماینده دادستان با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و از متهم پرسید: آیا برای شما پیگیری حسن یاوری برای تخصیص سهمیه مواد اولیه به ۲۸ شرکت تحت اداره وی تأمل برانگیز نبود و چطور امکان دارد یک فرد ۲۸ شرکت را اداره کند.

متهم پاسخ داد: من یاوری را دو تا سه بار بیشتر ندیدم و موضوع تخصیص سهمیه به من ارتباطی نداشت و اصلاً در حیطه وظایف من نبود.

نماینده دادستان همچنین از متهم پرسید ۶ کارت عابربانک متعلق به همسر سابقتان در اختیار شما بوده است.

متهم گفت: ۹ کارت از من و ۶ کارت نیز از منزل همسرم گرفتند.

در این هنگام قاضی خطاب به متهم افزود: مگر شما بعد از ۱۰ سال همچنان نفقه می‌دهید؟

متهم پاسخ داد: برای حمایت از فرزندانم حقوقم را به حساب ایشان واریز می‌کردم که ماهانه چیزی حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اعداد و ارقامی که به حساب‌های همسرتان واریز شده خیلی بیشتر از این حرف هاست و البته برای شما که از جیب دولت نفقه پرداخت می‌کردید، این مبالغ رقمی محسوب نمی‌شود.

در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم اول خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند که وکیل وی گفت من به صورت معاضدتی وکالت متهم را برعهده دارم و با توجه به زمان اندکی که برای مطالعه داشتم نتوانستم دفاع خود را آماده کنم و لایحه خود را طی روزهای آینده تقدیم می‌کنم.

دفاعیات متهم ردیف دوم

در ادامه دادگاه، قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف دوم، محمدحسن بیدهندی خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شود.

این متهم با بیان اینکه اتهامات انتسابی را قبول ندارد، افزود: از سال ٨٩ به عنوان نیروی شرکتی در وزارت صنعت مشغول به کار شدم و کارمند وزارتخانه نبودم و پست سازمانی هم نداشتم.

وی ادامه داد: من سال ٩٣ آقای احمدی (متهم ردیف اول) را نمی‌شناختم و در سامانه بهین سال دسترسی نداشتم؛ از سال ٩۶ به درخواست خانم نباتی (ر ئیس گروه پتروشیمی دفتر صنایع غیرفلزی) نام کاربری و رمز ایشان در اختیار من قرار گرفت فقط درخواست‌های تاییدشده کارشناسی را پرینت می‌گرفتم و در کارتابل ایشان می‌گذاشتم.

بیدهندی اضافه کرد: آقای یاوری فقط دو یا سه بار به وزارتخانه آمد و خود را تولیدکننده معرفی کرد البته من ایشان را به نام آقای محمدی می‌شناختم.

وی در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره وجوه اخذ شده گفت: من یک کتاب نهج البلاغه هدیه گرفتم که بعد متوجه شدم لای آن یک سکه بود و از آقای نوری هم دو سکه عیدی گرفتم.

بیدهندی اضافه کرد: در مورد مبلغ ٢۴ میلیون که در کیفرخواست آمده است، بابت ۱۰ میلیون آن از من چک گرفتند و ١۴ میلیون هم گرفتم.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات ضد و نقیض متهم گفت: در ابتدای جلسه دادگاه تاکید شد که متهمان صداقت در گفتار را رعایت کنند و فکر نکنند که می‌توانند با اظهارات خود موجب انحراف تحقیقات و دادرسی شوند.

مسعودی مقام ادامه داد: نام عیدی، شیرینی، پول‌های ناشی از توافق در قانون ارتشاء است.

قاضی مسعودی مقام افزود: اینکه کارمند قراردادی بودید و سمت نداشتید از نظر ما پذیرفته نیست زیرا شما کارمند دولت محسوب می‌شوید و رابطه استخدامی با دولت داشتید.

قاضی دادگاه درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه استعلام‌های جدیدی از وزارت صمت گرفته است، گفت: وزارت صنعت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند به فراخور مراجعه متهمان پاسخ استعلام متفاوت بدهد؛ اگر استعلام متفاوت داده باشند با آنها برخورد می‌شود.

