رد مال ۹ میلیون دلاری از اموال متهم ردیف پنجم پرونده فساد بانکی

بیست وسومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی روز (سه شنبه) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به صورت علنی در حال برگزاری است.  

مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.

قاضی موحدی آزاد در ابتدای این دادگاه با اعلام اینکه تا کنون ۶۰ ساعت جلسات دادگاه به این پرونده اختصاص یافته است، افزود: نیمی از جلسات به اجتماع دفاعیات دیواندری و ۱۰ نفرات مطلعان گذشته است. 

وی ادامه داد: خوشبختانه ۹ میلیون دلار رد مال نسبت به بانک پارسیان صورت گرفته که از سوی مهدی فلاحتیان متهم ردیف پنجم به صورت قطعی انتقال یافته است.

قاضی پرونده خاطرنشان کرد: مقدمات ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده که برخی کارشناسی شده و بقیه کارها در دست انجام است.

قاضی با بیان این که ۱۰ جلسه دادگاه تا کنون غیررسانه ای برگزار شده، افزود: مطالبی را برخی متهمان مطرح کردند که با واقعیت مطابقت نداشت و بنا به تشخیص دادگاه قرار شد بقیه جلسات غیر رسانه ای برگزار شود. 

وی تاکید کرد: هیچ جلسه ای غیر علنی نبوده و منعی از ناحیه دادگاه برای حضور اشخاص وجود نداشت فقط غیر رسانه ای بود. در ادامه هم هر جلسه ای را تشخیص دهیم علنی اما غیررسانه ای خواهد بود.

قاضی موحد یادآور شد: تعدادی از متهمان متواری هستند و در دادگاه حضور ندارند اما وکلای آنان در دادگاه حاضر هستند.

از خانه ۷ میلیون پوندی تا دریافت ۴۰ میلیون دلار تسهیلات

در این هنگام نماینده دادستان امیر رسول قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و به موارد ذکر شده از سوی متهمان در جلسه پیشین پاسخ داد و خطاب به آقای دیواندری گفت: امضای شما پای قراردادها وتسهیلات است شما با اعتراضات پیشین تلاش کردید که نقش سعادتی را کم رنگ کنید. در حالی که خط نوشتاری آقای سعادتی و شما خلاف این را نشان می دهد.

وی افزود: آقای سعادتی اسناد را به خارج از کشور  (لندن) برده و بنابر اطلاعات به دست آمده، خانه ای هفت میلیون پوندی برای خود و اخیرا هم خانه ای دو میلیون پوندی برای همسرش خریده است.

قهرمانی یادآور شد: در ۱۷ اسفند ۹۸ ، آقای مختاری به نمایندگی مجید سعادتی به بانک ملت پیشنهاد خرید کشتی می دهد که در ۲۰ اسفندماه نامه خرید دو کشتی با پول های مردم زده می شود؛ کشتی کارمن ۲۴ میلیون دلار و کشتی راسل به مبلغ ۱۶ میلیون دلار که در مجموع ۴۰ میلیون دلار  از شرکت های زیر مجموعه بانک ملت بدون وثیقه و اطلاع مردم پرداخت می شود.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: بنابر قرارداد ۵۰ درصد سهم بانک ملت و ۵۰ درصد به مختاری تعلق می گیرد که مختاری سهم خود را به شرکت آقای سعادتی در خارج از کشور منتقل می کند. در این بازه زمانی، دیواندری که حال مدیرعامل بانک پارسیان شده است، برای اینکه فساد بانک ملت که پیش از این مدیرعامل آنجا بود را بپوشاند ۳۶ میلیون دلار بدون وثیقه و محور شورای عالی امنیت ملی به حساب سعادتی می ریزد تا ۵۰ درصد مابقی سهم بانک ملت را بخرد.

وی افزود: سعادتی با ترفندی مبنی بر این که کشتی در هند توقیف شده، مدیران بانک ملت را مجاب می کند که ۵۰ درصد را به مبلغ ۲۹ میلیون دلار به مختاری واگذار کنند که در این میان هفت میلیون دلار از ۳۶ میلیون دلار تسهیلات بانک پارسیان را به جیب می زنند. سپس یک کشتی را به نام بانک پارسیان می کنند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می کنند.

قهرمانی با تاکید بر اینکه دیواندری خود به تنهایی بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است، تصریح کرد: سهامداران بانک پارسیان هنگامی که متوجه شدند دیواندری بانک را دچار اخلال کرده است تصمیم به اخراج وی می گیرند. دیواندری در اینجا به دنبال قربانی می گردد که آقای دستغیب را قربانی می کند به این معنا که ما می خواهیم کشتی را به شما بدهیم و اگر پول نداری تسهیلات به شما می دهیم به این صورت اتهامات را به دیگری منتقل می کند.

وی تاکید کرد: دستغیب نه قرارداد تسهیلات را امضا کرده و نه درخواست تسهیلات کرده بود در حالی که دیواندری شلوغکاری می کند که دستغیب اخلال ایجاد کرده است.