متهم: به هیچ وجه یک میلیارد تومان رشوه را قبول ندارم

در ادامه مصطفی ورزدار متهم دیگر پرونده پتروشیمی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی دادگاه، اتهامات خود در کیفرخواست را نپذیرفت و گفت: با توجه به سوابقی که دارم، هیچ اقدامی در راستای اخلال در نظام تولیدی کشور انجام ندادم و خودم را پیوسته مکلف به پیروی از ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران می‌دانستم.

وی ادامه داد: من هیچ ارتباطی با حسن یاوری و هیچیک از کارمندان نداشتم و هیچ‌گونه ارتباطی هم با کارمندان استان لرستان برقرار نکردم همچنین هیچ اطلاعی از اقدامات این افراد و سایر افراد نام برده در کیفرخواست نداشتم.

ورزدار اضافه کرد: من در دفتر آمار وزارت صمت مشغول هستم و انجام اموری مانند تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به دفتر آمار مربوط نمی‌شود همچنین من به سامانه بهین‌یاب دسترسی نداشتم.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره دریافت رشوه یک میلیارد تومانی گفت: به هیچ وجه یک میلیارد تومان مطرح نبوده است و با توجه به تجربیاتی که در زمینه آی تی دارم، در یک برهه از زمان فعالیت‌هایی خارج از فعالیت کاری در وزارتخانه انجام دادم و همه وجوه با مبدأ و منشأ آن قابل احصاء است.

وی افزود: در مقطعی هم که به سازمان بازرسی کل کشور احضار شدم، موضوع یک فقره ۲ میلیون تومان و یک فقره ۳ میلیون تومان در سال ۹۴ و واریز این وجوه به حساب همسرم مطرح شد. به جز این دو فقره منشأ تمام وجوهات مشخص است.

در ادامه رئیس دادگاه از او خواست نمونه‌هایی از منشأ واریز وجوه را توضیح دهد که پاسخ داد: چهار صفحه پرینت شده است که جز به جز به دادگاه ارائه می‌کنم.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره ارتباط خود با خانم طهماسبی گفت: این خانم همسر آقای احمدی (متهم ردیف اول) است و من ارتباطی با او نداشتم.

ورزدار اضافه کرد: گردش حساب من از سال ۹۳ تا ۹۷ چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و ماهیانه ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کنم و خارج از ساعات اداری نیز فعالیت‌های اقتصادی در ارتباط با حوزه آی‌تی انجام می‌دهم. این همه سال کار کرده‌ام یک خودرو پراید دارم و مستأجر هستم.

وی درباره ارتباط خود با مجید شیرنیاهی متهم دیگر این پرونده گفت: فعالیت من با شیرنیاهی کاملاً قانونی بوده است و هیچ سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی بر آن مترتب نیست. با او ارتباط خانوادگی داریم و وی قصد تأسیس یک کارخانه داشت که من فقط کمک فکری کردم و هیچ وجهی از وی مطالبه نکردم و حتی قصد داشتیم با همکاری یکدیگر شرکتی را در زمینه صادرات آب معدنی و کمک به افزایش صادرات غیرنفتی کشور انجام دهیم.

این متهم درباره واریز وجوه به حساب همسرش گفت: من کارمند وزارت صمت در تهران هستم و منزلم در کرج است و به همین دلیل حتی در مواردی که خودرو پراید و بعد از آن تیبا خریداری کردم آن را به نام همسرم زدم تا بتواند کارهای اداری را انجام دهد و من برای گرفتن مرخصی دچار مشکل نشوم.

قاضی خطاب به وی اظهار داشت: این مسئله ربطی به حساب‌های بانکی ندارد چون حساب‌های بانکی یکپارچه هستند.

متهم پاسخ داد: برای برداشت‌های بیشتر از سقف، نیاز به کارت ملی است و به همین خاطر وجوه به حساب همسرم واریز شده است و این ۳۰۰ میلیون از فعالیت‌های اقتصادی من در حوزه آی‌تی حاصل شده است و همچنین بخشی از آن مربوط به فعالیت‌های اقتصادی همسرم است.

قاضی خطاب به متهمان پرونده گفت: اینقدر به دنبال جایگاه نباشید زیرا کارمند دولت چه حسب وظیفه و چه حسب وظیفه سایر کارکنان سازمان متبوع، اگر وجوهی دریافت کند، رشوه محسوب می‌شود؛ بنابراین لازم نیست وجوه دریافت شده در رابطه با وظیفه سازمانی کارمند باشد.