قهرمانی در بخشی دیگر افزود: این پرونده مشکلات عدیده ای دارد. دیواندری طی ارتباطی سری و غیر قانونی با اکبر طبری معاونت اجرایی قوه قضاییه می خواهد که پرونده را با کمک بازپرس به گونه ای دیگر تغییر دهد که با مقاومت وی روبه رو شده و به شکل زشتی بازپرس را مورد توبیخ قرار می دهند. 

نماینده دادستان یادآور شد: دیواندری اعلام کرده که با سعادتی ارتباطی نداشته و آقای آرام با او بوده در حالیکه اسناد بسیاری خلاف ادعای ایشان وجود دارد تا آنجا که بعد از خروج دیواندری از پارسیان، سعادتی طی نامه ای دستور می دهد مبلغ ۵۲ هزار درهم ماهانه بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود. دیواندری هم حسابی در ترکیه باز می کند تا مبلغ به صورت یورو پرداخت شود که با حساسیت ترکیه به این حساب بانکی، حساب مسدود می شود و پولی واریز نمی شود.حال سوال اینجاست که سعادتی چرا از دیواندری دلبری می کند! 

نماینده دادستان افزود: شواهد و قراینی هم وجود دارد که این دو بنا داشتند بانکی در خارج از تاسیس کنند. ضمن آن که آقایان از زایش های نامشروع پول استفاده می کردند.

دیواندری با بابک زنجانی معاملات ارزی داشتند

در این بخش از دادگاه، آقای آرام از مدیران عامل پیشین بانک ملت به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: نخستین صورت جلسه بانک تاجیکستان را دیواندری و زنجانی امضا کردند که مبلغ ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب بابت مشارکت در بانک مزبور پرداخت شد. براساس نامه های بعدی هم که زنجانی به دیواندری زده است، ۹۴ میلیون یورو پرداخت انجام شده که در یک بانک پاکستان، ۳۰ میلیون یورو و در بانکی در مالزی ۶۴ میلیون یورو این پرداخت ها واریز شده است. 

وی ادامه داد: بنابر اسناد موجود، ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به یک حساب پوششی در بانک کیبو که متعلق به بابک زنجانی است ریخته شده است. برخلاف ادعاهای دیواندری، من از این پرداخت ها خبر نداشتم همچنین اگر شرکتی تراستی باشد امین بانک رسما به ما اعلام و اطلاعات شرکت ها را تلفیق می کرد اما در این پرونده هیچ شرکتی به ما معرفی نشده بود. 

آرام در بخشی دیگر اطلاع داد: در مورد ترمینال ذخیره سازی در شارجه هم پیشنهاد ۵۰ - ۵۰ به بانک ملت کردند با سهم ۵۰ درصدی مساوی تا به آن ها تسهیلات تعلق گیرد اما سود را به صورت ۲۸ درصد برای بانک ملت درنظر گرفتند. 

دیواندری در این بخش از دادگاه به جایگاه فراخوانده شده و ضمن رد اتهامات، در پاسخ به نماینده دادستان که پرسیده بود سندی ارائه دهید که مشخص شود شما در بانک سم شیب و شرکت داریس نقش نداشتید، گفت: هیچ تعلق و تملکی در این بانک ها و شرکت ها نداشتم. 

نماینده دادستان در پرسشی دیگر از دیواندری پرسید: گرفتن وام مستلزم الزامات و مستندات است. شما برای اعطای ۳۶ میلیون یورو تسهیلات از بانک پارسیان به مختاری چه مصوباتی درخواست کردید؟ 

دیواندری پاسخ داد: من دخالتی در این امر نداشتم و کارهای اعطای وام بر عهده مسئول بخش بانک بوده است. 

نماینده دادستان دوباره پرسید: مجوز شورای امنیت ملی داشتید؟ که متهم دیواندری پاسخی به این پرسش نداد. 

قهرمانی در بخشی دیگر پرسید: بنابر اسناد موجود از شهریور ۹۲ تا مهر همان سال، چهار محموله نفت کوره بدون مصوبه به سعادتی دادید. 

دیواندری پاسخ داد: من ندادم. نماینده دادستان تاکید کرد: شما نامه همکاری زدید. دیواندری گفت: نامه را برای شرکت خودم یعنی شرکت مینیون زده بودم. 

نماینده دادستان دوباره پرسید: مدعی هستید  اقای دستغیب و سخایی بانک را برده و خورده اند. ایا قرارداد تسهیلاتی از دستغیب دارید؟ 

دیواندری پاسخ داد: بله دارند. من ۲۵۰ سند به شما نشان دادم  و مشخص کردم که احسان دستغیب پسر ایشان ملک شرکت سم شیب است.

قهرمانی پرسید:  قرارداد دستغیب ۲۳ بهمن ماه بسته شده اما پول دو ماه قبل پرداخت شده است. این چطور ممکن است؟

دیواندری پاسخ داد: دستغیب از شهریور با ما همکاری داشت و با ارایه وثیقه و چک تسهیلات گرفته است. 

در این هنگام و با رسیدن به وقت اذان ظهر، قاضی پرونده ختم جلسه را اعلام و ادامه دادگاه را به روز سه شنبه آینده موکول کرد.