ورزدار اظهار داشت: درخواست دارم این فرصت را به من بدهید تا منشأ و مبدأ حسابی که ارائه شده را به صورت کامل ارائه بدهم زیرا در این مدت فقط دو مرتبه و آن هم چند دقیقه توانستم با وکیل خود صحبت کنم.

قاضی خطاب به وی گفت: چرا وکیل نمی‌گیرید و دنبال این هستید که ما برایتان وکیل بگیریم و بعد هم کمبود وقت را مطرح می‌کنید.

متهم پاسخ داد: به هفت یا هشت نفر از وکلای مورد تأیید مراجعه کردم اما هیچکدام از آنها مبلغی زیر ۱۵۰ میلیون تومان درخواست نکردند وضعیت مالی من هم طوری نیست که بتوانم چنین مبلغی را پرداخت کنم؛ بنابراین از دادگاه درخواست دارم در صورت امکان اجازه دهد وکیلی خارج از فهرست معرفی کنم.

قاضی پاسخ داد: دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌تواند بدهد زیرا قانون این اجازه را نداده است. البته وکلا مکلف به رعایت تعرفه هستند و اگر مازاد بر تعرفه وجه بگیرند، قابل تعقیب خواهد بود ولی ما به توافق وکیل و موکل کاری نداریم و اگر وکیل بر اساس تعرفه اقدام کند و وجهی که دریافت می‌کند، بیشتر باشد قابل تعقیب است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات متهم گفت: در این پرونده هیچکدام از متهمان حاضر و به طور کلی هیچکدام از کارمندان وزارت صمت به تنهایی مقام تصمیم‌گیر در این زمینه نبودند و همه متهمان در این پرونده و از ابتدا تا انتها نقش داشتند و متهم مزبور در مورد هشت شرکت به سایر همکاران خود توصیه داشته است.

در ادامه جلسه دادگاه، مسعود رضا متهم دیگر این پرونده برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شد.

وی اظهار داشت: در زمان تصدی من ۶۲ واحد تعلیق پروانه شدند و هیچیک از شرکت‌های بالای ۳۰ درصد تأیید سهمیه دریافت نکردند.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره دریافت رشوه گفت: بیشتر مبالغ برای نوشتن طرح‌های توجیهی بوده است.

قاضی گفت: یعنی شما از ارباب رجوع وجه دریافت کردید تا برای آنها طرح توجیهی بنویسید؟

متهم گفت: شرکت‌های بیرون برای نوشتن طرح‌های توجیهی مبالغ بالایی می‌گیرند البته طرح توجیهی با پروانه بهره برداری فرق دارد.

قاضی پرسید: چند طرح نوشتید؟

متهم جواب داد: دو طرح سه میلیونی و یک طرح دو میلیونی نوشتم.

قاضی گفت: اینها به ۹۱ میلیون تومان وجهی که شما دریافت کردید، نمی‌رسد.این مبلغ را برای چه دریافت کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: اینها را قبول ندارم.

قاضی گفت: پیش از این اقرار کرده‌اید.

در ادامه نماینده دادستان گفت :‌۲۸ شرکت در لرستان متعلق به یاوری است که در زمان مسئولیت این متهم پروانه دریافت کرده است.

وی افزود: بازپرسی به دادستان لرستان نیابت داد تا وضعیت این شرکت‌ها بررسی شود. بر اساس تحقیقات انجام شده که با حضور نماینده سازمان صمت و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد، این شرکت‌ها غیرفعال، دارای دستگاه‌های معیوب و برخی هم تعطیل بودند اما به عنوان نمونه یکی از واحدهای تعطیل، توانسته بود هفت هزار و ۸۰۳ هزار تن با تأیید وزارتخانه سهمیه دریافت کند.

وکیل متهم مسعود رضا در دفاع از موکل خود، گفت: این فرد در راستای انجام وظایف سازمانی خود عمل کرده است و قصد مجرمانه‌ای در کار نبوده است بنابراین نمی‌توان او را به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور متهم کرد.

قاضی مسعودی مقام، با اعلام ختم جلسه دادرسی نخست برای این پرونده، جلسه بعدی رسیدگی را فردا ۲۵ تیرماه در ساعت ۹ اعلام کرد.